- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

تا به حال در مقام اثبات برای بحث إجزاء‌ مجموعاً دو دلیل ذکر شد که یکی مسئله اطلاق دلیل اضطراری بود و دومی هم آن دلیلی بود که مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه شریف) اقامه کرده بودند. در کلمات بزرگان هم دو دلیل دیگر برای إجزاء ذکر شده که این دو دلیل را هم باید مورد بحث قرار داده و این بحث را تمام کنیم.

دلیل سوم: اجزاء یکی از صغریات بحث استصحاب حکم مخصص

دلیل سوی که برای اثبات إجزاء بیان کرده‌اند این است که این بحث إجزاء از مصادیق و صغریات یک بحث اصولی در باب استصحاب است.

در باب استصحاب بحثی مطرح است که اگر یک عام یا مطلقی وارد شود که در بعضی از افرادشان تخصیص خورده‌اند، بعد از زمان تخصیص اگر در مصداقی شک کردیم، آیا حکم مخصص را استصحاب می‌کنیم یا به اطلاق مطلق و عموم عام تمسک می‌کنیم؟

مثال معروف این بحث در باب خیارات است که یک عام *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* داریم که وفای به عقود، آن هم در همه زمان‌ها واجب است، بعد دلیلی می‌گوید: اگر مشتری در معامله مغبون واقع شد، خیار غبن دارد و دلیل خیار غبن هم آن را فوری قرار می‌دهد، حال اگر مغبون بعد از توجه به غبن، فوراً از خیارش استفاده کرد، معامله را می‌تواند به هم بزند و الا نه.

برای همین مسئله فوریت در اینجا این مسئله را مطرح کرده‌اند که اگر مغموم در اولین زمانی که علم به غبن پیدا کرد، از خیارش استفاده نکرد، بعد از زمان فوریت آیا می‌توانیم حکم مخصص را استصحاب کنیم یا نه؟ بگوییم: نیم ساعت قبل این مغموم خیار غبن داشت و الآن شک می‌کنیم که آیا خیار غبن دارد یا نه؟ همان حکم مخصص یعنی خیار غبن را استصحاب می‌کنیم، یا اینکه بعد از زمان فوریت باید به اطلاق و عموم *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* تمسک کنیم که می‌گوید: اگر در اولین زمان استفاده نکرد، بعد از آن عقد لازم می‌شود.

علماء این نزاع را در دو جا مطرح کرده‌اند؛ هم در اصول در بحث استصحاب مطرح کرده‌اند که مرحوم شیخ(ره) در یکی از تنبیهات استصحاب مطرح کرده و هم در بحث خیارات، در خیار غبن این مسئله مطرح شده که اگر عامی باشد و فردی از آن در بعضی از زمان‌ها خارج شده باشد، نسبت به زمان بعد باید چه کنیم؟‌ آیا نسبت به زمان بعد، استصحاب حکم خاص را جاری بدانیم یا به اطلاق و عموم عام عمل کنیم؟

بعضی خواستند بگویند که: اصلاً بحث إجزاء از مصادیق همین مسئله اصولیه است و در نتیجه اصلاً نیاز نداریم که آن را یک مسئله مستقل قرار دهیم. مثلاً در باب وضو و تیمم دلیل می‌گوید: صلاة با طهارت مائیه بر همه افراد لازم است، یعنی هر مکلفی بخواهد نماز بخواند، باید با طهارت مائیه باشد، حال که شخص اضطرار پیدا کرده و آب ندارد، فرد مضطر از این دلیل تخصیص خورده و از این دلیل عام خارج شده است.

در إجزاء هم، بحث و نزاع بعد از رفع اضطرار است و در زمان اضطرار اصلاً بحثی وجود ندارد، لذا اگر شخصی تا آخر عمرش فاقد الماء بود، در این صورت هیچ وقت بحث إجزاء مطرح نمی‌شود. حال اگر اضطرار برطرف شد، در اینجا دو مسئله وجود دارد؛ یا باید به اطلاق و عموم آن دلیل عام عمل کنیم که معنایش این است که باید بعد از اضطرار طهارت مائیه را تحصیل کرده و نماز بخواند و این معنایش عدم اجزاء است که آن نمازی که با طهارت ترابیه آورده مجزی نیست.

البته این مستدل می‌گوید: بله در اینجا استصحاب حکم خاص معنا ندارد، یعنی هیچ کسی نگفته: بعد از آنکه اضطرار برطرف شد، باز نماز با تیمم واجب است، چون استصحاب در جایی است که انسان شک داشته باشد، اما در اینجا علم داریم به اینکه بعد از رفع اضطرار نماز با طهارت ترابیه واجب نیست. لذا کسانی که در آن بحث اصولی، تمسک به عام را بعد از این زمان درست می‌دانند، باید در اینجا قائل به عدم إجزاء شوند و کسانی هم که می‌گویند: وقتی عام تخصیص خورد، بعد از زمان تخصیص دیگر نسبت به زمان‌های بعد، در همان فرد دیگر اطلاق و عموم ندارد، در اینجا باید قائل به إجزاء شوند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) استصحاب در جایی است که شک داشته باشیم و بگوییم: بعد از رفع اضطرار شک می‌کنیم که آیا تیمم برای ما لازم است یا نه؟‌ آن وقت استصحاب جا دارد، اما در اینجا بعد از رفع اضطرار، یقین داریم به اینکه صلاه با طهارت ترابیه بر ما لازم نیست، پس استصحاب حکم خاص کنار می‌رود و تنها این باقی می‌ماند که آیا ملتزم می‌شویم به که عموم عام، نسبت به بعد از این زمان باقی است یا نه؟‌ کسانی که در آن بحث گفته‌اند: شمولش باقی است، در اینجا هم باید بگویند: باقی است، یعنی عام بعد از رفع اضطرار می‌گوید: این مکلف باید نماز با طهارت مائیه را انجام دهد «و هذا معنی عدم الإجزاء»، کسانی که گفته‌اند: شمولش باقی نیست، در اینجا بعد از رفع اضطرار گفته‌اند که: صلاة با طهارت مائیه لازم نیست «و هذا معن الإجزاء».

(سؤال و پاسخ استاد محترم) از یک طرف استصحاب حکم خاص جاری نمی‌شود و از طرف دیگر هم وقتی شمول عام ثابت نشد، همین برای إجزاء کافی است، چون عدم اجزاء نیاز به دلیل دارد، یعنی برای اینکه بگوییم: بعد از نماز با طهارت ترابیه و رفع اضطرار، طهارت مائیه را هم باید تحصیل کرده و نماز بخوانیم، این دلیل می‌خواهد، حال یا دلیل خاص می‌خواهد و یا اطلاق عام و مطلق، لذا همین مقدار کسی بگوید: عام به شمولش شامل اینجا نمی‌شود، این برای إجزاء کافی است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اجمال در خیار غبن ممکن است که از این جهت مجمل شود، اما از نظر إجزاء در اینجا مجمل نمی‌شود، چون می‌گوییم: برای عدم إجزاء نیاز به شمول عام داریم و همین مقدار که کسی شمول عام بعد از إضطرار را نفی کند، همین إجزاء را اثبات می‌کند و دیگر مجمل نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در آنجا می‌گویید: وفاء به عقد واجب است و در اینجا هم عموم این است که بر هر مکلفی صلاة با طهارت مائیه واجب است، خیار غبن مخصص *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* است و فرض هم این است که علم به خیار غبن پیدا کردید و در همین زمانی که علم دارید، نسبت به این زمان مخصص *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* هست، حال در اینجا هم اینطور گفته‌اند که: همین زمان اضطرار، مخصص آن دلیلی می‌شود که می‌گوید: باید طهارت مائیه طهارت تحصیل کنید.

نقد و بررسی دلیل سوم

اشکال اول: اشکال استاد محترم بر این دلیل

حال قبل از اینکه اشکالاتی را که به این دلیل وارد شده عرض کنیم، یک اشکال مهمی به ذهن می‌رسد که این بحث را نباید در اینجا به عنوان یکی از وجوه إجزاء مطرح کنند، کما اینکه در بعضی از کلمات، این بحث به عنوان یکی از وجوه أربعه إجزاء ذکر شده است، در حالی که اگر در ذهن شریفتان باشد، مرحوم آخوند(ره) در بحث إجزاء قبل از ورود به بحث إجزاء، فرق بین إجزاء و دو مسئله را بیان کرده‌اند، یکی فرق بین إجزاء و بحث مره و تکرار و دوم فرق بین إجزاء و مسئله تبعیت القضاء للأداء، اما حق این بود که این را هم در آنجا مطرح می‌کردند.

حال شما هم در نوشته‌جاتتان یادداشت کنید که آنجا این مسئله هم باید بررسی شود که فرق بین مسئله إجزاء و این مسئله اصولیه که بعد از زمان تخصیص، آیا باید استصحاب حکم مخصص جاری شود و یا شمول عام به قوت خودش باقی است؟ که باید فرق بین این دو مسئله را در آنجا ذکر کرد، نه اینکه به عنوان یکی از وجوه إجزاء مطرح شود.

اشکال دوم: اشکال استاد محترم بر این دلیل

ثانیاً اکثریت در آن مسئله قائل‌اند به اینکه بعد از زمان تخصیص باید به عموم عام تمسک کرد و در اینجا هم عرض کردیم که نتیجه تمسک به عموم عام عدم اجزاء است، پس چرا این را به عنوان یکی از وجوه إجزاء مطرح کرده‌اید.

این دو اشکالی که اجالتاً به ذهن می‌رسد.

اشکال سوم

در کلمات بزرگان هم سه اشکال ذکر شده که باید اینها را بیان کرده و ببینیم که آیا وارد است یا نه؟

اشکال این است که این مسئله اگر هم اثبات إجزاء می‌کند، تنها نسبت به إعاده اثبات إجزاء می‌کند، اما نسبت به قضا اثبات إجزاء نمی‌کند، در حالی که کثیری از افرادی که در بحث إجزاء بحث کرده‌اند، آنچه به آن نیاز دارند، إجزاء از حیث قضا است و إجزاء از حیث اعاده مورد نیازشان نیست.

اما این مسئله تنها إجزاء از حیث إعاده را اثبات می‌کند، برای اینکه دلیل می‌گوید: مصلی باید با طهارت مائیه در جمیع أجزاء وقت نماز بخواند، حال اگر کسی مضطر شد، دلیل اضطرار تنها این دلیل را نسبت به همین أجزاء وقت تخصیص می‌زند، اما نمی‌تواند دلیل قضا را که یک دلیل خارج از وقت است تخصیص بزند.

از اول دلیل می‌گوید: از این زمان تا این زمان، در تمام این مدت نماز با طهارت مائیه انجام دهید، إلا اینکه مضطر شوید، پس دلیل اضطرار، دلیل طهارت مائیه را نسبت به إعاده تخصیص می‌زند، اما نسبت به قضا تخصیصی در کار نیست و حال آنکه عمده مقصود بحث از إجزاء از حیث قضا هست، چون اکثریت قائل‌اند به اینکه دلیل اضطراری زمانی برای ما جواز تیمم می‌آورد که مستوعب باشد، اما اگر اضطرار مستوعب نباشد، در این صورت دیگر مأموربه اضطراری نیست.

پس اشکال اول این است که این بیان إجزاء از حیث إعاده را درست می‌کند، اما إجزاء از حیث قضا را درست نمی‌کند و انصافاً این اشکال خوب و متینی است و به نظر ما ایرادی به این اشکال اول وارد نیست.

اشکال چهارم

اشکال دیگر این است که اگر بخواهیم بحث إجزاء را از صغریات این مسئله معروفه قرار دهیم، این مسئله معروفه در جایی است که اول حکم عام جاری می‌شود و بعد در یک زمانی تخصیص می‌خورد که بعد از آن دوباره شک می‌کنیم که آیا عام وجود دارد یا نه؟ آیا بعد از آن حکم خاص را استصحاب کنیم یا به شمول عام عمل کنیم؟ اما اگر یک موردی از اول از عام خارج شده، دیگر این مسئله‌ی معروفه در آن جریان ندارد.

مثلاً در مورد خیار مجلس می‌دانیم که از اول نسبت به *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* خیار مجلس وجود دارد و در اولین زمان وفاء به عقد واجب نیست، اما بعد از اینکه مجلس عقد به هم خورد، دیگر کسی نزاع نمی‌کند که آیا حکم خاص را استصحاب کنیم و یا به عموم عام عمل کنیم؟ لا کلام و لا إشکال در اینکه بعد از إنقضاء مجلس باید به عموم *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* عمل کنیم.

بنابراین این نزاع و مسئله معروفه در جایی است که عام زمان اول را شامل شده و بعد در یک زمانی یک فرضش خارج شده است، حال می‌خواهیم ببینیم که در زمان‌های دیگر آیا شمول عام باقی است یا نه؟

در نتیجه مستشکل می‌گوید که: اگر بخواهیم مانحن فیه را صغرای این مسئله معروفه قرار دهیم، باید بگوییم که: محل نزاع جایی است که کسی در اول وقت آب داشته، عموم وجوب نماز با طهارت مائیه شامل آن شده، بعد در اثنای وقت آب را از دست داده و مضطر شده، حال در زمان سوم در پایان وقت دوباره آب گیرش آمده که باید بگوییم: تنها اجزاء در این فرض داخل در نزاع می‌شود، در حالی که در بحث إجزاء، بحث را به این فرض منحصر نمی‌کنیم.

بلکه در بحث إجزاء می‌گوییم: اگر اول وقت هم مضطر بود و نماز با طهارت ترابیه و اضطراری را خواند، بعد از اینکه اضطرار برطرف شد، آیا إجزاء در کار است یا نه؟

نقد و بررسی اشکال چهارم

به نظر ما این اشکال وارد نیست، اگر به همین بحث معروف که مرحوم شیخ(ره) مطرح کرده مراجعه فرمایید، هیچ وقت نیامده‌اند از اول این مسئله را محدود کنند به اینکه عام در یک زمان فردی را شامل شده و بعد در زمان دوم آن فرد خارج شده و نزاع در زمان سوم بیاید، بلکه از اول بحث کرده‌اند که اگر در یک زمانی، فردی از عام خارج شد، نسبت به زمان‌های بعد، آیا حکم مخصص را استصحاب کنیم و یا به عموم عام عمل کنیم؟ که حتی در خیار مجلس هم این بحث مطرح است.

در خیار مجلس بعد از آنکه مجلس منقضی می‌شود، خود روایت دارد «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام، قَالَ: قَالَ: «أَیمَا رَجُلٍ اشْتَرىٰ مِنْ رَجُلٍ بَیعاً، فَهُمَا بِالْخِیارِ حَتّىٰ یفْتَرِقَا، فَإِذَا افْتَرَقَا، وَجَبَ الْبَیعُ» که در آنجا دیگر نیازی به عموم عام نداریم و اینکه در آنجا نزاع نیست، به دلیل این نیست که نزاع قابلیت جریان ندارد، بلکه در آنجا دلیل محکمی داریم که «فَإِذَا افْتَرَقَا، وَجَبَ الْبَیعُ».

حال اگر فرضاً در آنجا این دلیل نبود و از اول دلیل می‌گفت: در مجلس عقد خیار مجلس وجود دارد، بعد از زمان مجلس اگر شک کنیم که آیا خیار هست یا نه؟ عین این نزاع جاری می‌شود و ممکن است بگوییم که: خیار مجلس را استصحاب کنیم و ممکن است به عموم عام تمسک کنیم. لذا این اشکال دوم به نظر ما وارد نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌ مستشکل در ابتدا آن بحث را محدود می‌کند، که ما می‌گوییم: چرا بحث را محدود می‌کنید؟ هم آن بحث اعم است و هم ما نحن فیه اعم است و می‌گوییم که: اضطرار چه در اول وقت باشد و چه در وسط وقت. مستشکل آن بحث تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص را از اول محدود کرده به اینکه اول عام می‌آید و بعد در زمان دوم تخصیص می‌خورد و نزاع در زمان سوم می‌آید که می‌گوییم: چرا آن بحث را محدود می‌کنید؟

اشکال پنجم

اشکال دیگر در کلام مستشکل -البته این اشکال انصافاً اشکال خوبی است و خود ایشان هم گفته‌اند که این عمده ایرادات هست- این است که در آن بحث معروف، بحث در این است که اگر عام در یک زمانی تخصیص خورد، در زمان‌های بعد چه کنیم؟ آیا به عموم عام عمل کنیم و یا حکم مخصص را استصحاب کنیم؟ در حالی که در اینجا بحث در این نیست.

در اینجا بحث در این نیست که اگر دلیل اضطراری آن دلیل عام را تخصیص زد، بعد از تخصیص چه کنیم؟ بلکه در اینجا بحث در اتیان است، یعنی می‌خواهیم ببینیم که اگر کسی مأموربه اضطراری را آورد و اتیان کرد، آیا این اتیان مانعیتی از شمول عموم عام دارد یا نه؟‌

به عبارت دیکر در اینجا بحث در این است که اگر کسی در زمان اضطرار نماز با تیمم آورد، آیا این مانعیتی از آن عموم عام که می‌گوید: هر کسی باید نماز با وضو بیاورد، دارد یا نه؟ لذا از هر فقیهی سؤال کنید و بگویید که: اگر کسی در زمان اضطرار مأموربه اضطراری را نیاورد چه کار کند؟ همه بالإتفاق می‌گویند: اگر نیاورد، بعد از رفع اضطرار باید مأموربه اختیاری را بیاورد.

پس معلوم می‌شود که بحث این است که آیا آوردن مأموربه اضطراری مانعیتی از شمول عام دارد یا ندارد؟ اما بحث در این نیست که خود دلیل اضطراری که آن دلیل عام را تخصیص زده، آیا این مانعیت دارد یا ندارد؟ لذا این اشکال سوم اشکال بسیار خوبی است و تمام است.

اشکال ششم: اشکال استاد محترم بر این دلیل

از همین جا دو اشکال دیگر را هم، غیر از آن دو مطلبی که اول عرض کردیم اضافه می‌کنیم.

یک اشکال این است که اصلاً در اینجا مسئله تخصیص مطرح نیست و در اینجا از اول تخصیص را قبول نداریم، یعنی نمی‌گوییم که: دلیل اضطراری، دلیل اختیاری را تخصیص می‌زند، بلکه از اول می‌گوییم: مولا برای انسان مختار طهارت مائیه و برای مضطر طهارت ترابیه را واجب کرده است، لذا در اینجا اصلاً تخصیصی در کار نیست تا از صغریات آن مسئله بشود.

اشکال هفتم: اشکال استاد محترم بر این دلیل

اشکال دیگر هم که اشکال مهمی است این است که این حرف‌ها در باب نماز و تیمم فایده دارد، اما در باب تقیه، در جایی که شخص تقیۀً نماز اضطراری می‌خواند چی می‌گویید؟ در آنجا دیگر اینطور نیست که از اول یک عامی داشته باشیم که بگوید: انسان باید دست‌باز نماز بخواند.
به عبارت دیگر این دلیل تنها در همین باب شروط، مثل طهارت به درد می‌خورد، اما در باب تقیه شما مأمور به مرکب دیگری هستید، غیر از آن مرکبی که در فرض اختیاری ماموربه است و لذا این دلیل در آنجا جریان ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء