- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) و اشکال به فرمايش ايشان را ديروز عرض کرديم و خلاصه‌ي مطلب اين شد که بايد اين تخيير در کلام مرحوم آخوند(ره) را به تخيير بين أقل و اکثر برنگردانيم و تفسير مرحوم اصفهاني(ره) و به تبع ايشان مرحوم آقاي خوئي(ره) از تخيير درست نيست و «يتخير» در کلام مرحوم آخوند(ره) را نبايد به تخيير بين أقل و أکثر استقلالي برنگرداند، بلکه با همان توضيح مفصلي که ديروز عرض کرديم، بايد به تخيير بين متباينين تفسير کنيم.

بيان عقلي و دقيق مرحوم اصفهاني(ره) در ما نحن فيه

در اين صورت ثبوتي محل نزاع که فرض اين است که مکلف مأموربه اضطراري را اتيان کرده که تمام ملاک مأموربه واقعي را ندارد، بلکه مقداري از ملاک مأموربه واقعي فوت مي‌شود و فرض هم اين است که استيفاء آن امکان دارد و لازم هم هست و بايد استيفا کرد که مرحوم آخوند(ره) هم از طرفي فرموده: نتيجه اين فرض عدم اجزاء است و از آن طرف هم فرموده: بدار جايز است، يعني جايز است که مکلف عمل اضطراري را در اول وقت بياورد و بعد از آنکه اضطرار برطرف شد، مأموربه اختياري را هم بياورد، در اينجا مرحوم اصفهاني(ره) در نهاية الدرايه يک بحث عقلي مطرح کرده‌‌اند که بحث دقيقي هست.

بحث اين است که اين مأموربه اضطراري و واقعي از نظر ملاک داراي يک ملاک واحدند، لکن فرق اين ملاک در بين اين دو عمل از باب شدت و ضعف است، يعني يک ملاک است که در مأموربه اضطراري ضعيف است و در مأموربه اختياري قويست، اما يک ملاک بيشتر نيست، حال آيا مراد اين است يا اينکه در اينجا مأموربه اختياري داراي دو ملاک و مصلحت تامه ملزمه مستقله است؟ يعني مأموربه اختياري که از آن به مبدل تعبير مي‌کنند، داراي دو ملاک است که يک ملاکش مشترک با مأموربه اضطراري است، اما ملاک ديگرش مختص به مأموربه اختياري است، يعني اين گونه بيان کنيم که مأموربه اضطراري و مأموربه اختياري در يک ملاکي قدر جامع و اشتراک دارند، اما مأموربه اختياري يک ملاک مستقل دوم دارد که مختص به خودش است.

بعد مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: به نظر ما مسئله از نظر عقلي بنا بر همين فرض دوم درست است، يعني جايي اين بحث و اين صورت ثبوتي معنا دارد که بگوييم: مأموربه اضطراري و اختياري در يک ملاک اشتراک و قدر جامع دارند، اما مأموربه اختياري علاوه بر اين ملاک مشترکي که با مأموربه اضطراري دارد، يک ملاک مختص به خودش هم دارد. البته اين ملاک در مأموربه اختياري که مختص به خودش است، ملاکي که بيگانه با آن ملاک قبلي باشد نيست، بلکه همان ملاک، اما متخصص شده به يک خصوصيت اضافه و يک خصوصيت جديد است.

مثلا نماز ملاکي دارد، روزه ملاک ديگري دارد و حج ملاک سومي دارد که اين واجبات هر کدام داراي ملاکات مستقلي براي خودشان هستند که ملاک يکي اجنبي از ديگري است، و لذا روي همين حساب است که نماز جاي روزه را نمي‌گيرد و روزه هم جاي نماز را نمي‌گيرد و هيچ عمل واجبي جاي عمل واجب ديگر را نمي‌گيرد، چون هر کدام از اينها داراي ملاکات مستقلي هستند.

حال در اينجا مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: اين عمل اضطراري که اول انجام مي‌شود و عمل اختياري که بعد از رفع اضطرار انجام مي‌شود، يک ملاک مشترک دارند که مأموربه اختياري در آن ملاک با مأموربه اضطراري مشترک هست، اما مأموربه اختياري يک ملاک تامه ديگري دارد، اما آن ملاک تامه اجنبي از آن ملاک مشترک نيست، بلکه ملاک تامه همان ملاک مشترک با يک قيدي است که متخصص است به اينکه در ضمن عمل اختياري آورده شود.

بعد فرموده: اگر بخواهيم بگوييم: مأموربه اضطراري و مأموربه اختياري داراي يک ملاک واحدند و اختلاف اين دو به شدت و ضعف است که وقتي در ضمن مأموربه اضطراري مي‌آيد ضعيف محقق مي‌شود و وقتي در ضمن مأموربه اختياري مي‌آيد به صورت قوي محقق مي‌شود، اين بحث محال است، براي اينکه اين شخص که مأموربه اضطراري را انجام مي‌دهد، اگر بعد از رفع اضطرار موظف باشد که مأموربه اختياري را انجام دهد، اين بعث جديد لازم دارد و بعث جديد هم ملاک جديد مي‌خواهد.

لذا اگر همان ملاک در مأموربه اضطراري بوده باشد، ديگر نمي‌تواند موجب و زمينه‌ساز براي بعث جديد شود، بلکه بعث جديد خودش يک ملاک جديد هم مي‌خواهد. اما اگر بگوييم: همان شدتي که در قالب مأموربه اختياري بود، سبب براي بعث جديد مي‌‌شود، ايشان فرموده: اين از نظر عقلي محال است، براي اينکه شدت که خودش يک ملاک مستقلي نيست، نمي‌تواند سببيت براي بعث جديد داشته باشد.

اگر اين دو ملاک مشترک باشد و طبيعت ملاک در ضمن مأموربه اضطراري آورده شود، اگر بخواهيم بگوييم که: اين شدت سبب براي بعث جديد است، لازم مي‌آيد و سبب مي‌شود که بگوييم: طبيعت ملاک محقق نشده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ملاک در عمل اعتباري نيست، مثل اين است که شما به ملاک اينکه اين آب شما را از تشنگي نجات مي‌دهد مي‌خوريد که اين اعتباري نيست، بلکه ملاک يک امر و عنوان حقيقي است.

بيان و توضيح عبارت مرحوم اصفهاني(ره) در اين بحث

اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) و عبارت ايشان خيلي مشکل است، لذا امروز عبارت ايشان را نوشته و مي‌خوانيم و دوباره توضيح مي‌دهيم تا بعد ببينيم که آيا اين فرمايش درست است يا نه؟‌

مرحوم اصفهاني(ره)(نهاية الدرايه، ج1، ص 382) در ابتدا فرق بين بدل عرضي و طولي را مطرح کرده‌‌اند که مثلا در خصال کفاره بدل عرضي داريد که اين بدل در عرض آن بدل است و آن بدل هم در عرض اين بدل، لذا در خصال کفاره بدليت به نحو عرضي است، اما در باب تيمم بدليت به نحو طولي است و اگر وضوي با طهارت مائيه امکان نداشت، نوبت به طهارت ترابيه مي‌رسد و يک فرق لطيفي هم در اينجا بيان کرده‌‌اند که خودتان مراجعه بفرماييد.

بعد از بيان اين فرق فرموده‌‌اند: در اين ما نحن فيه فرض بحث خوب دقت شود که مأموربه اضطراري وافي به تمام ملاک نيست و امکان استيفاء بقيه ملاک هست و استيفايش هم واجب است که اين فرض ماست.

عرض کرديم که چون در ميان اين فروض اربعه، فقط نتيجه اين فرض عدم اجزاء است، اما نتيجه بقيه فروض إجزاء است، اگر در مقام اثبات بتوانيم اين فرض را با اطلاقات يا راه‌هاي ديگر به طور کلي از بين ببريم، نتيجه إجزاء مي‌شود، و لذا بايد ببينيم که از نظر ثبوتي کيفيت عقلاني اين فرض چگونه و به چه نحوي است؟ و بعد که روشن شد، سراغ مقام اثبات بياييم.

اما بنا بر فرمايش آقاي خوئي(ره) درباره تخيير در اين فرض که آيا تخيير بين أقل و اکثر است يا نه؟ که اگر کسي گفت: تخيير بين أقل و اکثر است و تخيير بين أقل و اکثر را هم محال بدانيم، پس اين فرض ثبوتي از اين فروض اربعه محال مي‌شود و بقيه‌ي فروض هم که نتيجه‌اش إجزاء است، و لذا بحث ديگري نداريم، اما روشن کرديم که تخيير أقل و اکثر نيست که حالا اين جهت هم مي‌خواهيم روشن شود.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده‌‌اند: «و حديث إمكان استيفاء بقية مصلحة المبدل»، إمکان و استيفاي بقيه مصلحت مبدل که مبدل همان عمل اختياري است و گفتيم که: با عمل اضطراري 70 درصد ملاک روشن و محقق مي‌شود و بقيه‌ي ملاک بايد در ضمن عمل اختياري آورده شود، «إنما يصح‏ إذا كان‏ المبدل‏ مشتملا على مصلحتين»، در اين فرض درست است که مبدل مشتمل بر دو مصلحت باشد، يعني در اين عمل اختياري که بعداً مي‌خواهيم انجام دهيم، دو مصلحت مستقل باشد، «إحداهما تقوم بالجامع بين المبدل و البدل»، که يکي از اين مصلحت‌ها قائم به قدر جامع و مشترک بين اضطراري و اختياري است، يعني اضطراري و اختياري در يک قدر جامعي با هم مشترک هستند، «و الاخرى بخصوص المبدل»، اما مصلحت دوم قائم به خصوص مبدل است که عمل اختياري است.

ايشان فرموده: براي اينکه مي‌خواهيم بگوييم که: عمل اضطراري را شخص انجام داده و مولا بعد از رفع اضطرار مي‌خواهد او را بعث کند به اينکه عمل اختياري را انجام دهد، اما براي بعث به اين عمل اختياري ملاک مستقل لازم داريم، «بحيث تكون كلتا المصلحتين ملزمة قابلة لانقداح البعث الملزم في نفس المولى.»، به گونه‌‌اي که هر دو مصلحت بايد ملزمه باشند، البته هر دو مصلحت بايد آن قدر شديد باشند که در نفس مولا بعث ملزم ايجاد کنند.

«و أما إذا كان المصلحة في البدل و المبدل واحدة»، اما اگر مصلحت در بدل و مبدل يکي است، يعني در اضطراري و اختياري يک مصلحت بيشتر وجود ندارد، «و كان التفاوت بالضعف و الشدة»، و تفاوت به شدت و ضعف باشد، «فلا تكاد تكون بقية المصلحة ملاكا للبعث إلى المبدل بتمامه»، اگر بگوييم: اين دو داراي يک مصلحتند، منتهي در اضطراري ضعيف و در اختياري قوي است، الا و لابد بقيه مصلحت انسان را بعث مي‌‌کند که تمام مبدل را انجام دهد، «إذ المفروض حصول طبيعة المصلحة القائمة بالجامع الموجود بوجود البدل»، براي اينکه مفروض اين است که با ايجاد بدل، طبيعت مصلحت که قائم به وجود جامع است حاصل شده است.

اگر گفتيم که: اين اختياري و اضطراري يک ملاک دارد که مشترک بين اين دو است، تبعاً طبيعت ملاک که قائم به قدر جامع است، در ضمن اضطراري محقق شده است. «فتسقط عن الاقتضاء»، لذا ملاک که در عالم خارج محقق شده، ديگر اقتضاي بعث ندارد.

اگر هم بگوييد که: خود همان شدت في حد نفسه مقتضي براي بعث جديد مي‌‌شود، در جواب بايد فرموده: «و الشدة ـ بما هي ـ لا يعقل أن تكون ملاكا للأمر بالمبدل بكماله»، شدت معقول نيست که ملاک براي امر به مبدل که همين اختياري است باشد، «حيث إنّ المفروض أن تمام الملاك للأمر بتمام المبدل هي المصلحة الكاملة القوية»، چرا که مفروض اين است که تمام ملاک براي امر به تمام مبدل همان مصلحة کامله‌اي است که مشترک بين مبدل و بدل است، «و طبيعتها وجدت في الخارج و سقطت عن الاقتضاء»، که فرض اين است که آن مصلحت در خارج موجود شده و از اقتضاء ساقط شده است.

«فلو كان ـ مع هذا ـ حدّ الطبيعة القوية مقتضيا للأمر بتمام المبدل، لزم الخلف»، حال اگر با اينکه آن طبيعت ملاک در خارج موجود شده بگوييم: همان طبيعت ملاک مقتضي براي امر به مبدل است، اين مستلزم خلف است، چون خلف فرض لازم مي‌آيد.

فرض اين است که طبيعت ملاک در ضمن اضطراري حاصل شده و ديگر اقتضايي ندارد، لذا اگر دوباره بخواهيم بگوييم: اقتضا براي تحريک به مبدل را دارد، لازمه‌اش اين است که طبيعت ملاک در ضمن بدل محقق نشده باشد، در حاليکه فرض اين بود که طبيعت ملاک در ضمن بدل محقق شده است.

اگر کسي از اول بگويد که: اگر عمل اضطراري را که انجام داديد، ديگر ملاک چه تماماً و چه ضعفاً تمام شد و ديگر قابليتي براي اينکه بعث جديدي به امر اختياري باشد نيست، مرحوم اصفهاني(ره) خواسته بفرمايد: اگر بخواهد بعث جديدي به امر اختياري باشد، بايد يک ملاک مستقلي باشد.

ايشان فرموده: علت اينکه شدت نمي‌تواند سبب بعث باشد، براي اين است که اين شدت چيز جدايي از آن طبيعت ملاک نيست که در ضمن اضطراري موجود شده بود و اگر بگوييد: نظر شارع اين است که دوباره آن ملاک از اول موجود شود، در اين صورت عمل اضطراري لغو مي‌شود.

کساني مثل مرحوم آخوند(ره) که فرموده‌‌اند: عمل اضطراري را بياوريد و بعد هم عمل اختياري را بياوريد، اگر از آنها سؤال کنيد که بعد از آوردن عمل اختياري، آن عمل اضطراري لغو است يا نه؟ مي‌گويند: نه، ملاک در ضمن آن به نحو ضعيف انجام شده و همان ملاک به نحو قوي مي‌خواهد بيايد که ايشان فرموده: همان ملاک، ولو به نحو قوي بخواهد بيايد، بايد به تمامه بيايد که موجب لغويت عمل اضطراري مي‌‌گردد.

وقتي عمل اختياري مي‌آوريم آيا ملاک دارد يا نه؟‌ آيا ملاک عمل اضطراري از بين مي‌رود يا نه؟ همان چيزي که ديروز در جواب مرحوم آقاي خوئي(ره) بيان کريم که ملاک تقسيم مي‌شود و با آوردن عمل اضطراري 70 درصد ملاک را آورديد و عمل اختياري متعقب للإضطراري آن 30 درصد را جبران مي‌کند و اين هم نمي‌آيد صد در صد محقق را کند، بلکه اين همان 30 درصد را محقق مي‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مي‌خواهيم بگوييم که: اين 30 درصد باقيمانده خودش لزوم استيفاء دارد، اما لزوم استيفاء داشتن به معناي اينکه به عنوان يک امر مستقلي باشد نيست، البته نتيجه فرمايش اصفهاني(ره) همين است که فرموده: اين30 درصد باقيمانده، خودش يک ملاک مستقل مي‌خواهد که ملاک مستقلش امر مستقل مي‌تواند داشته باشد و نمي‌شود که اين 30 درصد باقيمانده به همان ملاک باشد. لذا طبق بيان اصفهاني(ره) اگر بگوييم که: اين شدت خودش يک ملاک مستقل دوم است و خودش يک بعث دوم دارد، مدعاي ايشان ثابت مي‌شود.

اما مي‌خواهيم ببينيم که اصلاً مولا مي‌تواند بعد از اينکه گفته: اضطراري را بياوريد، نسبت به اختياري بعث داشته باشد يا نه؟ مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: در صورتي مي‌تواند بعث داشته باشد که عمل اختياري، غير از آن ملاک اضطراري، ملاک تامه‌ي براي بعث مختص به خودش داشته باشد. اگر کسي گفت: ملاک دارد و امر و فعل جديدي است که اختياري مي‌شود و بحثي هم نداريم.

اصلاً دنبال اين هستيم که بعد از اينکه کسي عمل اضطراري را انجام داد، آيا مولا مي‌تواند اين شخص را مأمور کند به اينکه عمل اختياري را انجام دهد يا نه؟ اصلاً مي‌خواهيم در مقام ثبوت ببينيم که آيا مولا مي‌تواند اين کار را بکند يا نه؟ که اگر گفتيم: مي‌‌تواند بعث کند، بايد يک ملاک مستقلي داشته باشد، که اين آثاري دارد که آثارش را هم عرض مي‌کنم.

بعد ايشان فرموده: «نعم اقتضاؤه لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل معقول»، بله اينکه يک خصوصيت قائم به مبدل را تحصيل کند، اين معقول است «نظرا إلى أنّ اشتراك المبدل و البدل في جامع الملاك يكشف عن جامع بينهما»، و آن قدر جامع بين اين دوا هست، «لكنه لا يجدي إلّا مع الالتزام بالأمر بالجامع أيضا ـ في ضمن المبدل ـ تحصيلا للخصوصية التي لها ملاك ملزم فيكون الأمر بالمبدل مقدّميا و هو مما لا ينبغي الالتزام به.»

بعد در آخر فرموده: «و منه تعرف: أن الالتزام بمصلحتين في المبدل ـ أيضا ـ لا يجدي إذا كانت إحداهما قائمة بالجامع، و الاخرى بالخصوصية»، التزام به دو مصلحت در مبدل، اگر يکي قائم به جامع و ديگري هم قائم به خصوصيت باشد، يعني ملاک مختص به مبدل که اصلاً ربطي به جامع نداشته باشد، اين هم فايده‌اي ندارد.

«بل لا بدّ من الالتزام بقيام مصلحتين إحداهما بالجامع فقط، و اخرى بالجامع المتخصّص بالخصوصية.»، بلکه بايد دو مصلحت باشد که يکي جامع است و آن مصلحت دوم هم که در ضمن اختياريه است، همان جامع است، منتهي جامعي که خصوصيت تحقق در ضمن اختياري را پيدا کرده است.

اين خلاصه‌ي فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) است که حتماً مراجعه کنيد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

بيان عقلي و دقيق مرحوم اصفهاني(ره) در ما نحن فيه

بيان و توضيح عبارت مرحوم اصفهاني(ره) در اين بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .