- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که بنا بر مبناي طريقيت، کثيري از بزرگان به عدم إجزاء تصريح کرده‌اند و حتي از کلماتشان استفاده مي‌شود که ترديدي در عدم اجزاء نيست. اما عرض کرديم که اين چنين نيست و بنا بر مبناي طريقيت، از نظر ترتيب آثار واقع بر آن عملي که بر طبق اماره اول واقع شده، فرقي به نظر نمي‌رسد. و

علي اي حال نمي‌توانيم بگوييم: حتماً بنا بر مبناي طريقيت بايد قائل به عدم إجزاء شد و ملاحظه فرموديد که بيان‌هايي را که براي عدم إجزاء ذکر کرديم تام و قابل قبول نيست و تمام اينها مخدوش است. البته بيان‌هاي ديگري هم وجود دارد که به يکي از آن بيان‌ها اشاره مي‌کنيم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر مقلد مجتهدي که فتوي داده که بيع فضولي صحيح است، بيع را طبق شرايطش انجام داد و مالک هم اجازه داد، بعد مقلد مجتهدي شد که بيع فضولي را باطل مي‌داند، بايد بنا بر قاعده بگوييم که: آن بيعي که تا به حال انجام داده صحيح است و آثار واقع بر آن مترتب است. لذا بين عبادات و معاملات در اين جهت فرقي نيست، ولو اينکه بعضي از بينشان فرق‌هايي ذکر کرده‌اند، اما در اين جهت که روي قاعده بايد در تمام اين موارد حکم به إجزاء کنيم فرقي وجود ندارد.

بيان ديگري بر عدم اجزاء بنا بر مبناي طريقيت

بيان ديگري که براي عدم إجزاء بنا بر مبناي طريقيت وجود دارد اين است که دليلي که حکم واقعي را بيان مي‌کند، داراي دو جهت است؛ هم موضوع براي حکم عقل به لزوم امتثال است، يعني عقل مي‌گويد: حال که واقع را بيان مي‌کند، امتثال واجب است و هم اينکه کاشف از حصول غرض و ملاک است، يعني به تعبير فني و علمي يک جهت إنّي و يک جهت لمّي در آن وجود دارد که بنا بر جهت إنّي موضوع براي حکم عقل به لزوم إمتثال مي‌شود و همچنين به عنوان لمّي کشف از ملاک و غرض مي‌کند.

در نتيجه اگر در باب امارات بنا بر مبناي طريقيت، توانستيم يکي از اين دو جهت را اثبات کنيم، در اينجا بايد قائل به إجزاء شويم، اما اگر گفتيم که: بنا بر مبناي طريقيت وقتي اماره‌اي قائم شد و بعد اماره ديگر بر خلاف آن قائم شد، اين اماره دوم سبب مي‌شود که اماره اول هيچ کدام يک از اين دو جهت را دارا نباشد، در اين صورت بايد قائل به عدم إجزاء شويم، چون در اماره‌اي مي‌توانيم قائل به إجزاء شويم که يا موضوع حکم عقل به لزوم إمتثال باشد و يا کاشف از حصول غرض و ملاک باشد.

بنا براين طبق اين بيان قائل شدند به اينکه بايد بگوييم: قاعده اولي در باب امارات بنا بر مبناي طريقيت عدم اجزاء است.

نقد و بررسي اين بيان

اشکال اين بيان هم از عرائضي که در جلسات قبل عرض کرديم روشن مي‌شود که اماره دوم، طريقيت اماره اول را از الان به بعد نفي مي‌کند و نمي‌تواند طريقيت اماره اول را در زمان خودش نفي کند، چون گفتيم که: اگر اين اماره دوم بخواهد نفي طريقيت اماره اول در زمان خودش را داشته باشد، عکسش هم ممکن است، يعني اماره اول هم طريقيت اماره دوم را نفي مي‌کند.

نکته مهم و مورد عنايت اين است که چه فرقي از نظر جوهره بين اين اماره دوم و اماره اول وجود دارد؟ هيچ فرقي نيست، الا اينکه اماره دوم متأخر است و آن اماره قبلا آمده است، اما از نظر جوهره هيچ فرقي بين اين دوتا نيست. نمي‌توانيد بگوييد که: اماره اول ما را به واقع نمي‌رساند و اماره دوم مي‌رساند و برعکس را هم نمي‌توانيد بگوييد که: اماره اول ما را به واقع مي‌رساند و اماره دوم نمي‌رساند.

بله تا به حال اين اماره را طريق به واقع مي‌دانستيم، اما از الان به بعد اين اماره دوم را طريق به واقع مي‌دانيم، اما از جهت احتمال مطابقت و مخالفت با واقع بين اين دو هيچ فرقي وجود ندارد.

بنا براين اين دليل هم ـ اماره دوم طريقيت اماره اول را نفي مي‌کند، و لذا نه موضوع براي حکم عقل به لزوم امتثال است و نه کاشف از حصول ملاک و غرض ـ با اين بيان تمام و رد مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ديروز عرض کرديم که اماره دوم جلوي استمرار حجيت اماره اول را مي‌گيرد، اگر اماره دوم نبود، اماره اول الي الأبد استمرار پيدا مي‌کرد و گفتيم که: حتي قائلين به عدم إجزاء هم قبول دارند که اماره دوم نمي‌تواند حجيت اماره اول در زمان خودش را نفي کند که اين مسلم است، يعني نمي‌تواند بگويد که: اين اماره اول در زمان خودش حجت نبوده است. ديروز عرض کرديم که اگر در موردي، بعد از قيام اماره دوم کشف کنيم که اماره اول در زمان خودش حجت نبوده، اين از محل بحث خارج مي‌شود و محل بحث در باب إجزاء جايي است که مستنداً به يک حجت، عملي را انجام داديم. پس هنر اماره دوم اين است که جلوي استمرار حجيت اماره اول را مي‌گيرد، اما نمي‌تواند حجيت آن را از اول الأمر نفي کند. همان مقداري که احتمال خلاف با واقع در اماره اول هست، به همان مقدار هم در اماره دوم وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض اين است که اماره اول يک حکمي دارد و اماره دوم يک فرض ديگر حکم را دارد، يعني اينکه آن گفته: واجب نيست و اين گفته: واجب است و اگر در اين جهت فرق نباشد، اصلا کشف خلاف معنا ندارد. فرق در حکم، يعني فرق در مدلول دارد، اما در جوهره و حقيقت بين اين دو طريق چه فرقي وجود دارد؟ مي‌گوييم که: اگر با قيام اماره دوم مي‌گفتيد: يقيناً اين مطابق با واقع است، مجالي براي عدم اجزاء بود و مي‌گفتيم که: اين ما را به واقع رساند و معلوم مي‌شود که اعمال سابق ما بر خلاف واقع بوده است و بايد دوباره إعاده شود. اما فرض اين است که اماره دوم هم ما را به واقع نمي‌رساند و همان مقدار که احتمال مخالفت اماره اول با واقع هست، به همان مقدار هم احتمال در اماره دوم وجود دارد. پس در اين جهت فرقي وجود ندارد.

قاعده ثانويه بر اجزاء

در همين جا بايد قاعده ثانويه را هم ذکر کنيم و بعضي که قائل‌اند به اينکه قاعده اوليه بنا بر طريقيت عدم اجزاء است، بنا بر قاعده ثانويه قائل به إجزاء شده‌اند.

وجوه مذکور براي اثبات قاعده ثانويه بر اجزاء

حال در اينجا براي قاعده ثانويه چند وجه ذکر شده است؛

وجه اول: قاعده لاضرر و لاحرج

وجه اول قاعده لاضرر و لاحرج است که گفته‌اند: گرچه قاعده اوليه إقتضاء عدم اجزاء مي‌کند، اما بنا بر قاعده لاحرج و لاضرر بايد قائل به إجزاء شويم، مثلا اگر يک مسلماني، 40 سال عملي را بر طبق رأي يک مجتهد انجام داده، بعد او از دنيا رفته و به يک مجتهد حي رجوع کرده که تمام آن اعمال سابقش را باطل مي‌داند، اگر در اينجا بخواهيم قائل به عدم إجزاء شويم، حرج لازم مي‌آيد.

حال اگر معاملاتي، مثل بيع يا نکاح انجام داده و مقلد مجتهدي بوده که بيع يا نکاح فارسي را صحيح مي‌دانسته، بعد از 40 سال که اولاد زيادي هم پيدا کرده مقلد مجتهدي شود که بگويد: صيغه فارسي غلط است و بايد صيغه عربي باشد و بگوييم که: اين کار‌هاي گذشته‌اش صحيح نيست و نمي‌شود تصحيح کرد، و لذا بايد دو مرتبه با اين زن عقد نکاح را جاري کند که اينها تماماً موجب عذر و حرج است.

در نتيجه قاعده‌ي لاضرر و قاعده‌ي لاحرج در اينجا جريان پيدا مي‌کند و با توجه به اين دو نکته؛ يک نکته اينکه اصلاً اساس شريعت بر سمحه و سهله بودن است و اساس شريعت بر اين نيست که کار را بر مردم مشکل کنند و نکته دوم اينکه در باب تقليد فقهاء گفته‌اند: قاعده اولي اين است که اگر کسي مجتهد نيست احتياط کند، لکن چون اين احتياط بر عامه مردم مشکل است، شارع تسهيلاً للعباد مسئله تقليد را مطرح کرده است، لذا اگر بخواهيم قائل به عدم إجزاء شويم، در اينجا عسر و حرج لازم مي‌آيد.

اين استدلال به لاحرج در کلمات صاحب جواهر(ره) هم ذکر شده و ايشان در تبدل رأي مجتهد فرموده: اگر براي مجتهدي تبدل رأي حاصل شد، در صورتي که اجتهاد سابقش مبتني بر موازين صحيح نبوده، اين تبدل رأي را بايد به مقلدينش اعلام کند، اما اگر إجتهاد سابقش منطبق بر موازين بوده، مثلا در آن موقع که اجتهاد مي‌کرده، به روايتي برخورد کرده و بر طبق آن فتوي داده است، حال بعد از مدت‌ها به روايت معارضي برخورد کرده و برايش تبدل رأي حاصل شده است، در اينجا اعلامش به مردم و مقلدين لازم نيست.

ايشان فرموده: اصلاً سيره فقهاء بر اين است که گاهي اوقات در يک کتاب فقهي يک رأيي دارند و در کتاب فقهي ديگرشان رأي ديگري دارند که در اينجا لازم نيست که به مردم اعلام کنند.

ايشان تقريباً خواسته‌اند بفرمايند: اگر به مردم اعلام کنند و مردم اعمال سابقشان را اعاده يا قضاء کنند و يا در آن تغييري به وجود بياورند، اين موجب عذر و حرج مي‌شود.

بنا براين خلاصه وجه اول براي إجزاء اين است که اگر قائل به عدم إجزاء شويم عسر و حرج لازم مي‌آيد.

نقد و بررسي وجه اول

در اينجا از اين وجه اول دو جواب در کلمات وجود دارد؛

اشکال اول بر اين وجه

جواب اول اين است که لاضرر و لاحرج طبق نظريه شيخ انصاري(ره) و مشهور حکم ضرري و حرجي را برمي‌دارد و در اينجا بحث از عدم اجزاء است که حکم نيست.

لاضرر و لاحرج در يک حکم شرعي که قبلاً در اسلام بوده مي‌گويد: اگر ضرري و حرجي شد، اين حکم برداشته مي‌شود، اما عدم اجزاء حکم نيست.

بطلان اين جواب روشن است، براي اينکه اصلا بحث عدم اجزاء را مطرح نمي‌کنيم، بلکه لزوم اعاده و قضا را مطرح کرده و مي‌گوييم: اعاده و قضا حکم است و لاضرر لزوم اعاده و قضا را برمي‌دارد، حال آيا به نظر شما اين جواب درست است يا نه؟

اينکه بگوييم: درست است که لاضرر و لاحرج نمي‌تواند عدم اجزاء را بردارد، اما لزوم اعاده و قضا را مي‌تواند بردارد و اگر قائل به عدم اجزاء شويم، معنايش اين است که لزوم اعادة و قضا را برمي‌دارد، حال اگر کسي اين حرف را بزند، به نظر شما درست است يا نه؟

در باب لاضرر و لاحرج بگوييم: لاضرر و لاحرج بر احکام اوليه حکومت دارد، يعني احکامي شارع در اسلام آورده و بعد با قاعده‌ي لاضرر و لاحرج بگويد: هر کدام از اين احکام که براي شما ضرريث يا حرجي بود برداشته مي‌شود، اما آيا لاضرر و لاحرج حکم عقلي را هم برمي‌دارد؟ لزوم اعاده و قضا يک حکم عقلي است، براي اينکه عقل مي‌گويد: وقتي عمل بر طبق آن دستور نبوده و مطابقت نکرده است، بايد دوباره اعاده کنيد.
بنا براين اين جواب هم که بگوييم: قاعده لاضرر و لاحرج لزوم اعاده و قضا را برمي‌دارد، اين هم حرف درستي نيست. پس تا اينجا جواب اول درست است که بگوييم: لاحرج احکام شرعيه اوليه واقعيه را برمي‌دارد و عدم اجزاء عنوان حکم شرعي واقعي اولي را ندارد، براي اينکه يا حکم نيست و يا اگر هم حکم باشد، در قالب اعاده و قضا است که حکم شرعي نيست و عنوان حکم عقلي را دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء