- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم در قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ، اگر ما هم شک در عدالت و هم شک در حیات زید داشته باشیم، از نظر جریان استصحاب در هر دو و عدم جریان استصحاب، سه نظریه وجود دارد: نظر اول این بود که استصحاب نه در حکم جاری است و نه در موضوع، نظر دوم این شد که استصحاب هم در حکم جاری است و هم در موضوع و نظر سوم این است که استصحاب در حکم جاری است و ما نیازی به استصحاب در موضوع نداریم.

مرحوم شیخ فرمودند ما نیازی به استصحاب موضوع نداریم برای اینکه عدالت علی تقدیر الحیاة را استصحاب می‌کنیم و می‌گوئیم در زمان یقین چه یقینی داشتید؟ عدالت علی تقدیر الحیاة. الآن هم همین عدالت علی تقدیر الحیاة مشکوک است و ما استصحاب می‌کنیم. عبارت شیخ و مرحوم آخوند را توضیح دادیم. در نتیجه برای جواز تقلید از عبارت شیخ استفاده می‌شود که ما نیازی به احراز حیات نداریم. یعنی نتیجه‌ی کلام شیخ این است که وقتی ما عدالت علی تقدیر الحیاة را استصحاب کردیم نتیجه‌اش این است که الآن جواز تقلید را بر آن بار می‌کنیم ولو احراز حیات بالفعل نکرده باشد. دیگران مثل صاحب فصول می‌گویند اگر بخواهیم جواز تقلید را بر آن بار کنیم علاوه بر احراز و استصحاب عدالت باید احراز و استصحاب حیات هم بکنیم نتیجه‌اش هم جواز تقلید است.

بررسی کلام مرحوم آخوند توسط حضرت استاد

اول باید ببینیم فرمایش مرحوم آخوند در توضیح عبارت مرحوم شیخ درست است یا نه؟ اولین نکته‌ای که آخوند فرمود این بود که مرحوم شیخ معتقد است آن موضوعی که بقاءش برای استصحاب لازم است، «موضوع خارجی» نیست بلکه «موضوع استصحابی» است. موضوعی است که قوام برای استصحاب تقدیر الحیاة است الآن هم این موضوع باقی است. عدالت را روی تقدیر نمی‌خواهیم استصحاب کنیم بلکه روی تقدیر الحیاة می‌خواهیم استصحاب کنیم.

در نتیجه آن «دلیل عقلی» که شیخ آورد و مؤید برای مرحوم سید بود^[1]، با این کلام شیخ و با این توضیحی که مرحوم آخوند می‌دهد موید برای مرحوم آخوند می‌شود. قبلاً در جمع بین کلام سید و آخوند گفتیم بعضی از عبارات شیخ مؤید سید است و بعضی هم مؤید آخوند است. تا اینجا حرف آخوند درست است یعنی شیخ وقتی مسئله را می‌آورد علی تقدیر الحیاة یعنی زید علی تقدیر الحیاة موضوع برای عدالت است. وقتی ما زید علی تقدیر الحیاة را در استصحاب حفظ کنیم و بگوئیم عدالت روی تقدیر الحیاة است وحدت بین قضیه‌ی متیقنه و قضیه مشکوکه درست می‌شود.

سید «تقدیر» در عبارت شیخ به احتمال معنا کرده در حالی که از عبارت شیخ و کلمه‌ی تقدیر این معنا فهمیده نمی‌شود. مرحوم سید می‌گوید یجوز استصحاب العدالة عند احتمال زیدٍ.

پس تا اینجا کلام مرحوم آخوند تقویت می شود چون اصلاً اینجا بحث احتمال مطرح نیست. شیخ نمی‌گوید علی تقدیر الحیاة یعنی علی احتمال الحیاة، شیخ می‌فرماید موضوع قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ، زید فی فرض الحیاة است. الآن هم عدالت را در همین فرض شک می‌کنیم و استصحاب می‌کنیم. پس موضوع حفظ شده و باقی است. لذا مسئله به سمت وحدت قضیه‌ی متیقنه و قضیه‌ی مشکوکه پیش می‌رود.

کلام مرحوم اراکی در بحث و اشکال حضرت استاد به ایشان

مرحوم آقای اراکی(قدس سره) در کتاب اصول الفقه‌شان می گویند، اینکه شیخ فرمود در محمولات ثانویه می‌گوئیم استصحاب و احراز موضوع لازم نیست را قرینه قرار می‌دهیم بر اینکه شیخ در صدر مطلب که مسئله‌‌ی وجوب الموضوع را مطرح کرده مرادش وجود موضوع ذهنی است و آنجا هم وجود موضوع را خارجاً اراده نکرده^[2].

به نظر ما بحث این نیست که تقدیر را به یک امر ذهنی معنا کنیم. شما در بحث قضایای حقیقیه می‌گوئید موضوع را مفروض الوجود می‌گیریم یعنی در عالم ذهن مفروض می‌گیریم؟ مفروض الوجود یعنی وجود خارجی اش را فرض می‌کنیم! نه اینکه یک امر ذهنی محض باشد. اینجا این دو بیان را باید کنار بگذارید: یکی مسئله‌ی احتمال که مرحوم سید فرموده و یکی هم اینکه مسئله‌ی تقدیر را به معنای ذهنیت بگیریم.

بازگشت به کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در انتها کلامی دارند که با کلام شیخ سازگاری ندارد؛ آخوند گفت اگر موضوع جواز تقلید، زید، اعم از حیّ و میّت باشد استصحاب عدالت جاری است. و اگر موضوع جواز تقلید زید حیّ است، باید دو تا استصحاب جاری کنیم.

به نظر ما عبارت شیخ چنین مطلبی را دلالت نمی کند. شیخ می‌فرماید جواز تقلید را با استصحاب، بر عدالت مشکوکه بار می‌کنیم ولو اینکه استصحاب حیات نکنیم. یعنی شیخ مطلقا -چه ما موضوع جواز تقلید را زید حیّاً و میّتاً بدانیم و چه موضوعش را خصوص حی بدانیم- چنین مطلبی فرموده. بلکه بالاتر، می‌گوید فرض ما این است که موضوع زید حیّ است وقتی در عدالت و حیات شک می‌کنیم عدالت علی تقدیر الحیاة را می‌آوریم استصحاب می‌کنیم و جواز تقلید را بار می‌کنیم ولو اینکه احراز حیات نکنیم ولو اینکه موضوع جواز تقلید زید حیّ عادل باشد.

به عبارت دیگر مرحوم آخوند اینجا می‌فرماید گویا شیخ اثر را فقط در رابطه‌ی با محمول در نظر گرفته. در این صورت ما چه نیازی به اجرای استصحاب در موضوع داریم؟ استصحاب جایی است که دنبالش اثر باشد. اگر استصحابی اثر نداشته باشد چرا جاری شود؟ قطعاً اگر به شیخ بگوئیم جناب شیخ اگر موضوع هم در آن اثر دخالت داشته باشد چی؟‌ شیخ می‌گوید اگر دخالت داشته باشد باید موضوع را هم احراز کنیم.

به نظر ما این مطلب درست نیست. در مورد عبارت شیخ یا باید بگوییم مطلق است یا دقیق‌تر، حتی در فرضی که موضوع در اثر دخالت داشته باشد، می‌گوئیم نیاز به احراز موضوع نداریم. می‌گوئیم زید حیّ عادل موضوع برای جواز تقلید است، الآن در عدالت و حیاتش شک داریم می‌گوئیم عدالت علی تقدیر الحیاة را استصحاب می‌کنیم.

کلام مرحوم نائینی در بحث

کلام نائینی را برای روشن شدن نکته ای باید بیان کنیم. نائینی می‌گوید چطور در سایر موضوعات مرکبه می‌گوئید اگر موضوعی از دو جزء ترکیب شده باشد -مثلاً می‌گوئیم یک جزءش عدالت و یک جزءش شجاعت- و اثری بر این موضوع مرکب بار باشد باید دو جزء را بالوجدان - بالوجدان عادل است و شجاع است - احراز کنیم اینجا هم چنین است. مثلا اگر من نذر کردم هزار تومان به یک عادل شجاع پول بدهم. یک راه این است که می‌بینیم زید هم عادل و هم شجاع است بالوجدان. راه دوم این است که یکی بالوجدان و یکی بالاصل باشد. مثلا اگر گفتم زید قبلاً شجاع بوده و الآن شک دارم شجاع است یا نه، ‌قبلاً عادل بوده و الآن شک دارم عادل است یا نه، استصحاب می‌کنم هر دو را. کسانی که می‌گویند هیچ استصحابی جاری نیست دلیلشان این است که می‌گویند، استصحاب عدالت جاری نیست چون موضوعش مشکوک است. استصحاب حیات جاری نیست چون اگر عدالت بخواهد بر آن مترتب و جاری شود، می شود اصل مثبت.

نائینی می‌فرماید ما دو جزء –عدالت و حیات- داریم و الآن که در هر دو شک داریم هر دو را استصحاب می‌کنیم و جواز تقلید بار می‌شود. و بعد می‌فرماید مرحوم شیخ هم مرادش همین است. شیخ که گفته ما استصحاب عدالت می‌کنیم ولی استصحاب حیات لازم نیست در فرضی است که استصحاب حیات اثری ندارد و به عنوان جزء الموضوع دخیل در آن اثر نیست اما اگر به عنوان جزء‌الموضوع باشد باید استصحاب کنیم.

ایشان هم مسئله‌ی اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه را قائل است، می‌گویند «بعد ما كان الموضوع لجواز التقليد مركّبا من الحياة و العدالة» این یک. «و هما عرضان لمحلّ واحد، فلا بدّ من إحراز كلا جزئي المركّب، إمّا بالوجدان و إمّا بالأصل‌‌». نائینی یک استدراکی هم دارد که می‌گوید بله، عدالت الحیّ یعنی حیّ متصف به عدالت، را نمی‌توانیم استصحاب کنیم. «لا يجري استصحاب عدالة الحيّ، لعدم إحراز الحياة، و إنّما يجري استصحاب العدالة على تقدير الحياة، و هذا التقدير يحرز باستصحاب الحياة.». می‌فرماید «هذا التقدیر» مراد شیخ از کلمه «تقدیر» این است که «یحرز باستصحاب الحیاة»، در حالی که شیخ تصریح دارد ما استصحاب حیات لازم نداریم.

نائینی برای کلام شیخ توجیهی می‌کند و می‌گوید «و إلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ(قدّس سرّه) في المقام بقوله: «لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد، لأنّ موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة إلخ» »^[3].

بزنگاه مهم بحث

بحثی که اینجا وجود دارد این است که در «قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ» آیا زید و حیات زید یک موضوع و عدالت یک موضوع دیگر است؟ یعنی حیات جزء اول و عدالت جزء‌ دوم است و بر این مجموعه جواز تقلید مترتب است؟ یا اینکه قاعده‌ی در باب عرض و معروض یا محل اتصاف است. مثلا زید حیّ عادل موضوع برای جواز تقلید است؛ اگر حرف نائینی را بزنیم و بگوئیم هر کدام جزء الموضوع است و مرکب‌شان موضوع برای جواز تقلید است دیگر پای اتصاف در کار نیست مثل همان عدالت و شجاعت. می‌گوئیم دو جزء دارد و این دو جزء را باید با استصحاب آورد.

ولی اگر گفتیم پای اتصاف در کار است مثلا می‌گوئیم زید حیّ‌ای که متصف به عدالت است. عدالت یک عرضی است که محل و موضوعش حیات است و جزء الموضوع اول منفک از دوم و دوم منفک از اول نیست. بعد دچار مشکل می شویم که اگر بگوئیم موضوع عدالت حیات است پس با شک در حیات مجالی برای استصحاب عدالت نیست. اگر آمدیم استصحاب حیات کردیم عدالت را ثابت نمی کند چون اصل مثبت می شود.

نائینی می‌گوید اگر با ما بحث اصل مثبت را مطرح کنید ما عدالت را با استصحاب دیگری درست می‌کنیم. موضوع حیاتی است که معروض برای عدالت باشد یعنی شما اگر استصحاب حیات کردید هیچ مفرّی ندارید که حیات را که معروض برای عدالت است را بیاورید چون اثر عقلی می‌شود.

دورنمای بحث جلسه بعد

فردا فرمایش صاحب منتقی را از جلد 6 صفحه 355 ببینید. اول فرمایش مرحوم شیخ در اینجا با آن فرمایش قبلی‌اش که مسئله‌ی بقاء الموضوع است را چطور حل کنیم؟ صاحب منتقی دو راه طی کرده، یک راهش اینکه می‌گوید شیخ اینجا یک استدراکی از مطلب قبلی کرده، آیا اینجا واقعاً استدراک است؟ این دو راهی که ایشان گفته را پیش مطالعه کنید. دوم اینکه آیا واقعاً کلام شیخ در فرضی است که اثر بر آن حیات مترتب نباشد؟ صاحب منتقی یک چنین ادعایی دارد می‌گوید شیخ که گفته ما استصحاب حیات جاری نمی‌کنیم در جایی است که اثر بر حیات مترتب نباشد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ قبلا گفتیم سید و آخوند در برداشت از کلام شیخ اختلاف دارند. سید می‌گفت کلام شیخ صریح در این است که در این محمولات ثانویه ما برای استصحاب محمول باید این موضوع را احراز کنیم وجود خارجی‌اش را. مرحوم آخوند فرمود نه، شیخ همین وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه را می‌گوید.
[2] ـ أصول الفقه، ج‌‌2، ص: 587: و على هذا فالكون بلا موضوع و الانتقال إنّما هما بالنسبة إلى وجود العرض حقيقة، غاية الأمر لا في الخارج، بل في الذهن، و لا فرق أيضا بين حمل الوجود و غيره من العوارض.
[3] ـ فوائد الاصول، ج‌‌4، ص: 569 و 570: انّ استصحاب الحياة إنّما يجري من حيث إنّ للحياة دخلا في الحكم الشرعي المترتّب على الحيّ العادل، كجواز تقليده و الاقتداء خلفه و نحو ذلك من الأحكام الشرعيّة المترتّبة على حياة الشخص و عدالته، و لا حاجة إلى استصحاب الحياة من حيث دخله في العدالة حتّى يقال: إنّ دخله في العدالة عقلي، فانّه لا ملزم إلى استصحاب الحياة من هذه الحيثيّة. و بالجملة: بعد ما كان الموضوع لجواز التقليد مركّبا من الحياة و العدالة و هما عرضان لمحلّ واحد، فلا بدّ من إحراز كلا جزئي المركّب، إمّا بالوجدان و إمّا بالأصل. فإذا كانت الحياة محرزة بالوجدان: فالاستصحاب إنّما يجري في العدالة، و يلتئم الموضوع المركّب من ضمّ الوجدان بالأصل. و إن كانت الحياة مشكوكة: فالاستصحاب يجري في كلّ من الحياة و العدالة، و يلتئم الموضوع المركّب من ضمّ أحد الأصلين بالآخر، لأنّ كلا منهما جزء الموضوع، فلكلّ منهما دخل في الحكم الشرعي. و إن كان دخل أحدهما في الآخر عقليّا: فلا مانع من استصحاب الحياة و استصحاب العدالة. نعم: لا يجري استصحاب عدالة الحيّ، لعدم إحراز الحياة، و إنّما يجري استصحاب العدالة على تقدير الحياة، و هذا التقدير يحرز باستصحاب الحياة. و ليس المقصود إثبات الحياة من استصحاب العدالة على تقدير الحياة، بل في نفس الحياة أيضا يجري الاستصحاب، لبقاء الموضوع و اتّحاد القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة في كلّ من استصحاب الحياة و استصحاب العدالة، لأنّ الموضوع في كلّ منهما هو الشخص، فيثبت كلا جزئي الموضوع لجواز التقليد. و إلى ذلك يرجع ما أفاده الشيخ- قدّس سرّه- في المقام بقوله: «لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد، لأنّ موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة إلخ».

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب ادله لزوم بقاء موضوع در استصحاب دلیل عقلی بر لزوم بقاء موضوع در استصحاب استصحاب عدالت فرد در فرض شک در حیات وی لزوم بقاء موضوع استصحابی برای استصحاب استصحاب در فرض مرکب بودن موضوع از عدالت شخص و حیاتش عدم نیاز به استصحاب حیات در فرض اثر نداشتن این استصحاب استصحاب هر یک از اجزاء موضوع در فرض مرکب بودن موضوع استصحاب در فرض مرکب بودن موضوع

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)