- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

گرچه از بحث اطلاق تقریباً خارج شده و وجه دومی را برای بحث إجزاء که تقریباً یک وجه عقلی بود، از فرمایشات مرحوم محقق نائینی(ره) بیان کردیم که مواجه با سه اشکال بود، اما در بحث اطلاق یکی دو نکته باقی مانده که تعرضش لازم و مهم است.

دو اشکال بر این اطلاق مقامی وارد شده است، چون عرض کردیم که این اطلاقی که در دلیل اضطراری مطرح می‌کنیم که می‌گوید: آنچه که واجب است مأموربه اضطراری است، اعم از اینکه اختیاری آورده شود یا آورده نشود، این اطلاق، اطلاق لفظی و حکمی نیست، بلکه اطلاق مقامی است.

اشکال اول بر اطلاق مقامی

حال اولین اشکال بر اطلاق مقامی این است که در اطلاق مقامی، مانند اطلاق لفظی، باید مولا در مقام بیان هر آنچه که وظیفه‌ی مکلف است باشد، حال آنکه آن مقداری که از دلیل اضطراری استفاده می‌شود این است که مولا وظیفه مکلف را در حین اضطرار بیان می‌کند، اما اینکه آیا بعد از رفع اضطرار و عذر آیا مکلف نسبت به اختیاری وظیفه‌ای دارد یا نه؟ دیگر در مقام بیان این نیست.

نقد و بررسی اشکال اول

جواب این اشکال از همان بیانی که قبلاً‌ عرض کردیم روشن می‌شود که چون دلیل اضطراری با توجه به دلیل اختیاری وارد شده، لذا اگر لازم بود که مکلف بعد از اضطرار مأموربه اختیاری را انجام دهد، مولا باید بیان می‌کرد.

لذا اطلاق مقامی از این جهت دچار اشکال نیست، مولا اول یک دلیل اختیاری آورده و بعد هم فرموده: در صورت اضطرار این عمل را انجام دهیم که با توجه به ورود دلیل اضطراری بعد از دلیل اختیاری، این خودش بهترین قرینه است در اینکه مولا در صدد بیان تمام وظیفه مکلف است، اگر واقعاً بعد از اضطرار و رفع عذر، لازم بود که مکلف عمل اختیاری را انجام دهد، باید بیان می‌کرد، بنابراین به نظر ما این اشکال به اطلاق وارد نیست.

این را عرض می‌کنیم که نفس اینکه دلیل اضطراری بعد از دلیل اختیاری آمده، همین ورود عرفاً بهترین قرینه است برای اینکه مولا، فقط در صدد بیان تعیین وظیفه حین اضطرار مکلف نیست، بلکه مولا می‌خواهد تمام وظیفه مکلف را معین کند و اگر بعد از اضطرار هم وظیفه‌ای داشت باید بیان می‌کرد و چون اسمی از اینکه بعد از اضطرار باید اختیاری را انجام دهد نیاورده، لذا این اطلاق مقامی به قوت خودش باقی است و اقتضا می‌کند که بعد از آن عمل اختیاری واجب نیست.

اشکال دوم: معارضه بین اطلاق مقامی در دلیل اضطراری و اطلاق دلیل اختیاری

اشکال دوم مسئله معارضه است که گفته‌اند: بین اطلاق مقامی در دلیل اضطراری و اطلاق دلیل اختیاری معارضه وجود دارد، برای اینکه دلیل اضطراری می‌گوید: وقتی که آب نداشتید و اضطرار پیدا کردید، باید تیمم کنید و اطلاق مقامی‌اش می‌گویید: اعم از اینکه بعداً عمل اختیاری را بیاورید یا نه و آنچه واجب است همین مأموربه اضطراری است و از طرف دیگر دلیل اختیاری هم اطلاق دارد و می‌گوید: این مأموربه اختیاری واجب است، اعم از اینکه قبل از آن عمل اضطراری را آورده باشید یا نه.

حال مستشکل می‌گوید: اطلاق در دلیل اضطراری با اطلاق در دلیل اختیاری تعارض کرده تساقط می‌کنند و دستمان از اصاله الإطلاق لفظی کوتاه می‌شود و لذا باید سراغ اصول عملیه برویم.

نقد و بررسی اشکال دوم

اشکال اول

بعضی‌ها از این اشکال جوابی داده و گفته‌اند: اطلاق در دلیل اضطراری، اطلاق مقامی است و اطلاق در دلیل اختیاری، اطلاق لفظی است و در غالب موارد اطلاق مقامی، به ملاک اقواییت و قرینیت مقدم بر اطلاق لفظی است.

اطلاق مقامی ظهور قوی‌تر و روشن‌تری دارد، به طوری که صلاحیت برای قرینیت دارد، یعنی اطلاق مقامی می‌تواند قرینه باشد و در اطلاق لفظی تصرف کرده و آن را از بین ببرد، یعنی اگر بخواهد قرینه باشد، به این نحو است که دلیل اضطراری می‌گوید: شما مکلف به آوردن مأموربه اضطراری هستید، اعم از اینکه بعداً اختیاری را می‌آورید یا نه، پس اطلاق این دلیل، در دلیل اختیاری تصرف کرده و آن را از حالت اطلاق خارج می‌کند و می‌گوید: مأموربه اختیاری زمانی واجب است که مأموربه اضطراری را انجام نداده باشید.

دو اشکال بر این جواب

بر این حرف دو اشکال در این وارد است؛

اشکال اول

یک اشکال این است که اگر در غالب موارد اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی مقدم شد، این دلیل نمی‌شود که در این مورد هم اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی مقدم شود.

به عبارت دیگر این جواب مبتنی بر این است که قاعده‌‌ای از اغلبیت را قبول کرده و بگوییم: هر جا در موردی شک کردیم، باید این را حمل بر آن مورد غالب کنیم که ما نحن فیه هم از همین موارد می‌شود، اما این قاعده هیچ حجیت و اعتباری نزد اصولیین ندارد، چون مفید ظن است و این ظن اعتباری ندارد، و لذا اگر در صد مورد اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی مقدم شده، این دلیل نمی‌شود که در آن مورد هم، اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی مقدم شود.

اشکال دوم

اشکال دومی در کلمات شهید صدر(رضوان الله تعالی علیه) وجود دارد که ایشان فرموده: اینکه اطلاق مقامی در مواردی بر اطلاق لفظی مقدم شده، در صورتی است که دلیلی که از آن اطلاق مقامی استفاده می‌کند، بخواهد در طول آن دلیل محکوم واقع شود، یعنی اگر دلیل دوم در طول دلیل اول باشد و این دلیل دوم اطلاق مقامی داشته باشد، در این صورت اطلاق مقامی صلاحیت قرینیت دارد، اما در اینجا اطلاق مقامی در عرض اطلاق لفظی است و نه در طول آن.

تعبیر ایشان این است که معارضه بین الدلیلین نیست، بلکه بین الإطلاقین است و در جایی قرینیت اطلاق مقامی را می‌پذیریم که مورد خود آن دلیل در طول این دلیل اطلاق مقامی واقع شده باشد، اما در اینجا معارضه بین الإطلاقین است.

اما به نظر ما این اشکال ایشان در اینجا اشکال تامی نیست و همین که آن جواب اول را بدهیم که اینکه در قالب موارد اینطور است، دلیل نمی‌شود که در این مورد هم باشد، این بهتر از این است که این جواب و اشکال دوم را مطرح کنیم و در اینجا برای این بیان ایشان یک معنای روشن و قابل قبولی پیدا نکردیم.

در نتیجه در اینجا باید این جواب را کنار بگذاریم و اینکه بگوییم: چون در غالب موارد اطلاق مقامی بر اطلاق لفظی مقدم است، باید در این مورد هم مقدم کنیم، این جواب مواجه با همان اشکالی است که عرض کردیم.

نظر استاد محترم در رد این اشکال بر اطلاق مقامی

در اینجا باید از راه حکومت وارد شویم، یعنی بگوییم: درست است که یک تعارض بدوی بین اطلاق دلیل اضطراری و اطلاق دلیل اختیاری وجود دارد، اما این یک تعارض ابتدایی و غیر مستقر است، برای اینکه اطلاق دلیل اضطراری بر اطلاق بر دلیل اختیاری حکومت دارد.

در جای خودش خواندید که حکومت این است که دلیلی ناظر بر دلیل دیگر باشد و موضوع یا حکم آن دلیل را نفی کند، در اینجا هم اطلاق دلیل اضطراری بر اطلاق در دلیل اختیاری حکومت دارد و با حکومت اطلاق آن را از بین می‌برد.

عرض کردیم که حکومت یعنی دلیل حاکم ناظر و مفسر دلیل محکوم است که در اینجا هم همین طور است، یعنی دلیل اضطراری می‌گوید: وظیفه در زمان اضطرار عمل اضطراری است و بعد از رفع عذر هم لازم نیست که عمل اختیاری را انجام دهید، لذا اطلاق در دلیل اختیاری را تقیید می‌کند.

البته مرحوم شهید صدر(ره) هم در لابه‌لای کلماتشان مسئله حکومت اطلاق دلیل اضطراری بر اطلاق دلیل اختیاری را پذیرفته‌اند که اگر مسئله حکومت پذیرفته شود، اشکال معارضه از بین می‌رود و همیشه دلیل حاکم و محکوم با هم تعارض دارند، منتهی تعارضشان تعارض بدوی و غیر مستقر است و در اینجا هم مسئله همین طور است.

بنابراین این اشکال دوم با این بیان حکومت به خوبی حل می‌شود و خلاصه در اطلاق مقامی دو اشکال مهم وارد شده که هر دو را متعرض شده و جواب دادیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) نتیجه حکومت گاهی اوقات تضییق است و گاهی اوقات توسعه است که در اینجا تضییق می‌کند، یعنی دلیل اختیاری را به موردی که عمل اضطراری را انجام نداده باشید تضییق می‌کند، یعنی مأموربه اختیاری در فرضی لازم است که مأموربه اضطراری را انجام نداده باشید.

در اینجا دلیل اضطراری *فَتَیمَّمُوا صَعِیداً طَیباً* اطلاق دارد و اعم است از اینکه بعداً نماز با وضو انجام دهید یا ندهید و دلیل اختیاری *فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَیدِیكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَینِ* هم اطلاق دارد و اعم است از اینکه قبلاً نماز با تیمم خوانده باشید یا نخوانده باشید که این دو اطلاق با هم تعارض دارد که عرض کردیم هدف اصلی مستشکل این است که بگوید: این دو اطلاق تعارض کرده و تساقط می‌کنند، پس برای إجزاء اصاله الإطلاق ندارید و باید سراغ اصول عملیه بروید، که ان شاء الله بعداً‌ به آن می‌رسیم.

عرض ما این است که تعارض این دو اطلاق بدوی و غیر مستقر است و اطلاق در دلیل اضطراری بر اطلاق بر دلیل اختیاری حکومت دارد و موضوع دلیل اختیاری را تضییق کرده و می‌گوید: مأموربه اختیاری که نماز با وضو هست، زمانی واجب است که مأموربه اضطراری را انجام نداده باشید.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) وقتی که می‌گوییم: دلیل اضطراری اطلاق دارد، یعنی خارج از عذر را می‌گوید. در این اشکال دوم مستشکل می‌گوید: قبول داریم که مأموربه اضطراری اطلاق دارد و می‌گوید: اگر مأموربه اضطراری را در زمان اضطرار انجام دادید مجزی است که این اعم است از اینکه بعد از اضطرار اختیاری را بیاورید یا نیاورید، لذا دایره اطلاق روی بعد از اضطرار رفته و می‌گوید: اگر عمل اضطراری را انجام دادید و در زمان اضطرار و آن موقعی که آب نداشتید تیمم کردید، «هذا العمل یکفی»، اعم از اینکه بعد از اضطرار و رفع عذر اختیاری را بیاورید یا نیاورید.

اگر یادتان باشد، مستشکل در اولین اشکال بر اطلاق می‌گفت: اصلاً تمسک به اطلاق در اینجا، تمسک به اطلاق در خارج از موضوع دلیل است و اطلاق مورد خارج از اضطرار را نمی‌گیرد که در آنجا گفتیم: اطلاق مورد خارج از اضطرار را هم می‌گیرد و این همان اطلاق مقامی است که می‌گوید: مولا در مقام بیان است و اگر بعد از اضطرار بر مکلف چیزی لازم بود، باید بیان می‌کرد که بیان نکرده، پس معلوم می‌شود که بعد از اضطرار چیزی بر مکلف لازم نیست.

پس عرفاً دلیل اضطراری، موضوع دلیل اختیاری را تضییق کرده و می‌گوید: مأموربه اختیاری در جایی است که عمل اضطراری را انجام نداده باشید و این حکومت بیان محکمی در باب إجزاء است.
برای فردا کلام مرحوم محقق عراقی(ره) در کتاب نهایة الأفکار و مقالات که به قلم خود ایشان است را پیش مطالعه بفرمایید که از دو راه دلیل اختیاری را بر دلیل اضطراری مقدم کرده است و مرحوم شهید صدر(ره) هم نظریه ایشان را نقد کرده و مورد اشکال قرار داده است، لذا إن شاء الله بحث فردا حول کلام محقق عراقی(ره) هست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

اشکالات وارد بر اطلاق مقامی در بحث اطلاق

نقد و بررسی اشکال اول

اشکال دوم: معارضه بین اطلاق مقامی در دلیل اضطراری و اطلاق دلیل اختیاری

نقد و بررسی اشکال دوم

اشکال اول

دو اشکال بر این جواب

اشکال اول

اشکال دوم

نظر استاد محترم در رد این اشکال بر اطلاق مقامی

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .