- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مانحن فیه بحث در دو جهت مطرح میشود. یک جهت در مورد «بررسی مفاد دلیل استصحاب» –لاتنقض الیقین بالشک- است. در این جهت باید دید مراد از نقض، نقض عرفی یا عقلی است. در این جهت گفتیم تردیدی نیست که مانند سایر جملات که به عرف توجه پیدا میکند، باید بگوییم مراد متلکم در لاتنقض، متفاهم عند العرف است. به این بیان که وقتی میگوییم لاتنقض، یعنی نقض به حسب عرف نباید واقع شود نه به حسب دقت عقلی.

جهت دیگر «حکم مستصحب» است که در دلیل دیگر واقع شده و موضوع هم دارد؛ مانند «الماء المتغیر نجسٌ» که پس از زوال تغیر شک میکنیم نجاست باقی است یا نه میخواهیم نجاست را استصحاب کنیم. در این مثال موضوع ماء متغیر است ولی بحث واقع شده که موضوع را ظاهر دلیل قرار بدهیم و بگوییم ماء متغیر یا بیائیم موضوع را خود ماء قرار بدهیم و بگوییم تغیر در آن خصوصیتی ندارد. در این مورد از راه ارتکاز یا مناسبت حکم و موضوع یا صدق و عدم صدق نقض باید وارد شد.

در این مثال اگر گفتیم نجس نیست عرف دو گونه برخورد میکند. یا میگوید نقض واقع شده پس کشف میکنیم که موضوع ذات الماء است نه ماء متغیر یا میگوید نقض نشده پس کشف میکنیم موضوع ماء متغیر است. سوال ما این است است که چرا از راه صدق و عدم صدق نقض موضوع را میتوان در دلیل دیگر استکشاف کرد؟

این تناقض در کلمات مرحوم شیخ و آخوند واقع شده که وقتی در «الماء المتغیر نجس» میخواهند موضوع درست کنند از راه ارتکاز یا مناسبت حکم و موضوع وارد میشوید ولی در اینجا میگوئید دلیل می‌‌گوید لاتنقض و اگر بگوئیم عرفا نجاست وجود دارد نقض نشده ولی اگر گفتیم نجاست نیست عرفا نقض شده است. بعبارةٍ اُخری اشکال اول این است که از راه صدق نقض و عدم صدق نقض امکان ندارد ما بتوانیم موضوع در الماء المتغیر نجس را کشف کنیم.

اشکال دوم این است که این برداشت خلاف حرفهای خودتان است. شما برای تعیین موضوع برای حکم در بحث استصحاب، با قطع نظر از لا تنقض الیقین بالشک موضوع عرفی درست کردید ولی اینجا پای اطلاق لاتنقض را به میان می‌کشید.

اشکال سوم ما فقط به مثل مرحوم شیخ و نائینی وارد است. به مرحوم شیخ میگوییم، شما بقاء الموضوع را از راه دلیل عقلی آوردید و می‌گوئید عقل می‌گوید در استصحاب باید موضوع باقی باشد. استدلالتان هم این بود که اگر بگوئیم این حکم از این موضوع به موضوع دیگر برود، انتقال عرض از یک معروض به معروض دیگر است که محال است. در حالیکه اینها ربطی به مسئله‌ی نقض و عدم نقض ندارد. وقتی اصل بقاء الموضوع را از راه عقل فهمیدید. باید قطع نظر از «لا تنقض الیقین بالشک» موضوعی محرز باشد؛ بعد ببینیم باقی است یا نه؟

به بیان دیگر اشکال سوم شامل کسانی مثل آخوند که از اول روی صدق نقض متمرکز شدند نمیشود چون اینها میگویند ما هستیم و دلیل استصحاب پس باید دید در کجا عرفا نقض یا بقاء وجود دارد و در کجا نقض یا بقاء نیست. اما مثل مرحوم شیخ و نائینی که فرمود اینکه می‌گوئیم در استصحاب بقاء الموضوع معتبر است از قضایایی است که قیاساتها معها.

نکته دیگر این است که گفتیم موضوع و بقاء الموضوع دو امر جداگانه هستند لذا سوال این است که عرفی بودن در نظر شما بر «موضوع» واقع میشود یا بر «بقاءالموضوع»؟ به نظر ما بین این دو مفهوم خلط شده است چون ابتدا باید موضوع روشن باشد –عرف، عقلی، یا دلیلی باشد- بعد سراغ بقاءالموضوع برویم. به بیان دیگر قبول داریم که از تقابل نقض و بقاء در لاتنقض الیقین بدست میآید که اینها باید عرفی باشند ولی این مطلب غیر از این است که بگوییم موضوع هم باید عرفی باشد.

کلام مرحوم نائینی در بحث

در اینجا خوب است به بعضی کلمات مرحوم نائینی، بخاطر نکاتی که بعدا میگوییم، اشاره کنیم. اصول ایشان روشن، روان و عرفی است و ملاک در موضوع را هم عرفی میدانند.

اولین مطلب ایشان این است که موضوع را باید از عرف بگیریم، میفرمایند «ليس المراد من أخذ الموضوع من العرف الرجوع إليه في مفهوم الموضوع أو في مصداقه‌‌» به عنوان دقت کنید که «اخذ الموضوع من العرف» بیان شده در حالی که بحث در عرفی بودن بقاءالموضوع بود نه عرفی بودن موضوع.

می‌فرماید مراد از اخذ موضوع از عرف «مفهوم یا مصداق» نیست چون اگر مراد «مفهوم» باشد به ما اشکال می‌کنید که همه جا باید به عرف رجوع کرد و اختصاصی به استصحاب ندارد. و اگر مراد «مصداق» باشد به ما اشکال می‌کنید که عرف حق دخالت در مصداق ندارد. می‌فرماید «بل المراد من أخذ الموضوع من العرف الرجوع إليه في تشخيص الموارد الّتي‌‌ يصدق فيها نقص اليقين بالشك‌‌» اخذ موضوع از عرف به این معناست که در چه مواردی عرفاً صدق نقض الیقین به شک می‌شود.

در توضیح میفرمایند «و الرجوع إليه في الصدق غير الرجوع إليه في المصداق‌‌» گاهی اوقات بعضی از معانی بالتفصیل و گاهی بالاجمال برای ما معلوم‌اند. در صدق معانی‌ای که بالتفصیل معلوم است شک نداریم مثلا وقتی می‌گویند مفهوم نور «ظاهرٌ بذاته مظهرٌ لغیره» است معلوم است کجا نور صدق میکند و کجا نور صدق نمیکند.

اما در مورد بعضی از معانی که بالاجمال و به نحو مرتکز در ذهن عرف است -در غالب مفاهیم عرفیه شک در صدق داریم- مثل مفهوم ماء می‌فرماید ماء از اوضح مفاهیم است. ولی اگر در همین آب مقداری خاک ریختیم –مثل آب رودخانه که رنگش هم به علت مخلوط شدن با گل عوض شده- و این امر مانع و سبب شک در صدق مفهوم ماء شد، باید سراغ نوع مردم رفته و از عرف بپرسیم به این آب می‌گوئید یا نه؟ اگر گفتند به این آب می‌گوئیم با آن وضو می‌گیریم.

به بیان دیگر نائینی میگوید در لا تنقض الیقین باید ببینیم عرف در کجا می‌گوید نقض هست یا نه؟ به این بیان که نه در مفهوم نقض تردید داریم -یعنی می‌دانیم نقض در مقابل بقاء است - و نه در مصداق نقض تردید داریم که بگوئید در مصادیق نباید به عرف مراجعه کنیم. انما الشک فی الصدق که منشا شک در مصداق، شک اختلاط امور خارجی است. در نتیجه در مصادیق به علت روشن بودن مفهوم کاری به عرف نداریم و مشکل صدق شی خارجی بر این مفهوم است که باید به عقل مراجعه کرد. مثلا باید دید عقل مفهوم الحیوان الناطق را بر این مصداق خارجی تطبیق میدهد یا نه؟! ولی وقتی شک در صدق داریم عرف در مفهوم توسعه یا تضییق داده و وارد می شود. مثلا عرف میتواند به آجر تراب بگوید و...

به بیان دیگر نائینی میگوید در مانحن فیه ما اولا «لاتنقض الیقین» داریم و ثانیا عنوان «نجس» برای «الماء» داریم. حالا که تغیر از بین رفته باید دید اگر گفتیم نجاست نیست عرف میگوید نقض شده در نتیجه نجاست وجود دارد و تغیر دخالتی ندارد اما اگر عرف گفت نقض نشد، معلوم میشود تغیر در موضوع دخالت دارد. در نتیجه کلام نائینی به این مطلب بازگشت میکند که از لاتنقض الیقین بالشک یک مفهوم ارتکازی عرفی داریم ولی عرفا نمیدانیم نقض چیست چون یکجا عرف میگوید نقض هست و یک جا میگوید نقض نیست.

مرحوم نائینی می‌گویند در نتیجه ما برای خصوصیاتی که در موضوع دلیل آمده سه صورت داریم.

الف - «ربّ عنوان يكون بنظر العرف مقوّما للموضوع لمناسبة الحكم و الموضوع، فيدور الحكم مدار وجود العنوان‌‌» می‌فرماید گاهی اوقات خصوصیتی در نزد عرف مقوم است؛ مثل «يجب إعطاء الزكاة للفقير» اینجا عرف، به علت مناسبت حکم و موضوع در مورد اعطاء زکات میگوید فقیر بودن مقوم است. یا در «يجب تقليد المجتهد الحي‌‌» حیات برای تقلید دخالت دارد و عرفاً مقوم است.

ب- گاهی اوقات عنوانی به نظر عرف از علل و از وسایط ثبوتی برای عروض حکم بر موضوع است در نتیجه مقومیّت ندارد مثل «الماء المتغيّر نجس‌‌» که تغیر عنوان حال را دارد.

ج- «ربّ عنوان يشكّ العرف في كونه من مقوّمات الموضوعات أو كونه من‌‌ العلل» نمیدانیم خصوصیتی که در لسان دلیل آمده مقوم است یا از علل است.

نائینی در ادامه می‌فرماید در جریان استصحاب دو امر معتبر است: 1) صدق نقض یقین به شک عرفاً باشد یعنی بگویند اگر حکم باقی نباشد عرفاً نقض یقین به شک شده، 2) صدق در جایی است که ما بدانیم آن خصوصیت عنوان مقومیّت را ندارد بلکه عنوان حال یا از وسائط ثبوتی یا از علل است. در نتیجه اگر در «ماء المتغیر نجسٌ» ندانیم تغیر مقوم است یا مقوم نیست، ایشان می‌فرماید باب استصحاب بسته می‌شود. نائینی می‌گوید برای اینکه در «الماء المتغیر نجسٌ» بخواهیم استصحاب کنیم اولاً باید مسئله‌ی نقض یقین به شک صدق کند یعنی بگوئید اگر نجسٌ نقض بشود نقض یقین به شک شده و ثانیاً نقض یقین به شک متوقف بر این است که آن خصوصیت از خصوصیات مقومه نباشد و اگر از خصوصیات مقومه باشد دیگر نقض یقین به شک صدق نمی‌کند. در نتیجه در هر دلیلی شک کنیم این از عنوان مقوم یا عنوان حال را دارد، جای استصحاب نیست^[1].

اشکال و جواب

قبلا گفتیم اگر موضوع در استصحاب، عقلی است با تغییرٌ مائی موضوع تغییر پیدا کرده و دیگر جایی برای استصحاب نیست و اگر موضوع عرفی است، همان دلیل دالّ بر حکم به میدان می‌آید و نیازی به استصحاب نداریم. در مقام جواب کلمات مرحوم نائینی، آشتیانی و اصفهانی را بیان می‌کنیم.

نائینی در جواب می‌گوید بله، محدوده دلالت «الماء المتغیر نجسٌ» در اصل حدوث است یعنی می‌دانیم تغیّر در حدوثِ نجاست، در موضوع دخالت دارد. اما شک ما در این است که علاوه بر اینکه در حدوث دخالت دارد در بقاء هم دخالت دارد یا نه؟ اگر شک داریم علاوه بر اینکه در حدوث دخالت دارد در بقاء هم دخالت دارد یا نه؟ استصحاب می‌گوید در بقاء دخالت ندارد.

نیاز ما به استصحاب از این جهت است و اگر ما استصحاب نداشته باشیم راهی نداریم که بفهمیم این تغیر در بقاء دخالت ندارد یا نه. استصحاب می‌گوید این نجاست برای این ماء ولو زوال تغیر هم شده باقی است. بقاء نجاست یعنی تغیّر بقاءً در حکم دخالتی ندارد. به بیان دیگر ایشان می‌فرماید ما برای اصل حدوث نجاست در الماء المتغیر می‌گوئیم تغیر دخالت دارد اما شک داریم در اینکه هم حدوثاً و هم بقاءً دخالت دارد تکلیف این شک را استصحاب روشن می‌کند لذا فایده‌ی استصحاب را اینجا قرار می‌دهد^[2].

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 580: و إن كان المعتبر في اتّحاد القضيّتين بقاء الموضوع عرفا: فينبغي أن لا يفرّق في جريان الاستصحاب في ذلك المثال بين الوجهين، لبقاء الموضوع عرفا، فانّ العرف بحسب ما هو المرتكز في ذهنه- من مناسبة الحكم و الموضوع- يرى موضوع النجاسة نفس الماء و التغيّر علّة لمعروضها عليه، فتتّحد القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة، و يكون عدم ترتيب آثار النجاسة على الماء الّذي زال عنه التغيّر من نقض اليقين بالشكّ بنظر العرف. و ليس المراد من أخذ الموضوع من العرف الرجوع إليه في مفهوم الموضوع أو في مصداقه، حتّى يقال: إنّ الرجوع إلى العرف في المفهوم لا يختصّ بباب الاستصحاب بل تشخيص المفاهيم إنّما يكون بيد العرف مطلقا في جميع المقامات، أو يقال: إنّه لا عبرة بنظر العرف في المصداق....
[2] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 584: و توهّم: أنّه مع العلم بكون العنوان علّة للحكم لا نحتاج إلى الاستصحاب لبقاء الموضوع فيكفي نفس دليل الحكم في إثباته عند ارتفاع العنوان، فاسد فانّ مجرّد كونه من العلل لا يكفي في بقاء الحكم بعد زواله، لاحتمال أن يكون العنوان علّة حدوثا و بقاء، فيرتفع الحكم بارتفاع علّته، و لا دافع لهذا الاحتمال إلّا التمسّك بالاستصحاب.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

تحقیق حضرت استاد در بحث

کلام مرحوم نائینی در بحث

اشکال و جواب

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .