- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که امام(رضوان الله تعالي عليه) اشکال مهمي را به مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند، که توضيح مفصل اشکال را قبلاً عرض کرديم و اجمالش اين شد که شما از يک طرف اقتضاء را به معناي عليت و تأثير حقيقي گرفته و از طرفي إجزاء را به کفايت معنا کرده‌ايد، که يک عنوان اعتباري يا انتزاعي است و نه يک عنوان حقيقي و يک شيء حقيقي نيست که قابليت تأثير و تأثر در آن باشد.

ايشان فرموده: جمع بين اين دو امکان ندارد، که از طرفي مسئله‌ي سببيت و عليت را مطرح کرده و از طرفي هم بخواهيم مسئله‌ي کفايت را به اين معنا ذکر کنيم.

جواب برخي بزرگان از اين اشکال

بعضي از بزرگان در مقام جواب از اين اشکال برآمده و گفته‌اند: اصلاً مراد از اين سببيت و تأثير، سببيت و تأثير تکويني نيست، تا اين اشکال مطرح شود، اگر مراد سببيت تکوينيه باشد، اين حرف درست است که آوردن مأموربه در عالم خارج، تکويناً در چه چيزي مؤثر است؟ بلکه در اينجا عقل يا شارع مي‌گويد: ديگر کافي است و اتيان مجدد و اعاده لازم نيست، که اينها هم اعتباري هستند.

اين اتيان سببيت تکوينيه ندارد، بلکه مراد از اين سببيت، فقط در مقابل دلالت لفظيه است، يعني در باب إجزاء دو احتمال يا دو وجه داريم؛ يک وجه اين است که بگوييم: خود همين امر به دلالت لفظيه بر إجزاء دلالت دارد.

دوم اينکه مسئله‌ي دلالت لفظيه را کنار گذاشته و بگوييم: مسئله سببيت در کار است، ولو اطلاق و دلالت لفظي نداشته باشيم، عقل مي‌گويد: آوردن مأموربه در حکم به اطلاق کافيست، منتهي از اين حکم عقلي، به سببيت تعبير مي‌کنيم.

بعضي از بزرگان در جواب از اين شبهه‌ي حضرت امام(رضوان الله تعالي عليه) چنين بياني دارند، که البته اين مي‌تواند يک توضيح و جواب خوبي از فرمايش امام(ره) باشد.

اين بحث تمام شد و روي هم رفته به اين نتيجه رسيديم که بحث إجزاء، نه عقلي محض است و نه لفظي محض و در اين قسمت نظر شريف امام را اختيار کرديم، که ايشان فرموده‌اند: بحث إجزاء نسبت به مقام اول عقلي و نسبت به مقام دوم لفظي است.

همچنين به اين نتيجه رسيديم که إجزاء در اينجا همان معناي لغوي و عرفي خودش را دارد.

همچنين به طبع مرحوم محقق اصفهاني(ره) گفتيم که هم تعبير به اقتضاء درست نيست و هم تفسير اقتضاء به عليت درست نيست.

در خيلي از جاهاي علم اصول هم ديديم که ريشه‌ي بسياري از مختارات امام(ره) در فرمايشات مرحوم محقق اصفهاني(ره) است، که ايشان هم در اينجا فرموده‌اند: بهتر اين است که کلمه‌ي اقتضاء را از عنوان نزاع حذف کرده و نزاع را اين گونه عنوان کنيم که «الاتيان بالمأموربه مجزء عنه» و ديگر نه کلمه‌ي اقتضاء مي‌آوريم و نيازي هم به تفسير به آن نيست.

فرق بين اجزاء و مسئله مره و تکرار

مرحوم آخوند(ره) قبل از اينکه وارد نزاع شوند، در باب إجزاء فرموده‌اند: فرق بين مسئله‌ي إجزا و دو مسئله‌ي اصوليه ديگر را بايد بيان کنيم؛ يکي اينکه چه فرقي بين بحث إجزاء و بحث مره و تکرار وجود دارد، که بعضي توهم کرده‌اند که اگر کسي گفت که: صيغه‌ي امر دلالت بر مره دارد، يعني اگر يک مرتبه انجام دادي کافي است و مرتبه‌ي دوم و سوم لازم نيست، اين يعني اجزاء و اگر گفتيم که: صيغه امر دلالت بر تکرار دارد، تکرار يعني عدم اجزاء، يعني يک مرتبه کافي نيست و براي مرتبه‌ي دوم، سوم و چهارم بايد تکرار کنيم.

بنابراين اصلاً بحث از إجزاء يک بحث صحيحي نيست و در واقع همان بحث از مره و تکرار است.

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: قبول داريم که بين تکرار و عدم اجزاء عملاً يکي است، يعني عملاً قائل مي‌شويم که اگر گفتيم: صيغه‌ي امر دلالت بر تکرار دارد، تکرار همان عدم اجزاء است و اين را قبول داريم، اما بحث إجزاء در طول بحث مره و تکرار و رتبه بعد از اين بحث قرار مي‌گيرد.

حال توضيح مطلب اين است که در بحث مره و تکرار، بحثمان در تعيين مأموربه است، يعني وقتي مولا فرمود: «وَ أَقيمُوا الصَّلاة» آيا در اينجا مأمور به يکي است يا متعدد است؟ که بعضي از راه دلالت لفظي و بعضي هم از راه حکم عقل وارد شده‌اند.

بحث در مره و تکرار اين است که اول مي‌خواهيم مأموربه براي ما معين باشد، که کساني که قائل به تکرارند، گفته‌اند: اگر کسي يک مرتبه مأموربه را آورد، اين يک مرتبه مأموربه نيست، بلکه مأموربه به صورت مکرر و به صورت تکرار است، که حال اين تکرارش هم تا چه حدي بايد ادامه پيدا بکند، در بين خودشان اختلاف است.

پس بحث در مره و تکرار، بحث در تعيين مأموربه است، اما در باب إجزاء بحث در اين است که مي‌خواهيم بگوييم: «حال الإتيان بالمأموربه» چگونه است، اگر مکلف بعد از آنکه مأموربه معين و مشخص شده، مأموربه را آورد، آيا اين آوردن مأموربه کافي است، يعني مجدداً و اتيان دوم لازم نيست يا نه؟

پس بحث إجزاء در طول مره و تکرار است، که در مره و تکرار، بحث و نزاع در تعيين مأموربه است، که ببينيم مأموربه چيست؟ اما‌ در إجزاء بحث مي‌کنيم که حال که مأموربه معين شد، آيا اگر مأموربه را آورديم، اين کفايت از اعاده و قضا دارد يا نه؟

فرق بين اجزاء و مسئله تبعيت ادا با قضاء

بحث دوم اين است که چه فرقي بين اين بحث و مسئله‌ي تبعيت ادا با قضا هست؟ يک بحث اين است که آيا قضاء تابع أدا هست يا نه؟ که اگر کسي گفت قضا تابع ادا هست، اين يعني براي وجوب قضاء نياز به دليل و امر جديد نداريم، همان امري که وجوب صلاة را به نحو ادا آورده مي‌گويد: اگر در وقت نياوردي، بايد در خارج از وقت قضا کني و قضا تابع ادا است، يعني همان امر ادايي براي لزوم قضا کافي است.

اما اگر گفتيم که: قضا تابع ادا نيست، يعني وجوب قضا نياز به امر جديد دارد و براي قضا به يک امر جديد نياز داريم.

بعضي گفته‌اند که: اگر گفتيم که: قضا تابع ادا است، اين معنايش عدم اجزاء است، يعني همان امري که گفت: ادا را بياور، حال اگر نياوردي بايد قضا بياوري، اما اگر گفتيم که: قضا تابع ادا نيست و نياز به امر جديد دارد، و الآن که امر جديدي نداريم، اصالت البرائه را جاري مي‌کنيم، يعني در خارج از وقت شک مي‌کنيم که آيا قضا لازم است يا نه؟ اصالت البرائه مي‌گويد: لازم نيست.

اگر در جايي در اصل تکليفي شک کرديم، اصالت البرائه مي‌گويد: در شک در اصل تکليف برائت جاري مي‌شود، پس در اينجا ديگر لازم نيست که انسان قضا را انجام دهد، که اين يعني إجزا، پس تبعيت قضا با إدا يعني عدم اجزاء، پس چه فرقي بين اين دو مسئله وجود دارد؟

اگر واقعاً لازمه‌ي تبعيت قضاء با أدا عدم الإجزاء است و لازمه‌ي عدم تبعيت قضاء با أدا إجزاء است، ديگر نيازي به اينکه اين بحث را به صورت مستقل ذکر کنيم نداريم و بايد همان بحث تبعيت و عدم تبعيت را مطرح کنيم.

مرحوم آخوند(ره) فرموده: بين اين دو بحث فرق وجود دارد، در بحث و مسئله تبعيت و عدم تبعيت، جهت بحث عبارت از کيفيت و دلالت است، که مي‌خواهيم ببينيم آيا همين امر به نماز به صورت ادايي، دلالت دارد بر اينکه اگر در داخل وقت نماز را نخواندي، بايد در خارج از وقت انجام بدهي يا دلالت ندارد؟

پس نزاع در مسئله‌ي تبعيت و عدم تبعيت، تنها در مسئله‌ي دلالت و کيفيت دلالت است، اما در باب إجزاء نزاع در مسئله‌ي دلالت لفظي نيست، به همان توضيحي که گفتيم.

در باب إجزاء نزاع اين است که با اين عمل خارجي‌اي که انجام داده و غرض مولا به نحو کامل استيفا شده، آيا باز مجدداً هم بايد انجام بدهد يا نه؟ لذا مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: بين اين دو بحث فرق وجود دارد، که در مسئله‌ي تبعيت و عدم تبعيت، بحث از کيفيت دلالت است، که خود «وَ أَقيمُوا الصَّلاة» که دلالت بر وجوب نماز در داخل وقت خودش دارد، آيا مي‌گويد که: اگر در داخل وقت انجام ندادي، در خارج از وقت انجام بده يا نه؟

اشکال عدم وجود وجه مشابهتي بين اين دو بحث

کثيري از اصوليين به مرحوم آخوند(ره) اشکال کرده‌اند که اول وجه مشابهت بين اين دو بحث را درست کنيد، بعد وجه فارق را ذکر کنيد، اصلاً مشابهتي بين اين دو بحث وجود ندارد و توهم مشابهت هم در اينجا نمي‌شود، چون گفته‌اند: بين اين دو بحث، از نظر موضوع اختلاف وجود دارد.

در بحث تبعيت و عدم تبعيت قضاء با ادا، موضوعش عدم اتيان و فوت مأموربه است، که اگر مأموربه فوت شد و در داخل وقت آن را انجام ندادي، آيا در خارج وقت بايد مأموربه را قضا کنيد يا نه؟ و لذا گفته‌اند: «إقض ما فات» که موضوع قضاء فوت مأموربه است.

پس در اين مسئله موضوع عدم اتيان مأموربه است، اما در ما نحن فيه و مسئله‌ي إجزاء، موضوع فوت نيست، بلکه موضوع آوردن مأموربه است، که مي‌خواهيم ببينيم که اگر کسي مأموربه را آورد، آيا اين کفايت از اعاده‌ ثاني و قضا مي‌کند يا نه؟

لذا اصوليين به مرحوم آخوند(ره) اشکال کرده‌اند که اصلاً وجهي براي تعرض به اين مطلب نيست و چرا اين مطلب را متعرض شده‌ايد.

در ما نحن فيه موضوع بحث اتيان مأموربه است و در مسئله‌ي تبعيت و عدم تبعيت موضوع فوت مأموربه است، لذا موضوع اين دو بحث کاملاً با يکديگر منافات دارد.

دفاع از مرحوم آخوند

البته اين فرمايش کثيري از اصوليين، فرمايش درستي است، لکن سبب نمي‌شود که بگوييم: چرا مرحوم آخوند(ره) اين مسئله را مطرح کرده است.

قبلا عرض کرديم که براي اينکه بحث روشن شود، بايد آقايان در اصول عامه هم نظري بيندازيد، که عامه هم در بحث اجزاء دو گروه هستند؛ که مشهورشان قائل به إجزاء هستند و عده‌اي هم قائل به عدم إجزاء هستند، که قائلين به عدم إجزاء در بين عامه، به يکي از مطالبي که در استدلالاتشان اشاره کرده‌اند، همين مسئله‌ي تبعيت قضاء با أدا است.

مرحوم آخوند(ره) براي اينکه از اول نظام بحث إجزاء را مشخص کند، خواسته بفرمايد: در بحث إجزاء کسي نيايد مسئله‌ي تبعيت قضاء با أدا را مطرح کند.

البته اين اشکال به مرحوم آخوند(ره) وارد است که حال که مي‌خواهيد فرق بين اين دو مسئله را بيان کنيد، نبايد در بيان فرق بفرماييد که: «إنما هو في کيفية الدلاله»، که در باب تبعيت قضا، بحث در کيفيت دلالت است، اما در باب إجزاء بحث در کيفيت دلالت نيست، بلکه بين مسئله‌ي إجزاء و مسئله‌ي تبعيت قضا با أدا يک فرق موضوعي است، که موضوع مسئله إجزاء اتيان مأموربه است و موضوع مسئله‌ي تبعيت فوت مأموربه است.

تقسيم امر به واقعي اولي، اضطراري و ظاهري

مرحوم آخوند(ره) از اينجا وارد اصل بحث إجزاء شده‌اند، لکن امام(رضوان الله تعالي عليه) در اينجا مطالبي دارد که اين را در کلمات ديگران نديديم.

مشهور از متأخرين گفته‌اند: امر بر سه قسم است؛ اول امر واقعي اولي اختياري، دوم امر واقعي ثانوي اضطراري و سوم امر ظاهري، که براي امر، اين تقسيم‌بندي را درست کرده و بنا بر آن در بحث إجزا گفته‌اند که: به طور کلي بايد در دو مقام بحث کنيم؛ يک مقام إجزاي هر امري از خودش، يعني اگر مکلّف مأموربه واقعي اختياري اولي را آورد، آيا از همين امر متعلق به خودش مجزي هست يا نه؟ اگر مکلف‌ مأموربه واقعي ثانوي اضطراري را آورد، آيا از همين امر واقعي ثانوي اضطراري مجزي هست يا نه؟ اگر مکلف آمد مأموربه ظاهري را آورد، آيا از همين امر متعلق به خودش، که امر ظاهري است، مجزي هست يا نه؟

مقام دوم هم اين است که آيا مأموربه واقعي اضطراري مجزي از امر واقعي اختياري هست يا نه؟ همچنين آيا آوردن مأموربه ظاهري مجزي از امر واقعي اولي هست يا نه؟

پس اول امر را به سه قسم تقسيم کرده‌اند و بعد در باب إجزاء، آن را در دو مقام بحث کرده‌اند.

نقد و بررسي اين تقسيم

مرحوم امام(رضوان الله تعالي عليه)(مناهج الاصول، جلد 1، صفحه‌ي 302) بحثي را عنوان کرده‌اند که اصلاً آيا در شريعت امر به صورت متعدد داريم يا نه؟ آيا واقعاً در شريعت يک امر واقعي اولي و يک امر واقعي اضطراري و يک امر ظاهري داريم؟ آيا سه نوع امر در شريعت داريم، يا اينکه اين اشتباهي است که متأخرين کرده‌اند و يک امر بيشتر نداريم و تعددي در کار نيست؟

ايشان همين نظريه دوم را اختيار کرده و فرموده‌اند: مثلاً در باب صلاة يک امر «اقم الصلاة» داريم، که به طبيعت صلاة تعلق پيدا کرده است، لکن اختلافاتي که وجود دارد، تنها در مصاديق است، که در يک مصداق بايد طهارت مائيه داشته باشيم و در مصداق ديگر بايد طهارت ترابيه داشته باشيم، لذا اين اختلافات در کيفيات عارض است و نه بر طبيعت.

پس اختلاف عارض بر مصاديق است، که شارع در يک مصداق گفته: اگر با اين خصوصيات است، بايد طهارت مائيه داشته باشيد و نسبت به مصداق ديگر گفته: بايد طهارت ترابيه داشته باشيد، يا مثلا در يک مصداق که حالت اختيار است، بايد ايستاده نماز بخواني و در يک مصداق که حالت اضطرار است، بايد نشسته يا خوابيده نماز بخوانيد.

پس ايشان خواسته بفرمايد که: اينطور نيست که بگوييم: در شريعت دو امر داريم؛ يک امر نماز با وضو و يک امر دوم هم که نماز با تيمم است، اين طور نيست که يک امر به نماز ايستاده داشته باشيم، که امر واقعي اولي شود و يک امر هم به نماز نشسته، که امر واقعي ثانوي بشود، اصلا تعدد امر نداريم و آنچه که وجود دارد وحدت امر است.

ريشه کلام متاخرين در اين تقسيم بندي

بعد ايشان ريشه‌ي اينکه چرا متأخرين سه نوع امر درست کرده‌اند؟ را بيان کرده و به صورت لعل فرموده: شايد ريشه‌ي اينکه اصوليين گفته‌اند: سه نوع امر داريم، نزاعي است که در باب استصحاب مطرح مي‌شود، که آيا اَجزاء، شرايط و موانع قابليت جعل استقلالي را دارند يا نه؟

مرحوم آخوند(ره) و عده‌اي از اکابر گفته‌اند: اجزا قابليت جعل استقلالي را ندارند، بلکه فقيه يا مکلّف جزء يا شرط را از امر به کل انتزاع مي‌کند، مثلا اگر مولا به مرکبي مثل نماز امر کرده، که مرکب از قيام، رکوع، سجود، قرائت و تشهد است، از آن اجزاء را انتزاع کرده و مي‌گوييم: رکوع جزء است، ولي اگر امر به مرکب تمام شد و شارع بخواهد به نحو استقلالي به سوره، به عنوان «إنه جزء من الصلاة» يا به طهارت به عنوان «أنه شرط من الصلاة» امر کند، اين درست نيست.

اما در مقابل عده‌اي مثل امام(ره) گفته‌اند: اجزاء، شرايط و موانع قابليت امر و جعل استقلالي را دارند، اما الآن نمي‌خواهيم وارد اين بحث شويم و فقط اشاره است به اينکه چه چيزي سبب شده که اصوليين بگويند: يک امر ظاهري داريم، يک امر اضطراري و يک امر واقعي اولي.

امام(ره) فرموده: کساني که مبناي اول را اختيار کرده‌اند، يعني گفته‌اند: اجزاء، شرايط و موانع قابليت جعل استقلالي را ندارند، اينها چاره‌اي ندارند و بايد بگويند که: شارع بايد يکبار به صلاة با وضوء امر کند و باز مجدداً بايد به صلاة با تيمم امر کند، چون تيمم شرط است و قابليت جعل استقلالي را ندارد، بلکه شارع مي‌تواند در ضمن بيان صلاة شرطيت تيمم را بيان کند.

پس اينکه وضوء را در ضمن صلاة بيان کرده، اين مي‌شود امر واقعي اولي اختياري، حال مي‌خواهد تيمم را بيان کند، بايد دوباره طهارت ترابيه را در ضمن وجود صلاة بيان کند، که اسم اين وجود صلاة را امر واقعي ثانوي و يا امر اضطراري مي‌گذاريم و در جايي که در طهارت شک داريد و مي‌خواهد طهارت استصحابي را براي شما بيان کند، باز بايد طهارت استصحابي را در ضمن امر به نماز مطرح کند که اين هم امر ظاهري مي‌شود.

بعد فرموده: اما ما که مبنايمان اين است که اجزاء، شرايط و موانع قابليت جعل استقلالي را دارد، ديگر اين تقسيم را انجام نمي‌دهيم، بلکه مي‌گوييم: يک امر بيشتر نداريم که همان امر به صلاة است، که اسمش را نه واقعي اولي و نه امر اضطراري و نه ظاهري مي‌گذاريم، بلکه تنها يک امر داريم، که اسمش را امر واقعي مي‌گذاريم و اين شرايط، موانع و جزئيات با امر استقلالي دوم مربوط به اختلاف در مصاديق است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بالأخره اين نمازي را که شارع واجب کرده، يک شرايطي دارد، که مرحوم آخوند(ره) فرموده: بايد هر شرطش را در ضمن امر اول ذکر کند و يا اگر بعد هم بخواهد ذکر کند، بايد در ضمن امر جديدي ذکر کند.

اين مبناي امام(ره) بود، به همان مقداري است که در تهذيب الاصول آمده، اما در کتاب مناهج يک اضافه‌اي را بيان کرده و تقريباً يک استثنايي را بيان کرده و فرموده: در باب صلاة اين حرف را زديم اما وقتي در فقه در باب کفاره‌ي قتل خطائي بررسي کرديم، در آنجا ظاهر اين است که هم امر واقعي داريم و هم امر اضطراري.

حال اولاً اينکه امام(ره) ريشه‌ي نزاع را اين قرار داده، آيا درست است يا نه؟ يعني واقعاً کساني که امر را به امر اولي، ظاهري و اضطراري تقسيم کرده‌اند، آيا واقعاً ريشه‌ي تقسيمشان همين مطلب است يا ممکن است ريشه‌ي ديگري داشته باشد؟

ثانيا اينکه آيا اساساً اين ثمره هم دارد يا نه؟ اينکه بگوييم: سه نوع امر داريم و يا اينکه يک امر بيشتر نداريم، آيا در بحث إجزا اي ثمره دارد يا نه؟ که حتماً روي اين مطلب دقت بفرماييد تا روز شنبه ان شاءالله.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء