موضوع: خاتمه استصحاب
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱۰/۴
شماره جلسه : ۴۲
-
خلاصه مباحث گذشته
-
بررسی کلام مرحوم شیخ
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در دلیل دومی است که مرحوم شیخ(اعلی الله مقامه الشریف) برای تقدیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب عنوان فرمودند. اصل دلیل توسط مرحوم نراقی در کتاب مناهج الاحکام و الاصول آورده شده است. مرحوم شیخ فرمود با جریان اصل در سبب، شک در مسبب مرتفع میشود و ارتفاع شک در مسبب از آثار شرعیهی شک در سبب است اما اگر اصل را در مسبب جاری کردیم، ارتفاع شک در سبب از آثار شرعیهی جریان استصحاب در مسبب نیست. مثلا اگر اثر شرعی طهارت ماء رفع نجاست در لباسی است که در آن آب شسته شده است؛ اما استصحاب بقاء نجاست در لباس، اثر شرعی برای رفع طهارت در ماء نیست.بررسی کلام مرحوم شیخ
در جلسهی گذشته مقداری کلام مرحوم شیخ توضیح داده شد ولی در این کلام باید دقت بیشتری کرد. گفتیم کلام مرحوم شیخ در ذیل مقداری با آنچه در صدر کلام شیخ هست تفاوت دارد؛ به این بیان که شیخ فرمود بعد از آنکه در آب، استصحاب طهارت میکنیم موضوع دلیل «کل نجس غسل بماء طاهر یطهر» محقق میشود. در این قسمت کلام شیخ و با بررسی حواشی میبینیم برخی اشکال کردهاند که با وجود دلیل «النجس یطهر بماءٍ طاهر» چه مجالی برای استصحاب است؟ جواب این است که شیخ با استصحاب موضوع را درست میکند.اشکال دیگر این است که شیخ میفرماید ما با دلیل نجاست طرف دیگر را از بین میبریم پس چرا به استصحاب بیتوجهی میکند در حالیکه مرحوم شیخ به این مطلب توجه دارد که استصحاب موضوع درست می کند. به بیان دیگر شیخ میگوید رفع شک در مسبب انما هو بالدلیل و دلیلش هم همین النجس یطهر بماءٍ طاهر است، در حالی که شیخ توجه دارد که با استصحاب موضوع میآید یعنی استصحاب میگوید هذا الماء طاهرٌ. استصحاب صغرای برای این کبری که الماء الطاهر مطهرٌ للنجس درست میکند. پس چرا گفت از بین رفتن شک در مسبب انما هو بالدلیل، در حالی که استصحاب و دلیل هر دو دخالت دارند.
نکتهی مهمتر این است که بگوئیم وقتی در لباس نجس، استصحاب نجاست میکنیم، موضوع برای ملاقی درست میشود یعنی بگوئیم آب طاهر ملاقی با نجس میشود فیصیر نجسا.
به نظر ما مرحوم شیخ در این مسئله دنبال صغری و کبری درست کردن نیست. دنبال این نیست که با استصحاب طهارت الماء بخواهد برای الماء الطاهر مطهرٌ موضوع درست کند. سوال اصلی این است که مقصود مرحوم شیخ از آوردن این عبارت چیست؟
اساس حرف شیخ این است که در استصحاب طهارة الماء، رفع نجاست از ثوب را به عنوان اثر شرعی میتوانیم قرار بدهیم اما در استصحاب نجاست ثوب، رفع الطهارة عن الماء، به عنوان اثر شرعی قرار نمیگیرد. چند وجه در جواب میتوان بیان کرد. یک وجه این است که این طرف قضیه روشن است. یعنی اگر آب طاهر باشد، وقتی لباس نجس با آن شسته شود، یقیناً آن لباس پاک میشود در نتیجه طهارة الثوب یا ازالة النجاسة عن الثوب مسلماً از آثار شرعی طهارت است. اما طرف دیگر چنین نیست یعنی اگر استصحاب نجاست ثوب را کردیم بعد ثوب نجس را با آب شستیم، نجاست الماء از آثار شرعیهی استصحاب نجاست ثوب نیست چون اولا در باب ملاقی عقل حکم میکند که اگر نجسی با یک شیء مرطوب، ارتباط پیدا کرد، آن شیء مرطوب هم نجس میشود. در مرحله بعد اگر کسی گفت ولو دلیل عقل میگوید ولی این حکم از آثار شرعیه است به این بیان که وقتی عقل حکم به نجاست میکند، شارع هم میگوید وقتی این شیء نجس است و این نجاست به شیء دیگر سرایت کرد پس من هم این شیء را نجس میدانم.
ثانیا به چه دلیل میگوئید این آب به سبب ملاقات نجس شد مگر شک در بقاء طهارتش نداشتید؟! لعلّ این آب صار نجساً من جهة الاخری. یعنی احتمال دارد در آبی که قبلا یقین به طهارتش داشتید و با آن لباس نجس را شستید، خون یا نجاستی ریخته شده باشد و منشا نجاست آب تماس با این لباس نجس نباشد. لذا نمیتوانیم یقین پیدا کنیم که نجاست در آب «إنما هی من الآثار الشرعیة» برای استصحاب نجاست است. ولی در آن طرف قضیه احتمال دیگری وجود ندارد یعنی با استصحاب طهارت، ازالهی نجاست از این لباس مسلماً مستند به طهارت این آب است و طهارت در لباس مستصحب النجاسة از آثار شرعیهی مسلمهی طهارت الماء است.
مرحوم شیخ در کلام محکمی فرمود شمول «لا تنقض للشک السببی مانعٌ عن شموله للشک المسببی» ولی در ادامه فرمود شک در مسبب به دلیلٍ شرعیٍ آخر نقض میشود. یعنی شمول لا تنقض، نسبت به شک در سبب، نقشی در نقض یقین در مسبب ندارد و دلیل دیگری آمده بر این مطلب دلالت میکند.
شیخ در کبری میگوید استصحاب در جایی است که اثر و لوازم شرعی ظاهر داشته باشد. در مقام تطبیق با دو طرف قضیه میگوید اگر طهارت را استصحاب کردیم، اضالهی نجاست از ثوب از آثار شرعیهی استصحاب طهارت هست؛ زیرا برای طهارت ثوب راه دیگری غیر از استصحاب طهارت الماء وجود ندارد. در مقام تطبیق استصحاب نجاست یک بیان این بود که گفتیم نجس شدن آب، به سبب ملاقات، از آثار عقلی است. بیان دیگر این است که سلمنا ملاقی از آثار شرعیه است ولی ملاقیای که یقین به طهارتش دارید. مثلا هر چند دست شما رطوبت دارد ولی یقین به طهارت آن دارید. اگر دست نجسی به آن خورد شرعاً نجس میشود و منشا نجاست هم معلوم است. ولی در ما نحن فیه با قطع نظر از ثوب نجس، به طهارت آب یقین داریم ولی نمیدانیم آن آب در اثر ملاقات با نجس، نجس شد یا نه لذا میگوئیم به چه دلیل شک کردید که این باقی بر طهارت است یا نه؟
نکته بعد این است که در مسئلهی ملاقات شما میگوئید لباس قبل از ملاقات یقیناً نجس بوده و لذا استصحاب نجاست بر آن بار میشود. مرحوم نراقی برای شک در سبب و مسبب دو مثال دیگر زده اند.
مثال اول: در جایی که دست ما قبلاً یقیناً نجس بوده و بعد شک میکنیم، آیا آنرا شستهایم یا نه، استصحاب نجاست جاری میشود. در نتیجه اگر یقین داریم دستمان، به دستگیرهی مرطوب-بجای ثوب به دستگیره مثال زده شدهاست- در خورد، دستگیره به علت استصحاب نجاست، نجس میشود. میفرماید «يقال ان اليد كانت مقطوعة النجاسة و شكّ فى زوالها فيبقى نجاستها» تا اینجا که «مع ان استصحاب طهارة الثوب انما يمكن اذا كان موضعا للشك». یعنی وقتی میتوانیم استصحاب طهارت را در دستگیره جاری کنیم که شک داشته باشیم. «و ليس كذلك ابدا». در حالی که شک نداری چون «لانّه قبل ملاقاته لليد كان مقطوع الطهارة». قبل از ملاقات دستگیره با ید مقطوع الطهاره بوده. «بمجرّد ملاقاته معها صار مقطوع النجاسة فاين وقت الشكّ فى نجاسته حتى يستصحب». یعنی مرحوم نراقی میخواهد بگوید در باب شک در سبب و مسبب اصلاً در مسبب شکی وجود ندارد یا یقین به طهارت است یا یقین به نجاست است.
ظاهر عبارت این است شک حقیقتاً در مسبب باقی مانده ولی حکمش برطرف میشود به بیان دیگر اجرای اصل در یک طرف بخاطر این است که با استصحاب شک در سبب، نسبت به مسبب شکی باقی نمیماند.
مسئلهی اصلی در بحث، نکته دوم است. جان کلام شیخ این است که زوال شک در مسبب از آثار شرعیهی استصحاب در سبب است؛ ولی معلوم نیست زوال شک در سبب، از آثار شرعیهی استصحاب در مسبب باشد؛ در حالی که ما برای اثر، علم لازم داریم.
مثال دوم: با استصحاب عدم تذکیه، نتیجه میگیرید مذبوح، میته و نجس است. در صورت انداختن حیوان در آب قلیل که مسلم الطهارة بوده، آب قلیل نجس میشود و افتادن حیوان را هم دلیل نجاست میدانید. ولی کسی نمیگوید، اثر شرعی استصحاب طهارت در ماء، سبب تذکیه حیوان است.
نظری ثبت نشده است .