- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گفتیم محل نزاع در قضایایی است که محمول، «محمول ثانوی» است و «شک در محمول مسبب از شک در موضوع نیست». مثل قضیه‌ی زیدٌ عادلٌ که عدالت اولاً از محمولات ثانویه است و ثانیاً شک در عدالت مسبب از شک در حیات و عدم حیات زید نیست. شک در حیات و عدم حیات یک علت و شک در عدالت یک علت دیگری دارد. گفتیم اگر موضوع برای ما بالوجدان محرز باشد، در اجرای استصحاب عدالت جریان هیچ بحث و نزاعی مطرح نیست.

اما همه‌ی حرف‌ها و نزاع‌ها در این است که اگر موضوع برای ما مشکوک باشد و با وجود شک در حیات -نمی‌دانیم زید حیات دارد یا نه- می‌توانیم استصحاب عدالت را جاری کنیم یا خیر؟‌ نظر کسانی که قبل از شیخ یا مثل مرحوم شیخ بقاء الموضوع را در استصحاب معتبر می‌دانند چیست؟ مرحوم شیخ فرمود موضوع به همان نحوی که معروض مستصحب بوده باید مدنظر قرار بگیرد. مثلا موضوع زید است، محمول و مستصحب عدالت است و زید حیّ در اینجا معروض برای مستصحب بوده. روی این حساب، شیخ باید بفرماید اگر ما شک در حیات داریم باز مجالی برای استصحاب عدالت نیست.

و اگر کسی بگوید حیات را استصحاب می کنیم و با استصحاب حیات، صحت استصحاب عدالت یا خود عدالت را اثبات کنیم، می‌گوئیم هر دو عنوان غیر شرعی دارد و اثر عقلی است و هذا اصلٌ مثبت.

ثمره عملی بحث

این مثال ثمره عملی هم دارد. در بحث زیدٌ عادلٌ عدالت را برای جواز تقلیدش می‌خواهیم استصحاب کنیم. می‌گوئیم نمی‌دانیم این حیات دارد یا نه؟ ولی در عدالتش تردید کردم. استصحاب می‌کنم و اثر جواز تقلید را بر آن بار کنم. از این اثر مهم‌تر در این بحث است که اگر مردی مدت‌هاست از زنش غایب است و ما نمی‌دانیم زوجیت باقی است یا خیر؟ یک احتمال این است که مرد زنده است ولی شک داریم که زن را طلاق داده یا خیر؟! استصحاب می‌کنیم بقاء زوجیّت را. ولی اگر بگوئیم هم شک داریم در بقاء زوجیت و هم شک داریم آیا این آدم زنده است یا زنده نیست! اگر استصحاب زوجیت جاری شود، زن او نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند و تصرف در اموالش درست نیست و احکام زیادی دارد.

استصحاب عدالت مشکلش این است که ما شک در موضوع داریم و استصحاب موضوع یعنی استصحاب الحیاة. مشکل این است که عدالت یک اثر غیر شرعی است. برخی از بزرگان مثل صاحب فصول گفته‌اند ما وقتی در هر دو شک داریم دو تا استصحاب جاری می‌کنیم. در حالیکه صحّت استصحاب عدالت از آثار غیر شرعیه است که بر استصحاب حیات می‌خواهد مترتب شود.

کلام مرحوم شیخ در بحث

مرحوم شیخ در رسائل می‌فرمایند ما «عدالت زید علی تقدیر الحیاة» را جاری می‌کنیم. می‌فرمایند یک فرض این است که ما به حیات زید کاری نداریم و استصحاب عدالت می کنیم. این فرض امکان ندارد چون عدالت در فرض حیات است، ولی لازم نیست استصحاب حیات کنیم. شیخ محکم تصریح می‌کند در چنین موردی ما نیازی به استصحاب حیات نداریم بلکه می‌گوئیم عدالت فی فرض الحیاة و علی تقدیر الحیاة را استصحاب می‌کنیم.

عبارت شیخ را بخوانیم تا آقایان تأمل بفرمایند؛ «لا إشكال في استصحاب الموضوع عند الشك لكن استصحاب الحكم كالعدالة مثلا لا يحتاج إلى إبقاء حياة زيد». می‌فرماید در زیدٌ عادلٌ اگر هم در عدالت و هم در حیات شک دارید، برای استصحاب عدالت نیازی به استصحاب حیات نداریم. «لأن موضوع العدالة زيد على تقدير الحياة إذ لا شك فيها إلا على فرض الحياة فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة». آنچه می‌خواهیم استصحاب کنیم فقط عدالت نیست بلکه عدالت علی تقدیر الحیاة را استصحاب می‌کنیم.

در ادامه می فرمایند «و بالجملة فهنا مستصحبان لكل منهما موضوع على حدة». در اینجا دو مستصحب داریم. یکی عدالت علی تقدیر الحیاة و یکی خود حیات. برای استصحاب عدالت علی تقدیر الحیاة نیازی به احراز الحیاة و استصحاب الحیاة نداریم. به حسب بدوی و ابتدایی که به عبارت شیخ نگاه کنیم ایشان می گویند شما مستصحب را اشتباه گرفته اید. اگر مستصحب را خود عدالت قرار به این مشکل بر می خورید که أین بقاء الموضوع؟! بیائید مستصحب را عدالت علی تقدیر الحیاة قرار بدهید. موضوع عدالت هم همین علی تقدیر الحیاة است چون عدالت لا معنا لها إلا فی فرض الحیاة.

پس نکته‌ی اولی که شیخ می‌گوید این است که «مستصحب یک علی تقدیر الحیاة» دارد.

نکته دوم در کلام مرحوم شیخ

نکته دوم این است که می‌فرماید دیگر نیاز به احراز حیات در خارج نداریم. مثلا وقتی ما چیزی را فرض کردیم می‌گوئیم روی این فرض این حکم هست. یا مثلا می گوییم روی فرض وجود مستطیع، وجوب الحج بالفعل هست. اما متوقف بر این نیست که مستطیع در عالم خارج موجود هم باشد. اینجا هم می‌گوئیم آنچه استصحاب می‌کنیم عدالت علی تقدیر الحیاة است. مرحوم شیخ برای اینکه این عدالت علی تقدیر الحیاة را بگوید استصحابش تمام است می‌فرماید لا نحتاج إلی استصحاب الحیاة، لا نحتاج إلی احراز الحیاة^[1].

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل

اول باید توضیح آخوند را بر کلام شیخ و بعد توضیح نائینی را بیان کنیم. در ادامه باید دید چه فرقی بین این دو کلام وجود دارد و آیا این دو توضیح برای کلام مرحوم شیخ درست است یا نه؟

آخوند در حاشیه رسائل می‌فرماید «و ذلك لأنّ الحياة و إن كان ما لا بدّ من الإحراز في استصحاب العدالة». باید حیات را برای استصحاب عدالت احراز کنیم «حيث كانت» یعنی کانت الحیاة من قیود موضوع العدالة. اولین نکته آخوند این است «إلاّ أنّ إحراز بقائها المعتبر في قوام الاستصحاب». آن حیاتی که بقاءش در قوام استصحاب معتبر است «لا ينافي عدم إحراز بقائها في نفسها». منافات ندارد که این حیات فی نفسها یعنی فی الخارج باقی نباشد. آخوند اینجا می‌گوید شیخ می‌خواهد بگوید آن موضوعی که در استصحاب بقاءش لازم است یک چیزی است و بقاء الموضوع فی عالم الخارج چیز دیگری است. چرا در استصحاب تقدیر الحیاة لازم است؟! چون در قضیه‌ی متیقنه‌ی، موضوع حیات خارجی نبوده بلکه تقدیر الحیاة است.

بعد می‌فرماید «و لا يخفى أنّ عرضه من جعل موضوع العدالة زيدا على تقدير الحياة ذلك». می‌گوید غرض شیخ از اینکه موضوع را زید علی تقدیر الحیاة قرار داده همین است که ما گفتیم. «أي ليس زيد مطلقا». می‌گوید زید به نحو مطلق موضوع نیست. «حيّا كان أو ميّتا بموضوع‌‌». پس کدام زید موضوع است؟ «على تقدير حياته».

مطلب سوم «و لم يستصحب العدالة له مطلقا». عدالت را برای زید مطلقا استصحاب نکرد «بل له بوصف كونه حيّا». و «معه»یعنی مع این وصف به وصف اینکه زید حیات دارد «قد أحرز الموضوع المعتبر في الاستصحاب‌‌». موضوع معتبر در استصحاب محرز شده «و حينئذ يعامل معه معاملة اليقين بعدالته». حالا که عدالت علی فرض الحیاة شد، به آخوند بگوئیم عدالت علی فرض الحیاة چه اثری دارد؟! می‌فرمایند چطور عدالت یقینی فی فرض الحیاة جواز تقلید برایش بار بود الآن هم تقلید جایز است. «إن قلنا بجواز تقليد العادل مطلقا». البته اگر گفتیم تقلید عادل مطلقا - حیّاً کان أو میتاً - درست است.

اینجا آخوند مطلب دیگری را می‌گوید. اینکه شیخ می‌گوید عدالت علی تقدیر الحیاة در جایی است که آن اثر شرعی را که می‌خواهیم بار کنیم موضوعش مقیّد به حیات نباشد یعنی بگوئیم موضوعش مطلق است. مثلا بگوئیم تقلید عادل مطلقا چه عادل زنده باشد و چه مُرده. مرحوم آخوند می‌گوید شیخ اینجا می‌گوید ما استصحاب حیات لازم نداریم. اما اگر گفتیم موضوع تقلید عادل حیّ است یا زید حی است، اول باید استصحاب حیات کنیم.

پس تا اینجا آخوند چهار نکته فرمود.

اول: الموضوع المعتبر فی قوام الاستصحاب منافات ندارد با عدم احرازش فی نفسه فی عالم الخارج، یعنی می‌خواهد در عالم خارج وجود نباشد احرازش نکنید، فقط باید فی عالم الاستصحاب آنچه مقوم استصحاب است احراز کنیم.

دو: زید مطلقا موضوع نیست.

سه: عدالت هم مطلقا استصحاب نمی‌شود برای زید، چه حیاً و چه میتاً.

چهار: همین نتیجه‌ای که الآن مرحوم آخوند گرفت.

در نتیجه آخوند تقریباً‌ می‌گوید، شیخ که گفت در استصحاب عدالت، ما نیازی به استصحاب حیات نداریم در جایی است که اثبات حیات برایش اثری مترتب نباشد. یعنی اگر اثر بر عدالت علی تقدیر الحیاة باشد یعنی خواه حیات در عالم خارج باشد یا نباشد و اثر برای عدالت علی تقدیر الحیاة شد، نیازی به استصحاب حیات نداریم. ولی اگر اثر متوقف بر احراز حیات هم باشد، هم باید استصحاب حیات کنیم و هم استصحاب عدالت.

یک توضیحی در ادامه مطلب بیان می‌کنند می‌فرمایند برخی در جایی که کسی در حیات و در عدالت یک مرجع تقلید شک دارد اشکالی مطرح کردند. همین اشکالی که الآن هم توضیح دادیم. گفتند اگر استصحاب عدالت کنیم این استصحاب عدالت فقط به درد این می‌خورد که علی تقدیر الحیاة عدالت را برای ما اثبات می‌کند اما استصحاب عدالت فعلی نمی‌کند.

می‌گوید بله آقا این مرجع تقلید علی تقدیر الحیاة عادل است، این یک. استصحاب حیات نمی‌تواند برای ما عدالت تقدیری بیاورد، الآن بخواهیم برای مرجع تقلیدی که شک داریم حیات دارد یا نه؟ بگوئیم من استصحاب می‌کنم حیاتش را و با استصحاب حیات اثبات می‌کنم عدالتی که در همین فرض حیات برایش مترتب است می‌گوئیم این اصل مثبت می‌شود. لذا برخی در این مثال گفتند نه آن طرف استصحاب جاری می‌شود عدالت فعلی که برای ما اثبات نمی‌کند و عدالت تقدیری می‌آورد، استصحاب حیات آن عدالت تقدیری را هم برای ما می‌تواند اثبات کند لذا گفتند اینجا نه استصحاب عدالت و نه استصحاب حیات می‌کنیم باید برویم سراغ ادله‌ی دیگر.

مقلِد برای عملش باید یک حجت فعلی داشته باشد نتیجه این می‌شود که این مرجع تقلید که شک در عدالت و حیاتش دارد برایش حجت فعلی نیست.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید «لأنّ الشّكّ ليس إلاّ في عدالة زيد الحيّ الّذي كان عادلا». می‌فرماید شک شما در عدالت زید زنده‌ای که در فرض حیات عادل بوده است می باشد. «و لا يستصحب إلاّ هذه العدالة». ما هم همین عدالت را استصحاب می‌کنیم. یعنی در آخر باز این عدالت تقدیری شیخ را درست می‌کند می‌گوید شما قبلاً به چه چیز یقین داشتید؟ به عدالت زیدی که حیات داشت عادل بوده الآن هم می‌گوئیم عدالت علی فرض الحیاة را استصحاب می‌کنیم و دیگر نیازی به احراز حیات خارجی نداریم^[2].

قول دوم این شد که هر دو استصحاب درست است.
قول سوم که قول مرحوم شیخ و آخوند است می‌گویند لا نحتاج إلی استصحاب الحیاة ما فقط استصحاب عدالت می‌کنیم، منتهی عدالت علی تقدیر الحیاة، عدالت تقدیری غیر از این است که بیائیم احراز کنیم حیات در عالم خارج را، این سه مبنا پایه‌اش همین است که ما اینجا زحمت بکشیم ببینیم بالأخره کدام یک از این استصحاب‌ها درست است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

[1] ـ فرائد الاصول، ج‌‌2، ص: 692.
[2] ـ در الفوائد في الحاشية على الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص: 383 و 384: و ذلك لأنّ الحياة و إن كان ما لا بدّ من الإحراز في استصحاب العدالة حيث كانت من قيود موضوعها، إلاّ أنّ إحراز بقائها المعتبر في قوام الاستصحاب لا ينافي عدم إحراز بقائها في نفسها، حيث لا يراد إلاّ إثبات تلك العدالة الخاصّة القائمة بذاك الحيّ‌‌ بالاستصحاب، كان الإثبات على نحو الثّبوت النّفسي أو الرّبطي، كما عرفت بما لا مزيد عليه.
و لا يخفى أنّ عرضه من جعل موضوع العدالة زيدا على تقدير الحياة ذلك، أي ليس زيد مطلقا، حيّا كان أو ميّتا بموضوع، بل على تقدير حياته و لم يستصحب العدالة له مطلقا، بل له بوصف كونه حيّا، و معه قد أحرز الموضوع المعتبر في الاستصحاب، و حينئذ يعامل معه معاملة اليقين بعدالته من جواز تقليده إن قلنا بجواز تقليد العادل مطلقا، حيّا كان أو ميّتا، من دون حاجة إلى استصحاب حياته، و معه لو قلنا بعدم جواز إلاّ من الحيّ.
فاندفع بذلك توهّم الإشكال في جواز تقليد من شكّ في حياته و عدالته، لأجل أنّ استصحاب العدالة لا يثبت إلاّ العدالة على تقدير الحياة لا فعلا، و استصحاب الحياة لا يجدى في تحقيق هذا التّقدير إلاّ على القول بالأصول المثبتة، و إن كان يجدى في إثباتها لو قلنا باعتبارها في جواز التّقليد أيضا، و ذلك لأنّ الشّكّ ليس إلاّ في عدالة زيد الحيّ الّذي كان عادلا، و لا يستصحب إلاّ هذه العدالة و إن كان حياته خارجا غير محرزة، من دون حاجة إلى إحرازها أيضا، فيجوز تقليده باستصحابهما أو استصحابها، فافهم و استقم.

برچسب ها :

استصحاب شرایط جریان استصحاب شرطیت بقاء موضوع برای جریان استصحاب ادله لزوم بقاء موضوع در استصحاب دلیل عقلی بر لزوم بقاء موضوع در استصحاب شک در محمولِ نامسبب از شک در موضوع استصحاب در فرض شک در بقاء موضوع استصحاب عدالت فرد در فرض شک در حیات وی استصحاب عدالت فرد بر فرض حیاتش عدم نیاز به احراز وجود موضوع در استصحاب به فرض وجود موضوع

خاتمه استصحاب(شرايط جريان استصحاب)