- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

فرمايش مرحوم محقق اصفهاني(ره) را ملاحظه کرديد که خلاصه‌اش اين شد که در اين صورت ثبوتي که اگر مأموربه اضطراري اتيان شود که وافي به تمام غرض نيست و استيفاء بقيه غرض هم لازم باشد، از نظر عقلي مي‌گوييم: در اينجا بايد به دو مصلحت ملزمه مستقله متقوم باشد.

اما اگر کسي بگويد که: در اينجا مصلحت، مصلحت واقع است و مجرد آن شدت بخواهد مقتضي براي بحث دوم و تکليف به امر اختياري باشد، ايشان فرموده: به نظر ما معقول نيست.

اين خلاصه‌ي فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) بود، آيا آقايان اشکالي راجع به اين فرمايش اصفهاني(ره) به ذهنشان مي‌رسد يا نه؟

در اين فرض مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر کسي در اين صورت امر اضطراري را آورد، چون فرض اين است که تمام ملاک را استيفاء نکرده و استيفاء بقيه ملاک هم واجب است، لذا بعد از رفع اضطرار بايد امر اختياري را هم امتثال کند که امتثال امر اختياري براي اداء و استيفاء کردن بقيه مراد است، نه اينکه اگر دوباره امر اختياري امتثال شد، مجدداً همه ملاک از اول تا آخر امتثال و محقق مي‌شود، بلکه مقداري از ملاک را مأموربه اضطراري ايجاد کرده و مقدار ديگري که باقي مي‌ماند را اين مأموربه اختياري انجام مي‌دهد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ملاک چيزي نيست که بسيط باشد، بلکه چيزي است که قابليت اين را دارد که يک مقدارش ويا همه‌اش آورده شود، اما آيا باقيمانده ملاک ديگري است يا همان ملاک است؟‌ اگر ملاک ديگري باشد که ادعاي ايشان هم اين است که فرموده: آن باقيمانده بايد ملاک ديگري داشته باشد، اما اگر ملاک ديگري نيست، پس اين باقيمانده را چگونه مي‌خواهيد انجام دهيد؟ چون مولا مي‌خواهد نسبت به اين عمل اختياري بعث و تکليف کند و تکليف هم نياز به ملاک ديگري دارد.

نقد و بررسي کلام محقق اصفهاني(ره)

به نظر ما به فرمايش مرحوم محقق اصفهاني(ره) اشکال قابل اعتنايي وارد است که اولاً اينکه ايشان فرموده: شدت به ما هي معقول نيست که خودش سبب براي بعث باشد، چرا معقول نيست؟ اگر فرض کرديم که اين بقيه مصلحت، خودش لزوم استيفاء و تدارک دارد، پس در حدي است که مکلف را وادار مي‌کند به اينکه عمل اختياري را انجام دهد.

لذا خود شدت في حد نفسه قابليت دارد براي اينکه ملاک براي اتيان مأموربه اختياري واقع شود و اگر عبارت ايشان را ملاحظه کرده باشيد، ايشان فرموده: اگر شدت بخواهد خودش ملاک براي بعث باشد لغويت لازم مي‌آيد که از راه لغويت وارد شده‌‌اند، اما هر چه دقت مي‌کنيم لغويت در اينجا لازم نمي‌آيد.

اگر در اينجا طبق فرمايش ايشان گفتيم که: اين اضطراري و اختياري يک ملاک دارد، اما اين ملاک در اضطراري ضعيف و در اختياري شديد است، در اينجا درست است طبيعت ملاک در ضمن عمل اضطراري واقع شده، اما اين ملاک مصاديقي دارد که فرض اين است که مصاديق تشکيکه است.

بله درست است که ملاک در ضمن عمل اضطراري آورده شده، اما شارع مي‌فرمايد: اين ملاکي که در ضمن عمل اضطراري آورده شده، درجه ضعيفه‌اي از ملاک است و من همين ملاک را مي‌خواهم در ضمن عمل اختياري انجام دهيد که آوردن در ضمن عمل اختياري درجه قوي از اين ملاک است.

بنابراين به ايشان عرض مي‌کنيم که اولاً شدت به ما هي قابليت براي اينکه ملاک براي بعث مولا باشد را دارد و ثانياً لغويت هم لازم نمي‌آيد، براي اينکه با آمدن و محقق شدن ملاک در ضمن عمل اختياري، کشف از اين نمي‌کنيم که پس آن ملاک در ضمن عمل اضطراري آورده نشده است. بله اگر با آوردن عمل اختياري مي‌گفتيم که: معلوم مي‌شود که طبيعت ملاک در ضمن عمل اضطراري آورده نشده، در اين صورت لغويت لازم مي‌آمد، چون قبل از آوردن اختياري، فرض اين است که طبيعت ملاک در ضمن اضطراري آورده شده است.

جمع‌‌بندي استاد محترم

نتيجه‌ي مباحث اين سه جلسه اين است که در اين صورت که مکلف عمل اضطراري را انجام داده، اما وافي به تمام ملاک نباشد و استيفاي بقيه ملاک هم واجب باشد، نتيجه اين مي‌شود که اولاً در اين دو عمل اضطراري و اختياري دو ملاک نيست، خصوصاً در عمل اختياري اين طور نيست که بگوييم: دو ملاک ملزمه مستقله وجود دارد، کما اينکه مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: اين عمل اختياري که بعداً انجام مي‌دهيد دو ملاک دارد، لذا اين دو ملاک ندارد.

نتيجه‌ي دوم اين است که آن حرفي هم که بيان کرديم که بگوييم: ملاک تقسيم مي‌شود، يعني عمل اضطراري 70 درصد ملاک را آورده و عمل اختياري 30 درصد بقيه را مي‌‌آورد، اين هم حرف درستي نيست و تقسيم در ملاک هم اين گونه معنا ندارد، بلکه ملاک به نحو ضعيف در امر اضطراري آورده شده و همان ملاک به نحو قوي در عمل اختياري هم آورده مي‌‌شود.

لذا تقسيم در اينجا معنا ندارد، مثل اينکه فرض کنيد مولا بگويد: براي من آب بياور و شما اول يک ليوان آب ولرم براي مولا بياوريد که اين آب مقداري از ملاک که رفع عطش است را به نحو ضعيف دارد، بعد مجدداً آب خنک مي‌آوريد که اين آب خنک ملاک رفع العطش را به نحو قوي دارد، که در اينجا نمي‌گويند که: ملاک تقسيم شده است.

پس اولاً دو ملاک نداريم و ثانياً تقسيم در ملاک وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ما مي‌گوييم: بعد از رفع اضطرار دوباره تمام ملاک به نحو قوي بيايد، عمل اضطراري در ظرف اضطرار لغو نبوده و داراي ملاک بوده، اصلاً چه بسا در اينجا که شخص عمل اضطراري را در ظرف اضطرار آورده و بعد هم مي‌گوييم که: بايد عمل اختياري را بعد از ظرف اضطرار بياورد، بگوييم که: مولا بايد دو ثواب به او بدهد، ولو نسبت به يک واجب است و اين فرض از مواردي است که يک تکليف و يک واجب است، اما بايد دو ثواب به او داده شود؛ يک ثواب به عنوان اينکه در فرض اضطرار به وظيفه اضطراري خودش عمل کرده است و ثواب ديگر براي اينکه در فرض اختيار، به وظيفه اختياري خودش عمل مي‌کند که اينجا بايد مولا دو ثواب بدهد.

اگر گفتيم که: با آمدن اختياري تمام ملاک مي‌آيد و کشف از اين مي‌کند که آن عمل اضطراري لغو بوده است، عمل اضطراري اگر بي‌ملاک باشد لغو مي‌شود و اگر بي‌ملاک نباشد لغو نيست، لذا اگر ملاک باشد، براي آن هم بايد يک ثوابي باشد و اگر ملاک نباشد، اصلاً براي او ثوابي نيست و هر چه هست براي همين عمل اختياري است.

حال در اين فرض که مکلف هم عمل اضطراري را آورده که مجزي نيست و بايد عمل اختياري را هم بياورد؛ يا دو ثواب نسبت به او داده مي‌شود و نه يک ثواب و يا اگر هم دو ثواب را ندهيم، بايد يک ثواب مرکب از دو عمل؛ عمل اضطراري و عمل اختياري را به او بدهند، براي اينکه بالأخره از نظر عقلي بين کسي که در زمان اضطرار تکليف اضطراريش را انجام داده و بين کسي که اصلاً توجهي به وضعيت اضطراري نکرده فرق مي‌گذارند و عقل مي‌گويد: اين عنوان ممتثل را دارد و آن ندارد و اگر عمل عنوان امتثال را پيدا کرد، در اينجا مي‌گوييم که: بايد يک ثواب علي حده‌اي هم به او داده شود و اگر اين ثواب را هم ندهيم، بايد يک ثواب مشترک و مرکب از دو عمل را مي‌داديم.

(سوال و پاسخ استاد محترم) الآن بحث ثبوتي مي‌کنيم و بحث اثباتي نداريم و به مقام اثبات مي‌رسيم و مي‌گوييم که: در مقام اثبات شارع يک طبيعت دارد و اين طبيعت را در اضطراري آورده و تکليف ساقط مي‌شود و اصلاً ديگر امر اختياري وجود ندارد، ماا فعلاً بحث ثبوتي مي‌کنيم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) عرض ما اين است که در مأموربه اختياري، همان اجزاي مأمور به اختياري را مي‌آوريد، آيا در اين اجزايي که مي‌آوريد مي‌توانيد بگوييد که: فرضاً واجب 10 جزء دارد که هر جزءش هم 10 درصد مصلحت دارد، حال در 7 جزئش شريک است و ديگر مصلحت ندارد و در 3 جزئش مصلحت دارد؟ اين را نمي‌شود گفت. وقتي که اين عمل اتيان مي‌شود، تمام ملاک در ضمن اين عمل مي‌آيد، منتهي بپرسيد که چه فرقي با آن کرد؟ مي‌گوييم: در مأموربه اضطراري تمام ملاک به نحو ضعيف مي‌آيد، اما در مأموربه اختياري تمام ملاک به نحو قوي مي‌آيد و يک ملاک جداي از آن هم نيست و طبيعت اين ملاک با طبيعت آن ملاک يکي است.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: در مأموربه اختياري بايد دو مصلحت ملزمه مستقل باشد، اما مي‌گوييم: لازم نيست دو مصلحت باشد، بلکه اين مصلحت همان مصلحت است که آن به نحو ضعيف بوده و در اين به نحو قوي است و حال اين خلاصه جواب از مرحوم اصفهاني(ره) است.

در مقام ثبوت مي‌گوييم: بعد از آوردن عمل اختياري، عمل اضطراري لغو نيست و لازمه‌اش اين است که به خاطر آن ملاک، ولو ضعيف هم باشد که در ضمن عمل اضطراري انجام شده، شارع يک ثوابي را بر آن مترتب مي‌‌کند، منتهي يا دو ثواب مي‌‌دهد و يا به قول صاحب فصول(ره) که در بعضي از موارد قائل به تعدد شده و فرموده: حال که تعدد نيست، اين دو ثواب تداخل مي‌‌کنند.

بحث در مقام اثبات

توضيح کلام آخوند(ره) در کفايه

در مقام اثبات ابتدا فرمايش مرحوم آخوند(ره) در کفايه را عرض کنيم که فرموده‌‌اند: اصالت الإطلاق در مأموربه اضطراري نتيجه‌اش إجزاء است، يعني وقتي اصالت الإطلاق را جاري کرديد، مي‌گويد: در فرض اضطرار نماز با تيمم بخوانيد مطلقا، اعم از اينکه بعد از رفع اضطرار آب پيدا کنيد يا نه و وظيفه‌ي فعلي شما همين مأموربه اضطراري است مطلقا، اعم از اينکه اضطرار بعداً رفع شود يا نشود.

بعد مرحوم آخوند(ره) فرموده: نتيجه اين حرف اين است که وقتي مأموربه اضطراري را آورديد، اين ديگر مجزي از مأموربه اختياري است، لذا مقام اثبات با سه صورت از آن صور اربعه در مقام ثبوت سازگاري دارد و اصالت الإطلاق صورتي را که نتيجه‌اش عدم اجزاء بود که مفصل هم بحث کرديم برطرف مي‌کند.

حال در توضيح فرمايش مرحوم آخوند(ره) ـ اين توضيح در کلام ايشان نيامده است ـ مي‌‌گوييم که: اگر بر مکلفي که مأموربه اضطراري را آورده لازم باشد که بعد از اضطرار مأموربه اختياري را هم بياورد، در اين صورت اگر از اول لازم باشد که اختياري را بياورد، از قبيل عطف با «او» عاطفه است، يعني مي‌گوييم: «صل مع التيمم او صل مع الوضو» لذا از نظر واقع براي آوردن اختياري يا بايد مثال عطف با «او» باشد و يا عطف با «واو» که اصالت الإطلاق هر دوي اينها را کنار مي‌زند و هم عطف با «واو» را که جمع بين اضطراري و اختياري است نفي مي‌کند و هم عطف با «او» را نفي مي‌کند.

در نتيجه اصالت الإطلاق مي‌گويد: اگر مأموربه اضطراري را آورديد، اين کفايت مي‌کند و مجزي است.

بعد مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر دست ما از اصول لفظيه کوتاه شد و کسي به اصالت الإطلاق اشکال کرد، که اشکالاتش را بعداً عرض مي‌کنيم، سراغ اصول عمليه مي‌رويم که بعد از آوردن اضطراري شک مي‌کنيم که آيا در داخل وقت آوردن اختياري به نحو اعاده واجب است يا نه؟ اصالت البرائه را جاري مي‌کنيم و نسبت به قضاء هم ان شاء الله مي‌رسيم.

اين خلاصه‌ي فرمايش آخوند(ره) در مقام اثبات است که بر اين اصالت الإطلاقي که بيان کرده‌‌اند چند اشکال وارد شده است، که اشکالاتش را ان شاء الله فردا عرض مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

نقد و بررسي کلام محقق اصفهاني(ره)

جمع‌‌بندي استاد محترم

توضيح کلام آخوند(ره) در کفايه

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .