- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه الشریف) کلامی را فرمودند و در ادامه گفتند کلام مرحوم شیخ به کلام ما برمی‌گردد. مرحوم نائینی گفتند اگر موضوعی مرکب از دو جزء باشد ما در صورت شک می توانیم هر یک از اجزاء را استصحاب کنیم. این مطلب مواجه با اشکال است چون این کلام در موضوعات مرکبه‌ای که اجزاءش در عرض یکدیگرند و جنبه‌ی غیری برای دیگری ندارند درست است. مثلا اگر موضوعی مرکب از دو جزء شد یعنی گفتند اگر از عادل شجاع می توانید تقلید کنید. قبلاً به هر دو یقین داشتیم و الآن که در هر کدام شک می‌کنیم می‌توانیم استصحاب کنیم.

اما در ما نحن فیه، اولا عدالت یک جزء و حیات جزء دیگر است. ثانیا عدالت در طول حیات است، یعنی اول ما باید حیات را اثبات کنیم و بعد زید حی می‌تواند عادل باشد. در نتیجه نه استصحاب عدالت حیات زید را اثبات می‌کند و نه استصحاب حیات اثبات می‌کند که این حی عدالت دارد.

بله اگر در ما نحن فیه اولا حیات یک قید و عدالت هم قید دیگر بود ثانیا اینها در عرض یکدیگر هم بودند، در وقت شک هر دو را با استصحاب احراز می‌کنیم و اثر را بار می‌کنیم. به عبارت دیگر فرمایش مرحوم نائینی در جایی درست است که رابطه دو جزء، رابطه‌ی عرض و معروض، عرض و موضوع، عرض و محل نباشد. اما اگر رابطه به این صورت بود که یکی موضوع و یکی عرض یا یکی اول و دیگری دوم یا یکی در طول دیگری قرار دارد، ما چطور می‌توانیم استصحاب کنیم؟! اگر حیات اثر دیگری مثل لزوم اکرام داشته باشد آن اثر را بار می‌کنیم اما حیاتی که قید برای جواز تقلید است، حیاتی است که مقدم بر عدالت است و باید این حی متّصف به عادلٌ باشد.

کلام مرحوم امام در بحث

امام(رضوان الله تعالی علیه) در کتاب تنقیح الاصول می‌گویند محل نزاع در جایی است که ما مستصحبی داریم که موضوعش مقیّد به یک قید است. «موضوع مقید بما هو مقید» است و نزاع هم در همین جا است. یک وقت می‌گوئیم مستصحب دو جزء دارد، حیات و عدالت و هیچ کدام در طول دیگری نیستند استصحاب مشکلی ندارد. اینجا عرض و معروض هست و با مواردی که موضوع مرکب من الجزءین است و این دو جزء در عرض یکدیگرند تفاوت دارد. استصحاب جایی است که اثر شرعی باشد، سوال این است که شما با استصحاب حیات چه اثری بار می‌کنید^[1]؟

مشکل اصل مثبت در استصحابات موضوعی و جواب از آن

در استصحابات موضوعی یک مشکل عمومی وجود دارد و آن «اصل مثبت» است. مثلا شما مایعی دارید که قبلاً خمر بوده و بعد از یک مدتی شک می‌کنید آیا خَلّ و تبدیل به سرکه شده یا نه؟ با استصحاب بقاء خمریت چه می‌خواهید بگوئید؟ می‌گوئید فشرب هذا المایع یکون شرب الخمر در حالیکه این اثر عادی و اصل مثبت است.

جوابهایی را برای حل این اشکال داده شده است. اولین جواب این است که بگوئیم موضوع این مایع است و برای بار شدن حرمت دو قید دارد. قید اول خمریت و قید دوم شرب است چون تا کسی شرب نکند حرمت محقق نمی‌شود. قید اول را با استصحاب درست می‌کنیم می‌گوئیم این مایع کان سابقاً خمرا الآن هم خمر است، قید دوم که شرب است را بالوجدان احراز می‌کنیم،

دومین جواب این است که بگوئیم هر کدام را جداگانه استصحاب می‌کنیم و مجموع موضوع برای اثر قرار بگیرد. البته اگر ملتزم شوند به اینکه در استصحاب، این استصحاب جزء العله قرار بگیرد برای بار شدن اثر شرعی کفایت می‌کند. یعنی کسانی که می‌گویند باید اثر شرعی بار شود می‌گویند ولو استصحاب را به نحو جزء العله و جزء الموضوع اثبات کنیم، مشکل حل می‌شود ولی کلمات ظهور در این دارد که هر استصحابی خودش باید تاما اثر شرعی داشته باشد و نباید ما استصحاب را به عنوان جزء الموضوع درست کنیم.

در نتیجه روی این مبنا در باب مرکبات ما نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم مطلقا. یعنی باید بگوئیم چه در جایی که دو جزءش در عرض هم هست و چه در جایی که یکی در طول دیگری است به هیچ وجه نمی‌شود استصحاب جاری کرد. چون اثر باید مستقیما بر خود استصحاب بار شود اما اگر با استصحاب یک جزء را درست کنید و بخواهید با استصحاب دیگر جزء دیگری درست کنید نمی توان ملتزم به حجیت این استصحاب شد.

مثلا اگر موضوعی ده جزء داشته باشد و با ده استصحاب بخواهید ده جزء را درست کنید تا یک اثر شرعی برایش بار شود اینجا به حجیت استصحاب نمی توان ملتزم شد. می‌گوئیم این جزء که آمد جزئیت برای مرکب را اثبات می‌کند و اثبات جزئیت برای مرکب اصل مثبت و اثر عادی است. مشهور که اصل مثبت را قبول ندارند برای فرار از این اشکال راهی درست کردند و می گویند این مایع خارجی که موضوع واقع شده، مرکب از دو قید است. یکی شرب و یکی خمریت. شرب را با وجدان درست می‌کنیم و خمریت را با استصحاب. در جایی که یک جزء بالجدان احراز می شود به مشهور می‌گوئیم حرفتان صحیح است چون به مجرد استصحاب جزء دیگر اثر آمده است.

بازگشت به کلام مرحوم شیخ

جمع‌بندی بحث تا اینجا این شد که شیخ انصاری(اعلی الله مقامه) در اول بحث فرمود یکی از شرایط استصحاب بقاء الموضوع است که ظهور در بقاء الموضوع خارجاً داشت. ولی در جایی که کلام ایشان توسعه‌ای نسبت به کلمات گذشتگان داشت و گفت علی نحوی که معروض مستصحب باشد گفتند احراز موضوع در خارج لازم نیست. مثلا در قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ فرمود مستصحب ما عدالت نیست بلکه «عدالت علی تقدیر الحیاة» است.

گفتیم گرچه قسمت اول فرمایش آخوند با کلام شیخ سازگار است ولی قسمت دوم سازگار نیست. همین اشکال بر مرحوم نائینی هم وارد است. ایشان می‌گوید اینکه شیخ می‌گوید علی تقدیر الحیاة یعنی علی تقدیر استصحاب الحیاة در حالی که شیخ تصریح کرده ما استصحاب حیات را لازم نداریم.

کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان

صاحب منتقی ظاهرا می‌خواهند دو راه را طی کنند. یکی اینکه بگوئیم این کلام شیخ تبصره‌ای بر آن مطلب اصلی شیخ است به این معنا که بگوئیم شیخ فرموده بقاء الموضوع لازم است و اینجا می‌گویند همه‌ جا بقاء الموضوع لازم نیست. یعنی وقتی در استصحاب بقاء الموضوع لازم است که اثر متوقف بر آن احراز موضوع هم باشد اما اگر اثر متوقف بر احراز الموضوع نیست ما نیازی به بقاء الموضوع نداریم. به بیان دیگر می گویند اثرها را با هم خلط نکنید. ما اثر خود موضوع را کار نداریم. اگر اثر مستصحب متوقف بر احراز الموضوع شد باید موضوع باقی باشد اما اگر اثر مستصحب متوقف بر احراز الموضوع نشد دیگر نیازی به احراز الموضوع نداریم.

جواب مطلب ایشان خیلی روشن روشن است چون اگر اینطور است، استصحاب، علی تقدیر الحیات هم لازم نیست و باید خود عدالت را استصحاب کنیم. چون فرض این است که اثر عدالت ربطی به احراز موضوع ندارد و اینجا نیازی به علی تقدیر الحیات نداریم.

مطلب دوم ایشان روحش در واقع به همان کلام آخوند برمی‌گردد که بگوئیم شیخ از اول که فرموده بقاء الموضوع، یعنی موضوعی که قوام استصحاب است نه موضوع خارجی، و موضوعی که قوام استصحاب است عدالت علی تقدیر الحیاة است که نیاز به احراز خارجی ندارد.

ما از ابتدا گفتیم مقصود مرحوم شیخ همین است. وقتی علی تقدیر الحیاة را معنا کردیم گفتیم یعنی عدالت موضوعش زید حیّ است و به معنای این است که زید علی تقدیر الحیاة. در این فرض عدالت را استصحاب می‌کنیم خواه خارجاً حیات را احراز کرده باشیم یا نکرده باشیم. احراز خارجی ارتباطی به استصحاب ندارد و عدم احراز خارجی ضربه‌ای به استصحاب نمی‌زند.
از اثناء این مطالب تحقیق مسئله روشن شد که آیا در اینجا استصحاب جاری می‌کنیم یا نه؟ این یک مقداری نیاز به توضیح دارد. فرمایشی مرحوم آقای خوئی دارد که باید ببینیم این فرمایش درست است یا نه؟‌

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ تنقيح الأصول، ج‌‌4، ص: 252 و 253: الخلط الواقع في كلام بعض الأعاظم‌‌:

و من هنا يظهر الإشكال فيما ذكره الميرزا النائيني(قدس سره)؛ لوقوع الخلط في كلامه(قدس سره) بين ما هو محطّ البحث و غيره؛ حيث إنّه قدس سره ذكر- بعد تفصيل الكلام في ذلك- ما يرجع إلى ما ذكره الشيخ(قدس سره)، و حاصله: أنّه لا مجال للإشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الحياة في المثال؛ حيث إنّ الشكّ فيها و في العدالة في عرض واحد، و الموضوع لجواز التقليد مركّب من الحياة و العدالة، فكما يحرز كلّ واحد من جزءي الموضوع بالوجدان، كذلك يُحرزان بالاستصحاب، أو أحدهما بالاستصحاب و الآخر بالوجدان، و يترتّب عليهما الحكم الشرعي، كجواز التقليد، كما في سائر الموضوعات المركّبة. انتهى.

فإنّه صحيح، لكنّه غير مربوط بما نحن فيه و خارج عن محطّ البحث؛ إذ ليس البحث فيما إذا ترتّب الأثر الشرعي على موضوع مركّب؛ ليقال: إنّه يمكن إحراز أحد الجزءين بالوجدان و الآخر بالاستصحاب، بل الكلام في أنّه هل يمكن إحراز الموضوع لاستصحاب آخر بالاستصحاب، و اتّحاد القضيّتين بالجاري في الموضوع؛ ليترتّب عليه جريان الاستصحاب في جانب المحمول أو لا؟ و أين هذا ممّا فرضه؟!

فالحقّ: عدم إحراز الموضوع و اتّحاد القضيّتين بالاستصحاب، بل لا بدّ من إحرازه بالوجدان أو بقيام البيّنة عليه أو الأمارة؛ لما تقدّم من حجّيّة مُثبتاتها.

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب ادله لزوم بقاء موضوع در استصحاب دلیل عقلی بر لزوم بقاء موضوع در استصحاب استصحاب عدالت فرد در فرض شک در حیات وی استصحاب هر یک از اجزاء موضوع در فرض مرکب بودن موضوع استصحاب در فرض مرکب بودن موضوع لزوم اصل مثبت در استصحابات موضوعی عدم نیاز به احراز موضوع در فرض متوقف نبودن اثر مستصحب بر احراز موضوع

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)