درس بعد

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

درس قبل

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)

درس بعد

درس قبل

موضوع: خاتمه استصحاب


تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۸/۱۶


شماره جلسه : ۲۴

PDF درس صوت درس
چکیده درس
  • خلاصه مباحث گذشته

  • اشکال حضرت استاد به مرحوم نائینی

  • بررسی کلام مرحوم اصفهانی

  • بررسی کلام مرحوم امام

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


خلاصه مباحث گذشته

مرحوم محقق نائینی فرمودند در موضوعاتِ ادله با سه فرض مواجهیم. الف- خصوصیت وارده در لسان دلیل عنوان مقوم را داشته باشد. در این فرض فرمودند با انتفاء این خصوصیت موضوع تبدیل پیدا می‌کند و دیگر مجالی برای استصحاب نیست. ب- خصوصیتی که در لسان دلیل آمده در نظر عرف عنوان مقوم را نداشته باشد. در این فرض فرمودند بلا اشکال استصحاب جریان پیدا می‌کند. ج- نسبت به خصوصیت وارده در دلیل شک داشته باشیم که عنوان مقوم را دارد یا نه؟! نائینی فرمود در این فرض ما نمی‌توانیم استصحاب جاری کنیم چون در بقاء موضوع در در زمان استصحاب شک داریم اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.

در نتیجه مرحوم نائینی فرمود در استصحاب نیاز به صدق نقض یقین به شک داریم و عنوان نقض یقین به شک در جایی است که ما علم پیدا کنیم این خصوصیتی که در لسان دلیل آمده عنوان مقوم را ندارد؛ اما اگر علم پیدا کنیم که مقوم است و یا شک داشته باشیم مجالی برای استصحاب نیست.

بعد این اشکال معروف را مطرح کردند که وقتی علم داریم به اینکه این خصوصیت مقوم نیست، در نتیجه موضوع باقی است؛ وقتی موضوع هست حکم هم هست پس چه نیازی به استصحاب داریم. در جواب فرمودند استصحاب مسئله‌ی بقاء را برای ما درست می‌کند؛ یعنی دلیل دال بر حکم اصل حدوث حکم در موضوع و اصل اینکه خصوصیت محدثه است را دلالت دارد ولی نمی‌دانیم در بقاء، این خصوصیت عنوان مبقیه هست یا نه؟ استصحاب می‌گوید این خصوصیت مبقیه نیست و در نتیجه حکم باقی است.

اشکال حضرت استاد به مرحوم نائینی

این فرمایش مرحوم نائینی در کلام مرحوم اصفهانی هم آمد که ریشه­ اش در فرمایش مرحوم شیخ انصاری در رسائل است. ما دو تا مطلب با مرحوم نائینی داریم؛

مطلب اول:  هر چند عرف در برخی موارد مثل مفاهیم مرجع واقع می شود ولی به چه دلیل در اینجا مرجع برای تعیین مقوّم بودن یا مقوم نبودن باید باشد؟ مثلا اگر در لسان شارع - الماء المتغیر نجسٌ - خصوصیتی - متغیر - آمد باید در کلمات شارع قرینه‌ای بر مقوم بودن پیدا کنیم.

شاید کسی بگوید مقصود مرحوم نائینی و اصفهانی در اینجا صورتی است که شک کنیم آیا مقوم است یا مقوم نیست؟! به این بیان که مراد از مرجع بودن عرف یعنی، عرف از قرائن بفهمد در نزد شارع اینطور است و وقتی در مورد خصوصیتی در کلام شارع نداند مقوم است یا مقوم نیست مثلا‌ وقتی می‌بینند موضوع ظاهری باقی است و با نبود حکم صدق نقض یقین می‌شود، کشف می‌کند که مقوم نیست. در جواب می گوییم از راه صدق نقض یقین به شک نمی‌توانیم به موضوع برسیم. موضوع باید توسط آمر یا شارع مقدس با جزئیاتش بیان شود.

مطلب دوم: جناب نائینی گفتند اگر در موضوعی خصوصیتی داریم ولی شک در مقومیت و عدم مقومیت وجود دارد این امر مانع از استصحاب است چون نمی­دانیم موضوع باقی است یا خیر و اجرای استصحاب در این قبیل موارد تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. مثلا در «الماء المتغیر نجسٌ» نمی‌دانیم «متغیرٌ» مقوم است یا نه؟ اگر تغیر از بین رفت ولی ماء وجود دارد نمی‌دانیم موضوع نجسٌ باقی است یا باقی نیست. اگر موضوع نجسٌ باقی باشد انتفاء نجاست سبب نقض یقین به شک می­شود و اگر موضوع باقی نباشد انتفاء نجاست سبب نقض یقین به شک نمی‌شود. الآن که نمی‌دانیم مقوم است یا نه؟ نمی‌دانیم موضوع باقی است یا نه؟ اگر بخواهیم به لا تنقض الیقین تمسک کنیم تمسک به عام در شبهه مصداقیه می‌شود و این درست نیست.

به نظر ما عین همین مطلب در جایی که نمی­دانیم خصوصیت علت محدثه است، یا علاوه بر محدثه، مبقیه هم هست می ­آید؛ به این بیان که می‌گوئیم اگر فقط علت محدثه باشد الموضوع باقٍ، مثلا وقتی تغیر زائل شد می‌گوئیم «تغیر» علت محدثه بوده و الموضوع بعد زوال التغیر باقٍ. اگر هم علت محدثه و هم علت مبقیه باشد، بعد زوال التغیر الموضوع منتفیٍ موضوعی نداریم. پس شک ما در محدثه و مبقیه بودن بازگشت به بقاء موضوع می­کند که در صورت اجرای استصحاب تمسک به عام در شبهه مصداقیه می­شود.

بررسی کلام مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی نسبت به مرحوم نائینی و دیگران حرف دقیقی دارند و فرمودند، همان­طور که اصل حجّیت ظاهر کلام شارع بر اساس عرف است، در مورد مصادیق ظاهر هم باید مراجعه به عرف کنیم و ببینیم چه چیزی مصداق عند العرف است. روح این کلام به «بقاء عرفی و بقاء عقلی» بر می­گردد و الا عرف نمی‌تواند مصداقی غیر از آنچه شارع از مصادیق اراده کرده اراده کند. در مصادیقی که مراد شارع معلوم است عرف نمی تواند چیزی را کم یا زیاد کند.

این کلام توضیح فرمایش آخوند است که گفتند ما موضوع عرفی داریم در حالیکه به نظر ما کلام صحیحی نیست. به نظر ما اگر عرف به حدّ قرینیت رسید می­تواند در کلام شارع و دلیل تصرف کند و اگر به حدّ قرینیت نرسید به درد نمی‌خورد.

مرحوم اصفهانی گفتند ما نقض عقلی، دلیلی و عرفی داریم و بازگشت نقض عرفی به بقاء عرفی است که به نظر ما صحیح است. به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی تغییر در الفاظ است و مسئله جدیدی بیان نمی­کند چون در مورد نقض کسی نمی­گوید مراد نقض عقلی یا دلیلی است. نقض و بقاء در رابطه با موضوع خارجی است و اینها باید عرفی باشند.

بررسی کلام مرحوم امام

این اشکال از قدیم در ذهنم بود ولی مرحوم امام در تنقیح الاصول مطلبی را از خود امام می‌آورند، آنجا می‌فرمایند «كان بعض الأعاظم قدس سره‌‌» که منظورشان مرحوم میرزای کبیر است «يسأل من بعض الطلبة عن مورد الاستصحاب‌‌» همین اشکال که «فإنّ الأحكام الشرعيّة متعلّقة بالموضوعات العرفيّة، فإن كان الموضوع باقياً عرفاً كفى الدليل الأوّل في ثبوت الحكم عليه، و لا يفتقر إلى الاستصحاب، و إلّا فلا يصحّ الاستصحاب أيضاً؛ لاشتراط بقاء الموضوع».

سؤال این است که مسلما در استصحاب بقاء الموضوع یا وحدت قضیه‌ی متیقنه و مشکوکه شرط است. اگر بقاء موضوع عقلی است که زمان تغییر کرده فلا مجال للاستصحاب. اگر بقاء موضوع عرفی است، عرف وقتی می‌گوید موضوع باقی است، حکمش هم ثابت است پس چه نیازی به استصحاب داریم؟

به نظر ما عمده خلط در بحث بین موضوع و بقاء الموضوع است. آقایان ابتدا بحث را روی بقاء الموضوع می‌آورند و در اثناء بحث برای عرف موضوع درست کرده و مسئله را در خود موضوع عرفی ادامه می­دهند. سوال این است که عرف چرا باید موضوع داشته باشد؟ چرا از بقاء الموضوع به موضوع رفتید؟ چرا امثال آخوند سراغ قرینه مناسبت حکم و موضوع می­روند؟ بله موضوعی که شارع معین می‌کند، به حسب استظهار عرفی است ولی در اینجا حکم چه نقشی دارد که بعد بگوییم عرف با این موضوع مناسبت دارد؟ در مورد شک هم اگر به حد قرینیت رسید ما قبول می‌کنیم ولی اگر قرینه نشد چه فایده‌ای دارد؟ به بیان دیگر ارتکاز عرف طریق است ولی اگر مستقیما سراغ ارتکاز عرف رفتیم، موضوعیت پیدا می‌کند پس در کلام شارع می­تواند دخل و تصرف کند. اما اگر عرف طریق شد نظر عرف را می­توان طبق قرائن پذیرفت.

به نظر ما اولاً باید بین موضوع و بقاء الموضوع فرق گذاشت؛ ثانیاً بین اینکه عرف در نزد شارع کشف از مقومیت کند یا عرف روی ارتکازات خودش بگوید مقوم باز هم فرق بگذاریم, ثالثا همانطور که شک در مقومیت و عدم مقومیت عند العرف، این مانع از جریان استصحاب است ، شک در اینکه این علت فقط محدثه است و یا مبقیه است هم مانع از جریان استصحاب است.


وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :


نظری ثبت نشده است .