- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در استصحاب و تتمه ای بود که مرحوم آخوند ذکر میکنند. در تتمه به دو مطلب پرداختند که مطلب اول بحث بقاءالموضوع بود که مفصل گذشت. مطلب دوم مشکوک البقاء بودن مستصحب یا نبودن اماره ی موافق یا مخالف در مورد استصحاب میباشد. مرحوم آخوند در اینجا تعبیر دوم را به کار برند.

یکی از مباحث معروف، قدیمی و تقریبا اتفاقی علم اصول این است که میگویند «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل» یعنی اگر بخواهیم به استصحاب تمسک کنیم، نباید دلیل یا اماره ـ چه موافق و چه مخالف ـ در کار باشد. هر چند این بحث در استصحاب مطرح می شود ولی اختصاص به استصحاب ندارد و در کلیه اصول عملیه مسئله به همین ترتیب است. مثلا اگر شک کنیم نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا نه؟ استصحاب می‌گوید واجب است. ولی اگر خبر معتبری بر وجوب یا عدم وجوب آن قائم شد، استصحاب از اعتبار ساقط می‌شود.

مرحوم آخوند و دیگران می‌فرمایند در اصل این مطلب بین اصولیین خلافی وجود ندارد –بحث کبروی ـ ولی مرحوم نائینی می‌فرمایند از برخی کلمات فقها، در برخی از فروع فقهیه استفاده می‌شود که ایشان مسئله‌ی تعارض را مطرح می‌کنند و می‌گویند اگر در جایی استصحاب و روایت با هم آمدند مثلا استصحاب می‌گوید نماز جمعه واجب است و روایت گفت نماز جمعه واجب نیست؛ اینجا مسئله تعارض و قواعد باب تعارض باید مطرح شود.

بحث اصلی در این است که وجه تقدیم اماره بر استصحاب چیست؟ الف ـ ورود (نظر مرحوم آخوند) ب ـ حکومت(نظر مرحوم شیخ) ج ـ جمع عرفی بین الدلیلین ـ اماره و استصحاب ـ .

فرق بین ورود و تخصص

ما این مسئله را در بحث برائت مطرح کردیم و ان‌شاء‌الله در بحث تعادل و تراجیح نیز به آن اشاره خواهیم کرد. ولی اجمالاً ورود در جایی است که دلیلی موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً از بین ببرد در نتیجه رفع، رفع حقیقی است اما منشأ‌رفع تعبد است یعنی لولا تعبد، لولا جعل شارع چنین رفع حقیقی واقع نمی‌شد. ولی در تخصص هر چند رفع حقیقی است ولی منشا رفع امر تکوینی ذاتی است. پس ورود و تخصص در نتیجه یکسان هستند یعنی رفع حقیقی محقق میشود.

مثلا متکلم و مولا می‌گوید «اکرم العلما» اولا جهال حقیقتاً خارج‌اند چون علم ندارند و ثانیاً منشأ خروج تکویناً و ذاتاً است. به عبارت دیگر در تخصص برای رفع حقیقی نیاز به جعل نیست ولی در ورود برای رفع حقیقی نیاز به جعل داریم.

کلام مرحوم آخوند در بحث

آخوند در جایی که اماره مخالف وجود دارد می‌فرماید علت ورود دلیل اماره بر دلیل استصحاب این است که، دلیل استصحاب ـ لا تنقض الیقین بالشک ـ یعنی عدم جواز نقض یقین به شک. موردی که در آن به اماره عمل می‌کنیم از مصادیق «نقض الیقین بالشک» نیست بلکه از مصادیق «نقض الیقین بالحجة» است. در نتیجه موضوع دلیل استصحاب که «نقض الیقین بالشک» است با عمل به اماره یعنی دلیل حجیت اماره ـ صدّق العادل ـ از بین میرود^[1].

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

مرحوم اصفهانی در توضیح کلام آخوند و می‌گوید، آخوند بین عنوان «نقض الیقین بالشک» و بین «یقین بالشک» می‌خواهد تفکیک کند؛ به بیان دیگر اگر کسی گفت با آمدن اماره شک از بین نمیرود بله اگر شک از بین رفته بود کلام شما صحیح بود در حالیکه چنین نیست. یعنی هر چند یقین و شک مصادیقی دارند ولی مقصود آخوند این است که «نقض الیقین بالشک» از بین رفته. درست است آمدن اماره برطرف کننده‌ی یقین به وجوب در زمان حضور و شک در زمان غیبت نیست چون با اماره علم به واقع پیدا نمیکنیم بلکه علم وجدانی میآورد. ما با عمل به اماره در واقع عمل به حجت کرده‌ایم^[2].

از برخی از کلمات دیگران در تبیین ورود استفاده می‌شود که وقتی دلیل اماره می‌آید شک حقیقتا از بین می‌رود؛ در حالی که آخوند میگوید شک وجود دارد و آنچه حقیقتاً از بین می‌رود «نقض الیقین به شک» است.

ادامه کلام مرحوم آخوند و اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم آخوند به تعبیر مرحوم اصفهانی در اماره‌ی موافق، سیاق کلام را عوض کرده و میگویند باید عمل به حجت کند یعنی در اماره‌ی موافق وجه ورود اماره بر استصحاب لزوم نقض یقین به شک نیست مثلا استصحاب می‌گوید نماز جمعه واجب است و خبر هم می‌گوید نماز جمعه واجب است. اگر به خبر عمل کردید صدق نقض یقین به شک نمی‌کند و عین مفاد استصحاب است.

اشکال مرحوم اصفهانی به آخوند این است که همان وجهی که در اماره‌ی مخالف گفتید در مورد اماره‌ی موافق هم بگوئید و چرا سیاق را عوض کردید؟ مرحوم اصفهانی و می‌فرماید استصحاب در جایی می‌آید که حکم فعلی نداشته باشید، در حالی که با قیام اماره ولو اماره‌ی موافق شما یک حکم فعلی مماثل –طبق مبنای مشهور در باب امارات جعل حکم مماثل است ـ داریم. استصحاب و به طور کلی اصول عملیه در جایی جریان دارد که ما حکم فعلی نداشته باشیم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ كفاية الأصول(طبع آل البيت)، ص: 428 و 429: المقام الثاني أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة في مورد و إنما الكلام في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها و خطابه. و التحقيق أنه للورود فإن رفع اليد عن اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به بل من جهة لزوم العمل بالحجة.
[2] ـ نهاية الدراية في شرح الكفاية(طبع قديم)، ج‌‌3، ص: 285 و 286: قوله: و عدم رفع اليد عنه مع الأمارة ... إلخ. لا حاجة إلى تغيير السياق، فان الوجه الموجب لورود الأمارة- المخالفة للاستصحاب- وافٍ بورود الأمارة الموافقة أيضاً، إذ مع اليقين بالحكم المماثل- المجعول- لا يحتمل حكم فعلي آخر- مِثْلًا كان له، أو ضِدّاً أو نقيضاً- فان امتناع اجتماع المثلين كامتناع اجتماع الضدين و النقيضين. و أما توضيح ما أفاده- قدس سرّه- فهو أنّ هذا الجواب- الّذي خصّ به الأمارة الموافقة- هو الجواب العام عنده- قدس سرّه- في تعليقته الأنيقة. بتقريب أنّ أفراد العام- (لا تنقض)- ليس اليقين و الشك، لينافي الورود بقاء الشك على حاله، بل افراده نقض اليقين بالشك، و هذا هو المحرم بقوله عليه السلام (لا تنقض)، و مع قيام الحجة لا نقض بالشك، بل بالحجة و لو في حال الشك. فما هو المحرم غير ما هو الواجب. و إن كان قد التزم(قدس سرّه) أخيراً بملاحظة قوله(عليه السلام) (و لكنه‌‌ تنقضه بيقين آخر) بعين ما أجاب به هنا من اقتضاء اعتبار الأمارة لليقين، بالحكم، و لو بوجه و عنوان آخر. و التحقيق: أنّ عنوان نقض اليقين بالحجة و إن كان مغايراً لعنوان نقض اليقين بالشك، إلّا أنّ مجرد تغاير العنوانين لا يجدى، ما لم يكونا متضادين، فان النقض -من حيث كونه نقض اليقين بالحجة- و إن كان جائزاً إلّا أنه من حيث نقض اليقين بالشك حرام، و لا تنافي بين عدم اقتضاء العنوان الأول مع اقتضاء العنوان الثاني. نعم إذا كانا متضادين بأن يكون نقض اليقين استناداً إلى الحجة جائزاً و استناداً إلى الشك، حراماً، لاستحالة صدوره مستنداً إلى كليهما، كان الأمر كما أفيد إلّا أنه لا ريب في عدم جواز نقض اليقين مع الشك، و إن لم يكن بالشك لوضوح أن قصد الوجه في عدم الجري العملي على وفق اليقين غير لازم. مع أنّ لازمه أنّ في مورد قيام الأمارة تجري الاستصحاب و أن النقض بالشك مع قيام الحجة حرام، و إن لم يقع منه هذا الحرام خارجاً لفرض استناده إلى الحجة لا إلى الشك.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

طلیعه بحث جدید

فرق بین ورود و تخصص

کلام مرحوم آخوند در بحث

کلام مرحوم اصفهانی در بحث

ادامه کلام مرحوم آخوند و اشکال مرحوم اصفهانی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .