- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که این اشکال مهم تعارض بین اطلاق دلیل اضطراری و اطلاق دلیل اختیاری که مهمترین اشکال در باب تمسک به اطلاق دلیل اضطراری است که این اشکال به همان بیانی که دیروز مفصلاً عرض کردیم، تنها از راه حکومت حل می‌شود که بگوییم: اطلاق دلیل اضطراری بر دلیل اختیاری حکومت دارد و نتیجه اطلاق مقامی در دلیل اضطراری إجزاء می‌شود، یعنی مأموربه اضطراری مجزی از مأموربه واقعی می‌شود.

کلام محقق عراقی(ره) در تقدم اطلاق دلیل اختیاری بر اطلاق دلیل اضطراری

مرحوم محقق عراقی(ره)(مقالات الاصول، ج1، ص267) در اول بحث إجزاء فرموده‌اند: اطلاق دلیل اختیاری بر اطلاق دلیل اضطراری از دو جهت مقدم است -درست عکس آنچه تا به حال ثابت کردیم- و نتیجه‌اش این است که اجزایی در کار نیست و بعد از رفع اضطرار باید مأموربه اختیاری آورده شود؛ یک جهت اظهریت است و جهت دوم حکومت است.

وجه اول: اظهریت اطلاق دلیل اختیاری بر اطلاق دلیل اضطراری

مراد ایشان از اظهریت این است که فرموده: دلیل اختیاری چون متضمن أجزاء و شرایطی، مثل طهارت مائیه است، ظهور وضعی دارد در اینکه تمام این أجزاء و شرایط در مصلحت مورد نظر مولا دخالت دارد، یعنی وقتی که *فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیدِیكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ* را کنار *وَ أَقِیمُوا الصَّلاَةَ* قرار دهیم، اینها به ظهور وضعی دلالت دارند بر اینکه طهارت مائیه که یکی از شرایط صلاة هست، مانند بقیه أجزاء و شرایط در آن مصلحت کامله‌ای که مورد نظر مولا است دخالت دارد.

ایشان ادعا کرده که یک چنین ظهور وضعی در کار است و فرموده: دلیل اختیاری چنین ظهوری دارد و لذا بر اطلاق دلیل اضطراری مقدم است، چون ظهور دلیل اضطراری در اینکه طهارت ترابیه کفایت می‌کند، یک ظهور اطلاقی است و در دَوَران و تعارض بین ظهور اطلاقی و وضعی، مشهور قائل‌اند که ظهور وضعی مقدم است.

در اینجا دلیل اختیاری ظهور وضعی دارد در اینکه طهارت مائیه که یکی از شرایط است، در مصلحت مورد نظر مولا دخالت دارد و ظهور اطلاقی دلیل اضطراری می‌گوید: طهارت ترابیه برای تحصیل غرض کافی است و لازم نیست که طهارت مائیه و مأموربه اختیاری را انجام دهید که در دَوَران بین ظهور وضعی و اطلاقی، ظهور وضعی مقدم است.

نقد و بررسی وجه اول توسط شهید صدر(ره)

مرحوم شهید صدر(ره)(مباحث الاصول، ج2، ص146) در اینجا از این بیان مرحوم محقق عراقی(ره) جواب داده و فرموده‌اند: شما طرفین تعارض را خلط کرده‌اید، اینکه مستشکل عنوان تعارض را مطرح کرده، در واقع تعارض بین الإطلاقین است و می‌گوید: إطلاق در دلیل اضطراری با اطلاق در دلیل اختیاری تعارض دارد، دلیل اضطراری می‌گوید: وقتی مأموربه اضطراری را انجام دادید، تکلیفتان را انجام دادید، حال می‌خواهید عمل اختیاری را بیاورید یا نیاورید و دلیل اختیاری هم می‌گوید: باید مأموربه اختیاری را بیاورید، می‌خواهید قبلا عمل اضطراری را آورده باشید یا نیاورده باشید.

لذا طرفین تعارض دو اطلاق است، در حالی که مرحوم محقق عراقی(ره) طرفین تعارض را دو اطلاق قرار نداده، بلکه یک طرف را اطلاق دلیل اضطراری قرار داده و طرف دیگر را ظهور إجزاء و شرایط به ظهور وضعی در دخالت در مصلحت واقعیه قرار داده استو حال آن که آن طرف تعارض با این نیست.

شما می‌گویید: خود امر ظهور در این دارد که قیود و شرایط در مصلحت واقعیه دخالت دارد، اما اینکه معارضه با اطلاق ندارد و طرف تعارض نیست، بلکه طرف تعارض، تعارض بین الإطلاقین است.

نقد و بررسی جواب شهید صدر(ره)

این فرمایش شهید صدر(ره) به نظر ما تمام نیست، برای اینکه مرحوم محقق عراقی(ره) مسئله را روی منشأ إطلاق دلیل اختیاری برده که چرا دلیل اختیاری می‌گوید: مأموربه اختیاری باید آورده شود، اعم از اینکه اضطراری آورده شود یا نشود؟ مرحوم عراقی(ره) ریشه را روشن و حل کرده و فرموده: ریشه و منشأ اطلاق در دلیل اختیاری یک ظهور وضعی است، یعنی دلیل اختیاری به ظهور وضعی دلالت دارد بر اینکه هر قید و شرطی که در متعلق هست، دخالت در مصلحت واقعیه دارد، و لذا عمل باید همراه با آن قید و شرط آورده شود، حال اعم از اینکه اضطراری آورده شود یا نشود.

بنابراین این بیان مرحوم صدر(ره) بیان تامی نیست و مرحوم عراقی(ره) می‌گوید: ریشه اطلاق در دلیل اختیاری به یک ظهور وضعی برمی‌گردد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) دلیل اضطراری عنوان بدل را دارد و مرحوم عراقی(ره) می‌گوید: چون این دلیل اضطراری عنوان بدلیت دارد، باید در ابتدا ببینیم که دلیل اختیاری چه می‌گوید؟ دلیل اختیاری می‌گوید: تمام أجزاء و قیود در مصلحت واقعیه دخالت دارد، و لذا باید آورده شود، اعم از اینکه بدلش آورده شده باشد یا نه، پس این جواب مرحوم صدر(ره) جواب تامی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بحث إجزاء بعد از اضطرار است و کسی نگفته: دلیل اضطراری یک مصلحت مستقل، غیر از مصلحتی که در دلیل اختیاری است دارد، اینها دو مصلحت مستقله ندارند و دلیل اضطراری می‌خواهد مقداری از مصلحت اختیاری را جبران کند، و لذا کسی مأموربه اضطراری را آورد، مرحوم عراقی(ره) فرموده: بعد از رفع اضطرار، ادله اختیاری می‌گوید: باید مأموربه اختیاری آورده شود، چون ظهور وضعی دارد در اینکه طهارت مائیه در مصلحت واقعیه دخالت دارد که این ظهور بر اطلاق دلیل اضطراری مقدم می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله طبق این بیان هر جزئی از أجزاء که آورده نشده، بعد که امکان آوردنش هست، باید آورده شود. بحث در این است که بعد از رفع اضطرار مقدور هست و همه امکانات هم هست، آیا لازم است یا نه؟ بحث إجزاء این است که بعد از رفع اضطرار مکلف قدرت دارد، حال می‌خواهیم ببینیم که آیا از جهت عقلی لازم است آن را انجام دهد یا نه؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) الآن فرضاً یک مأموربه اضطراری انجام شده و می‌خواهیم ببینیم که بعد از رفع عذر آیا عمل اختیاری را بیاوریم یا نه؟ یک دلیل می‌گوید: *فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیدِیكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ* و دلیل دیگر هم می‌گوید: *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیباً*، حال اشکال از اینجا شروع شد که این دو اطلاق با هم تعارض می‌کنند، یکی می‌گوید: *فَتَیمَّمُوا*، می‌خواهد بعداً نماز با طهارت مائیه بیاورد یا نیاورد و دیگری هم می‌گوید: *فَاغْسِلُوا*، می‌خواهد قبلاً با طهارت ترابیه آورده باشد یا نیاورده باشد که دو اطلاق با هم تعارض می‌کنند، حال اگر این تعارض را بپذیریم می‌گوییم که: برای إجزاء از راه اطلاق راهی نداریم و باید سراغ اصول عملیه برویم.

یک راه حل تعارض همان بود که دیروز عرض کردیم که بگوییم: اطلاق دلیل اضطراری بر اطلاق دلیل اختیاری حکومت دارد، اما مرحوم محقق عراقی(ره) فرموده: اصلاً اصل دلیل اختیاری بر دلیل اضطراری به خاطر ملاک اظهریت مقدم است. لذا الآن دعوا فقط بر سر این است که از این دو اطلاق، باید کدام را مقدم کنیم؟

مرحوم عراقی(ره) تقدم دلیل اختیاری را از راه أظهریت بیان کرده‌اند که وجهش را هم عرض کردیم و اشکال مرحوم صدر(ره) بر ایشان را هم بیان کرده و گفتیم: این اشکال نمی‌تواند جواب از بیان مرحوم عراقی(ره) باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) دلیل اضطراری در ظرف اضطرار فعلیت دارد و بعد از رفع اضطرار دلیل اختیاری فعلیت دارد، دیروز عرض کردیم که دلیل اضطراری وقتی که حکومت بر اختیاری دارد، معنایش این است که از اول دلیل اختیاری را مقید می‌کند به اینکه قبلاً اضطراری آورده نشده باشد و اگر اضطراری آورده شد، اصلاً دلیل اختیاری در کار نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) دلیل اضطراری در طول دلیل اختیاری است، اما اطلاق‌هایشان در طول هم نیست، البته طبق بیان چون این اطلاق در طول آن اطلاق است، بر آن حکومت دارد، اما ایشان فرموده: اطلاق‌ها در طول هم نیستند.

نقد و بررسی استاد محترم بر وجه اول محقق عراقی(ره)

در جواب از بیان مرحوم محقق عراقی(ره) اولاً در این کبری مناقشه است که هر ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است. در ذهنم می‌آید که در کلمات بعضی از این متأخرین؛ شاید مثل مرحوم محقق اصفهانی یا مرحوم نائینی(قدس سرهما) باشد که این کبری را به نحو کلی قبول ندارند و ما نمی‌توانیم بگوییم هر ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی مقدم است.

البته الآن هم قاطع نیستیم، بلکه می‌خواهیم در اشکال اول بگوییم که: کبری محل تأمل و قابل مناقشه است.

ثانیاً مرحوم عراقی(ره) زحمت کشیده و منشأ ظهور إطلاقی در دلیل اختیاری را به یک ظهور وضعی برگردانده که همین کار را در دلیل اضطراری هم می‌شود انجام داد و می‌توانیم در دلیل اضطراری هم بگوییم که: منشأ اطلاق دلیل اضطراری یک ظهور وضعی است، همان طور که فرموده‌اید: هر امری ظهور وضعی دارد در اینکه همه قیود و شرایط بر مصلحت واقعیه دخالت دارد، همین بیان را در دلیل اضطراری می‌آوردیم که دلیل اضطراری هم ظهور در این دارد که تیمم در زمان اضطرار، ظهور در مصلحت واقعیه دارد و این هم ظهورش ظهور وضعی است.

به عبارت دیگر اگر ظهور اطلاقی در دلیل اختیاری را به یک ظهور وضعی برگردانید، ما هم ظهور اطلاقی در دلیل اضطراری را می‌توانیم به یک ظهور وضعی برگردانیم، در نتیجه این أظهریت که ایشان در اینجا بیان کرده ناتمام است.

وجه دوم: حکومت اطلاق دلیل اختیاری بر اطلاق دلیل اضطراری

بیان دوم محقق عراقی(ره) این است که دلیل اختیاری بر دلیل اضطراری حکومت دارد. ایشان فرموده: دلیل اختیاری به جهت این ظهوری که دارد که تمام قیود و أجزاء در مصلحت واقعیه دخالت دارد، یک اقتضایی دارد و آن لزوم حفظ قدرت است، یعنی اقتضا منع از ایقای نفس در اضطرار را دارد.

مرحوم عراقی(ره) فرموده: در ابتدا یک ظهوری برای دلیل اختیاری درست می‌کنیم که ظهور در این دارد که أجزاء و قیود در مصلحت واقعیه دخالت دارد که این ظهور أقتضا دارد که اگر مکلف آب دارد، برایش جایز نباشد که خودش را در اضطرار قرار دهد، «لایجوز إیقاء نفسه فی الإضطرار» که فرموده: در همین جا حکومت درست می‌شود، چون موضوع دلیل اضطراری، اضطرار است و دلیل اختیاری را به گونه‌ای بیان کردیم که می‌گوید: «لایجوز إیقاء نفس فی الإضطرار»، پس دلیل اختیاری به موضوع دلیل اضطراری نظر دارد، و هر دلیلی به هر دلیلی که نظر داشته باشد، بر آن حکومت دارد، و لذا نتیجه گرفتیم که دلیل اختیاری بر دلیل اضطراری حکومت دارد.

نقد و بررسی وجه دوم توسط شهید صدر(ره)

در اینجا مرحوم شهید صدر(ره) جواب خوبی از مرحوم عراقی(ره) داده و فرموده: ولو اینکه این حرف را خود ایشان در مقالات بیان کرده، اما از چنین محققی خیلی تعجب است، ایشان تصور کرده که به مجرد اینکه دلیلی نسبت به موضوع دلیل دیگر ارتباطی داشته باشد، اسمش را حکومت می‌گذاریم، در حالی که معنای حکومت این است که دلیلی موضوع دلیل دیگر را نفی یا اثبات کند، یعنی بگوید که: در اینجا اضطرار هست یا ه نیست، اما اگر دلیلی گفت: «لایجوز الإضطرار»، این معنایش این نیست که بر آن حکومت دارد.

مثلاً شارع اگر از اول بگوید که: اگر مضطر شدید تیمم کنید و بعد بفرماید که: به اختیار خود حق ندارید که خود را در اضطرار قرار دهید و حرام است که خود را در اضطرار قرار دهید، آیا این بر آن حکومت دارد؟ حکومت معنایش این است که دلیلی موضوع دلیل دیگر را ضیغ کرده یا توسعه دهد.
بنابراین این جوابی که مرحوم صدر(ره) از این بیان مرحوم محقق عراقی(ره) داده، جواب تامی است و در نتیجه این دو بیان مرحوم عراقی که یکی مسئله أظهریت و دیگری مسئله حکومت بود به طور کلی منتفی می‌شود.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء