- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر سایر اصول عملیه «ورود» دارد و دلیل مرحوم آخوند بر این مطلب را در حاشیه رسائل به نقل از مرحوم محقق اصفهانی ذکر کردیم. آخوند می‌فرماید موضوع اصول عملیه یعنی برائت، «شک من جمیع الجهات» است، یعنی اگر یک شیئی من جمیع الجهات برای ما مشکوک شد، موضوع برای اصالة البرائه است. غایت در اصالة البرائه ولو به وجهٍ و عنوانٍ علم است. یعنی اگر ما ولو به یک وجهی و عنوانی علم پیدا کردیم شک من جمیع الجهات از بین می‌رود.

به بیان دیگر وقتی می‌گوئیم موضوع اصالة البرائه شک است من جمیع الجهات، یعنی هر طرفش را ما نگاه می‌کنیم تردید است و هیچ عنوانی بر آن منطبق نیست. یعنی موضوع برای «کل شیءٍ مطلق» و «رفع ما لا یعلمون» است و غایتش علم است. اگر این علم را خصوص علم وجدانی بگیریم برای مدعای ما مفید نیست؛ اما اگر گفتیم علم ولو من جهتٍ من الجهات، یعنی یک چیزی که برای ما همه‌ی جهاتش مشکوک است حالا از یک جهتش برای ما معلوم شد، این میتواند غایت برای اصالة البرائه واقع شود که با استصحاب جهتٌ من الجهات معلوم می‌شود. استصحاب می‌گوید از این جهت که اگر حالت سابقه دارد بنا را بگذار بر همان یقین سابق و از این جهت این شیء مشکوک برای ما معلوم می‌شود.

اشکالی هم مرحوم اصفهانی بر آخوند داشتند که میگفتند عین همین بیان در خود دلیل استصحاب است یعنی شیء برای ما مشکوکٌ من جمیع الجهات است و غایت عبارت انقضه بیقینٍ آخر یعنی یقین ولو فی جهةٍ من الجهات. نتیجه‌ی فرمایش اصفهانی این است که استصحاب و برائت موضوعاً و غایةً فرقی نمی‌کند.

کلام مرحوم حائری در درر

شبیه همین اشکال را مرحوم محقق حائری در درر دارد. ایشان می‌فرماید «ليت شعرى ما الفرق بين البناء على الحالة السابقة الذي هو حكم الشك في باب الاستصحاب، و البناء على الاباحة الذي هو ايضا حكم الشك في باب البراءة» چه فرقی بین اینهاست؟ در استصحاب موضوع‌مان شک است و در اصالة البرائه نقلی-گفتیم اصالة البرائه عقلی محل نزاع نیست- هم موضوعش شک است. بنا بر حالت سابقه که مفاد دلیل استصحاب در استصحاب است و بنا بر ترخیص ظاهری مفاد برائت است^[1].

اشکال حضرت استاد به مرحوم اصفهانی و حائری

با بیانی که ما مطرح کردیم، اشکال مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای حائری وارد نیست. آخوند می‌گوید شک در شیء مشکوکی که موضوع برائت است من جمیع الجهات است یعنی هر طرفش را نگاه کنی شک است. اما در استصحاب شک من جمیع الجهات نیست بلکه شک از این جهت است؛ شیئی که قبلاً یقینی بوده حالا می‌توانیم بر این یقین استمرار بدهیم یا نه؟ ادله استصحاب می‌گوید بله.

اصفهانی در مقابل مرحوم آخوند می‌گوید جناب آخوند هیچ فارقی بین موضوع اصالة البرائه‌ی نقلی و استصحاب نیست لا موضوعاً و لا غایةً و همان طور که موضوع اصالة البرائه نقلی شک من جمیع الجهات است، استصحاب هم همینطور است. همین جا به اصفهانی می‌گوئیم کجای استصحاب اینطور است؟ در بناءً می‌گوئیم این مشکوک است حالا یا حکماً یا موضوعا، اصلاً هیچ راهی نداریم از همه‌ی جوانب برای ما مشکوک است بعد می‌گوید حتی تعلم هم اطلاقش ولو تعلم من وجهٍ، من عنوانٍ، من طریقٍ، و استصحاب علمٌ من وجهٍ.

به بیان دیگر با دقت در دلیل استصحاب میبینیم «من کان علی یقینِ فشک» یعنی شک من جمیع الجهات نیست و فقط شکّ در این است که یقینی قبلاً بوده و حالا این یقینش را استمرار بدهد یا نه؟ ولی «کل شیءٍ مطلق» یا «رفع ما لا یعلمون» می‌گوید شک من جمیع الجهات مطلق است. اطلاق غایت در ادله‌ی برائت می‌گوید «علم ولو من جهةٍ من الجهات» مثل جایی که تاریکی مطلق است یک شمع کوچکی هم روشن شود تمام است. اینجا هم می‌گوید اگر علم پیدا کردی ولو من جهة من الجهات دیگر برائت جاری نمی‌شود و استصحاب جهتٌ من الجهات است. به نظر ما موضوع شک در استصحاب با شک در برائت کاملاً فرق دارد.

کلام مرحوم شیخ در بحث (به نقل از مرحوم صاحب منتقی)

طریقه ورود به بحث مرحوم شیخ در رسائل به این سبک نیست. مرحوم شیخ ابتدا تخصص و ورود را مطرح و رد می‌کند و آخر الامر حکومت را قبول می‌کند.

مرحوم شیخ برای ورود بیانی دارد و می‌فرماید «لأن النهي الثابت بعدم نقض اليقين محقق للغاية» ایشان نمی‌گوید شک من جمیع الجهات است و علم ولو من جهةٍ من الجهات اطلاق دارد؛ بلکه می‌گوید با وارد شدن نهی استصحاب می‌گوید نهی باقی است که این نهی غایت در ادله‌ی برائت را محقق می‌کند؛ لذا موضوع ادله‌ی برائت که عدم ورود نهی است از بین می‌رود^[2].

اشکال مرحوم شیخ به ورود

شیخ می‌گوید در «کل شیءٍ مطلق حتّی یرد فیه نهیٌ»، «یرد فیه نهیٌ» ظهور در این دارد که نهی به عنوانه الاولی وارد شود، در حالی که ما با دلیل استصحاب نهی را به عنوان أنه مشکوکٌ اثبات می‌کنیم و می‌گوئیم «هذا منهیٌ بعنوان أنه مشکوکٌ». در حالی که در ادله‌ی برائت می‌گوییم «یرد فیه نهیٌ»، ظهور در نهی به عنوانه الأولی دارد^[3].

اشکال به مرحوم شیخ و دفاع مرحوم صاحب منتقی از ایشان

در کتاب منتقی فرموده اند بعضی بر شیخ اشکال کردند که هذا اول الدعوی به این بیان که لازمه کلام مرحوم آخوند در «یرد فیه نهیٌ» این است که فرقی ندارد نهی به عنوان اولی یا غیر اولی باشد در حالیکه شما می‌گوئید نهی به عنوان اولی. به بیان دیگر افرادی مثل آخوند دست به دامن اطلاق میشوند و میگویند «یرد فیه نهیٌ» اطلاق دارد، ولی شما آمدید اینجا می‌فرمائید این به عنوانه الاولی است که این اول الدعواست.

صاحب منتقی می‌فرماید ما یک تقریبی می‌کنیم که این اشکال بر شیخ وارد نشود، ولی تعجب این است که در تقریب طوری تقریب می‌کنند که سر از تقریب مرحوم آخوند در می‌آورند یعنی حل اشکال و عبارت شیخ توسط ایشان مطرح نشده است. ایشان می‌فرمایند به قرینه‌ی اینکه روایت «کل شیءٍ مطلق حتی یرد فیه نهیٌ» از ادله‌ی مسلم برائت است میتوان چنین استفاده کرد که مراد از «حتّی یرد فیه نهیٌ» نهی واقعی نیست بلکه مراد، وصول و علم به یک نهی است یعنی «حتی وصل إلیکم نهیٌ» یا «حتی تعلموا أن فیه نهیٌ».

بعد می‌گویند حالا که مراد وصول و علم به نهی مراد است مفادش این است که «كل شي‌‌ء مجهول الحكم مطلق حتى يعلم حكمه الواقعي، ففرض الجهل و العلم بالحكم يقتضي أخذ الحكم المعلوم أو المجهول في مرحلة سابقة على الشك و الجهل الفعلي‌‌». می‌فرماید مفاد «کل شیءٍ مطلق»،‌ «کل شیء مجهول الحکم» است. هر شیئی که مجهول الحکم است مطلق است تا زمانی که علم به آن واقع پیدا کنیم. فرض جهل به حکم به این معناست که بگوئیم «يقتضي أخذ الحكم المعلوم أو المجهول في مرحلة سابقة على الشك». قبل از اینکه من شک کنم یک حکم مجهولی هست، بعد از شک می‌گوئیم در این فرضِ شک، حکم مطلق است مگر اینکه علم پیدا کنیم.

بعد نتیجه می‌گیرد «سواء كان ثبوته السابق للشي‌‌ء بعنوان الأولي أو بعنوان الشك‌‌» یعنی دو مرتبه برمی‌گردند به همان نتیجه‌ای که در کلام آخوند است^[4].

اشکال حضرت استاد به مرحوم صاحب منتقی

به نظر ما این بیان و تقریب، اولاً جواب اشکال مستشکل نیست و ثانیاً اصلاً سر از همان کلام آخوند در می‌آورد در حالیکه ما باید مسئله را حل کنیم. آخوند می‌گوید حتی تعلم اطلاق دارد، اطلاقش می‌گوید «تعلم ولو بوجهٍ». اگر کلمه‌ی ظاهر را هم نیاوریم، می‌گوید موضوع شک من جمیع الجهات است حتی تعلم ولو من وجهٍ که من وجهٍ شامل ظاهر هم می‌شود. پس این بیان شیخ که بفرماید حتی تعلم به آن عنوانه الواقعی جواب از اشکال آن مستشکلی که می‌گویند کلام شما اول الدعوی را توجه نمیکند در نتیجه اشکال وارد است.

دلیل کسانی مثل آخوند اطلاق در تعلم است یعنی تعلم بحکمه الواقعی. تا اینجا فرمایش مرحوم آخوند تمام است به این بیان که هر چند ما در بحث تقدم اماره بر استصحاب یا تقدم امارات بر اصول عملیه، نظریه‌ی ورود مرحوم آخوند را قبول نکردیم و آنجا قائل به تخصیص شدیم و گفتیم امارات می‌اید ادله‌ی اصول را تخصیص می‌زند ولی در اینجا -تقدیم استصحاب بر برائت- تا اینجا فرمایش آخوند تمام است و ورود صحیح است منتهی با همین بیان و توضیحی که ما عرض کردیم.

ادامه کلام مرحوم شیخ (به نقل از مرحوم صاحب منتقی)

اما مرحوم شیخ بعد از اشکال به ورود دو مطلب دیگر را نیز مطرح می‌کند. الف- طرح تخصص و رد می‌کند ب- طرح حکومت.

در بیان تخصص می‌گویند مورد استصحاب از روایت «کل شیءٍ مطلق» تخصصا خارج است؛ چون مورد «کل شیءٍ مطلق» جایی است که اول نهی کرده یعنی حتی یرد فیه نهیٌ غایت است و جایی مقصود است که لم یرد فیه نهیٌ و با استصحاب وَرَدَ فیه نهیٌ. پس مورد استصحاب از موضوع دلیل برائت تخصصاً خارج است^[5].

اشکال مرحوم شیخ به تخصص

مرحوم شیخ اشکال عجیبی به تخصص می‌کند و می‌فرماید تخصص در اینجا باطل است برای اینکه ما دو فرد داریم. یک فردی که المعلوم حرمته سابقاً و فردی که المشکوک حرمته لاحقا. اگر نسبت به این فردی که مشکوک است حرمته لاحقا، می‌دانستیم نهی وجود دارد تخصص درست بود ولی فرض ما این است که الآن ما نمی‌دانیم نهی وجود دارد یا نه؟ می‌گوئید چون المعلوم حرمته سابقاً نهی داشته پس این مشکوک هم باید نهی داشته باشد. شیخ می‌فرماید هذان فردان متغایران، یعنی فرد معلوم و مشکوک دو فرد متغایرند. اگر گفتیم در معلوم نهی وارد شده این موجب صدق ورود نهی در مشکوک نیست.

مرحوم شیخ تشبیهی می‌کنند و می‌فرمایند اگر افراد عرضی مثل زید، عمرو و بکر نسبت به یک فردی نهی وارد شد این دلیل بر این است که نسبت به دیگری هم وارد شود؟ نه، همانطوری که در افراد عرضی اینطور نیست الآن اینجا هم اگر در آن معلوم نهی وارد شده ما دلیل نداریم در مشکوک هم نهی وارد شده باشد. اینها دو فرد متغایرند.

اگر کسی بگوید جناب شیخ شما خودتان به ما یاد دادید، فرق فرد مشکوک با فرد مقطوع فقط در تبدل حالات است و فرق دیگری ندارد. بین افراد عرضی خیلی فرق وجود دارد. اما اینجا افراد طولی هستند که بینشان فقط تبدل حالات شده و می‌فرماید «و التفريق في الافراد بين ما كان تغايرها بتبدل الأحوال و الأزمان- و هي الافراد الطولية- و غيرها من الافراد شطط من الكلام‌‌»^[6].

اشکال صاحب منتقی به مرحوم شیخ و اشکال حضرت استاد به ایشان

ممکن است در ذهن شریفتان بیاید که چرا شیخ چنین حرفی زده؟ صاحب منتقی اشکال به مرحوم شیخ می‌کند و می‌گوید عجیب است؛ فرض ما در این است که مورد از موارد استصحاب است. مبنای استصحاب این است که قضیه‌ی متیقنه با قضیه‌ی مشکوکه اتحاد دارد و با این اتحاد ما باید ملتزم شویم به اینکه این مشکوک همان متیقن است و دو تا فرد نیست^[7].

به نظر ما این کلام از صاحب منتقی عجیب است. در دفاع از مرحوم شیخ میگوییم بین اینکه مورد از موارد استصحاب باشد با اینکه بخواهیم استصحاب را یکی کنیم فرق وجود دارد. قائل به تخصص میگوید در همین فرد نهی وجود دارد. شیخ می‌فرماید در این فرد نهی وجود ندارد چرا که اگر نهی وجود داشت مشکوک نمی‌شد. ما به کمک دلیل استصحاب می‌آئیم آن نهی را استمرار می‌دهیم. اما فرق است بین اینکه بگوئیم این مشکوک هم متعلق نهی است و اینکه بگوئیم استصحاباً در آن تعیین می‌آید. قائل به تخصص باید بگوید با قطع نظر از اجرای استصحاب نهی شاملش شده و شما بگوئید با توجه به استصحاب.

ما اشکال شیخ در ورود را نپذیرفتیم ولی اشکال شیخ در تخصص انصافاً وارد است. در ادامه مرحوم شیخ بیانی دارد که اساس بحث هم همینجاست. شیخ می‌فرماید استصحاب بر دلیل برائت حکومت دارد. این بیان شیخ مورد اشکال بزرگان و اعاظم قرار گرفته.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ دررالفوائد(طبع جديد)، ص: 628: ليت شعرى ما الفرق بين البناء على الحالة السابقة الذي هو حكم الشك في باب الاستصحاب، و البناء على الاباحة الذي هو ايضا حكم الشك في باب البراءة.
[2] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 240: الوجه الثاني: ان مورد الاستصحاب خارج بالورود، و ذلك لأن النهي الثابت بعدم نقض اليقين محقق للغاية، فترتفع به الرخصة المغياة.
[3] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 241: و أورد(قدس سره) أيضا على الوجه الثاني: بان ظاهر الرواية كون الغاية ورود النهي عن الشي‌‌ء بعنوانه الأولي لا بما انه مشكوك الحكم، و النهي الثابت بالاستصحاب بعنوان كونه مشكوكا، و إلا فيمكن عكس القضية بان يقال: ان النهي عن النقض انما يثبت في صورة عدم ثبوت الإباحة بالأصل، فيختص الاستصحاب في غير مورد جريان البراءة.
[4] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 241: و تقريب ما ذكره بنحو لا يتجه عليه ما قد يوجه من ان ذلك مجرد دعوى: بان أساس كون الرواية من أدلة البراءة إرادة الوصول و العلم بالحكم من الورود لا ثبوته الواقعي- و إلا خرجت عن أدلة البراءة- فمفادها يكون كل شي‌‌ء مجهول الحكم مطلق حتى يعلم حكمه الواقعي، ففرض الجهل و العلم بالحكم يقتضي أخذ الحكم المعلوم أو المجهول في مرحلة سابقة على الشك و الجهل الفعلي، سواء كان ثبوته السابق للشي‌‌ء بعنوان الأولي أو بعنوان الشك كالحكم الثابت بالأصل سابقا ثم يشك في استمراره.
[5] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 240: الوجه الأول: ان مورد الاستصحاب خارج تخصصا عن عموم هذه الرواية، لأنه يصدق على المستصحب انه شي‌‌ء ورد فيه نهي و لو بلحاظ الزمان السابد است. در ادامه مرحوم شیق... الوجه الثالث:- و هو الّذي اختاره الشيخ(قدس سره)- هو تقريب الحكومة.
[6] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 240: و قد أورد الشيخ(قدس سره) على الوجه الأول: بان الفرد المشكوك حرمته لا حقا غير المعلوم حرمته سابقا، فهما فردان متغايران، فورود النهي عن أحدهما لا يوجب صدق وروده عن الآخر، كالأفراد العرضية لكلي، فكما ان النهي عن فرد لا يكون نهيا عن الآخر، فكذلك ما نحن فيه. و التفريق في الافراد بين ما كان تغايرها بتبدل الأحوال و الأزمان- و هي الافراد الطولية- و غيرها من الافراد شطط من الكلام.
[7] ـ منتقى الأصول، ج‌‌7، ص: 240 و 241: و فيه ما لا يخفى: فان المفروض ان المورد في نفسه من موارد الاستصحاب، و مبنى الاستصحاب على اتحاد القضية المشكوكة و المتيقنة بحيث يصدق النقض أو الإبقاء.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)