- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که در این بحث که آیا مأموربه اضطراری مجزی از مأموربه واقعی هست یا نه؟ وجوهی برای إجزاء گفته شد و در میان این چهار وجه‌ی که بیان کردیم، حداقل دو وجه از اینها؛ یعنی وجه اول و وجه چهارم به نظر ما تمام بود و در این قسمت بحث نتیجه می‌گیریم که اگر کسی در اثنای وقت عمل اضطراری را آورد و بعد اضطرارش برطرف شد، قاعده إجزاء را اقتضاء دارد.

مرحوم آخوند(قدس سره) بعد از اینکه از اصل لفظی فارغ شده‌اند، سراغ اصل عملی آمده‌اند که اگر دستمان از اطلاقات یا اصول لفظیه کوتاه شد، آیا مقتضای اصل عملی إجزاء است یا عدم إجزاء؟

نظریه مرحوم آخوند(ره) بر اجرای برائت

نظریه مرحوم آخوند(ره) این است که بعد از اینکه عمل اضطراری را انجام دادیم، نسبت به تکلیف اختیاری شک می‌شود که شک در اصل تکلیف است، یعنی بعد از آنکه عمل اضطراری را انجام دادیم و اضطرار تمام شد، نمی‌دانیم که آیا نسبت به تکلیف اختیاری مکلفیم یا نه؟ که در اینجا اصاله البرائه را جاری کرده و می‌گوییم: اصل برائت از تکلیف اختیاری است.

جریان اصاله الإشتغال در مقام

در مقابل مرحوم آخوند(ره) بعضی احتیاطی شده و گفته‌اند: در اینجا باید اصاله الإشتغال را جاری کرد. برای بیان اصاله الإشتغال بیان کوتاهی را مرحوم آقای بروجردی(قدس سره) دارد و بیان مفصلی را هم مرحوم محقق عراقی(ره) دارد.

تبیین اصاله الإشتغال در کلام آقای بروجردی(ره)

مرحوم آقای بروجردی(ره) فرموده‌اند که: در اینجا شک داریم در اینکه آیا با عمل اضطراری ذمه‌ی ما از عمل اختیاری ساقط شده یا نه؟ پس شک در سقوط تکلیف از ذمه داریم و در موارد شک در سقوط ذمه باید احتیاط را جاری کنیم.

در مواردی که شک داریم که تکلیف به سبب عملی که انجام دادیم آیا از ذمّه‌ی ما ساقط شد یا نه؟ باید اصاله الإحتیاط را جاری کرد.

اصاله الإحتیاط می‌گوید: درست است که تکلیف اضطراری آوردید اما چون نمی‌دانید که آیا ذمه شما از آن تکلیف اصلی بری شده است یا نه؟ عمل اختیاری را هم باید انجام بدهید.

تبیین اصاله الإشتغال در کلام محقق عراقی(ره)

مرحوم محقق عراقی(ره)(نهایة الأفکار، ج1، ص230) –این کتاب از تقریرات بسیار خوب و روان است، بله خیلی از نظریات مرحوم محقق عراقی(ره) در مقالات به صورت کامل و مجمل مطرح شده، اما إنصافاً مقرر در کتاب نهایة الأفکار به صورت خیلی روان و خوب بیان کرده است- قائل به إحتیاط شده است، لکن بیان ایشان متفاوت است.

ایشان فرموده: در اینجا دو شک می‌توانیم تصویر کنیم که در هر مورد مرجع إحتیاط و اصاله الإشتغال است؛ اما شک اول این است که وقتی مأموربه اضطراری را آوردیم، شک داریم که آیا مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری هست یا اینکه مقداری از مصلحت باقی می‌ماند؟ و نوع دوم شک که در اینجا تصویر می‌شود این است که وقتی مأموربه اضطراری را آوردیم، شک می‌کنیم که آیا این عمل اضطراری مفوت مصلحت اختیاری هست یا نه؟

شک اول شک در وفاء و عدم وفاء است و شک دوم شک در مفوت و عدم مفوت است.

فرض شک در مفوت و عدم مفوت

ایشان در ابتدا شک در نوع دوم را تحلیل کرده و فرموده‌اند: وقتی شک می‌کنیم که آیا مأموربه اضطراری مفوت مصلحت تامه اختیاری هست یا نه؟ در حقیقت شک ما به شک در قدرت بر إمتثال و تحصیل غرض برمی‌گردد، یعنی وقتی شک می‌کنیم که آیا مفوت هست یا نه؟

در حقیقت نمی‌دانیم که آیا با آوردن اختیاری، بعداً قدرت برتحصیل تمام غرض مولا را داریم یا نه؟ برای اینکه ممکن است کسی بگوید: اگر کسی مأموربه اضطراری را آورد، در این صورت مقداری از مصلحت مأموربه اختیاری فوت می‌شود و دیگر قابل جبران نیست، لذا با آوردن مأموربه اضطراری شک داریم که آیا با اتیان اختیاری می‌توانیم بقیه مصلحت را جبران کنیم یا نه؟‌ آیا قدرت بر تحصیل تمام غرض با آوردن اختیاری داریم یا نه؟

در این شک نوع دوم که اسمش شک در مفوتیت و عدم مفوتیت را گذاشتیم که مفوت یعنی اگر اضطراری را انجام دادید، مقداری از مصلحت اختیاری به دستتان می‌آید، اما مقداری هم از بین می‌رود و دیگر قابل جبران نیست، لذا اگر گفتیم که: مأموربه اضطراری مفوت نیست، یعنی بعد از اضطرار اگر اختیاری را انجام دادید، بقیه مصلحت را تدارک دیدید، پس شک ما برمی‌گردد به اینکه آیا با آوردن اختیاری، قدرت بر تحصیل بقیه مصلحت داریم تا تمام غرض را حاصل کرده باشیم یا قدرت بر تحصیل نداریم؟

بعد ایشان فرموده: در بحث شک در قدرت و عدم قدرت قائل به إحتیاط هستیم.

این یک بحث اصولی دیگر و بحث معروفی هم هست که اگر مکلف در واجبی شک دارد که آیا قدرت بر امتثال آن را دارد یا نه؟ نمی‌تواند به مجرد شک بگوید که: دیگر این واجب را انجام نمی‌دهم و شک در قدرت سبب نمی‌شود که برائتی شویم. البته این مسئله اختلافی هست.

در شک در قدرت مشهور از جمله مرحوم محقق عراقی و امام(قدس سرهما) قائل به احتیاط شده‌اند که البته ریشه این بحث به اینجا برمی‌گردد که آیا قدرت را شرط فعلیت تکلیف می‌دانیم یا شرط تنجز؟ که آن هم اختلاف دیگری است که‌ سبب می‌شود که در شک در قدرت، آیا باید برائت جاری شود یا احتیاط؟

پس مرحوم عراقی(ره) فرموده: با شک در مفوتیت و عدم مفوتیت، در حقیقت شک داریم که آیا بقیه مصلحت را می‌توانیم امتثال کنیم یا نمی‌توانیم؟ که این مجرای احتیاط است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در اضطراری فرض کردیم که گاهی یقین داریم که فعل اضطراری ما وافی به تمام مصلحت اختیاری است که اگر این یقین را داشته باشیم همه می‌گویند: باید حکم به إجزاء کرد، تمام این بحث‌ها در صورتی است که چنین یقینی نداریم و شک داریم در اینکه آیا با اضطراری همه مصلحت اختیاری آورده می‌شود یا نه؟ و علاوه بر این شک، یک شک در مفوتیت هم داریم، یعنی ممکن است کسی بگوید که: اگر اضطراری را آوردید، 70 درصد از مصلحت اختیاری آورده می‌شود و آن 30 درصد بقیه هم قابل جبران نیست، حال اگر قابل جبران نیست، چه فعلی را بعداً می‌آورید؟ شک می‌کنیم که آیا این آوردن اضطراری مفوت آن 30 درصد هست یا نیست؟ وقتی که شک در مفوتیت کردیم، در حقیقت برمی‌گردد به اینکه بعد از آوردن اضطراری نمی‌دانیم که آیا قدرت بر إمتثال داریم یا نداریم؟ آیا اگر اختیاری را بیاوریم، آن 30 درصد جبران می‌شود یا نمی‌شود؟

ایشان فرموده: این شک در قدرت می‌شود و در شک در قدرت مجرای إحتیاط است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) تصویرش به این است که اگر فرض کنید که مأموربه اضطراری تمام ملاک اختیاری را دارد، وقتی که تمام ملاک را داشت، نتیجه إجزاء می‌شود، حال فرض این است که چنین یقینی نداریم که این دو صورت دارد؛ یک صورت این است که عمل اضطراری 70 درصد مصلحت را دارد و با آوردن اختیاری بعد از آن،30 درصد باقی جبران می‌شود و یک احتمال هم این است که وقتی این را آوردید، دیگر صد تا اختیاری هم که بیاورید، آن سی درصد فوت شده و از بین رفته است، پس شک برمی‌گردد به اینکه آیا این عمل اضطراری مفوت آن مصلحت کامل اختیاری هست یا نه؟

یک مثال عرفی می‌زنیم که مثلا مولا می‌گوید: برای من آب خنک بیاور و این آب خنک هم برایش صد در صد مصلحت دارد، حال اگر یک لیوان بزرگ آب ولرم برای او بیاورید که با خوردن آن 70 درصد مصلحتی که مورد نظرش بوده انجام شده، اما دیگر اگر صد تا آب یخ هم بیاورید، دیگر مولا از آن نمی‌خورد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) حال که شک دارید، ایشان فرموده: این از مصادیق شک در قدرت بر امتثال می‌شود، لذا باید احتیاط کنید و احتیاط به این است که آن را بیاورید، اگر واقعاً قابل جبران نبوده که همان اضطراری کافی بوده است و اگر هم قابل جبران بوده و اضطراری مفوت نبوده، آن اختیاری را آورده‌اید، یعنی لب فرمایش مرحوم عراقی(ره) در این فرض این است که به این احتمال که اگر در واقع اضطراری مفوت نباشد و این اختیاری بتواند جبران کند، جبران کرده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اینطور نیست که بگوییم: شک در مفوتیت و عدم مفوتیت، مسبب از شک در وفای مصلحت و عدم وفای مصلحت است، در شک اول می‌گوییم: شک داریم که آیا آوردن اضطراری وافی به تمام مصلحت هست یا نه؟‌ که اگر وافی به تمام مصلحت نبود، آن وقت شک دوم مطرح می‌شود که نسبت به بقیه مصلحت آیا مفوت هست یا نه؟ پس شک دوم در طول شک اول هست، اما مسبب از آن نیست، یعنی شک می‌کنیم که آیا این مأموربه اضطراری صد در صد مصلحت اختیاری را دارد که این یک احتمال است و یا صد در صد را ندارد؟ اینکه صد در صد را ندارد، یعنی 70 درصد دارد، حال نسبت به آن 30 درصد بقیه دو احتمال می‌دهیم؛ یک احتمال این است که آوردن اضطراری نسبت به 30 درصد بقیه مفوت است، یعنی غیر قابل جبران نیست و یک احتمال هم این است که این اضطراری را که می‌آوریم که 70 درصد مصلحت دارد، نسبت به آن 30 درصد بقیه مفوت نیست. پس شک دوم در طول شک اول هست، اما مسبب از شک اول نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) یعنی ثابت نشده که تکلیف اختیاری داریم یا نه؟‌ نمی‌گوییم که: یقین داریم مفوت است، بلکه شک داریم. الآن واقع را نمی‌دانیم و می‌گوییم که: شک داریم که این مفوت است که اگر مفوت است، قابل جبران نیست که این یک احتمال است و احتمال دیگر هم این است که مفوت نیست و قابل جبران است که اگر مفوت نباشد و قابل جبران باشد، باید آن را بیاوریم، پس احتیاط این است که آن را بیاوریم، به این انگیزه که شاید مفوت نباشد و قابل جبران باشد.

نقد و بررسی کلام محقق عراقی(ره)

اشکال اول: اشکال شهید صدر(ره)

در اینجا اشکال مهمی را شهید صدر(ره) بیان کرده‌اند و آن این است که در مسئله قدرت بر امتثال، اصل یک تکلیف برای ما مسلم است و شک می‌کنیم که آیا قدرت بر امتثال این تکلیف داریم یا نه؟ که در چنین مواردی باید احتیاط جاری کنیم، اما در اینجا بعد از زمان اضطرار، در اینکه آیا اصل تکلیف اختیاری ثابت است یا نه؟ محل بحث است، لذا در اصل ثبوت تکلیف بحث داریم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) آیا در حین اضطرار تکلیف اختیاری بوده یا نه؟‌ یعنی آیا در واقع در زمان اضطرار هم مکلف به تکلیف اختیاری هستید یا نه؟ البته اینطور نیست و هیچ وقت در زمان اضطرار، حتی در واقع هم مکلف به اختیاری نیستید. حال درست است که ثانوی است، منتهی بعد از اینکه اضطرار برطرف می‌شود، شک داریم که الآن در واقع تکلیف اختیاری بر ما هست یا نه؟ الآن شک در ثبوت تکلیف داریم، اما شک در قدرت در امتثال در جایی است که نسبت به اصل تکلیف یقین داریم و نمی‌دانیم که آیا قدرت بر امتثال این تکلیف داریم یا نه؟ که در آنجا باید احتیاط کنیم.

مثلاً یک نمونه خیلی با ارزش در باب امر به معروف و نهی از منکر است که امر به معروف و نهی از منکر برای هر کسی واجب است، حال در موردی شک دارید که آیا قدرت بر امتثال این تکلیف دارید یا نه؟ نمی‌توانید به مجرد شک در قدرت بگویید که: شک در قدرت دارم و لذا در خانه نشسته و اصلاً امر به معروف نمی‌کنم، بلکه باید بیایید امر به معروف را هم انجام دهید، اما این در جایی است که تکلیفی به نام امر به معروف ثابت است، اما در ما نحن فیه اشکال این است که بعد از آنکه اضطرار برطرف شد، تازه می‌گویید: اصلاً نمی‌دانم که تکلیف چیست؟ مسئله امتثال متأخر از ثبوت تکلیف است و باید یک تکلیفی باشد، تا سراغ امتثالش برویم و ببینیم که آیا قدرت بر امتثال داریم یا نه؟‌ اما در اینجا اصل تکلیف اختیاری برای ما مردد است.

اشکال دوم

اشکال دوم این است که در مسئله شک در قدرت، آنچه که مطرح شده قدرت عقلی است، حال آن مقداری که در ذهن من است که باز باید بیشتر مراجعه کنیم اینکه آیا وقتی یک تکلیفی ثابت است و شک کنید که قدرت عقلی بر این تکلیف دارید یا نه؟ مرجع احتیاط است.

اما در اینجا قدرت عقلی بر امتثال دارید و الآن اتیان عمل اختیاری برایتان مقدور است، پس اصلاً اینکه این بحث از صغریات شک در قدرت بر امتثال باشد را منکریم، چون قدرت بر امتثال دارید، بله شک دارید که آیا با این عملتان بقیه مصلحت جبران می‌شود یا نه؟ اما شک در اینکه آیا بقیه مصلحت جبران می‌شود یا نه؟ یک مطلبی است و قدرت بر امتثال مطلب دیگری است.
لذا اصلاً ما نحن فیه از صغریات آن بحث خارج می‌شود و حال شک نوع اول باقی می‌ماند که به نهایة الأفکار حتماً مراجعه بفرمایید که در اینجا کاملترین بیان را مرحوم محقق عراقی(ره) در این بحث دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء