- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم اگر ذو الید اقرار کند به اینکه این مال ملک سابق مدعی بوده و ادعای انتقال آن مال از مدعی به خودش را دارد انقلاب در دعوا به وجود می‌آید. البته در اینجا ملاک تعیین مدعی و منکر عرف است لذا مدعی باید بیّنه اقامه کند.

کلام مرحوم نائینی در بحث

در این بحث اشکالی وجود دارد که در کلمات دیگران قبل از مرحوم نائینی ذکر شده و مرحوم نائینی نیز به آن اشاره میکنند. اشکال این است که در صورت به وجود آمدن انقلاب دعوی، مجالی برای اعتراض امیرالمؤمنین(علیه السلام) به ابوبکر در قضیه‌ی فدک نیست. فاطمه زهرا(سلام الله علیها) اقرار کردند که فدک کان ملکاً لرسول الله(صلي الله عليه وآله) و بعد ادعا کردند که از پیامبر به من به عنوان نحله منتقل شده. پس گفته ی ابوبکر مبنی بر آوردن بیّنه روی قاعده درست بوده^[1].

جواب به اشکال مرحوم نائینی

مرحوم همدانی و جمع دیگری جوابی می‌دهند که به دو بیان میتوان مطرح کرد. اول اینکه ابوبکر جازم نبوده که فدک ملک برای مسلمین است در حالیکه مدعی و منکر باید جازم باشند. بیان دیگر این است که ابوبکر منکر ادعای فاطمه زهرا(سلام الله علیها) نبود تا قضیه‌ی منکر و مدعی مطرح شود. ابوبکر فقط می‌گفت شما برای ادعایتان باید بیّنه بیاورید.

در بحث مدعی و منکر، ذو الید و مدعی داریم که می‌گوید این مال بالفعل برای من است و میدانیم ادعای مدعی باید جزمی باشد. ذو الید هم اقرار می‌کند که این مال، ملک سابق مدعی بوده از او به من منتقل شده. در نتیجه به انقلاب در دعوا میرسیم. در قضیه‌ی فدک ابوبکر تردید کرده که ادعای شما با این مطلب که پیامبر وارث ندارد و اموالش فیئ برای مسلمین هست سازگاری ندارد و لذا گفته باید بر این ادعا بیّنه بیاورید و اگر بیّنه نداشته باشید باید طبق اینکه فیئ برای مسلمین است عمل کنید^[2].

در حاشیه فوائد الاصول آمده «و عن بعض الأعلام دفع الشبهة بوجه آخر بعد ما سلّم انقلاب الدعوى بإقرارها(عليها السلام)» انقلاب را قبول کرده «بأنّ فدكا كان لرسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلّا أنّه أجاب عن الشبهة» شبهه را اینطور جواب داده «بأنّ أبا بكر لم يكن جازما بعدم انتقال فدك منه(صلّى اللّه عليه و آله) و سلّم إليها في أيّام حياته، و مع عدم الجزم بذلك ليس له حقّ الدعوى و مطالبة البيّنة منها». در اینجا می‌گوئید ابوبکر جازم به عدم انتقال نبوده در حالیکه در باب مدعی و منکر مدعی می‌گوید من یقین دارم انتقال پیدا کرده و منکر هم می‌گوید من یقین دارم منتقل نشده^[3].

مرحوم آقای حائری در درر همین مطلب را قبول کرده که ابوبکر منکر اصطلاحی نیست بلکه ابوبکر می‌گوید این فیئٌ للمسلمین است. عبارت این است «لم ينكر ذلك في تلك القضيّة و لا غيره من المسلمين؛ حتّى تلزمها(عليها السلام) البيّنة». نه ابوبکر انکار کرد و نه غیر ابوبکر که بگوئیم حضرت زهرا بیّنه اقامه کند. «بل ذكر أبو بكر عذراً آخر: بأنّه في‌‌ء للمسلمين‌‌». ابوبکر عذر دیگری را آورد به عنوان یک انکار جزمی که منکر واقع بشود نیاورد، فقط گفت فیئ برای مسلمین است^[4].

در مقام تقریب کلام مرحوم همدانی، حائری و امام میگوئیم یک وقت نزاع بین دو نفر است که بین این دو باید قاعده‌ی بینه و قاعده حلف جریان پیدا کند. ولی یک وقت آدم سومی می‌گوید این ملک عمومی است. حرف این فرد اثری ندارد و فقط مبعّدی برای قول مدعی می‌شود اما او را در جایگاه منکر نمی‌نشاند. منکر کسی است که متعلق دعوا را انکار کند و معتقد باشد که آنچه مدعی می‌گوید و ادعا می‌کند مربوط به منکر است. در کتاب قضا و شهادات هم آمده که باید متعلق دعوا و انکار یکی باشد. حالا ما بگوئیم متعلق دعوا این است که این ملک من است و منکر بگوید این ملک مسلمین است و این عنوان انکار اصطلاحی را ندارد.

اشکال حضرت استاد به این جواب

چه این دو جواب را به دیگری برگردانیم یا بگوئیم ابوبکر جازم در اینکه این ملکٌ للمسلمین است، نیست و فقط تردید دارد یا بگوئیم ابوبکر به عنوان منکر اصطلاحی در اینجا مطرح نیست اشکالش روشن است. امیرالمؤمنین سؤال کرد اگر کسی ید داشته باشد تو از چه کسی مطالبه‌ی بینه می‌کنی؟ اگر کسی منکر باشد چی؟ همه ی این قرائن نشان میدهد، بیّنه، مدعی و منکر در اینجا اصطلاحی است. چطور می‌گوئید ابوبکر جازم در این معنا نبوده. به اعتقاد باطل خودش و بر حسب آن حدیث مجعول می‌گفت این یقیناً ‌ملک حضرت زهرا نیست و باید در اختیار من به عنوان ولی مسلمین قرار داده شود تا صرف در مصالح مسلمین بشود. در نتیجه منکر انتقال به حضرت زهرا بوده و اینها ظاهراً واضح است. عجیب این است که امام(رضوان الله تعالی علیه) جواب مرحوم همدانی در حاشیه رسائل که استادشان مرحوم آقای حائری تبعیت کردند را پذیرفته.

مگر اینکه بگوئیم ابوبکر نمی‌تواند طرف دعوا قرار بگیرد. برای اینکه منکر کسی است که بگوید آنچه را که متعلق ادعای مدعی است را منکرم و آنچه مدعی می‌گوید مربوط به من است. ابوبکر گفته این فیءٌ للمسلمین است. ما هر چه تامل کردیم نتوانستیم این جواب را مقداری تقریب کنیم و بتوانیم تثبیت کنیم و به نظر ما بر خلاف ظاهر روایت است. لذا مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) راه حل دیگری را در اینجا طی کرده.

بازگشت به کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی قبل از ارائه جواب در مقام بیان مقدمه می‌فرماید ملکیت از امور ذاتالااضافه است که یک طرف مالک و طرف دیگر مملوک است. بعد می‌فرماید مسئله سه صورت دارد الف) گاهی تغییر در مالک به وجود می‌آید مثل ارث. در ارث مال واحد است منتهی تا حالا مُوَرِث مالک بوده و او مُرد و وارث جای مورث نشست. ب) گاهی تغییر در مملوک به وجود می‌آید. در تمام معاملات بیعی تا حالا این شخص مالک جنس بوده ولی از این به بعد جایش پول آمده یا مالش پول بوده و حالا جایش جنس آمده. بایع تا حالا مالک مثمن بوده و مثمن رفته جایش ثمن آمده، مشتری تا حالا مالک ثمن بوده و ثمن رفته جایش مثمن آمده. ج) گاهی اوقات در اصل اضافه تبدل به وجود می‌آید مثال به هبه می‌زنند. در هبه وقتی واهب مال را به متهب هبه می‌کند اضافه‌ تغییر می‌کند تا حالا اضافه‌ای بین واهب و عین موهوبه بود الآن بین متهب و عین موهوبه شده. می‌فرمایند انتقال به متهب از قبیل ارث و بیع نیست کما اینکه در وصیّت تملیکیه هم همینطور است. در وصیت تملیکیه بین موصی و موصابه ملکیت بود ولی الآن بین موصی له و موصی به است^[5].

بعد از تصویر این سه فرض می‌فرمایند همه‌ی حرف‌ها در انتقال از پیامبر به مسلمین، بنا بر این خبر مجعولی است که ابوبکر مطرح کرده. انتقال مالی از پیامبر به مسلمین مثل انتقال مال از مورث به وارث نیست که جای مالک عوض شود. می‌فرماید مثل مسئله‌ی وصیّت یا هبه است. در موصی له یک امر و وصیت تملیکی است که ملک موصی له می‌شود اما انتقال مال از پیامبر به مسلمین انتقال تملیکی نیست بلکه باید سرپرستی که جانشین پیامبر است این را صرف در مصالح مسلمین کند. بیت المال باید صرف در مسلمین بشود نه به این معنا که هر مسلمی مالک یک بخش از بیت المال باشد!

اساس اشکال بحث انقلاب در دعوی بود. مرحوم نائینی در ادامه می‌گوید اینکه فاطمه زهرا(سلام الله علیها) اقرار کردند که فدک ملک رسول خداست سبب انقلاب دعوی نیست چون نتیجه اقرار باید چنین میشد که فدک ملک برای مسلمان‌ها قرار میگرفت و مسلمان‌ها قائم مقام پیامبر می‌شدند در حالیکه چنین نیست. فاطمه زهرا(سلام الله علیها) نفرموده که بعد از فوت پیامبر اگر من نبودم به نحو ارث به مسلمین می‌رسد و مسلمان‌ها مالک می‌شدند لذا آنچه مرحوم نائینی دنبال می‌کند انکار انقلاب در دعوا در قضیه فدک است^[6].

امام(رضوان الله علیه) چهار اشکال بر نائینی دارد که در کتاب تنقیح ملاحظه کنید، مرحوم والد ما هم بیشتر این جوابها را از امام هم گرفتند و هم پذیرفتند ملاحظه کنید تا فردا ان‌شاء‌الله.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج 4، ص: 613 و 614: دفع دخل: ربّما يتوهّم المنافاة بين ما ذكرنا: من انقلاب الدعوى في صورة إقرار ذي‌‌ اليد بأن المال كان للمدّعي و بين ما ورد في محاجّة أمير المؤمنين(عليه السلام) مع أبي بكر في قصّة فدك على ما رواه في الاحتجاج مرسلا عن مولانا الصادق(عليه السلام) في حديث فدك: «إنّ أمير المؤمنين(عليه السلام) قال لأبي بكر: تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا، قال(عليه السلام) فان كان في يد المسلمين شي‌‌ء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل على ما تدّعيه، قال(عليه السلام) فإذا كان في يدي شي‌‌ء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي! و قد ملكته في حياة رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و بعده! و لم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ! كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم!» الخبر. وجه المنافاة: هو أنّ الصدّيقة(سلام اللّه عليها) قد أقرّت بأن فدكا كان ملكا لرسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ادّعت أنّها نحلة، فلو كان الإقرار موجبا لانقلاب الدعوى و صيرورة ذي اليد مدّعيا، لكان مطالبة أبي بكر البيّنة منها(عليها السلام) في محلّها، و لم يتوجّه عليه اعتراض أمير المؤمنين(عليه السلام) بعد البناء على أنّ ما تركه النبيّ(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم ينتقل إلى وارثه بل يكون صدقة للمسلمين لما رووه عنه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث درهما و لا دينارا إلخ». فيكون المسلمون بمنزلة الوارث له(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و حيث إنّ أبا بكر وليّ المسلمين كان له حقّ مطالبة البيّنة من الصديقة(عليها السلام) على دعواها بأنّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد ملّكها فدكا في أيّام حياته، لأنّها صارت مدّعية بإقرارها بأنّ فدكا كان ملكا لرسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و لا ينفعها كونها ذي يد.
[2] ـ حاشية فرائد الأصول(الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية)، ص: 451: أقول: ما يقال من صيرورتها مدّعية بمجرّد دعواها تلقي الملك من رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله) ضعيف، إذ لا يوجب مطلق دعوى التلقّي انقلاب الدعوى، حتّى ينقلب المدّعي منكرا أو المنكر مدّعيا، مثلا لو ادّعى زيد أنّ ما في يد عمرو كان ملكا لي فمات و أنا وارثه فهو لي، أو أنّ يده مسبوقة بيدي فكان ملكا لي و لم أنقله إلى غيري فهو لي، أو هي أرض أنا محييها أو مشتريها من مالكها الأصلي فهي لي، فان وافقه الخصم، و أقرّ له بما يدّعيه من المقدّمات المقتضية لحرمة اليد الطارئة، لو لا حدوث سبب شرعي مقتض لإباحتها، نفذ إقراره في حقّه، و صار مدّعيا، فانّه بعد أن أقرّ له بأنّه ورثه من أبيه، أو هو محيي هذه الأرض، أو انّه مشتريها من صاحبها الأصلي، أو أقرّ له إجمالا بأنّه كان له في السابق، فقد أقرّ له بما أثره شرعا بطلان يده و حرمة تصرّفه في هذا المال، لو لم يدّع انتقاله إليه بسبب شرعي، و خصمه ينكر السبب، فعليه إمّا دفع المال إليه أو ادّعاء انتقاله منه، فيطالب حينئذ بالبيّنة.
[3] ـ فوائد الاصول، ج‌‌ 4، ص: 617: و عن بعض الأعلام دفع الشبهة بوجه آخر بعد ما سلّم انقلاب الدعوى بإقرارها- عليها السلام- بأنّ فدكا كان لرسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلّا أنّه أجاب عن الشبهة: بأنّ أبا بكر لم يكن جازما بعدم انتقال فدك منه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إليها في أيّام حياته، و مع عدم الجزم بذلك ليس له حقّ الدعوى و مطالبة البيّنة منها، فتأمّل (منه).
[4] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌ 4، ص: 335: و الحقّ في الجواب عن الإشكال: ما أفاده الاستاذ الحائري و الفقيه الهمداني، و حاصله: أنّ هذا الإشكال إنّما يتوجّه لو كان أبو بكر منكراً لدعواها؛ ليقع المنكر في مقابل المدّعي، و لكنّه لم ينكر ذلك في تلك القضيّة و لا غيره من المسلمين؛ حتّى تلزمها(عليها السلام) البيّنة، بل ذكر أبو بكر عذراً آخر: بأنّه في‌‌ء للمسلمين.
[5] ـ فوائد الاصول، ج‌‌ 4، ص: 615 و 616: و توضيح ذلك: هو أنّ الملكيّة عبارة عن الإضافة الخاصّة القائمة بين المالك و المملوك، فللملكيّة طرفان: طرف المالك و طرف المملوك. و تبدّل الإضافة قد يكون من طرف المملوك، كما في عقود المعاوضات، فانّ التبدّل في البيع إنّما يكون من طرف المملوك فقط مع بقاء المالك على ما هو عليه، غايته أنّه قبل البيع كان طرف الإضافة المثمن و بعد البيع يقوم الثمن مقامه و يصير هو طرف الإضافة. و قد يكون من طرف المالك، كالإرث: فانّ التبدّل فيه إنّما يكون من طرف المالك مع بقاء المملوك على ما هو عليه، غايته أنّه قبل موت المورّث كان طرف الإضافة نفس المورّث و بعد موته يقوم الوارث مقامه و يصير هو طرف الإضافة. و قد يكون بتبدّل أصل الإضافة، بمعنى أنّه تنعدم الإضافة القائمة بين المالك و المملوك و تحدث إضافة أخرى لمالك آخر، كما في الهبة، فانّ انتقال المال إلى المتّهب بالهبة ليس من قبيل انتقاله بالإرث و لا من قبيل انتقاله بالبيع، بل انتقاله إليه إنّما يكون بإعدام الإضافة بين الواهب و الموهوب و حدوث إضافة أخرى بين المتّهب و الموهوب، و كما في الوصيّة، فانّ انتقال المال الموصى به إلى الموصى له في الوصيّة التمليكيّة إنّما يكون أيضا بإعدام الإضافة بين الموصي و الموصى به و حدوث إضافة أخرى بين الموصى له و الموصى به.
[6] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 616 و 617: إذا عرفت ذلك، فنقول: إنّ انتقال ما كان للنبيّ(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى المسلمين- بناء على الخبر المجعول- ليس كانتقاله إلى الوارث، بل هو أشبه بانتقال المال الموصى به إلى الموصى له، ضرورة أنّ المسلمين لم يرثوا المال من النبيّ بحيث يكون سبيلهم سبيل الورّاث، بل غايته أنّ أموال النبيّ(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تصرف بعد موته في مصالحهم، فانتقال المال إليهم يكون أسوأ حالا من انتقال المال إلى الموصى له، و لا أقلّ من مساواته له، و من المعلوم: أنّ إقرار ذي اليد بأنّ المال كان ملكا لما يرثه المدّعي إنّما أوجب انقلاب الدعوى من حيث إنّ الإقرار للمورّث إقرار للوارث لما عرفت: من قيام الوارث مقام المورّث في طرف الإضافة، و لذا لو أقرّ ذو اليد بأنّ المال كان الثالث أجنبيّ عن المدّعي و مورّثه لا ينتزع المال عن يده و لا تنقلب الدعوى، و إقرار ذي اليد بأنّ المال كان للوصيّ يكون كإقراره بأنّ المال كان للثالث الأجنبيّ ليس للموصى له انتزاع المال عن يده، بدعوى أنّه أوصى به إليه، فانّ الموصي أجنبيّ عن الموصى له و لا يقوم مقامه، فليس الإقرار للموصي إقرارا للموصى له، كما كان الإقرار للمورّث، بل تستقرّ يد ذي اليد على المال إلى أن يثبت الموصى له عدم انتقاله إليه ذي اليد في حياة الموصي. فإقرار الصدّيقة- عليها السلام- بأنّ فدكا كان ملكا لرسول(اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لا يوجب انقلاب الدعوى لأنّه لا يرجع إقرارها بذلك إلى الإقرار بأنّه ملك للمسلمين، فانّ المسلمين لا يقومون مقام النبيّ(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بل هم أسوأ حالا من الموصى له، لما عرفت: من أنّ أقصى ما يدلّ عليه الخبر المجعول هو أنّ أموال النبيّ(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) تصرف في مصالحهم إذا تركها و لم تنتقل عنه في أيّام حياته، فلم يبق في مقابل يد الصدّيقة(عليها السلام) إلّا استصحاب عدم الانتقال و هو محكوم باليد، فليس لأبي بكر مطالبة الصدّيقة(عليها السلام) بالبيّنة، بل عليه إقامة البيّنة بأنّ رسول اللّه(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لم يملّكها فدكا في أيّام حياته، فتأمّل جيّدا.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خلاصه مباحث گذشته

کلام مرحوم نائینی در بحث

جواب به اشکال مرحوم نائینی

اشکال حضرت استاد به این جواب

بازگشت به کلام مرحوم نائینی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .