- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که نسبت به فرمایش مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه شریف) دو جواب و نظریه مهم وجود دارد؛ یک نظریه، نظریه مرحوم آقای خوئی(قدس سره) بود که ایشان صغری را پذیرفته‌اند که دَوَران از قبیل دوران بین تعیین و تخییر است و کسی که نماز و عمل اضطراری را انجام می‌دهد و بعد از رفع اضطرار شک می‌کند که آیا عمل اختیاری بر او لازم است یا نه؟ این از باب دوران بین تعیین و تخییر است، به همان بیان مرحوم عراقی(ره) که اگر عمل اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری نباشد، عمل اختیاری متعیناً واجب است و اگر عمل اضطراری وافی به مصلحت اختیاری باشد، بین اینکه عمل اضطراری را انجام دهد و یا اینکه صبر کند و بعداً عمل اختیاری را انجام بدهد مخیر است، لذا فرموده‌اند: قبول داریم که دَوَران بین تعیین و تخییر است.

منتهی مرحوم آقای خوئی(ره) با مرحوم محقق عراقی(ره) در کبری اختلاف دارند، مرحوم عراقی(ره) در دوران بین تعیین و تخییر اصاله الإشتغال را جاری می‌کند، اما مرحوم آقای خوئی(ره) در دوران بین تعیین و تخییر اصاله البرائه را جاری می‌کند، مگر در دو مورد که توضیحش را مفصل عرض کردیم.

اشکال امام(ره) نسبت به صغرای در کلام عراقی(ره)

اما امام(رضوان الله تعالی علیه) اصلاً با مرحوم محقق عراقی(ره) در صغری اختلاف داشته و فرموده: اصلاً قبول نداریم که ما نحن فیه از قبیل دوران بین تعیین و تخییر باشد، اگر در حال اضطرار تکلیف اختیاری متوجه این شخص بود، این از باب دوران بین تعیین و تخییر می‌شد، یعنی اگر بگوییم: مکلف در همان حال اضطرار، هم تکلیف إختیاری دارد و هم تکلیف اضطراری، در این صورت می‌توانیم بگوییم که: از باب دوران بین تعیین و تخییر است، در حالی که تکلیف إختیاری اگر هم متوجه مکلف باشد، بعد از رفع اضطرار است و در نتیجه در زمان اضطرار تکلیف اختیاری متوجه او نیست.

به عبارت دیگر در زمانی که تکلیف اختیاری امکان توجه به این مکلف را دارد، تکلیف اضطراری در کار نیست، پس شما نمی‌توانید یک زمانی را درست کرده و بگویید: در این زمان مکلف بین این دو تکلیف مخیر است. برای دوران بین تعیین و تخییر لازم است که در یک زمان واحد دو تکلیف به نحو تخییری به انسان توجه پیدا کند تا بگوییم که در این زمان آیا أحدهما متعین است و یا مخیر بین التکلیفین است؟

دوران بین تعیین و تخییر در چنین موردی تصویر دارد، اما در ما نحن فیه، یعنی در زمانی که این اضطرار دارد، فقط تکلیف اضطراری متوجه او هست و امکان توجه تکلیف اختیاری به این شخص در زمان اضطرار نیست، بلکه بعد از رفع اضطرار متوجه وی می‌شود و اگر واقع هم ملاک باشد، تکلیف اختیاری متوجه این شخص است و دیگر تکلیف اضطراری متوجه این شخص نیست، لذا این نمی‌تواند مورد برای دوران بین تعیین و تخییر باشد.

وهم و دفع

مستشکل می‌گوید: پس اینکه می‌گویید: مکلف مخیر است، چه عمل اضطراری را انجام بدهد یا صبر بکند بعد از اضطرار عمل اختیاری را انجام بدهد. همه این را قبول دارند که کسانی که عذر مستوعب را لازم نمی‌دانند باید بگویند که: این شخص مخیر است که الآن عمل اضطراری را انجام دهد و یا اینکه صبر کند بعد از رفع اضطرار عمل اختیاری را انجام دهد.

لذا مستشکل می‌گوید: پس این تخییر در اینجا چیست؟ اینکه بین دو عمل به این نحو مخیر است، این تخییر چیست؟ امام(رضوان الله علیه) در جواب فرموده: این تخییر غیر از آن تخییر در دوران بین تعیین و تخییر است، برای اینکه آن تخییر در دوران بین تعیین و تخییر، یک تخییر شرعی است، یعنی شارع ما را به هذا العمل أو بذاک العمل مکلف می‌کند.

اما این تخییری که بیان می‌کنید که اگر عذر را مستوعب ندانیم، این مخیر است که عمل اضطراری را انجام دهد یا صبر کند بعد از رفع اضطرار عمل اختیاری را انجام دهد، این تخییر انتزاعی است و شرعی نیست، برای اینکه اگر دلیل بگوید که: آوردن عمل اختیاری مقید است به اینکه قبلاً اضطراری را نیاورده باشید، یعنی اگر از اول دلیل برای ما این دلالت را داشته باشد که آوردن عمل اختیاری منوط است به اینکه در حال اضطرار تکلیف اضطراری را انجام نداده باشید، از همین بیان یک عنوان تخییر را إنتزاع کرده و می‌گوییم: مخیرید که یا در حال اضطرار عمل اضطراری را انجام دهید و یا بعد از اضطرار عمل اختیاری را انجام دهید که این تخییر یک عنوان انتزاعی است، اما عنوان تخییر شرعی را ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) این خلاصه‌ی فرمایش امام(ره) است، مثلاً اگر بخواهیم برای فرمایش ایشان تشبیهی بیاوریم، این است که اگر مولا بفرماید: لزوم اتیان نماز در سفر مقید به این است که در حذر نماز نخوانده باشید، در اینجا یک عنوان انتزاعی درست می‌کنید که الآن مخیرید که در حذر نماز تمام بخوانید یا بعد در سفر بعد از مسافت شرعیه نماز را به صورت قصر بخوانید، اما این دیگر تخییر شرعی نیست.

تخییر شرعی مثل این است که شما در کفاره‌ می‌گویید، یا اطعام ستیناً مسکیناً و یا صیام ستیناً یوماً و یا بنده‌ای را آزاد کردن، که بین یکی از اینها مخیرید.

در مسئله‌ی افطار که می‌گوییم: یکی از این سه خصال را می‌توانید به عنوان کفاره انجام دهید، در واقع بین اینها یک قدر جامعی را گرفته و می‌گوییم: در حقیقت متعلق تکلیف این قدر جامع است، اما در اینجا چه بسا قدر جامعی هم نداشته باشد، بلکه می‌گوییم: این عمل را انجام بده، اما اگر امروز این عمل را انجام ندادی، فردا این عمل را انجام بده، لذا در اینجا دیگر نمی‌گویند: تخییر، برای اینکه اصلاً قدر جامعی بین العملین وجود ندارد، بلکه نفی قدر جامع و نفی تخییر اصطلاحی و شرعی است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) تخییر اصطلاحی این است که در یک زمان دو تکلیف به وجه تخییر متوجه شما بشود، به طوری که آن تکلیف واقعی به این قدر متیقن بین اینها تعلق پیدا کند، اما در این تخییر انتزاعی چه بسا اصلاً قدر متیقن هم وجود ندارد و مولا می‌خواهد یک عملی انجام دهد و بین دو عمل هم هیچ قدر متیقنی وجود ندارد، مثلا می‌گوید که: امروز این عمل را انجام بده و اگر امروز این عمل را انجام ندادی، فردا این عمل را انجام بده که بین دو عمل هیچ قدر جامعی وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) قدر جامع یعنی دو عمل در ملاک قدر جامعی دارند، یعنی این ملاکی دارد که با ملاک آن مشترک است که در تخییر شرعی چنین چیزی معنی دارد، اما فرض را آوردیم در جایی که بین دو عمل اصلاً از نظر ملاک هیچ اشتراکی ندارند، حال اگر مولا گفت که: من امروز می‌خواهم این عمل را انجام دهید، مثلاً بگوید که امروز نماز بخوان و اگر امروز نماز نخواندی فردا درس بخوان و اگر فردا درس نخواندی پس فردا مسافرت برو، بین اینها هیچ اشتراکی در ملاک وجود ندارد، بلکه یک تخییری به حسب عقل انتزاع می‌شود، اما به این تخییر اصطلاحی نمی‌گویند.

پس نظر امام(ره) این شد که در مانحن فیه دَوَران بین تعیین و تخییر وجود ندارد، به دلیل اینکه در زمانی که تکلیف اضطراری متوجه این شخص است، تکلیف اختیاری متوجهش نیست و بالعکس، در اینجا درست است که تخییری را انتزاع کرده و می‌گوییم: اگر اضطراری را انجام ندادید، بعد باید اختیاری را انجام بدهید، اما این تخییر، تخییر انتزاعی است و تخییر اصطلاحی نیست.

جمع‌بندی استاد محترم

به نظر می‌رسد که در این مسئله حق با امام(رضوان الله تعالی علیه) است، یعنی مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقای خوئی(قدس سرهما) ما نحن فیه را از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر قرار داده‌اند که این به نظر ما صحیح نیست.

البته در تکمیل فرمایشات امام(ره) توضیحاتی داریم که بعضی از این توضیحات در کلمات ایشان نبود که می‌خواهیم عرض کنیم که اصلاً موضوع دَوَران بین تعیین و تخییر در مسئله تکلیف است، یعنی تکلیفی از طرف مولا آمده و نمی‌دانیم که آیا این تکلیف به صورت معین و تعیینی آمده یا به صورت تخییری؟ در اینجا مسئله دَوَران بین تعیین و تخییر مطرح می‌شود، در حالی که اصلاً مرحوم محقق عراقی(ره) مسئله را در یک مرتبه قبل از تکلیف، یعنی در عالم ملاک برده و گفته: نمی‌دانیم اگر مأموربه اضطراری همه ملاک اختیاری را داشته باشد، تکلیف تخییری می‌شود و اگر همه‌ی ملاک را نداشته باشد تکلیف تعیینی می‌شود که این اصلاً به نظر امام(ره) درست نیست.

دوران بین تعیین و تخییر در مرحله بعد از مرحله ملاکات به نام تکلیف است که باید تکلیفی باشد تا بحث کنیم که این تکلیف به نحو تعیینی است یا تخییری.

علاوه بر آن فرمایش امام(ره) که فرموده‌اند: در یک زمان واحد باید دو تکلیف باشد، تا تخییری بودن معنا داشته باشد، اما در اینجا اصل اینکه بعد از آوردن اضطراری تکلیف اختیاری وجود دارد یا نه، محل شک است، اصلاً نمی‌دانیم بعد از اینکه اضطراری را انجام دادیم، آیا اختیاری هست یا نه؟ اگر اختیاری باشد، تعیینی می‌شود و اگر نباشد تخییری می‌شود. اما شک داریم که اصلاً بعد از اضطراری آیا اختیاری هست یا نه؟ لذا اصلاً مورد از باب دوران بین تعیین و تخییر به طور کلی خارج است.

به عبارت دیگر عرض می‌کنیم که در دوران بین تعیین و تخییر دو شرط مهم وجود دارد؛ یک شرط این است که نسبت به یک زمان باشد و بگوییم: در این زمان واحد نمی‌دانیم که تکلیف به نحو تعیینی متوجه ماست یا به نحو تخییری.

شرط دوم برای دوران بین تعیین و تخییر این است که دو خطاب در یک زمان واحد باشد که نمی‌دانیم آیا این دو خطاب به نحو تخییری است یا به نحو تعیینی، اما در اینجا در زمان واحد دارای دو خطاب نیستیم، بلکه در زمان اضطرار مکلف به تکلیف اضطراری هستیم و زمانی که اضطرار برطرف می‌شود، اگر تکلیف اختیاری در واقع محفوظ باشد، مکلف به تکلیف اختیاری هستیم.

پس این فرمایش مرحوم محقق عراقی(ره) که ما نحن فیه فرض دوران بین تعیین و تخییر است، ناتمام ماند و فرمایش قبلی ایشان هم که فرموده بودند: مسئله به شک در قدرت، یعنی شک در قدرت بر امتثال برمی‌گردد ناتمام بود، در نتیجه اینکه مرحوم عراقی(ره) فرموده: بعد از عمل اضطراری اگر شک کنیم که اختیاری واجب است یا واجب نیست، باید اصالت الإشتغال را جاری کنیم، این صحیح نیست.

کلام محقق عراقی(ره) بر نفی جریان استصحاب در ما نحن فیه

مرحوم عراقی(ره) بعد از این بیان که مورد مناقشه قرار گرفت فرموده‌اند: اگر کسی اصاله الإشتغال را جاری نکند، دیگر نوبت به استصحاب دیگر و بلافاصله باید نسبت به تکلیف اختیاری برائتی شود و اصاله البرائه را جاری کند.

مرحوم عراقی(ره) در اینجا چهار نوع استصحاب تصویر کرده و هر چهار نوع را مورد مناقشه قرار داده‌اند؛ یکی استصحاب بقاء مصلحت، دوم استصحاب بقاء تکلیف، سوم استصحاب عدم مسقطیت اضطراری، چهارم استصحاب تعلیقی.

ایشان فرموده‌اند: اگر کسی اصالت الإشتغال را جاری نکند، حق ندارد که به یکی از این چهار استصحاب تمسک کند، بلکه باید سراغ اصاله البرائه برود.

اما استصحاب بقاء مصلحت این است که اگر مأموربه اضطراری را انجام داده و نماز با تیمم خواندیم، بعد شک کنیم که آیا این نماز با تیمم تمام مصلحت نماز با وضو را آورد یا اینکه مقداری از آن مصلحت باقی مانده است؟ در اینجا بقاء مصلحت را استصحاب کرده و با این استصحاب می‌خواهیم اثبات کنیم که مأموربه اختیاری واجب است.

ایشان فرموده‌اند: این استصحاب حجیت ندارد، برای اینکه ترتب وجوب بر بقاء مصلحت یک ترتب شرعی نیست و استصحاب از ادله‌ی شرعیه است، لذا در جایی جریان دارد که می‌خواهید یک حکم شرعی را استصحاب کنید و یا چیزی را که موضوع برای حکم شرعی است استصحاب می‌کنید، اما ترتب وجوب بر بقاء مصلحت عقلی است که عقل می‌گوید: اگر عملی را انجام دادید و یقین دارید یا احراز کردید که هنوز مقداری از غرض مولا باقی است، باید عمل را مجدداً انجام دهید، پس ترتب غرض بر بقاء مصلحت عقلی است و در نتیجه این استصحاب اصل مثبت می‌شود و کنار می‌رود.

استصحاب دوم استصحاب بقاء تکلیف است که بگوییم: یک تکلیفی بر ما بوده و در واقع نمی‌دانیم که با آوردن اضطراری آن تکلیف ساقط می‌شود یا نه؟ بقاء تکلیف واقعی را استصحاب می‌کنیم.

ایشان فرموده‌اند: این استصحاب هم درست نیست، برای اینکه یکی از شرایط استصحاب یقین سابق است و در اینجا یقین سابق نداریم، برای اینکه در حال اضطرار یقین داریم به اینکه تکلیف اختیاری ساقط است و لذا یقین به ثبوت تکلیف اختیاری در اینجا نداریم.

استصحاب سوم استصحاب عدم مسقطیت است که از راه عدم مسقطیت وارد شده و بگوییم: وقتی اضطراری را آوردیم، نمی‌دانیم که با اضطراری تکلیف اختیاری ساقط شده یا نه؟ عدم مسقطیت استصحاب کنیم.

محقق عراقی(ره) فرموده‌اند: این هم قابل قبول نیست، برای اینکه در فرض اضطرار یقین به ارتفاع اختیاری داریم، یعنی در فرض اضطرار یقین داریم به اینکه اختیاری ساقط است، مثل همان اشکالی که به استصحاب قبلی وارد بود که در آنجا اشکال کردند که یقین به نفی اختیاری در زمان اضطرار داریم، لذا دیگر شکی در مسقطیت نداریم.

اما استصحاب چهارم استصحاب تعلیقی است که می‌گوییم: در زمان اضطرار اگر اختیار عارض شود، مکلف به اختیاری هستیم و استصحاب تعلیقی معنایش همین است که «یجب الإختیاری لو زار الإضطرار فی زمان الإضطرار»، لذا در زمان اضطرار اگر واقعاً اضطرار نبود، اختیاری واجب بود و حال اگر اضطرار برطرف شد، همان را استصحاب کنیم.

ایشان فرموده‌اند: موضوع استصحاب تعلیقی هم در اینجا منتفی است، برای اینکه اگر در واقع فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری باشد، دیگر در زمان اضطرار هم، اگر اضطرار نباشد اختیاری واجب نیست، برای اینکه اگر بگوییم: فعل اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری است، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که: در حین اضطرار اگر اضطرار نباشد اختیاری واجب است، چون فرض این است که إضطراری وافی به تمام مصلحت است، لذا این استصحاب تعلیقی هم در اینجا جاری نیست.
حال روی این چهار استصحاب فکر کنید، چون بحث مهمی است و اینکه مرحوم عراقی این چهار استصحاب را کرده، آیا تمام است یا تمام نیست؟ که بحثش را فردا عرض می‌کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

اشکال امام(ره) نسبت به صغرای در کلام عراقی(ره)

وهم و دفع

جمع‌بندی استاد محترم

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .