موضوع: خاتمه استصحاب
تاریخ جلسه : ۱۳۹۵/۱۲/۱
شماره جلسه : ۷۸
-
خلاصه مباحث گذشته
-
جمع بندی بحث
-
خلاصه کلام صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
-
جلسه ۸۹
-
جلسه ۹۰
-
جلسه ۹۱
-
جلسه ۹۲
-
جلسه ۹۳
-
جلسه ۹۴
-
جلسه ۹۵
-
جلسه ۹۶
-
جلسه ۹۷
-
جلسه ۹۸
-
جلسه ۹۹
-
جلسه ۱۰۰
-
جلسه ۱۰۱
-
جلسه ۱۰۲
-
جلسه ۱۰۳
-
جلسه ۱۰۴
-
جلسه ۱۰۵
-
جلسه ۱۰۶
-
جلسه ۱۰۷
-
جلسه ۱۰۸
-
جلسه ۱۰۹
-
جلسه ۱۱۰
-
جلسه ۱۱۱
-
جلسه ۱۱۲
-
جلسه ۱۱۳
-
جلسه ۱۱۴
-
جلسه ۱۱۵
-
جلسه ۱۱۶
-
جلسه ۱۱۷
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
از این دو روایت که مربوط به شراء عقد و جاریه است استفاده کردیم که ید اماره بر رقیّت است و عرض کردیم این معنایی قویتر از این است که ید امارهی بر ملکیت باشد. در این تعبیر معروف که ید اماره بر ملکیت است ما میخواهیم نسبت بین مالک و مال را تثبیت کنیم بگوئیم کسی که ید دارد بر یک خانهای، بر یک شیئی اماره است بر اینکه این شخص مالک این مال است اما آنچه که در این دو روایت هست بحث از حیث این نیست که آن شخص مالکیّت دارد یا ندارد، بحث از حیث این است که این شخص مملوک که ادعا میکند حُر هست آیا به مجرد اینکه دیگری بر او ید دارد این عنوان مملوک را دارد یا نه؟ لذا از روایت به خوبی استفاده میشود که ید علامت بر رقیّت است. بر اینکه این قابلیت خرید و فروش و قابلیت شراء را دارد، امام که میفرمایند اشترها در آن روایت جاریه، یا در جایی که میپرسد اشتر، امام میفرماید نعم، به این معنا نیست که این شخص را تردید داری مالک این عبد هست یا نه؟ به این معناست که این قابلیت شراء را دارد، حالا فروشندهاش وکیل، مالک یا فضولی است هر چه میخواهد باشد.امام(علیه السلام) در این دو روایت نظر اصلیشان بر حسب استظهاری که ما میکنیم این است که این قابلٌ للشراء، چرا قابلٌ للشراء؟ چون یک کسی بر او ید دارد. بعد اگر ما شک دوم کردیم که آیا این مالک عبد هم هست یا نه به ادلهی دیگر این عنوان ید بر همین هم دلالت دارد. یعنی بر مالکیّت اصلاً دلالتی ندارد ولی هدف اصلی این است که ید امارهی بر ملکیت است. روی این بیان آن اشکالاتی که از صاحب منتقی نقل کردیم دفع میشود.
جمع بندی بحث
این دو روایت کاری به مشهور الرقیة ندارد یعنی اینطور نیست که بگوئیم این شخص برای این آدم و برای دیگران معروف به رقیّت است، حالا یک ادعایی میکند بعد امام میفرماید این ادعایش قابل قبول نیست و این را میشود خرید. در اصلِ رقیت شک دارد. یعنی ظاهر روایت این است که هیچ شهرتی هم در کار نیست و من نمیدانم این تعبیر را این بزرگان از کجا آوردند؟ حالا به عنوان یک فرع آدم میتواند مستقل مطرح کند که آیا مشهور الرقیة اگر ادعای حریّت کرد قابل قبول است یا نه؟ ولی از این دو روایت کلمهی مشهور الرقیة نداریم، تعبیر به مملوکٍ داریم، سألته عن مملوکٍ یعنی به حسب ظاهر مملوک است نه اینکه مشهور به رقیت باشد.مسئله مشهور را باید کنار گذاشت چون به نظر من یک معنای غیر عرفی است و اکثر آقایان هم روی یباع و یشترا آوردند. سائل سؤالش از این است که نمیدانم این آدم مالک این مملوک است یا نمیدانم این مملوک هست یا نه!! اگر بایعی مملوکی را در بازار بیاورد و این مملوک هست یا نه!! اگر بایعی مملوکی را در بازار بیاورد و این هم هیچ ادعایی نکند، اینجا قاعدهی ید میگوید این بایع هم هیچ ادعایی نکند، اینجا قاعدهی ید میگوید این بایع مالکٌ لهذا المملوک. اما چون اینجا ادعای حریّت کرده برای سائل این سؤال پیش میآید که هذا رقٌّ ام لا؟ امام میفرماید این را بخر، این جواز شراء هیچ معنایی ندارد جز اینکه بگوئیم رد امارهی بر رقیّـت است. ید باشد، اگر کسی دست دیگری را گرفته آورده این ید در اینجا هم به این معناست که برای فروش میآورد، این اماره است برای اینکه هذا رقٌّ و به نظرم این از امارهی بر ملکیت قویتر است.
خلاصه کلام صاحب منتقی و اشکال حضرت استاد به ایشان
مجموعاً سه تفسیر بر این دو روایت شد. یکی مورد روایت مشهور به رقیّت است و گفتیم به نظر ما روایت با این تناسبی ندارد. دو بگوئیم یباع و یشتری و شک از ناحیهی این است که این آدم مالک این است یا نه؟ که مشهور همین را میخواهند استفاده کنند. سه بگوئیم یباع و یشتری یعنی شک از این ناحیه است که این رق است یا نه؟ روی این بیان ما جواب صاحب منتقی خیلی روشن است، ایشان میفرمایند در جایی که یک کسی ادعا میکند من حرّم این ادعای انقلاب میکند که از آن رقیّت انقلب إلی الحریة، ایشان میگوید ما استصحاب رقیت میکنیم.استصحاب دو اشکال دارد. اشکال اول این است که این شخص حالت سابقهی این مملوک را نمیداند، میگوید یباع و یشتری، یقین سابق نسبت به این ندارد. اگر یقین سابق داشت که قبلاً رق بوده و امروز ادعا میکند اینجا استصحاب میآید. اشکال دوم این است که استصحاب رقیّت مثبت است، شما با استصحاب رقیت میخواهید چکار کنید؟ باید اثبات کنید أن هذا رقٌ، میشود اصل مثبت. مگر اینکه بحث واسطه خفی را مطرح کنیم و بگوئیم روی مبنای ما که اصلاً اصل مثبت مشکلی ندارد لذا این استصحاب برایش مجالی نیست.
اما مشکلتر از این بیان آن است که عنوان اصالة الصحه للغیر مطرح کردند. روی تفسیری که ما میکنیم بحث در این روایات در فعل غیر نیست. بحث در این نیست که این بایعی که یبیع هذا آیا این بیعش درست است یا نه؟ تا ما بگوئیم اصالة الصحه فی فعل الغیر در اینجا جاری است. بحث در این است که این ادعایی که این آقا کرده میگوید من حرّم، آیا مضرّ به رقیت این هست یا نه؟ ما اصلاً اینجا فعلی نداریم که بخواهد اصالة الصحه در آن جاری شود، لذا اصلاً مجالی برای اصالة الصحه فی فعل الغیر به وجود نمیآید.
روی این بیانی که ما عرض کردیم و تفسیر ما، هیچ مجالی برای استصحاب و اصالة الصحه فی فعل الغیر نیست. روایت دلالت دارد بر اینکه ید امارةٌ علی الرقیة و ما تنقیح مناط هم میکنیم. برای ما روشن است که هیچ مناط ظنی در اینجا نیست، در ید بر وقفیت هم همینطور است، اگر کسی ید داشت ید این متولی علامةٌ علی الوقفیة.
یک مثال دیگر عرض کنم. مردی در خانهای به عنوان زوجه با زنی زندگی میکند. دیگری آمده میگوید این خانم زن من است، آنجا آقایان چه میگویند؟ آقایان میگویند این ید امارةٌ علی الزوجیة، پس ما میتوانیم امثلهی خوبی داشته باشیم، ید بر وقفیت، ید بر زوجیت، اینها خودش راههای خیلی خوبی است. به حسب فقهی اگر مردی با زنی راه میرود، کسی حق ندارد از او بپرسد که این زن توست، محرم توست، از جهت فقهی نمیشود از او پرسید. الآن چون فساد غلبه پیدا کرده و یک مقداری باید احتیاط کرد و دقت کرد، جامعه را حفظ کرد و الا به حسب فقهی الآن یک مردی با یک زنی به خانهای رفتند، و اینجا رفت و آمد هم میکنند و خانهی اینهاست من حق ندارم که به چه دلیلی زن توست؟ سند ازدواجت را باید ببینم، نیازی به اینها نیست.
طبق معنایی که ما کردیم نه مجالی برای استصحاب رقّیت است و نه مجالی برای اصالة الصحه فی فعل الغیر، روایت ظهور خیلی روشن دارد در اینکه ید امارةٌ علی الرقیه، و عرض کردم تنقیح مناط هم میکنیم امارةٌ علی الوقفیة امارةٌ علی الزوجیة لعلّ مثالهای دیگری هم برایش پیدا شود.
اشکال دیگر اینجا این است که این آدم اگر عبد باشد اقرارش به درد نمیخورد یعنی اگر کسی میگوید من قبلاً عبد بودم و الآن حرّم، با قطع نظر از بحث قاعدهی ید، این اقرار و ادعا به درد میخورد یا نه؟ هیچ مجالی و محملی برای اینکه ما این را توجیه کنیم و بگوئیم به درد میخورد نداریم، برای اینکه ممکن است به حسب الواقع عبد باشد العبد و ما فی یده لمولاه میگوید عبد نمیتواند اقرار کند.
نظری ثبت نشده است .