- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در فروض ثلاثه‌ای بود که مرحوم شیخ انصاری مطرح فرمودند. گرچه بحث از فرض دوم به اتمام رسید ولی مرحوم سید در حاشیه رسائل، در فرض دوم نکاتی دارند که مناسب است این نکات را مطرح کنیم.

در فرض دوم شک در محمول مسبب از شک در موضوع است اما موضوع، موضوع معیّن و مشخص است. مثلا موضوع برای نجاست تغیر است و فرض می‌کنیم حدود و جزئیات تغیر نیز مشخص است. مرحوم شیخ فرمودند با اجرای استصحاب در موضوع نیاز و وجهی برای اجرای استصحاب در احکام نیست. یک قاعده‌ای را دادند و فرمودند «لا معنى لإجراء الأصل في الموضوعات إلّا ترتيب آثارها الشرعيّة». مثلا اگر ما گفتیم این آب قبلاً متغیر بوده و الآن شک داریم آن تغیر باقی است یا نه، بقاء تغیر را استصحاب کنیم که نتیجه‌اش ترتب نجاست است. در همه‌ی موضوعات، استصحاب موضوع هیچ معنایی جز ترتب احکام و آثار شرعیه ندارد.

کلام مرحوم سید در فرض دوم

مرحوم سید کلام شیخ را در سه قسمت مورد بحث قرار داده. قسمت اول ناظر بر این ادعای شیخ است که فرمود، با استصحاب موضوع مغنی از استصحاب در حکم هستیم.

مرحوم سید می فرمایند «اطلاق کلام» مرحوم شیخ محل اشکال است به این بیان که اگر محمول قضیه‌ی ما، حکمی از احکام شرعیه نباشد یعنی محمول قضیه‌ موضوعی از موضوعات احکام باشد، با استصحاب موضوع نمی توانیم حکم را بار کنیم. در مثال تغیر و نجاست، ما کلام مرحوم شیخ را قبول می‌کنیم و می‌گوئیم با استصحاب تغیر نجاست را مترتب کنیم.

اما در صورتی که محمول حکمی از احکام شرعی و یا از آثار شرعی موضوع نباشد اما مع ذلک شک در محمول مسبب از شک در موضوع باشد نمی توانیم کلام مرحوم شیخ را بپذیریم. مثلا در زیدٌ عادلٌ یک وقت منشا شک، ارتکاب و عدم ارتکاب فسق و گاهی منشا شک، شک در حیات است. در صورت دوم –منشا شک حیات باشد- با استصحاب نمی‌توانیم عدالت را بار کنیم چون عدالت از آثار شرعیه‌ی موضوع نیست ولو شک در عدالت مسبب از شک در موضوع باشد.

لذا می‌فرماید در این قبیل موارد ما دو استصحاب جاری می‌کنیم. یک استصحاب در معروض -یعنی موضوع- و یک استصحاب هم در عارض^[1].

مناقشه حضرت استاد در کلام مرحوم سید

به نظر ما اشکال سید وارد نیست. ما در توضیح کلام مرحوم شیخ گفتیم، شیخ می‌فرماید با وجود جریان اصل در سبب نوبت به جریان اصل در مسبب نمی‌رسد. سؤال اصلی این است که با اجرای اصل در سبب دیگر مجالی برای جریان اصل در مسبب نیست، آیا مقیّد به جایی است که مسبب از آثار شرعی سبب باشد؟ با اجرای اصل در سبب اصلاً شک در مسبب موضوعا از بین می‌رود چون فرض این است که سبب برای آن است چه مسبب از آثار شرعی باشد یا نباشد. شرعی بودن یا شرعی نبودن سبب، در بحث، موضوعیت ندارد برای اینکه نفس سببیت چه سببیت شرعی و چه غیر شرعی اقتضا دارد که با اجرای اصل در سبب، موضوع شک در مسبب از بین برود.

مرحوم سید در ذهن شریفش این بوده که سببیت باید سببیت شرعی باشد و جریان سببی و مسببی در جایی است که مسبب از آثار شرعی سبب باشد. تحقیق همین است که می‌گوئیم این اختصاص به او ندارد. خواه مسبب از آثار شرعی‌اش باشد یا نباشد.

لزوم وجود اثر شرعی در استصحاب!

بحث دیگری که باید در اینجا مطرح شود این است که آیا در استصحاب باید بگوئیم «اثر شرعی» این استصحاب چیست؟ مثلا وقتی می‌خواهیم استصحاب حیات را جاری کنیم، باید بگوئیم أین الاثر الشرعی؟! یا اینکه چه کسی گفته استصحاب اثر شرعی لازم دارد؟

استصحاب باید جریانش در محیط شرع لغو نباشد و اتفاقاً سید هم خودش همین مبنا را دارد. مثلاً در جاییکه موضوع مرکب از دو یا سه جزء است، جریان اصل در هر جزء به تنهایی، اثر شرعی ندارد چون تا در آن دو جزء دیگر اصل جاری نشود، اثر شرعی برای جریان اصل در جزء اول مترتب نمی‌شود. باید سه یا چهار اثر، در یک مرکب چهار جزئی جاری کنیم تا اثر شرعی بر این مرکب بار شود و همین مقدار کفایت میکند.

فرض کنید حیات و عدالت، دو جزء‌ و این دو جزء موضوع برای جواز الاقتدا هستند. یعنی می‌گوئیم یجوز الاقتدا بالحیّ العادل. اگر در حیات شک کنیم با استصحاب حیات نه اثر جواز تقلید بار نمی شود و نه عدالت را اثبات میکند. از طرف دیگر اگر استصحاب عدالت را جاری می‌کنیم، بر استصحاب عدالت به تنهایی، اولا نه جواز الاقتدا بار نمیشود و ثانیا مثبت حیات هم نیست. اما اجرای این دو استصحاب در محیط شرع لغو نیست؛ یعنی اگر اینها را جاری کنیم مجموعاً جواز الاقتدا بر آنها بار می‌شود.

ادامه کلام مرحوم سید

مطلب دوم سید خیلی مهم نیست ولی مطلب سوم، مطلب مهمی است. مرحوم شیخ فرمود صحّت استصحاب نجاست لیس من الآثار الجعلیة الشرعیة بلکه از احکام و آثار عقلیه است لذا اصل مثبت می‌شود.

مرحوم سید می‌فرماید جناب شیخ هر جا کلمه‌ی عقل آمد، نباید تعبیر آثار عقلیه به کار برود. قبول داریم موضوع صحّتِ استصحاب نجاست، تغیر است و وجود تغیر لازم است تا عقل، استصحاب نجاست را اجازه بدهد؛ ولی به این معنا نیست که صحت استصحاب نجاست از آثار عقلی استصحاب تغیر است.

مثلا اگر عملی مثل نماز جمعه قبلاً واجب بوده و الآن همان وجوب را استصحاب ‌کنیم. با استصحاب وجوب، عقل می‌گوید اطاعت واجب است. آیا می توان گفت، صرف اینکه عقل می‌گوید اطاعت واجب است، استصحاب آثار عقلی را نمی‌تواند بار کند؟ حتی خود شیخ هم قبول دارد که اگر در مورد عملی استصحاب وجوب کردیم، حکم عقل به لزوم الاطاعة می‌آید. یعنی همانطور که عقل، حکم به وجوب اطاعت در جایی که وجوبی برای شما از طرف شارع با علم وجدانی یا بیّنه ثابت شود، می کند؛ در جاییکه وجوبی را با استصحاب نیز درست کردیم، عقل میگوید این اثر بار می‌شود.

در این قبیل موارد کسانی که قائل به اصل مثبت هستند می گویند گاهی با استصحابِ موضوع، یک حکم عقل محقق می‌شود نه اینکه ما با استصحاب بخواهیم اثر عقلی بار کنیم. در مثال لزوم اطاعت، عقل می‌گوید اطاعة المولی واجبٌ و فرقی ندارد دستور مولا بالوجدان، بالبیّنه، خبر واحد یا با استصحاب ثابت شود. مرحوم سید می‌فرماید ما نحن فیه از همین قبیل است یعنی عقل می‌گوید اگر تغیر آمد، استصحاب نجاست جاری و صحیح است.

در ادامه می‌فرماید «يتحقق موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب وجدانا بدعوى أنّ موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب أعم من وجود الموضوع واقعا أو تعبّدا». در مسئله تغیر و نجاست یک بحث،‌ در استصحاب تغیر و یک بحث در استصحاب نجاست است. شیخ می‌گوید با استصحاب تغیر ما نیازی به استصحاب نجاست نداریم و صحت استصحاب نجاست از آثار عقلی استصحاب تغیر است.

مرحوم سید می‌گوید صحّت استصحاب نجاست یک اثر عقلی است و موضوعش تغیر است. تغیر اعم از اینکه واقعاً تغیر در عالم خارج باشد یا تعبّداً! اگر ما موضوع را اعم گرفتیم در نتیجه با استصحاب تغیر موضوع برای صحّت استصحاب نجاست وجداناً می‌آید. پس اشکال مرحوم سید به شیخ این است که صحت استصحاب نجاست اثر عقلی استصحاب تغیر نیست تا شما بگوئید اصل مثبت می‌شود. ما با استصحاب تغیر موضوع را درست می‌کنیم مثل لزوم الاطاعة و حکم عقلی خود به خود جریان پیدا می‌کند.

بعبارهٍ اُخری مرحوم سید می‌گوید وقتی موضوع درست شد خود به خود حکم عقلی آن هم می‌آید. مثل اینکه شما می‌گوئید فعلی که قبلاً واجب بوده الآن هم استصحاباً واجب است، موضوع حکم عقل به لزوم اطاعت درست می‌شود^[2].

جمع بندی حضرت استاد

ما قائل به حجّیت اصل مثبت هستیم پس اینجا مشکلی نداریم. اما روی مبنای قوم و مشهور که اصل مثبت را حجت نمی‌دانند محل این سوال وجود دارد که شما آنجایی که استصحاب وجوب می‌کنید، لزوم الاطاعة که یک حکم عقلی است را بار می‌کنید یا نه؟ می‌گویند بله. می‌گوئیم شما که لزوم الاطاعة را بار می‌کنید تخصیص در اصل مثبت می‌زنید؟ می‌خواهید بگوئید اصل مثبت حجت نیست الا در این حکم عقلی که ظاهر بعضی از عبارات آقایان همین تخصیص است.

ولی واقع مسئله این است که تخصیص نیست بلکه این حکم قهراً بار می‌شود و ربطی به اصل مثبت ندارد. به بیان دیگر با استصحاب، موضوعی درست می‌شود که این موضوع، موضوع برای حکم عقل واقع می شود. مثلا فرض کنید اگر گفتیم الظلم حرام که یک حکم عقلی است؛ نمی‌توانیم بگوئیم زدنِ این آقا قبلاً ظلم بود، الآن شک می‌کنیم که اگر به او بزنیم ظلم است یا نه استصحاب می‌کنیم ظلم بودن را. اما حکم عقلی الظلم قبیحٌ اینجا جریان پیدا می‌کند؟ نه، برای اینکه این حکم متوقف بر موضوع واقعی‌اش است نه موضوع تعبدی‌اش. ما دو جور آثار عقلیه داریم: الف- آثار عقلیه‌ای که موضوعش اعم از واقعی و تعبدی است ب- آثار عقلیه‌ای که موضوعش موضوعات واقعیه است.

کسانیکه می گویند اصل مثبت در استصحاب حجیت ندارد، در جایی است که اثر عقلی، اثر عقلی‌ای باشد که فقط و فقط موضوعش موضوع واقعی باشد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 335 و 336: محصّل كلامه في الايراد على هذا الشق وجوه ثلاثة، الأول: أنّ‌‌ استصحاب الموضوع مغن عن استصحاب الحكم و رافع للشك عنه، إذ لا معنى لاستصحابه إلّا ترتيب الآثار الشرعية المترتّبة على هذا الموضوع. و يمكن المناقشة في ذلك بأنّ هذا لا يتم على إطلاقه، إذ قد يكون العارض الذي شك فيه من جهة الشك في موضوعه غير الحكم الشرعي بل موضوعا له كما إذا شك في العدالة مسببا عن الشك في الحياة فاستصحاب الحياة هنا غير مغن عن استصحاب العدالة، لأنّ العدالة ليست من الآثار الشرعية للحياة جزما.
[2] ـ حاشية فرائد الأصول، ج‌‌3، ص: 336 و 337: الثالث: أنه مع الاغماض عن الإشكال الثاني أيضا لا ينفع استصحاب الموضوع، لأنّ صحة استصحاب الحكم ليس من الآثار الشرعية للموضوع بل هو أثر عقلي دلّ عليه حكم العقل بالتقريب السابق، فلا يمكن إثباته باستصحاب الموضوع. و يمكن أن يجاب عن ذلك: بأنّ المقصود من استصحاب الموضوع ليس‌‌ ترتيب هذا الأثر العقلي كي يبتني على حجية الاصول المثبتة، بل ندّعي أنه بعد استصحاب الموضوع يتحقق موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب وجدانا بدعوى أنّ موضوع حكم العقل بصحة الاستصحاب أعم من وجود الموضوع واقعا أو تعبّدا نظير ما ذكرنا غير مرة سابقا من أنّ موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة أعم من الواجب الواقعي و التعبّدي، فإن استصحب الوجوب مثلا يتحقق موضوع حكمه وجدانا و لا يتفرّع على الأصل المثبت كما قد يتوهم، هذا. و محصّل ما ذكرنا هنا أنه لا مانع من إجراء استصحاب الموضوع ثم إجراء استصحاب الحكم فيما إذا لم يكن استصحاب الموضوع مغنيا عن استصحاب الحكم و رافعا للشك فيه كما في صورة كون الشك في الحكم غير مسبّب عن الشك في الموضوع، و في صورة كون العارض الذي يراد استصحابه غير حكم شرعي بل موضوعا له و كان الشك فيه مسبّبا عن الشك في معروضه فيستصحب الموضوع أوّلا ثم يستصحب العارض كما أورده السائل.

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

بازگشت به فرض دوم در کلام مرحوم شیخ

کلام مرحوم سید در فرض دوم

مناقشه حضرت استاد در کلام مرحوم سید

لزوم وجود اثر شرعی در استصحاب!

ادامه کلام مرحوم سید

جمع بندی حضرت استاد

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .