موضوع: خاتمه استصحاب
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
شماره جلسه : ۹۲
-
خلاصه مباحث گذشته
-
ادامه کلام مرحوم حلی
-
کلام حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم حلی
-
کلام مرحوم میلانی و نظر حضرت استاد
-
ادامه بررسی کلام مرحوم حلی
-
مطالبی در مورد نوروز
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
فرمایش صاحب جواهر با نکاتی که ما عرض کردیم قابل ملاحظه و مناقشه بود. عرض کردیم فقیه نمیتواند به «لو لم یجز» در مقام استدلال استشهاد و تمسک کند.ادامه کلام مرحوم حلی
مطلبی مرحوم حلی قائل شده و تقریباً مطلب جدیدی هم هست. ایشان بعد از نقل کلماتی از مرحوم صاحب جواهر(علیه الرحمه) و مرحوم محقق در شرایع، میفرماید «و أنت بعد اطّلاعك على هذه التفاصيل» بعد از این مطالبی که در حدود ده صفحه بوده ایشان مطرح کرده میفرماید «تعرف أنّ رفع اليد عن دلالة مثل قوله(صلى الله عليه و آله): «هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع» و قوله(عليه السلام) في خبر علي ابن غياث: «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» و نحوهما». میفرماید از طرفی در ادلهی شهادت چنین تعابیر مهمی داریم که میفرماید همانطوری که شمس را میبینی شهادت بده یا لا تشهدنّ بشهادةٍ حتی تعرفها کما تعرف کفّک همانطوری که این کف دستت برای تو مشهود است باید آن مشهودٌ به برای تو اینطور باشد.مرحوم حلی میگوید اگر بخواهیم از اینها رفع ید کنیم «و تجويز الشهادة استناداً إلى الاستصحاب أو اليد» و اگر بخواهیم شهادت مستند به ید یا استصحاب را تجویز کنیم «اعتماداً على ما تقدّم من رواية الارث و اليد» به اعتماد روایت ارث که همان بود که 30 سال شخص رفته بود و حالا میخواهند مالش را تقسیم کنند. روایت ید هم که همین روایت حفص بن غیاث است. پس اولی رفع ید از این تعابیر و ادلهی شهادت است، دوم پذیرش شهادت مستند به استصحاب است.
صاحب جواهر(علیه الرحمه و رضوان الله تعالی علیه) با اینکه تأکید دارد علم در ادلهی شهادت علم وجدانی است و با اینکه ملاحظه فرمودید روایت حفص بن غیاث را بر یکی از چهار احتمال توجیه کرد ولی در مورد یک روایت که از آن تعبیر میکند به بیّنهی معرفه، آنجا را استثنا و قبول میکند. اگر زنی اقرار کند و کسی شهادت بدهد بر این اقرار، منتهی این زن لیست بمصفرةٍ، مصفره یعنی آشکار. چهرهاش آشکار نیست، فرض کنید نقاب دارد و اصلاً نمیدانیم چه کسی هست؟ ولی دو شاهد شهادت بر تعریف دارند که هذه فلانه، و تعدیلش هم میکنند. مرحوم حلی میگوید عجیب این است که این روایت، روایت معارض هم دارد و آن صحیحه صفار است و مرحوم صاحب جواهر آن روایت معارض را حمل بر تقیه کرده.
مرحوم حلی میفرماید اگر بخواهیم شهادت مستند به بیّنهی معرفه را قبول کنیم «اعتماداً على ما تقدّم من رواية ابن يقطين المعارضة بالمثل». میفرماید تمام اینها «لا يخلو من مجازفة». مرحوم حلی دو مطلب مهم میفرماید: 1) رفع ید از ادلهی شهادت 2) اینکه بگوئیم شهادت مستند به ید یا استصحاب یا بیّنهی معرفه به استناد به این روایات درست است. میفرماید هر دو مطلب لا یخلو عن مجازفة، چون «لا من جهة كون العلم في ذلك قد أُخذ صفتياً». ما نمیگوئیم علم در مسئلهی شهادت به نحو موضوعی وصفی است، چرا؟ میفرماید این تعبیر علی مثل هذا فاشهد، کاشف میخواهیم. علم من حیث إنه علم به نحو موضوعی وصفی، یکی از کاشف است اما اگر چیز دیگری آمد برای شما واقع را روشن کرد، شما رسیدید به واقع، آن هم میتواند باشد. علی مثل هذا فاشهد میفرماید «و ذلك لوضوح أنّ أخذه في قوله(صلى الله عليه و آله): «على مثلها فاشهد» هو عنوان الكشف و الطريقية».
بعد میفرماید بل، میگوئیم از چه جهتی میفرمائید شهادت مستند به ید قابل قبول نیست، شهادت مستند به استصحاب قابل قبول نیست، حتی شهادت مستند به بینه ی معرفه قابل قبول نیست، می فرماید ما از ادلهی شهادت استفاده میکنیم که آنچه معتبر است کشف تام است، «الذی لا یحتمل الخلاف»، دیگر احتمال خلاف در آن داده نمیشود.
کلام حضرت استاد نسبت به کلام مرحوم حلی
دو نکته در مورد فرمایش مرحوم حلی بگوئیم؛ نکته اول اینکه به حسب متعارف برای کشف تام غیر از علم چیزی نداریم بله اگر چیز غیبی و غیر متعارف باشد ممکن است. ثانیاً ادعای ما این است که میگوئیم شارع با روایت حفص بن غیاث میفرماید وقتی میبینیم ید وجود دارد در شهادت احتمال خلاف نده. اگر قائلی بگوید شارع با این روایت، ید را به منزلة العلم قرار داده، یعنی شارع میگوید تعبداً احتمال خلاف نده آن هم کشف تام میشود. یعنی شارع میگوید من در شهادت کشف تام میخواهم اما کشف تام تعبدی هم کافی است.کلام مرحوم میلانی و نظر حضرت استاد
مرحوم آقای میلانی(قدس سره) وقتی به این روایت میخواهند استدلال کنند ایشان توجه به این مطلب داشته و درست نقطهی مقابل آنچه حلی میگوید. امام فرمود تو وقتی قسم میخوری بعد از اینکه خریدی مال من است، یعنی این روایت در مقام این است که جعل الید علماً بالتعبد، ایشان همان حرف مرحوم نائینی را دارند که قائل به علم تعبدی هست. ایشان میفرماید این روایت کاملاً آمده ید را علم تعبدی قرار داده. میفرماید میبینیم در ادلهی شهادت علم معتبر است. از این طرف هم در این روایت در مورد ید گفته کافیست که انسان به دلالت اقتضا استناد به ید شهادت بدهد.این فرمایش تامی است. یعنی ما از این نحوهی استدلال مرحوم آقای میلانی استفاده میکنیم شارع ید و استصحاب را در چنین مواردی به منزلهی علم تعبدی قرار داده و نمیتوانیم استفاده کنیم که امارات مطلقا علم تعبدی است کما اینکه مرحوم نائینی استفاده کرده. در خصوص باب شهادت شارع چارهای ندارد که ید و استصحاب آن را بمنزلة العلم بداند. اگر این دو روایت نبود ما نمیتوانستیم بگوئیم به حسب قاعده شهادت مستند به ید درست است و لذا الآن میگوئیم شهادت مستند به اصالة الصحه درست نیست ولو مثل مرحوم محقق قبول کرد شهادت مستند به اصالة الصحه را ولی دلیل بر آن نداریم، به چه دلیل شهادت مستند به اصالة الصحه صحیح باشد، درست نیست.
یک سری موارد را گفتیم مانعی ندارد مثلاً شهادت مستند به استفاضه را قبول داریم. استفاضه هم چیزی است که عرفاً قائم مقام علم وجدانی است. شهرت در عرف، قائم مقام علم وصفی میتواند باشد آن هم مانعی ندارد. لذا روی استفاضه، استفاضهی در سیادت، استفاضه در وقفیت، میتوانیم بپذیریم و طبق استفاضه شهادت بدهیم. پس قسمت اول کلام ایشان اشکال دارد با همین بیانی که از آقای میلانی خواندیم.
ادامه بررسی کلام مرحوم حلی
نکته دیگری که از ایشان خیلی عجیب است، میفرماید «لا يبعد أن يكون ذلك وارداً في مقام الردع عن الاستناد في الشهادة و الاعتماد على الأمارات و الأُصول العقلائية». میفرماید این روایات در مقام ردع از شهادت معتمدهی بر اصول عقلائیه و بر امارات است. در توضیح این مطلب ایشان میفرماید ائمه آمدند این امارات و اصول عقلائیه را امضا کردند، چه بسا مجال برای این توهم بوده که بر طبق این اصول عقلائیه یا امارات بیائیم شهادت بدهیم. اینکه میگویند بمثل هذا فاشهد یعنی شهادت جایگاه مخصوصی دارد. اینجا امارات و اصول عقلائیه به درد نمیخورد در نتیجه روایات رادعةٌ نسبت به امارات و اصول عقلائیه،روایت ید و استصحاب -بینه معرفه- را به منزلهی کشف تام قرار داده. اگر روایات نبود میگفتیم روایات شهادت که میگوید بمثل هذا فاشهد، میگوید همهی راهها بسته است و در شهادت فقط تنها اینقدر باید مشهود برایت روشن باشد که مثل این خورشید باشد، ولی وقتی این روایت معاویة بن وهب و حفص بن غیاث و علی بن یقطین را داریم مشکل حق می شود. تا اینجا بحث ما در روایت حفص بن غیاث تمام میشود[1].
مطالبی در مورد نوروز
[1] ـ أصول الفقه، ج6، ص: 98 و 99: و أنت بعد اطّلاعك على هذه التفاصيل، تعرف أنّ رفع اليد عن دلالة مثل قوله(صلى الله عليه و آله): «هل ترى الشمس، على مثلها فاشهد أو دع» «4» و قوله(عليه السلام) في خبر علي ابن غياث: «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» «1» و نحوهما، و تجويز الشهادة استناداً إلى الاستصحاب أو اليد اعتماداً على ما تقدّم من رواية الارث و اليد، أو استناداً إلى البيّنة المعرّفة اعتماداً على ما تقدّم من رواية ابن يقطين المعارضة بالمثل، لا يخلو من مجازفة. لا من جهة كون العلم في ذلك قد أُخذ صفتياً بالمعنى الذي تقدّم في أوائل تقسيم العلم، و ذلك لوضوح أنّ أخذه في قوله(صلى الله عليه و آله): «على مثلها فاشهد» هو عنوان الكشف و الطريقية، بل من جهة صراحة الخبرين في اعتبار الكشف التامّ الذي لا يحتمل الخلاف، بل لا يبعد أن يكون ذلك وارداً في مقام الردع عن الاستناد في الشهادة و الاعتماد على الأمارات و الأُصول العقلائية، إذ يبعد كلّ البعد أن يكون مثل هذه الأخبار وارداً في مقام المنع عن الشهادة فيما إذا لم يكن في البين علم و لا ما هو بنظر العقلاء قائماً مقامه، فإنّ ذلك لا يرتكبه إلّا شاهد الزور، و ليس هذا الاهتمام ناظراً إليه، بل الظاهر أنّ نظره إلى ما ذكرناه من الردع عن الاعتماد على الأمارات و الأُصول الاحرازية في مقام الشهادة.
نظری ثبت نشده است .