- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به اینجا رسید که آیا قاعده ید اختصاص به جایی دارد که ذی الید معتقد به ملکیت خودش هست یا در جایی که ذو الید شاکّ در ملکیتش هست هم جریان پیدا می‌کند یا خیر؟! گفتیم این بحث به دو صورت مطرح می‌شود؛ اول اینکه آیا ذو الید در صورتی که شاک باشد می‌تواند قاعده‌ی ید را نسبت به خودش جاری کند یا نه؟ صورت دوم آیا دیگری در صورتی که ذو الید شاک هست می‌تواند قاعده‌ی ید را در مورد او جاری کند یا نه؟ رسیدیم به روایت جمیل بن صالح و استدلال مرحوم نراقی بر ادعای خودش را ذکر کردیم. نراقی بیان داشت که صدر روایت دلالت بر این دارد که ولو ذو الید ید دارد اما شاک در این است که این دینار مال او هست یا نه؟ امام(علیه السلام) می‌فرمایند این ملک او نیست و حکم به ملکیّت ذو الید نکردند. در ذیل روایت که اگر دیناری را در صندوق خودش پیدا کند و شک می‌کند که مال او هست یا نه؟ امام(علیه السلام) فرمودند که این ملک او است اما با تنبّه دادن به اینکه در چنین موردی با فرض اینکه دیگری دستش داخل این صندوق نمی‌شود این علم پیدا می‌کند که این دینار برای غیر نیست.

اشکال مرحوم سید یزدی به مرحوم نراقی

مرحوم سید یزدی می‌گوید از کجای ذیل روایت به دست آوردید که صاحب صندوق علم دارد به اینکه این مال لیس لغیره؟ کسی که صندوقی دارد می‌تواند شک کند که آیا این دینار لعلّ عاریه یا امانت باشد و این شخص فراموش کرده باشد. ما هیچ قرینه‌ای بر اینکه بگوئیم این مورد ذیل مربوط به جایی است که صاحب علم دارد أنه لیس لغیره نداریم و مجرد اینکه دیگری ید خودش را داخل در این صندوق نمی‌کند لا یلزم منه ارتفاع الشک ، این موجب ارتفاع شک نمی‌شود و لا یوجب العلم بعدم کونه لغیره این موجب نمی‌شود که علم پیدا کند که برای غیر نیست، لذا مرحوم سیّد به نراقی می‌فرماید این ذیل به خوبی بر خلاف مدعای شما دلالت دارد، ذیل دلالت دارد که ذو الید نسبت به آنچه که استیلا دارد، نسبت به آنچه که ید دارد اگر شک کند که مال او هست یا نه؟ می‌تواند قاعده‌ی ید را جاری کند.

اما نسبت به صدر روایت نراقی گفت با اینکه در صدر روایت این دینار در خانه‌ی این شخص قرار گرفته و این شخص نمی‌داند که این دینار مال او هست یا نه؟ با اینکه ید دارد امام حکم ملکیت ذو الید نکردند. سید می‌فرماید شما از کجا صدر روایت را بر مورد شک حمل کردید. کجای صدر روایت دارد که کسی دیناری را در خانه‌اش پیدا کرده و نمی‌داند مال خودش هست یا مال غیر است؟ بلکه شبیه آنچه که نراقی در ذیل روایت گفت سیّد مربوط به صدر روایت می‌گوید. می‌گوید ظاهر روایت این است که صاحب خانه می‌گوید من دیناری را در خانه پیدا کردم و می‌دانم مال من نیست، این را چکار باید بکنیم؟ می‌فرماید بل الظاهر علمه بأنه لیس له، لذا اصلاً مورد موردِ شک نیست تا بخواهیم ارتباط به ما نحن فیه پیدا کند. مورد این است که صاحب خانه علم دارد این دینار مال صاحب خانه نیست^[1].

اشکال مرحوم صاحب منتقی به مرحوم سید یزدی

صاحب منتقی به سید اشکال می‌کند می‌گوید شما بر این مدعا قرینه‌ای ندارید. بر اینکه صدر روایت را حمل کنیم بر فرض علم صاحب خانه به اینکه این دینار مال او نیست قرینه‌ای وجود ندارد. «بل الموارد الغالبة على خلافه»^[2].

نظر حضرت استاد در بحث

به نظر ما روی این عبارت که امام(علیه السلام) در صدر روایت می‌فرماید آیا کثرة الداخل هست یا نه باید تکیه کنیم. یک وقت هست صاحب خانه می‌گوید نمی‌دانم آیا این دینار مال من هست یا مال دیگری است! اگر دوَران بین خودش و دیگری باشد، بین اینکه دیگری یک نفر باشد و بین اینکه کثیر باشد چه فرقی می‌کند؟ وقتی می‌گوئیم دوران بین این و آن است مثل اینکه الآن یک کسی ذو الید است ده نفر دیگر هم ادعا کنند و صد نفر در مقابلش ادعا کنند باز اینجا می‌گوئیم اگر این صد نفر هیچ کدام بینه‌ای نداشتند این ذو الید ید دارد و قولش بر همه‌ی اینها مقدم است.

در دوران بین اینکه این دینار مالِ صاحب خانه است یا مال دیگری، فرق نمی‌کند که دیگری یک نفر باشد یا کثیر باشد. پس می‌گوئیم این کثرت الداخل قرینه می‌شود بر فرمایش مرحوم سید. یعنی صاحب خانه می‌گوید من دیناری اینجا پیدا کردم و افراد زیادی به اینجا می‌آیند و می‌روند، به طوری که این کثرت سبب می‌شود که معیّن نشود. دینار هم مثل سکه، نمی‌توانیم بگوئیم حتماً نشانی داشته، چون امام(علیه السلام) بحث تعریف را مطرح نکرده. یکسان بوده، دینار زید، دینار عمرو، دینار بکر، معمولاً یکسان بوده و معلوم می‌شود که صاحب خانه از اطراف شک خارج است. می‌گوید این دینار را امام می‌فرماید کثرة الداخل دارد پس لقطة است.

به نظر ما این قرینه می‌شود بر مدعای تفسیر سید و صدر روایت مربوط به جایی است که کسی می‌گوید در خانه‌ام یک دینار پیدا کردم. معمولاً الآن هم همینطور است صاحب خانه برای پول خودش یک جای معینی را دارد، یک مکان مشخصی را دارد، امروز اگر در حیاط خانه‌اش دیناری پیدا کرد، اگر در این خانه هیچ کس نمی‌آید و برود خودش می‌داند که مال خودش هست اگر زیاد رفت و آمد می‌کند معلوم می‌شود که مال افراد کثیره است و چون معین نیست مال چه کسی هست عنوان لقطة را پیدا میکند. به نظر می‌آید این کثیرٌ در جواب سائل، موضوع شده برای اینکه این لقطة بشود و از اینکه این مال مالِ صاحب خانه باشد خارج بشود، این اولاً.

نکته‌ی دوم این است که ببینید اگر یک طرف مال خود صاحب خانه باشد، یک طرف مال دیگران باشد اینجا لقطة بودن به چه معناست؟ اینجا یا قاعده‌ی عدل و انصاف را باید جاری کرد مثلاً اگر کسی قاعده‌ی عدل و انصاف را قبول کند چون فرض این است که دیگری بیّنه هم ندارد، احتمال این است که این مال صاحب خانه باشد یا مال دیگری باشد، یا عدل و انصاف است، دیگر نوبت به مسئله لقطة نمی‌رسد و باز روشن‌تر از همه‌ی اینها لقطة نسبت به مال انسان معنا ندارد. اگر چند دینار مال دیگران اینجاست، دینار من هم قاطی اینها شد، یا من احتمال می‌دهم یکی از اینها مال من باشد وجهی ندارد که مسئله را به باب لقطة ببریم و بگوئیم این لقطة است.

موضوع لقطة این است که مالک مجهول باشد اینجا احتمال می‌دهیم این آدم مالک باشد لذا اینها قرینه است. ولو مرحوم سید اینها را نفرموده و به ظاهر روایت اکتفا کرده. اینها قرینه است بر اینکه صدر این روایت ارتباطی به موضوع محل بحث که ذو الید نسبت به آنچه که در تحت ید اوست شک دارد ارتباطی به این ندارد، ذو الید می‌داند اینجا مال خودش نیست ولی نسبت به دیگران شک دارد مسئله‌ی لقطة مطرح است.

کلام مرحوم فاضل در بحث

مرحوم والد ما(رضوان الله تعالی علیه) می‌فرمایند اینکه امام(علیه السلام) سؤال کردند که آیا غیر، داخل منزل می‌شود یا نه و اگر غیر داخل می‌شود موضوع برای لقطة می‌شود اگر داخل نمی‌شود موضوع برای لقطة نیست این تفصیلی که امام(علیه السلام) در اینجا بیان کردند کشف از این می‌کند که در صورتی که غیر داخل در این منزل بشود صاحب منزل بر این دینار استیلایی ندارد.

می‌فرمایند «لأجل انه مع دخول الغير في المنزل، خصوصاً إذا كان كثيراً» اگر غیر داخل در منزل بشود خصوصاً اگر افراد زیاد باشند «لا يكون للرجل استيلاء على الدّراهم» استیلا ندارد. «خصوصاً مع كون المتعارف في الدراهم و الدّنانير ان لهما موضعاً مخصوصاً بعيداً عن أيدي الداخلين» خصوصاً اینکه هر کسی برای درهم و دینارش موضع خاصی که دور از أیدی داخلین باشد قرار می‌دهد.

پس ایشان می‌فرمایند از این جهت ارتباطی به بحث ما ندارد که صاحب منزل در فرضی که در منزل، دیگران هم داخل و خارج می‌شوند نسبت به این دینار استیلاء ندارد لذا از محل بحث ما خارج است^[3].

بازگشت به کلام مرحوم صاحب منتقی در بحث

صاحب منتقی(علیه الرحمه) فرمود وضع عن علمٍ و اختیارٍ معتبر است یعنی اگر کسی عن علمٍ و عن اختیارٍ ید پیدا کرد این استیلایی است که موضوع برای قاعده‌ی ید هست و در اینجا صاحب خانه قبول دارد که این دینار را عن علمٍ و عن اختیارٍ خودش در این خانه قرار نداده لذا از این جهت ایشان می‌فرماید استیلا در اینجا نیست.

بررسی کلام مرحوم فاضل و صاحب منتقی

پس هم مرحوم والد ما و هم صاحب منتقی(قدس سرهما) در این جهت مشترک‌اند که صاحب خانه‌ای که وجد فی منزله دیناراً استیلا ندارد. منتهی مرحوم والد ما می‌فرمایند من جهة الداخلین، من جهت اینکه از خارج منزل افرادی رفت و آمد می‌کنند این دیگر استیلا ندارد، صاحب منتقی می‌گوید اصلاً در موضوع استیلا باید عن علمٍ و عن اختیارٍ باشد و باید خود این آدم عن علمٍ و عن اختیارٍ این دینار را قرار داده باشد.

آدمی که صاحب خانه است و الآن هم که شب شده در خانه را بسته عرفاً میگویند صاحب خانه استیلا دارد. اگر بگوئیم در استیلا همین کفایت می‌کند، فرمایش این دو بزرگوار مخدوش می‌شود. اما قبلاً عرض کردیم استیلا یعنی اینکه آدم ببیند مستولی انواع تصرفات را می‌تواند بکند، بفروشد، هبه کند، وقف کند، اجاره بدهد و اینجا خود این آدم هیچ یک از این تصرفات را تا حالا اصلاً انجام نداده.

البته باز باید برگردیم به بحث گذشته که در اوایل بحث قاعده‌ی ید عرض کردیم. برخی از بزرگان مثل آقای بجنوردی در قواعد فقهیه‌شان می‌گویند مراد استیلاء خارجی است. یعنی من استولی خارجاً و حسّاً علی شیءٍ که حالا استیلاء عرفی را به همین برمی‌گردانیم و می‌گوئیم آن کسی که استیلا دارد، کسی که الآن در اختیار آن هست، خارجاً در قبضه‌ی او هست ولو تا حالا هیچ تصرفی هم انجام نداده باشد این یک مبنا.

یک مبنا این است که بگوئیم من استولی علی شیءٍ یعنی کسی که انواع تصرفات را انجام می‌دهد؛ ما باشیم و روایت یونس بن یعقوب، کدام یک از این دو تاست؟ ما وقتی در آن اشکال گیر کردیم، در جواب اشکال عقلی نراقی که گفت منافع هنوز موجود نشده و در استیلاء آن طرف باید موجود باشد گفتیم استیلاء اعتباری کافی است. استیلای اعتباری یعنی همین که اعتبار کنیم این آقا استیلا دارد و اعتبار کنیم طرفش هم موجود است گفتیم استیلای خارجی لازم نیست. ولی با قطع نظر از آنچه که در جواب اشکال از نراقی دادیم ما باشیم و ظاهر روایت یونس، من استولی علی شیءٍ این ظهور در همین استیلای خارجی دارد یعنی الآن بالفعل در یدِ او باشد ولو تا حالا هیچ تصرفی هم نکرده باشد بنا بر این اگر ما در اول بحث قواعد آنجا باز مراجعه کنید ببینید ما چی گفتیم؟

به نظر می‌رسد این قول قوی‌تر باشد که ما در قاعده‌ی ید بگوئیم استیلای خارجی، بگوئیم اگر کسی بر یک مالی استیلاء خارجی داشت لازم نیست بدانیم این تصرفاتی تا حالا انجام داده یا نه؟ لزومی ندارد، این موضوع برای قاعده‌ی ید است. عرض کردم حالا باید روایت من استولی را معنا کنیم به همین معنا استیلای خارجی است.

اگر این باشد که استیلای خارجی باشد فرمایش والد ما کنار می‌رود می‌گوئیم الآن این کسی که این دینار در خانه‌اش هست استیلاء خارجی برای چه کسی است؟ برای صاحب خانه است. شما چرا می‌فرمائید این استیلا ندارد؟ به مرحوم صاحب منتقی هم می‌گوئیم فرمایش شما هم درست نیست، در استیلاء خارجی مجرد کون الشیء تحت استیلاء المستولی کافی است. خواه این شیء عن علمٍ و اختیارٍ باشد یا عن غیر علمٍ و اختیارٍ باشد؟ اینکه شما فرمودید عن علمٍ و عن اختیارٍ، از کجا آوردید؟ من بر این مال استیلا دارم و نمی‌دانم از کجا آمده. به نظر می‌رسد این باشد، حالا البته باز یک مراجعه‌ای به آن مباحث گذشته کنید و اگر آنجا غیر از این گفته باشیم باید عدول کنیم. استیلا یعنی همین استیلای خارجی. این می‌شود موضوع برای قاعده‌ی ید.

لذا فرمایش مرحوم والد و نه صاحب منتقی قابل قبول نیست. همان حرف سیّد حرف خوبی است که ما هم قبول کردیم. نه صاحب منتقی نه مرحوم والد ما برای این کثرت نقشی قائل نشدند در حالی که تمام الحکم، تمام الموضوع برای حکم به لقطة بودن همین کثرت است. عرض کردم اگر سائل در جواب امام عرض می‌کرد بله یک نفر دیگر می‌رفت داخل این خانه و خارج می‌شد باز ممکن بود امام جواب دیگری بدهند، یا قاعده‌ِ عدل و انصاف را بیاورند یا قاعده قرعه را بیاورند یا هر راه دیگری را ذکر کنند اما آن را نمی‌شود بگوئیم مجهول المالک، بعبارةٍ اُخری آنجایی که شما علم اجمالی دارید این دینار مال زید است یا عمرو؟ آیا اینجا از مصادیق مجهول المالک است؟

کثرت الداخل مانع از این می‌شود که ملاک اماریّت در استیلا باشد. ملاک اماریت این است که ما می‌گوئیم غالباً کسانی که بر مالی ید دارند غالباً مالک‌اند. غلبه‌ی ملکیّت ذو الید نسبت به آنچه ید دارد ولی اینجا چون کثرت الداخل وجود دارد، غلبه معارضه با این احتمالات متعدده‌ای که هست می‌کند.

کلام مرحوم اصفهانی در بحث و اشکال مرحوم صاحب منتقی به ایشان

مرحوم اصفهانی میفرمایند «ان عدم حكم الإمام(عليه السلام) في المورد بملكية ذي اليد انما كان لأجل معارضة غلبة اليد المالكية بغلبة أخرى» یدِ مالکیت مقابل و معارض دارد. غلبه‌ی دیگر است و آن این است «لأنه مع كثرة الداخلين يكون احتمال كون المال لذي الدار معارضا بالاحتمالات الكثيرة التي موضوعها كون المال لغيره» می‌فرماید اینجا احتمال اینکه این مالِ ذو الید باشد خیلی ضعیف می‌شود در مقابلش احتمالات زیادی است. اگر کثرة الداخل ده نفر باشند، جایی که ده نفر در مقابل یک نفر هست اماریّت و غلبه بودنش از بین می‌رود. یعنی غلبه بودن در اینجا فایده‌ای ندارد^[4].

صاحب منتقی در اشکال به مرحوم اصفهانی می‌فرماید و هذا عجیبٌ، در همه‌ی موارد قاعده ید همینطور است، ما در مقابل این ذو الید احتمالات زیادی می‌دهیم مجرد احتمالات زیاد که نمی‌تواند قاعده ید را از حجّیت ساقط کند^[5].

بررسی کلام مرحوم صاحب منتقی

به نظر ما این اشکال ایشان بر اصفهانی عجیب است و حرف اصفهانی هم در اینجا حرف تمامی است. می‌گوئیم یک وقت در قاعده‌ی ید یکی دو مدعی است. اینجا اماریّتش به قوت خودش باقی است. اما چه اشکال دارد ولو اینکه چند دقیقه‌ی پیش در توضیح مطلب یک چیز دیگری عرض کردیم ولی الآن اینجا در دفاع از مرحوم اصفهانی می‌گوئیم ایشان ممکن است ملتزم به این بشود که قاعده‌ی ید در جایی است که در مقابل ذو الید یک مدعی یا دو مدعی باشد، اما اگر صد مدعی باشد اینجا معلوم نیست قاعده‌ی ید حجّیت داشته باشد.

اگر قاعده‌ی ید را اماره‌ی تعبدی بگیریم و بگوئیم کاشفیت از واقع ندارد و شارع می‌گوید همین که کسی بر مالی ید دارد حجّیت دارد کاری به واقع ندارد. یعنی طبق مبنایی که خودمان داریم جلو بیاییم، می‌گوئیم اگر کسی ید دارد شارع می‌گوید این مال اوست کاری به واقع ندارد، هزار نفر دیگر هم در مقابلش ادعا کنند باز قاعده ی ید جاری است اما مشهور که قاعده‌ی را می‌گویند اماره است، کاشفیت از واقع دارد در جایی که در مقابلش احتمالات زیاد باشد دیگر کاشفیت ندارد.

در این جهت لازم نیست مدعی باشند، می‌گوئیم یک وقتی هست که اینجا مثل اینکه شما در یک لفظی، می‌گوئیم در مقابل این معنا یک احتمال دیگری وجود دارد و آنجا می‌گوئیم ممکن است معنای اول ظهور در او دارد ولی اگر در مقابل معنای اول ده احتمال دادید اینجا بعید نیست که آن ظهور از ظهور بیفتد، اجمال بشود! ما هر چه پیش می‌رویم به این نظریه که باید تفاوت بین اماره و اصل را کنار گذاشت معتقدتر می‌شوم. به خودِ آقایان بگوئیم اگر در مقابل ذو الید یک مدعی یا ده مدعی باشد، در فتوایشان هست که می‌گویند فرقی نمی‌کند و صاحب منتقی(علیه الرحمه) هم بر اساس این فتوا به مرحوم اصفهانی اشکال کرده.

ولی اگر به لحاظ ملاک حجّیت اماره که کاشفیت از واقع باشد می‌گوئیم این ید دارد و ید آن هم کاشف از واقع است بگوئیم مال این است، در مقابلش یکی دو تا آمده اعتنا نمی‌کنیم، اگر در مقابلش صد نفر بیایند کاشفیت از واقع ندارد. باید قائلین به اینکه اماره کاشفٌ عن الواقع، اینجا تسلیم بشوند بگویند اینجا قاعده‌ی در اینجا موارد جاری نمی‌شود در حالی که می‌گویند جاری است. این ما را می‌رساند به اینکه بگوئیم ولو بگوئیم ید هم اماره است ولی کاری به کاشفیت از واقع ندارد و خود شارع برای ما حجّیت قرار داده. پس به نظر می‌رسد این فرمایش اصفهانی هم تمام است؛

ما نسبت به صدر روایت هم فرمایش سیّد را قبول می‌کنیم با توضیحی که عرض کردیم به قرینه‌ی کثرت الداخل. و هم فرمایش اصفهانی را قبول می‌کنیم

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج‌7، ص: 69‌ به نقل از الطباطبائي الفقيه السيد محمد الكاظم. العروة الوثقى 3- 120- الطبعة الأولى. : و يرد عليه ما أفاده السيد الطباطبائي(قدس سره) في ملحقات العروة من:ان عدم إدخال شخص غيره يده في صندوقه لا يلزم منه ارتفاع الشك في كون الدينار له أو لغيره، و لا يوجب العلم بعدم كونه لغيره، إذ يمكن ان يكون الشك من جهة كونه عارية أو أمانة أو غيرهما، أو من جهة وضع غيره للدينار في صندوقه اتفاقا، و لا ينافي ذلك ما هو المفروض من عدم إدخال شخص غيره يده عادة. فالذيل يدل على عدم الاختصاص، لأنه حكم بملكية ذي اليد مع تحقق الشك لديه في ان الدينار له أو لغيره.و لكنه(قدس سره) أورد على استدلال صاحب المستند بالصدر: بأنه لم يصرح فيه بأنه لا يعلم انه له أو لغيره، بل الظاهر علمه بأنه ليس له، فهو أجنبي عما نحن فيه.
[2] ـ القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج‌7، ص: 69 و 70: و لكن ما ذكره(رحمه الله) غير واضح الوجه، إذ لا ظهور في الرواية و لا قرينة على ما ادعاه من فرض العلم بعدم كون الدينار له، بل الموارد الغالبة على خلافه، فان الغالب فيما لو وجد الشخص في داره مالا حصول الشك في كونه له أو‌ ‌لغيره، و العلم بعدم ملكيته انما يكون في موارد خاصة- ليس في الرواية ما يدل على المورد منها- كما لو كان صاحب الدار عارفا بمقدار ما يملكه من المال، أو كان ما وجده نحوا من المال يخالف نحو ما يملكه عادة.
[3] ـ القواعد الفقهية (للفاضل)، ص: 377 و 378: أقول: امّا الصحيحة، فالظاهر عدم دلالتها على ما رامه المستدل بوجه؛ فان الظاهر ان سؤال الإمام(عليه السلام) عن انه هل يدخل منزله غيره أم لا؟ كان لأجل افتراق الصّورتين في الحكم؛ ضرورة انه لا مجال للاستفصال و السؤال مع اشتراك الحكم و عدم الاختصاص، و حينئذ يستفاد من الرّواية ان دخول الغير منزل الرجل له دخل في الحكم بكون الدينار الذي وجده الرجل لقطة، و انه لو لم يكن كذلك لا يكون لقطة، بل هو لصاحب المنزل المستولي عليه، و الحكم بكونه لقطة في ذلك المورد انّما هو لأجل انه مع دخول الغير في المنزل، خصوصاً إذا كان كثيراً، لا يكون للرجل استيلاء على الدّراهم، خصوصاً مع كون المتعارف في الدراهم و الدّنانير ان لهما موضعاً مخصوصاً بعيداً عن أيدي الداخلين و أنظارهم، كما ان التفصيل فيما لو وجد في صندوقه ديناراً بين ما يدخل أحد غيره يده فيه و بين غيره، ليس لأجل انه مع عدم إدخال الغير يده فيه يحصل له‌ العلم بكونه مالكاً له؛ ضرورة انه قد يحصل له الشك فيه و لو مع العلم بعدم إدخال الغير يده فيه، كيف و لا مجال مع العلم للسؤال في الرواية، بل لأجل انه مع انحصار التصرف في الصندوق به نفسه يكون هو المستولي فقط على ما فيه، و أمّا مع إدخال الغير يده فيه، الذي يكون كناية عن استيلاء الغير ايضاً لا يكون الاستيلاء له فقط.
[4] ـ القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج‌7، ص: 70‌ به نقل از الأصفهاني المحقق محمد حسين. نهاية الدراية 3- 333- الطبعة الأولى: و قد أورد المحقق الأصفهاني(رحمه الله) على الاستدلال بصدر الرواية على المدعى بما يرجع إلى ان عدم حكم الإمام عليه السلام في المورد بملكية ذي اليد انما كان لأجل معارضة غلبة اليد المالكية بغلبة أخرى.و ذلك لأنه مع كثرة الداخلين يكون احتمال كون المال لذي الدار معارضا بالاحتمالات الكثيرة التي موضوعها كون المال لغيره، يكون ضعيفا، فلا غلبة في صورة وجود الداخل، فينتفي ملاك حجية اليد على الملكية.
[5] ـ القواعد الفقهية (منتقى الأصول)، ج‌7، ص: 70‌: و لكن ما ذكره(قدس سره) عجيب، لأنه جار في جميع موارد الشك في ملكية ذي اليد التي يدور الأمر بين ملكيته و ملكية غيره غير المعين، لتعدد الاحتمالات المعارضة لاحتمال كون المال لذي اليد و كثرتها، كما لا يخفى.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)