- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث به اين مصلحت سلوکيه مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه شريف) رسيد، با اينکه کلمات شيخ(ره) در اين نظريه‌شان اضطراب دارد و مقداري به صورت مختلف مطرح شده است، اما مجموعاً از فرمايش شيخ(ره) استفاده مي‌کنيم که اولا قائل‌اند به اينکه در فرض قيام امارات، «واقع علي ما هو عليه» است و اينطور نيست که در واقع و ملاک واقع تغييري به وجود بيايد.

نظر شيخ(ره) اين است که وقتي امارات قائم مي‌شوند، ولو اين امارات بر خلاف واقع هم باشند، اما واقع بر همان که قبلاً بوده باقي است، مثلا اگر اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شد و در واقع نماز ظهر واجب باشد، باز اين واقع به همان قوت خودش باقي مي‌ماند.

نکته دومي که مرحوم شيخ(ره) روي آن تأکيد داشته‌اند اين است که اين اماره سبب ايجاد يک مصلحت جديد در مؤداي خودش نمي‌شود؟ اين چنين نيست که مثلا با اين قيام اماره بر اينکه نماز جمعه واجب است و حال آنکه در واقع نماز ظهر واجب است، اين اماره سبب ايجاد يک مصلحت جديد در مؤداي آن شود، لذا نماز جمعه با قيام اماره مصلحت‌دار نمي‌شود.

نکته سوم اين است که مرحوم شيخ(ره) التزام قلبي به مؤداي اماره را لازم نمي‌داند و اين چنين نيست که اگر مثلا اماره‌اي بر وجوب نماز جمعه قائم شد، بر انسان التزام قلبي به اين اماره لازم باشد.

حال فقط دو مطلب ديگر باقي مي‌ماند؛ يک مطلب اينکه خيلي‌ها وقتي مي‌خواهند نظريه شيخ(ره) را نقل کنند، اين مطلب را مي‌گويند که: شيخ(ره) قائل است به اينکه در سلوک بر طبق اين اماره مصلحت است و معناي سلوک اين است که در مقام خارج عمل خودمان را مطابق با اين اماره قرار دهيم، «تطبيق العمل علي الاماره».

اگر در اين قسمت کتاب رسائل را مطالعه کنيد، مقداري در اين جهت اختلاف دارد که بعد از اينکه مرحوم شيخ(ره) فرموده: در سلوک مصلحت وجود دارد، بعضي از تلامذه ايشان اشکالي کرده‌اند و مرحوم شيخ(ره) اشکال را وارد ديده و يک کلمه امر به آن اضافه کرده و فرموده: در امر به اين سلوک مصلحت وجود دارد، يعني در اينکه مولا به سلوک بر طبق اماره امر کند، در خود اين امر مصلحت است.

لذا روشن شد که نظريه شيخ(ره) مردد بين اين دو مطلب است؛ يکي اينکه شيخ(ره) خواسته بفرمايند که: در سلوک اين اماره و در تطبيق عمل بر طبق اين اماره مصلحت وجود دارد و بايد در خارج عمل خودمان را مطابق اين اماره قرار دهيم و دوم اينکه مراد مرحوم شيخ(ره) از اين مصلحت سلوکيه اين باشد که مصلحت در خود امر به سلوک هست و اين که مولا به سلوک بر طبق اين اماره امر مي‌کند.

نقد و بررسي نظريه مصلحت سلوکيه‌

در اينجا ببينيم آيا مصلحت سلوکيه يک فرمايش تامي هست يا نه؟‌ بر مصلحت سلوکيه مرحوم شيخ(ره) اشکالات فراواني وارد شده است.

امام(رضوان الله تعالي عليه)(أنوارالهدايه، ج1، ص194 و تهذيب الأصول، ج2، ص64) - کتاب أنوارالهدايه را به قلم شريف خودشان نوشته‌اند، اسم مباحث ألفاظ را مناهج الأصول گذاشته و اسم مباحث حجج را أنوارالهدايه گذاشته‌اند.- اشکالاتي را بر اين مصلحت سلوکيه مطرح کرده‌اند و غير از اين اشکالات، دو سه اشکال ديگر هم وجود دارد.

حال ولو اينکه الآن در بحث از إجزاء هستيم و جاي اساسي اين بحث در همان مباحث امارات و جمع بين حکم واقعي و حکم ظاهري است، اما اين اشکالات را هم مطرح مي‌کنيم تا ببينيم که آيا مصلحت سلوکيه شيخ(ره) قابل قبول است يا نه؟ البته طبعاً بحث دقيق‌تر را در مباحث جلد دوم ان شاء الله عرض مي‌کنيم.

اشکال اول:

اولين اشکالي که امام(ره) بيان کرده اين است که فرموده‌اند: اين اماراتي که در شريعت داريم، يک طرق عقلاييه‌اند و عقلاء در امور خودشان، در سياسات و معاملات به چيزي شبيه همين امارات عمل مي‌کنند و در نتيجه در جعل اين طرق و امارات تعبيرشان اين است که يک عنوان تأسيسي ندارند، بلکه يک عنوان امضايي دارند، يعني اگر شارع در شريعت خبر واحد را حجت قرار داد، اينطور نيست که اين هم مثل وجوب نماز و حج يک حکم تأسيسي باشد.

اگر از اول گفتيم که: دليل حجيت خبر واحد بناي عقلاست که مسئله روشن است و بر فرض هم که گفتيم: از آيات و روايات استفاده مي‌شود، آن هم يک عنوان امضايي است يعني شارع آن بناي عقلايي را امضاء کرده است. پس اين يک مقدمه که اماراتي که داريم عقلاييه است و شارع آن را امضاء کرده است.

مقدمه دوم اين است که سراغ عقلاء رفته و بگوييم که: آيا چيزي به نام مصلحت در سلوک مي‌فهميد يا نه؟ وقتي که مي‌گوييد: اين خبر واحد مؤثق براي شما حجيت دارد، آيا غير از يک طريقيت به واقع است؟ آيا عقلاء براي اين خبر حرف ديگري هم دارند؟ آيا عقلاء مي‌گويند که: يک مصلحتي در سلوک ما بر طبق اين اماره وجود دارد که همان تصديق عمل در خارج بر اين اماره است؟ عقلاء اين حرف را نمي‌زنند، بلکه مي‌گويند که: به اين خبر عمل کن، چه بسا مطابق با واقع باشد.

اين اشکال اولي که مرحوم امام(قدس سره الشريف) بر مصلحت سلوکيه وارد کرده‌اند و در ذيل همين اشکال اول فرموده‌اند: مصلحت سلوکيه «لا أساس لها»، هيچ اساسي براي مصلحت سلوکيه نيست و اين يک مطلب بسيار روشني است.

نقد و بررسي اشکال اول توسط استاد محترم

به نظر مي‌رسد که اين اشکال اول، يک اشکال متين و محکمي است، اما چيزي که در اينجا به ذهن مي‌رسد اين است که در مسئله حجيت خبر واحد، يک کبراي کلي درست کرده و مي‌گوييد: عمل به مظنّه حرام است، حال مرحوم شيخ(ره) به عنوان يک حکم تکليفي آن را مطرح کرده و فرموده: اصل اولي حرمت تعبد به ظن است و مرحوم آخوند(ره) به عنوان يک حکم وضعي مطرح کرده و فرموده: اصل اولي عدم حجيت ظنّ است.

اما بعد مواردي را از آن قاعده اولي به عنوان ظن خاص استثناء مي‌کنيد که اگر به عنوان ظنّ خاص استثنا کرديم، چه اشکالي دارد که بگوييم: تأسيسي است؟‌ اصلاً به شيوه عقلاء چکار داريم؟ بگوييم: شارع ظنّ خاص را به عنوان تأسيسي حجيت قرار داده است.

آنچه که در بين عقلاست، عقلاً دو صورت دارد؛ يا از اين باب است که غالباً اطمينان مي‌کنند و از روي اطمينان به اخبار يکديگر ترتيب اثر مي‌دهند که از محل بحث ما خارج است، وقتي که مي‌خواهيم خبر واحد را حجت قرار دهيم، هيچ کسي نمي‌گويد که: از باب اين است که براي ما اطمينان آور است و اين عنوان ظنّ خاص را ندارد.

لذا به نظر مي‌رسد که ظنّ خاص راهي غير از تأسيسي بودن نداشته باشد و براي ظنون خاصه اگر بخواهيم ظنّ خاص را معتبر بدانيم، راهي نداريم غير از اينکه از راه حکم تأسيسي وارد شويم.

علي اي حال ظاهراً بين اينکه شارع بفرمايد: *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* که در اين يک حکم امضايي است و بين اينکه بفرمايد: خبر واحد عادل حجيت دارد فرق وجود دارد، در آنجا *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* يک حکم امضايي است و بيع يک معامله جايز و رايج بين عقلاء بوده که شارع هم آن را امضاء کرده است، اما عمل به خبر واحد به عنوان ظنّ خاص است، يعني ولو اينکه براي اين شخص افاده ظنّ شخصي هم نکند و الآن يک مجتهد تا يک روايت صحيحي ديد بايد به آن عمل بکند، مي‌خواهد براي اين مجتهد افاده‌ي ظنّ خاص بکند.

لذا در مقابل اين فرمايش امام(ره) اين طور عرض مي‌کنيم که غير تأسيسي بودن يا امضايي بودن امارات معلوم نيست و همين مقدار که معلوم نباشد، اين اشکال اول را مخدوش مي‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر خبر واحد را از باب سيره عقلاييه حجت بدانيم، اصلاً از بحث خارج مي‌شود، براي اينکه اين عين امضائيت است، اما اگر کسي خبر واحد را از راه آيات و روايات حجت دانست و گفت: اين آيات و روايات مي‌خواهد خبر واحد را به عنوان ظنّ خاص حجت قرار دهد، اين ديگر ربطي به سيره عقلاييه ندارد و عرض کرديم که فرمايش امام(ره) در صورتي تمام مي‌شود که حجيت تمام امارات از راه سيره عقلاييه باشد که اصلاً امضاء است.

بالأخره فرمايش امام(ره) در صورتي تمام است که حجيت جميع طرق و امارات را از راه سيره عقلاييه اثبات کنيم، آيا اين درست است؟ يعني واقعاً تمام اين طرق و امارات از راه سيره اثبات مي‌شود؟ مثلا در باب بينه که مي‌گوييد: بينه حجيت شرعيه دارد، آيا حجيت بينه فقط از راه سيره‌ي عقلاييه است يا اينکه دليل حجيت بينه را روايات قرار مي‌دهيد؟

اشکال دوم

اشکال دومي که امام(ره) بيان کرده‌اند و در کلمات مرحوم محقق بروجردي(اعلي الله مقامه شريف)(نهاية الأصول، ص446) هم وجود دارد، يعني اصل اين اشکال دوم به همان اشکالي که مرحوم بروجردي(ره) بيان کرده برمي‌گردد و اشکال اين است که سلوک يعني آوردن مفاد اماره، لذا اصلاً بين سلوک بر طبق اماره و عمل به مؤداي اماره چه فرقي وجود دارد؟

اينکه مي‌فرماييد: يک مصلحتي در سلوک وجود دارد، اين فرع بر اين است که عنواني براي سلوک داشته باشيد که سلوک بر شيئي غير از آن مفاد اماره منطبق شود. مثلا اماره مي‌گويد: «صلاة الجمعه واجبه»، آيا در اينجا دو عنوان داريد؛ يکي عنوان آوردن نماز جمعه در خارج و عنوان دومي هم به عنوان سلوک يا نه؟ چون سلوک همان آوردن نماز جمعه است.

امام(ره) فرموده: سلوک يک مفهوم مصدري نسبي است و مفاهيم مصدريه نسبيه هيچ وجودي جز در عالم اعتبار ندارند، وقتي بر طبق اماره عمل مي‌کنيد، عملتان اين است که در خارج نماز جمعه را اتيان مي‌کنيد، حال آيا در عالم خارج و واقع، غير از آوردن نماز جمعه، عمل دومي هم به نام سلوک داريد يا نه؟‌

به عبارت ديگر اينها در اين اشکال گفته‌اند که: بايد يک فعلي را نشان بدهيد که قابليت تعلق مصلحت و مفسده را داشته باشد، فرموده‌ايد که: در سلوک مصلحت است، آيا سلوک غير از اين است که نماز جمعه را در خارج بخوانيد؟ آيا چيز ديگري به نام سلوک داريد که بگوييد: اين خواندن نماز جمعه مصلحت ندارد، بلکه سلوک مصلحت دارد؟

لذا عرض کرديم که همين اشکال بوده که بعضي از تلامذه شيخ(ره) به ايشان وارد کرده‌اند که بعد فرموده‌اند: يک امر هم کنارش اضافه کنيد که در اين امر به سلوک مصلحت وجود دارد. پس معلوم مي‌شود که خود سلوک چيزي غير از آن عمل خارجي نيست.

نقد و بررسي اشکال دوم توسط استاد محترم

بر اين اشکال هم حاشيه‌اي داريم که اگر سلوک در هر اماره‌اي را جدا بگيريم و منحصر به همان اماره بخواهيم بررسي کنيم، اين حرف درست است که بگوييم: اين اماره يک سلوک دارد و آن اماره ديگر سلوک ديگر دارد. اما سلوکي که مرحوم شيخ(ره) گفته اين است که: ملتزم باشم که در خارج تمام اعمال خودم را بر طبق امارات قرار دهم که اين مجموعه را سلوک مي‌گويند.
اگر در يک اماره بگوييم که: در اين اماره؛ يک عمل نماز جمعه داريم و يک سلوک هم داريم، در اين صورت اشکال وارد است، اما اگر مجموع را حساب کرده و گفتيم که: در مجموع اين شخص از امارات تخطي نکرده و عمل خودش را بر وفق اين امارات قرار داده است، در اينجا سلوک محقق و معتبر در نزد عقلاست و قابليت مصلحت و مفسده را دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

نظريه مصلحت سلوکيه‌

نقد و بررسي نظريه مصلحت سلوکيه‌

اشکال اول:

نقد و بررسي اشکال اول توسط استاد محترم

اشکال دوم

نقد و بررسي اشکال دوم توسط استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .