- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

آخرين اشکالي که مرحوم نائيني(قدس سره شريف) بر مرحوم آخوند(ره) بيان کرده اين است که همين حکومتي که در باب اصول عمليه قائل‌ايد، بايد در باب امارات هم همين را قائل شويد، چرا بين اصول عمليه و امارات شما فرق گذاشته‌يد؟

بيان مرحوم نائيني(ره) اين است که فرموده‌اند: مرحوم آخوند گفته: «کل شيء لک طاهر» بر آن ادله‌اي که طهارت را به عنوان شرط قرار مي‌دهد حکومت دارد و ادله اشتراط را توسعه مي‌دهد، اما عرض مي‌کنيم که جهت حکومت چيست؟ و به چه جهت حکومت دارد؟ جهت حکومت اين است که اين اصل عملي اصاله الطهاره، در مورد خودش جعل حکم مماثل مي‌کند و يک حکم و طهارت ظاهري را جعل مي‌کند و بعد از اين جعل، بر «لا صلاة إلا بطهور» حکومت پيدا مي‌کند و «طهور» در آن دليل را توسعه مي‌دهد.

حال مرحوم نائيني(ره) فرموده: همين بيان در باب امارات هم وجود دارد، در امارات مثل خبر واحد يا بينه، اگر بينه بر طهارت يک مورد قائم شد، اين بينه يک حکم مماثل جعل مي‌کند، بنابراين چرا در امارات مسئله حکومت را قائل نيستيد، اما در اصول عمليه مسئله حکومت را قائليد؟ اصلاً مرحوم آخوند(ره) هم از همين راه بين اصول عمليه و امارات فرق گذاشته و فرموده‌اند: در باب اصول عمليه يک حکومتي را داريم و لذا در آنجا قائل به إجزاء شده‌اند، اما در باب امارات چنين حکومتي نيست، و لذا قائل به إجزاء نشده‌اند.

اشکال مرحوم نائيني(ره) اين است که همان جهت حکومتي که در اصول عمليه وجود دارد، همان جهت حکومت در باب امارات هم وجود دارد و در هر دو جعل حکم مماثل مي‌کند.

نقد و بررسي اشکال پنجم مرحوم نائيني(ره)

در اينجا چند جواب از اين اشکال مرحوم نائيني(ره) داده شده است.

جواب اول:

جواب اول اين است که مرحوم آخوند(ره) در باب امارات قائل به جعل حکم مماثل نيست و اصلاً مبناي مرحوم آخوند(ره) در باب امارات بر خلاف نظريه مشهور است.

مشهور در باب امارات قائل‌اند به اينکه جعل حکم مماثل مي‌شود، يعني وقتي مي‌گوييم خبر واحد حجت است، مثلا زراره مي‌گويد: نماز جمعه واجب است، اين اماره يک وجوب نماز جمعه‌اي را که مماثل با آن حکم واقعيست جعل مي‌کند، اما مرحوم آخوند(ره) در باب امارات اين نظريه‌ را نداشته و در باب امارات جعل حکم مماثل را نپذيرفته‌اند و آن مقداري که در باب امارات پذيرفته‌اند، همين مقدار هست که اماره از باب طريقيت إلي الواقع حجيت دارد و فقط به صرف اين است که اماره عنوان طريقي دارد، کما اينکه مرحوم نائيني(ره) هم همين نظريه را داشته‌اند. حتي ايشان در باب حجيت امارات، طبق نظريه مشهور قائل نيست، بلکه ايشان هم از باب طريقيت و يا اصطلاح ديگري به نام تتميم کشف داشته‌اند که گاهي اوقات هم از آن به علم تعبدي تعبير کرده‌اند.

مرحوم نائيني(ره) فرموده: شارع يک طريقي را حجّت قرار داده که خودش يک کشف ناقص دارد، اما کاشفيت تامه ندارد و شارع که اين طريق را حجت قرار داده، حجيت طريق به اين معناست که شارع آن را به منزله کشف تام قرار داده است که عين همين نظريه را آخوند(ره) هم داشته است، يعني بين مرحوم آخوند و مرحوم نائيني(قدس سرهما) در اين جهت اشتراک است که هر دو با نظريه مشهور مخالف‌اند، مشهور در باب امارات قائل به جعل حکم مماثلند، اما هم مرحوم نائيني و هم مرحوم آخوند(قدس سرهما) اين نظريه‌ي مشهور را قائل نيستند، اما در اينکه مجعول چيست؟ يک اختلاف ديگري دارند.

بنابراين اولين ايرادي که به اين اشکال مرحوم نائيني(ره) وارد مي‌شود اين است که اين ايراد بنا بر نظريه مشهور در باب حجيت امارات وارد است که قائل به جعل حکم مماثلند، اما مرحوم آخوند و مرحوم نائيني(قدس سرهما) نظريه مشهور در باب حجيت امارات را قائل نيستند، لذا ديگر اين اشکال بر مرحوم آخوند(ره) وارد نيست.

جواب دوم: جواب محقق اصفهاني

جواب دوم از فرمايش نائيني(ره) جوابي است که مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه شريف) بيان کرده و فرموده‌اند: اينکه آخوند(ره) در اصول عمليه حکومت را قائل شده و گفته: اصاله الطهاره بر «کل شيء لک طاهر» حکومت دارد، اما بينه بر طهارت بر «کل شيء لک طاهر» حکومت ندارد، سرّش اختلاف در لسان دليل اينهاست، لسان دليل اماره با لسان دليل اصل مختلف است و اين اختلاف در لسان دليل سبب شده است که در باب اصل حکومت را بپذيريم، اما در امارات اين حکومت پذيرفته نشود.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: «کل شيء لک طاهر» ابتداءً جعل طهارت مي‌کند، يعني اصلاً هيچ نظري به واقع ندارد، حال شارع مي‌فرمايد: در فرض شک و در صورتي که شک داري، برايت با «کل شيء لک طاهر» جعل طهارت مي‌کنم، لذا دليل اصول عمليه طهارت را ابتداءً جعل مي‌کند و هيچ نظري به واقع ندارد، به خلاف اماره که وقتي مثلا در روايتي مي‌گويد: «قال الصادق عليه السلام صلاة الجمعه واجبة»، نماز جمعه واجب است، ويد اين نظر به واقع دارد، يعني به اين طريق مي‌خواهد واقع را براي ما روشن کند، پس لسان اماره جعل يک حکم ابتداءً نيست، بلکه به واقع نظر دارد.

به عبارت ديگر در اصل اصلاً کشف خلاف نداريم، شارع مي‌فرمايد: در ظرف شک آنچه برايت جعل مي‌کنم طهارت است، وقتي که شک داري که آيا اين شيء پاک است يا نجس؟ در ظرف شک آنچه جعل مي‌کنم عبارت از طهارت است که اصلاً کشف خلاف در آن معنا ندارد. بله ممکن است که موضوع عوض شود، يعني شک از بين برود و به موضوع ديگر تبديل شود، اما اين تبدل در موضوع است که تبدل در موضوع يک مطلبي است و کشف خلاف مطلب ديگري است.

مثلا اگر گفتيم که: مادامي که در اين مدرس نشستيد، بايد بحث اصول بخوانيد، اما اگر در مدرس ديگري رفتيد، در آنجا بحث فقه مي‌خوانيد، لذا وقتي از اينجا به مدرس ديگري مي‌رويد، نمي‌توانيد بگوييد که: براي ما کشف خلاف شد، بلکه موضوع تبدل و تغيير پيدا مي‌کند.

در اصول عمليه هم چون شارع با «کل شيء لک طاهر» طهارت را جعل کرده و اصلاً نظري به واقع ندارد، لذا مادامي که در شک هستيد، «کل شيء طاهر» طهارت را جعل مي‌کند و ديگر در آن کشف خلاف معنا ندارد، اما در باب امارات لسان دليل اماره نظر به واقع دارد و کشف از واقع مي‌کند، و لذا اگر بعدا هم خلافش مشخص شد، در آنجا انکشاف خلاف خيلي روشن است.

بنابراين مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: طبق اين بيان فرق بين اصول عمليه و بين اماره، «إنّما هو في لسان دليلهما»، اختلاف در لسان دليل اينهاست که در اصول عمليه، دليل نظري به واقع ندارد، اما در امارات آن دليلي که اماره را حجّت قرار مي‌دهد نظر به واقع دارد.

پس به مرحوم نائيني(ره) عرض مي‌کنيم که در اصول عمليه، چون نظر به واقع ندارد، قابليت اين را دارد که اصاله الطهاره، اين «لاصلاة إلا بطهور» را توسعه داده و بگويد: اعم از طهارت واقعي و طهارت ظاهري است، اما چون لسان بينه بر طهارت نظر به واقع و کاشفيت از واقعه دارد، لذا نمي‌تواند در «لا صلاة إلا بطهور» توسعه دهد. پس علت حکومت در اصل و علت عدم حکومت در باب امارات مشخص شد.

نظريه مرحوم آقاي بروجردي(ره) بر اجزاء در امارات و اصول

در اينجا يک بيان مفصلي را هم مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره الشريف)(نهاية‌ الأصول، ص 144) داشته‌اند. ايشان در ابتدا اشکال مرحوم نائيني(ره) را بيان کرده و تقريباً همين جواب مرحوم اصفهاني(ره) در رد مرحوم نائيني(ره) را کافي دانسته و فرموده‌اند: در دفاع از آخوند(ره) بايد بگوييم که: در اصول علت حکومت اين است که يک طهارتي جعل شده است، اما در امارات جعل حکم نيست.

بعد از اين مرحوم بروجردي(ره) يک اشکال اساسي بر مرحوم آخوند(ره) وارد کرده و فرموده‌اند: اصلاً وجهي ندارد که بين اصل و اماره در ما نحن فيه فرق بگذاريم. خلاصه بيان ايشان اين است که اصل و اماره در يک مطلب با يکديگر اشتراک دارند و آن اين است که همان طور که در اصول عمليه واجب است که عمل بر طبق اصل باشد، در باب امارات هم بايد بر طبق اماره عمل کنيم.

ايشان فرموده: دليلي که اماره را حجت قرار مي‌دهد، اين دليل مي‌گويد: «يجب العمل علي طبق خبر زراره، يجب العمل علي طبق الأماره»، پس در اين جهت بين اصل و اماره فرقي وجود ندارد. اصالت الطهاره مي‌گويد: در مقام عمل بايد بنا را بر طهارت بگذاريد و دليل حجيت خبر واحد هم مي‌گويد: در مقام عمل بايد بر طبق خبر واحد عمل کنيد.

بنابراين مرحوم آقاي بروجردي(ره) فرموده‌اند: بين اصل و اماره از اين جهت که بايد بر طبق هر دو عمل شود، هيچ فرقي وجود ندارد، و لذا اصلاً ايشان از همين راه وارد شده و فرموده‌اند: در باب إجزاء قائل به إجزاء مي‌شويم مطلقا، هم در اصول عمليه و هم در باب امارات.

پس در حقيقت در اينجا سه نظريه وجود دارد؛ يک نظريه اين است که إجزاء را نپذيريم، نه در اصول عمليه و نه در باب امارات، نظريه دوم اين است که إجزاء را بپذيريم، هم در اصول عمليه و هم در باب امارات که مرحوم آقاي بروجردي(ره) قائل است و نظريه سوم هم اين تفصيلي است که مرحوم آخوند(ره) داده‌اند که در اصول عمليه إجزاء را بپذيريم، از باب اينکه در اصول عمليه حکومت وجود دارد، اما در باب امارات، چون حکومت وجود ندارد، إجزاء را نپذيريم که مرحوم آخوند و مرحوم امام و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهم) و عده‌ي زيادي همين نظريه‌ را پذيرفته‌اند.

دو نکته در کلام آقاي بروجردي(ره)

مرحوم آقاي بروجردي(ره) در اينجا دو نکته هم داشته‌اند؛

نکته اول:

يک نکته اين است که فرموده‌اند: مراد از اين حکم ظاهري در باب امارات وجود دارد، آن حکمي نيست که معداي خبر واحد است، کما اينکه مشهور اين را گفته‌اند.

مشهور گفته‌اند: حکم ظاهري در باب امارات همين است که مثلا اين خبر مي‌گويد: «صلات جمعه واجب است» که اين حکم ظاهري مواصل مي‌شود، اما مرحوم آقاي بروجردي(ره) فرموده: در باب امارات شارع مثلاً يک حکمي به حجيت خبر واحد کرده که اين حکم به حجيت، خودش يک حکم ظاهري و مصداق براي حکم ظاهري است، يعني واجب است که بر طبق خبر واحد عمل کنيد.

پس يک نکته اينکه مراد از حکم ظاهري در باب امارات، موداي آن نيست که بگوييم: اين مضمون اماره و خبر چه حکمي دارد؟ که مثلا بگوييم: اين خبر مي‌گويد: نماز جمعه واجب است، پس حکم ظاهري وجوب نماز جمعه است، بلکه در باب امارات يک حکم به نام حجيت داريم که اين حجيت حکم ظاهري مجعول در باب امارات است. آن وقت فرموده‌اند: حجيت يعني بايد عمل بر طبق اين اماره باشد.

نکته دوم:

نکته دوم اين است که اگر بگوييد که: بين اصول و اماره فرقي وجود ندارد و در هر دو بايد عملاً بر طبق آن عمل کنيم، پس چرا مي‌گوييد که: اماره بر اصول عمليه حکومت دارد؟ چرا مي‌گوييد: «الأصل دليل حيث لا دليل»؟ چرا مي‌گوييد: اصل در صورتي قابليت عمل دارد که اماره نباشد؟

به عبارت ديگر مرحوم بروجردي(ره) بر خلاف مرحوم اصفهاني(ره) نظرشان اين است که بين اصل و اماره از نظر لسان دليل اختلافي نيست. اما مرحوم محقق اصفهاني فرموده: بين اصل و اماره از نظر لسان دليل اختلاف است. حال مستشکل مي‌گويد: اگر بين اينها از نظر لسان دليل اختلاف وجود ندارد، پس چرا مي‌گوييد: اماره بر اصل حکومت دارد؟

ايشان در مقام جواب فرموده: عدم اختلاف سبب نمي‌شود که يکي شارح ديگري نباشد، اماره موضوع در اصل را تفسير مي‌کند و شارح موضوع در اصل است، و لذا چون شارحيت و مفسريت وجود دارد، مي‌گوييم که: اماره بر اصل حکومت دارد.

پس تا اينجا دقت فرموديد که يک نظر، نظريه‌ مرحوم اصفهاني(ره) است که بين اماره و اصل از نظر لسان دليل اختلاف است و يک نظر، نظريه مرحوم آقاي بروجردي(ره) است که بين اماره و اصل از نظر لسان دليل اختلافي وجود ندارد و هر دو در اين مشترک هستند که «يجب علي المکلّف العمل علي طبقهما».

همچنين عرض کرديم اصلاً مرحوم آقاي بروجردي(ره) از همين راه وارد شده و گفته‌اند: در باب إجزاء نبايد فرقي بين اصول عمليه و امارات بگذاريم.
حالا در اين دو نظر دقت بفرماييد و ببينيد که کدام يک درست و کدام يک ناتمام است؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء