- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

اما یک اشکالی هم در کلمات امام(رضوان الله تعالی علیه)(تهذیب الأصول، ج1، ص 150) نسبت به فرمایش مرحوم نائینی(ره) هست که ایشان فرموده‌اند: این اصطلاحی که مرحوم نائینی(ره) درست کرده که حکومت واقعی و حکومت ظاهری داریم، یک اصطلاح غیر صحیحی است و صحیح این است که حکم واقعی و حکم ظاهری داریم و حکم را می‌توانیم به حکم واقعی و ظاهری تقسیم کنیم، اما اینکه در دلیل حاکم و محکوم، یک حکومت واقعی و یک حکومت ظاهری درست کنیم، این یک اصطلاح غیر صحیحی است. به حسب آنچه که حالا من از تهذیب اصول در این بحث نقل می‌کنم نرسیدم که منابع آنها را ببینم.

مرحوم امام(ره) در کتاب تهذیب این اشکال را بر مرحوم نائینی(ره) داشته و به همین مقدار اشکال را بیان کرده است که تقسیم به واقعی و ظاهری در باب احکام صحیح است، حکم واقعی حکمی است که در موضوع آن شک اخذ نشده است، اما حکم ظاهری حکمی است که در موضوع آن شک أخذ شده است.

بعد فرموده‌اند: اما اینکه بگوییم: بین دو دلیل حکومت واقعیه است و بین دو دلیل حکومت ظاهریه است درست نیست. قبلا هم عرض کردیم که قبل از مرحوم محقق نائینی(ره)، این اصطلاح حکومت واقعی و حکومت ظاهری اصلاً در کلمات نبوده و، ایشان برای اولین بار در اشکال به مرحوم محقق خراسانی(ره) فرموده‌اند: یک حکومت واقعی داریم که نتیجه‌اش إجزاء است و دیگر در حکومت واقعی نمی‌گوییم: «ما لم ینکشف الخلاف» و یک حکومت ظاهری داریم که نتیجه آن عدم اجزاء است و این عدم اجزاء زمانی است که «ینکشف الخلاف».

دفاع استاد محترم از فرمایش مرحوم نائینی(ره)

این هم اشکالی است که خواستیم نسبت به فرمایش مرحوم نائینی(ره) متعرض شویم، البته نهایتش این است که بگوییم: در اصطلاح و تسمیه مناقشه نیست، مثلا چیزی را که حکومت نیست، اسمش را حکومت می‌گذارند.

واقع مطلب هم همین است که اگر در باب حکومت ملاک را نظر و شرح و تفسیر قرار دادیم، «کما علیه الشیخ الأنصاری(ره)»، که در کتاب رسائل مکرر فرموده‌اند که: حاکم ناظر به دلیل محکوم است و شارع آن هست و آن را تفسیر می‌کند.

مرحوم نائینی(ره) خواسته بفرمایند که: اگر این را ملاک حکومت قرار دادیم، در اینجا این ملاک نیست، چون قاعده یا استصحاب طهارت به هیچ وجه نظری به «لاصلاة إلا بطهور» ندارد.

آخوند(ره) فرموده: استصحاب طهارت در «لاصلاة إلا بطهور» تصرف کرده و می‌گوید: «طهور» در «لاصلاة إلا بطهور» اعم از واقعی و ظاهری است. هم مرحوم نائینی و هم مرحوم محقق اصفهانی(قدس سرهما) که دیروز فرمایششان را بحث کرده و مورد مناقشه قرار دادیم گفته‌اند: در ما نحن فیه یک چنین حکومتی که دلیل حاکم ناظر و مفسر باشد نیست.

اما اگر بگوییم که: ملاک حکومت نظر نیست، بلکه ملاک حکومت ایجاد موضوع تعبداً است و تنزیلاً هست، این حکومت در اینجا هست، منتهی این را نه آخوند(ره) حکومت می‌داند و نه شیخ(ره) که اسمش را حکومت ظاهریه گذاشتیم.

به عبارت دیگر آنچه می‌توانیم در مقابل اشکال امام(رضوان الله تعالی علیه) به مرحوم محقق نائینی(ره) عرض کنیم این است که این اصطلاح واقعی و ظاهری در باب حکومت، غیر از اصطلاح واقعی و ظاهری در باب احکام شرعیه است.

مراد مرحوم نائینی(ره) از این واقعی و ظاهری آن نیست که در باب احکام شرعیه می‌گوییم که: یک رکن واقعی داریم و یک رکن ظاهری، در آنجا ظاهری یعنی حکمی که در متعلق آن شک أخذ شده بود، اگر مجتهد نسبت به حکم واقعی شک کرد و نتوانست حکم واقعی را پیدا کند، سراغ این احکام ظاهریه می‌رود، لذا ظاهری در باب احکام، یعنی آنکه شک در حکم واقعی دارد، اما این ظاهری که مرحوم نائینی(ره) در اینجا جعل اصطلاح کرده، یعنی به حسب ظاهر به آن حکومت بگوییم و اسمش را حکومت می‌گذاریم، حال آنکه اصلاً و واقعاً حکومت نیست.

حال ما هم از مثل محقق اصفهانی(ره) یاد گرفته و بگوییم: حکومت عنوانی، مثل همان مطلب کلمه عنوانی که در تعبیرات مرحوم محقق اصفهانی بود، حکومت عنوانی هم یعنی چیزی که در واقع و به حسب ملاک حکومت، حکومت نیست، اما اسمش را حکومت گذاشتیم که معلوم می‌شود که واقعاً حکومتی در کار نبوده است.

پس این اشکال اولی که امام(رضوان الله تعالی علیه) بر مرحوم نائینی(ره) داشته‌اند که ظاهراً این اشکال به همین بیانی که عرض کردیم قابل دفع است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اشکال امام(ره) به مرحوم نائینی(ره) این است که این واقعی و ظاهری در کلام مرحوم نائینی(ره) همان واقعی و ظاهری در باب حکم است، اما با توجه به قرائنی که در کلام مرحوم نائینی(ره) هست، این حکومت ظاهری با آن کلمه ظاهری در باب حکم فرق دارد.

ایشان فرموده: حکومت واقعی در جایی است که یک تعمیم واقعی در کار باشد، اما در اینجا تعمیم واقعی نیست و خیال می‌کردیم که تعمیم است، بلکه یک تعمیم ظاهری است و بعد معلوم می‌شود که اشتباه کردیم و اصلاً آن موقع هم حکومتی در کار نبوده است. بنابراین عرض ما در مقابل اشکال امام(ره) این است که این هم در کلمات نیست و خودتان باز مراجعه بفرمایید که به نظر می‌رسد که این ظاهری در کلام مرحوم نائینی(ره) غیر از ظاهری در باب حکم واقعی و حکم ظاهریه است.

اشکال دوم امام(ره)

اشکال دوم امام(رضوان الله تعالی علیه) إنصافا اشکال بسیار خوبی است و حتی بعضی از ایرادات دیگر مرحوم محقق نائینی(ره) را که بعداً ان شاء الله بیان می‌کنیم، با این اشکال برطرف شده و پاسخ داده می‌شود.

عرض کردیم که مرحوم نائینی(ره) فرموده: حکومت بر دو قسم است؛ یک حکومت واقعیه داریم که دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را واقعاً تعمیم یا تضییق می‌کند که این حکومت واقعی می‌شود و یک حکومت ظاهری داریم که تعمیم در دلیل حاکم ظاهری است، اما به حسب واقع تعمیمی در کار نیست، و لذا گفتیم که: حکومت واقعی مقید به عدم انکشاف خلاف نیست، ولی حکومت ظاهری مقید به عدم انکشاف هست.

بعد مرحوم نائینی(ره) فرموده: در ما نحن فیه یک قاعده یا استصحاب طهارت داریم که بر ادله‌ای که می‌گوید: «لا صلاة إلا بطهورٍ» یا «صل مع الطهاره» حکومت ظاهری دارد، یعنی به حسب ظاهر طهارت را به اعم از طهارت ظاهری و واقعی تعمیم می‌دهد، اما بعد که روشن شد که در اینجا بدون طهارت نماز خوانده، باید اعاده کند، چون روشن می‌شود که این شخص واجد شرط نبوده است، و لذا نمازش بدون طهارت بوده است و باید دوباره اعاده کند.

در نتیجه مرحوم نائینی(ره) در باب اصول عملیه قائل به عدم اجزاء است، بر خلاف مرحوم آخوند، مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی(قدس سرهم) که در اصول عملیه قائل به إجزاء هستند.

اشکالی که در اینجا وجود دارد این است که فرموده‌اند: وقتی به عرف مراجعه می‌کنیم، در اینجا یک حکومتی را متوجه می‌شود و می‌گوید: وقتی که مولا می‌گوید: استصحاب طهارت جاری کن، در واقع عرفاً در «لاصلاة إلا بطهور» تصرف می‌کند، یعنی می‌گوید: آن «طهور» در «لاصلاة إلا بطهور» اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است.

مولا نمازی را واجب کرده و فرموده: «لاصلاة إلا بطهور»، شرط این نماز طهارت است، لذا ما باشیم و این دلیل می‌گوییم که: ظاهر دلیل این است که اگر طهارت واقعیه داشتید و نماز خواندید، نمازتان درست است، اما وقتی که استصحاب یا قاعده‌ طهارت حجت شده و جریان پیدا می‌کند، معنایش این است که مولا می‌گوید: طهارت ظاهریه هم در حکم طهارت واقعیه است، یعنی وقتی که طهارت واقعیه برای نماز شرطیت دارد، طهارت ظاهریه هم شرطیت دارد و عرف این حکومت را می‌فهمد.

حکومت چیزی نیست که بخواهیم برهان یا میزان عقلی برای آن درست کنیم، حکومت معنایش این است که یک دلیلی در موضوع دلیل دیگر تعبداً یا تنزیلاً تصرف کند که عرف این را می‌فهمد و وقتی که مولا می‌گوید: طهارت را استصحاب کن، یعنی می‌گوید: تو در نظر شارع طاهری، و لذا نمازت با طهارت واقع می‌شود و تو واجد شرط هستی. پس روی این بیان اصلاً انکشاف خلاف معنا ندارد و همه نکته‌ در اینجاست.

مرحوم نائینی(ره) تلاش کرده تا یک حکومت ظاهری درست کرند و به مسئله انکشاف خلاف برسد و بگوید: وقتی کشف خلاف شد، معلوم می‌شود که نماز در وقت خودش واجد شرط نبوده است، اما طبق این بیانی که عرض کردیم و ظاهراً مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی(قدس سرهم) در محاضرات هم این بیان را دارند، اصلاً کشف الخلاف معنا ندارد و عرف این حکومت را می‌فهمد.

ما می‌گوییم که: ملاک حکومت عرف است و عرف می‌گوید: اگر دلیلی در موضوع دلیل دیگر تعبداً یا تنزیلاً تصرف کرد، این حاکم و محکوم می‌شود و عرف هم می‌گوید: اگر ما باشیم و «لا صلاة إلا بطهور» می‌فهمیم که فقط طهارت واقعیه برای نماز شرطیت دارد، اما وقتی شارع استصحاب را با آن روایت «لاتنقض الیقین بالشک» حجیت کرده و گفته: در جایی که شک در طهارت داریم، اگر حالت سابقه طهارت بوده، بنا را بر طهارت بگذار، عرف می‌گوید: این دلیل بر آن تصرف می‌کند و لذا طهارت ظاهریه هم در شریعت طهارت است.

این را هم می‌خواهیم اضافه کنیم که وقتی شارع استصحاب طهارت را آورد، آیا در شریعت طهارت ظاهریه هم طهارت هست یا نه؟ اگر بگوییم: طهارت نیست، این برخلاف شریعت است، یعنی چیزی که طهارت نیست، شارع می‌گوید: طهارت است. مثلا کسی که ساعت پیش وضو داشته و الآن شک دارد که آیا وضو دارد یا نه؟ با ادله استصحاب می‌گوییم که: شارع می‌فرماید: طهارت داری، لذا نمی‌توانیم بگوییم که: این طهارت ندارد، حتی نمی‌توانیم بگوییم که: بعد هم که یقین پیدا کرد که حدثی حادث شده بود، پس طهارت نداشته است، چون با تنزیل و تعبد می‌خواهیم درست کنیم.

پس وقتی که می‌گوییم: تنزیلاً طهارت دارد، یعنی در ظرف شک طهارت تنزیلیه مسلم است و این طهارت تنزیلیه در ظرف شک، هیچ وقت از بین نمی‌رود و اشکال همین است.

بله بعد که کشف خلاف می‌شود، می‌فهمید که طهارت واقعی نبود و این درست است، اما آیا می‌توانید بگویید که: طهارت تنزیلی هم نبود؟‌ هیچ وقت این حرف را نمی‌توانید بزنید و اصلاً نمی‌توانیم یک فرضی درست کرده و بگوییم: رسیدیم به زمانی که فهمیدیم طهارت تنزیلیه هم نبوده است.

شارع می‌گوید: در ظرف شک وقتی که حالت سابقه طهارت دارید، می‌گویم که: تعبداً طاهر هستید، پس این قابل کشف خلاف نیست و طهارت تنزیلی از بین نمی‌رود.

حال وقتی که طهارت تعبدی و تنزیلی هم طهارت است، عرف می‌گوید که: قبلا فکر می‌کردیم که مفاد «لا صلاة إلا بطهور» تنها شرطیت طهارت واقعیه است، اما حال معلوم می‌شود که طهارت تنزیلیه هم مصداق برای طهور هست و همین مقدار سبب می‌شود که عرف حکومت را می‌فهمد و لذا در اینجا دیگر اصلاً مسئله کشف خلاف معنا ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در ظرف شک آیا طهارت بوده یا نه؟ بعداً که یقین بر خلاف آن یقین سابق پیدا کردید، شارع طهارت تنزیلیه را محدود کرده و می‌گوید: طهارت تنزیلیه تا زمانی است که یقین بر خلاف پیدا نکنید و به محض اینکه یقین بر خلاف پیدا کردید، آن از بین می‌رود، پس از چه زمانی از بین می‌رود؟ از همین حال به بعد از بین می‌رود. در بحث إجزاء هم عرض می‌کنیم که مرحوم آخوند(ره) نظرشان این است که اگر در باب اوامر ظاهریه، بر طبق اصول عملیه مثل استصحاب یا اصل دیگری عمل کردیم، بعداً معلوم شد که واقعاً آن شرط واقعی نبوده، در اینجا باید قائل به إجزاء شویم، یعنی قائل به عدم إعاده شویم به همین بیان حکومت که عرض کردیم.

الآن هم فتاوای اکثر آقایان همین است که اگر کسی شک دارد که وضو دارد یا نه؟ و حالت سابقه‌اش هم وضو و طهارت بوده و نماز خوانده، این نمازش صحیح است، ولو اینکه بعداً هم معلوم شود که وضو نداشته است، چون شرط برای نماز طهارت واقعی نیست، بلکه اعم از طهارت واقعی و ظاهری است.

تا اینجا نظر مرحوم آخوند(ره) را بیان کردیم و اشکالات مرحوم نائینی(ره) را هم گفتیم و فرمایش مرحوم اصفهانی(ره) را هم عرض کردیم، این هم فرمایش مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی(قدس سرهما) بود که عرف این حکومت را می‌پذیرد و این بستگی به عرفیت دارد.

حال کسی می‌گوید که: معتقدم که عرف این حکومت را نمی‌پذیرد، اگر عرف این حکومت را پذیرفت، در اینجا مسئله تمام می‌شود و باید همان نظریه‌ی مرحوم آخوند خراسانی(ره) را پذیرفت.
دو اشکال دیگر هم مرحوم نائینی(ره) دارد که در همان بحث اصول عملیه ان شاء الله فردا عرض می‌کنم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

اشکالات مرحوم امام(ره) بر اشکال سوم مرحوم نائینی(ره)

اشکال اول امام(ره)

دفاع استاد محترم از فرمایش مرحوم نائینی(ره)

اشکال دوم امام(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .