- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

یک راه مهم برای إجزاء مسئله اطلاق بود که بحمد الله بحثش تمام شد و روشن شد که از اطلاق همان طور که مرحوم آخوند(ره) بیان کرده به خوبی إجزاء، هم در مقام اعاده و هم از حیث قضا استفاده می‌شود.

راه دومی را مرحوم نائینی(قدس سره الشریف) برای إجزاء طی کرده که دیگر در این راه مسئله تمسک به اطلاق مطرح نیست و آن راه این است که این شخص که مکلف به آوردن نماز با طهارت مائیه است، از سه حال خارج نیست؛ یا در جمیع وقت تمکن از طهارت مائیه دارد، یا در جمیع وقت تمکن ندارد و یا شکل سوم که در بعضی از وقت تمکن از طهارت مائیه دارد و در بعض دیگر تمکن ندارد.

بعد از اینکه این سه صورت را بیان کرده، مسئله را روی این صورت سوم متمرکز کرده و فرموده‌اند: اگر قائل شویم به اینکه بدار جایز است، «لو ثبت جواز البدار»، یعنی بگوییم: وقتی که اضطرار پیدا شد، مبادرت جایز است و اول وقت، یعنی همان موقعی که اضطرار وجود دارد، می‌تواند طهارت ترابیه را داشته باشد، در اینجا حکم به إجزاء می‌کنیم.

بعد دلیلی آورده و فرموده‌اند: إجماع و ضرورت قائم است بر اینکه شخص در یک روز مکلف به 6 نماز نیست، لذا اگر بخواهیم بگوییم که از یک طرف بدار جایز است و از طرف دیگر بعد از آنکه اضطرار و عذر برطرف شد، آن وقت لازم است که مأموربه اختیاری را اتیان کند، معنایش این می‌شود که در یک روز 6 نماز بر این شخص واجب باشد، در حالیکه إجماع و ضرورت داریم بر اینکه بر شخص در یک روز 6 نماز واجب نیست.

بنابراین طبق این بیان اگر شخص مبادرت کرده و نماز با طهارت ترابیه را انجام داد، نتیجه می‌گیریم که دیگر لازم نیست که مأموربه اختیاری را انجام دهد و نتیجه می‌گیریم که این شخص آن مقدار از ملاکی که لازم است را انجام داده و استیفاء کرده است.

بعد فرموده: بله اگر بعد از آنکه نماز با طهارت ترابیه را خواند، وقتی که اضطرار برطرف شد، نماز با طهارت مائیه را هم خواند، این از قبیل امتثال بعد الإمتثال می‌شود که بر آن ضرورت ندارد و لازم هم نیست.

بنابراین خلاصه فرمایش مرحوم نائینی(ره) این می‌شود که در باب إجزاء نیازی به اطلاق نداریم، بلکه همین که این دو مطلب را در کنار یکدیگر قرار دهیم؛ یکی مسئله‌ی جواز بدار که مبادرت جایز باشد و دوم اینکه إجماع و ضرورت قائم است بر اینکه بر شخص در یک روز 6 نماز واجب نیست، از همین دو مطلب إجزاء را نتیجه می‌گیریم و از این راه مرحوم محقق نائینی(ره) إجزاء را اثبات کرده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) إمتثال بعد از امتثال در همان مبنا می‌رود که اگر کسی وظیفه‌اش را انجام داده و امتثال کرده، هیچ کسی در امتثال بعد از امتثال نمی‌گوید که: إمتثال دوم واجب است که در اینجا قائلین به إجزاء می‌گویند: وقتی که مأموربه اضطراری را انجام داد، تکلیفش تمام می‌شود و مثل سایر موارد و مثل جایی که از اول مأموربه اختیاری را انجام می‌دهد، چگونه می‌گویید که: تکلیف ساقط است؟ و اگر بخواهد عمل دومی را انجام دهد از باب امتثال بعد از إمتثال می‌شود.

پس می‌خواهیم عرض کنیم که معنای أمتثال بعد از امتثال عدم اجزاء نیست و منافات با إجزاء ندارد. قائل به إجزاء این را می‌گوید که: با عمل اول امتثال تمام شده و وظیفه‌اش محقق شده است و بعد از آنکه وظیفه محقق شد، می‌تواند عمل دوم را به عنوان امتثال بعد از امتثال می‌آورد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) کسانی که می‌گویند: إمتثال بعد از إمتثال جایز است، قائل‌اند که عمل دوم هم عنوان وجوبی دارد و مثل امام(ره) هم که گفته: امتثال بعد از امتثال معقول نیست فرموده: آنچه در روایات آمده که بحثش را مفصل گفتیم این است که عمل دوم عنوان استحبابی دارد و آخوند(ره) هم که گفته: إمتثال بعد از إمتثال معقول است فرموده: آن عمل دوم هم باید به نیت وجوب آورده شود.

اگر بگوییم: مجزی نیست، یعنی با این مأموربه اضطراری اصلاً امتثال محقق نشده و باید بعد از اضطرار مأموربه اختیاری را انجام دهد و مأموربه اختیاری مصداق برای امتثال واقع نشده است لذا کسانی که قائل به عدم إجزا هستند می‌گویند که: این مأموربه اضطراری مجزی آن تکلیف اصلی نیست، یعنی مصداقی برای إمتثال آن نیست و امتثال وقتی است که مأموربه اختیاری را انجام دهید.

اما ایشان فرموده: وقتی که مأموربه اضطراری را انجام دادید، تکلیف و امتثالتان را انجام دادید و می‌توانید دنبال کارتان بروید و دیگر مسئله‌ای ندارد. لذا اگر بعد از آن مأموربه اختیاری را انجام دادید، این از مصادیق امتثال بعد از امتثال می‌شود. مثل جایی که از اول مأموربه اختیاری را انجام می‌دهید که از باب این است که با آن فعل امتثال حاصل می‌شود، حال بعد از این اگر بخواهد دومرتبه انجام بدهد، این از باب امتثال بعد از إمتثال می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) در فرضی 6 نماز می‌شود که عمل دوم به خاطر امر به خودش باشد، یعنی بگوییم: این عمل دوم یک امر مستقل اختیاری دارد و این شخص هم باید این امر اختیاری را اطاعت کند که 6 تا بشود، اما در امتثال بعد از امتثال امر دوم به خاطر امر مستقل نیست، بلکه به خاطر همان امر قبلی است.

نقد و بررسی کلام محقق نائینی(ره)

مرحوم آقای خوئی(قدس سره) در کتاب محاضرات سه اشکال بر استادشان مرحوم نائینی(ره) وارد کرده‌اند؛

اشکال اول آقای خوئی(ره)

اشکال اول این است که شما فرموده‌اید: «لو ثبت جواز البدار»، اما قائل هستیم به اینکه در این مورد بدار اصلاً جایز نیست و دلیلی بر جواز بدار در مورد طهارت ترابیه نداریم.

اشکال دوم آقای خوئی(ره)

اشکال دوم این است که بر فرض اینکه جواز بدار را هم بپذیریم، بین جواز بدار و إجزاء ملازمه وجود دارد، یعنی در حقیقت ایشان در این اشکال دوم خواسته بفرمایند که نیازی نبود که مسئله إجماع و ضرورت را به مسئله جواز بدار ضمیمه کنید.

مرحوم نائینی(ره) فرموده بود که: دو چیز را باید کنار هم قرار دهیم؛ یکی مسئله جواز بدار و دوم قیام اجماع و ضرورت بر اینکه 6 نماز در یک روز بر مکلف واجب نیست، که اشکال دوم آقای خوئی(ره) این است که اگر همین جواز بدار را به میدان بیاورید همین کافی است و نیازی به ضمیمه مسئله إجماع و ضرورت نداریم، یعنی بین جواز بدار و بین مسئله إجزاء ملازمه وجود دارد.

نقد و بررسی اشکال دوم آقای خوئی(ره)

اما مرحوم آقای خوئی(ره) دیگر در اینجا بیش از این توضیح نداده‌اند که چرا بین جواز بدار و إجزاء ملازمه است؟ و آیا این ملازمه یک ملازمه عقلی است یا شرعی و یا عرفی؟

بلا اشکال این ملازمه عقلی نیست و عقل هیچ گاه نمی‌گوید که: اگر بدار جایز شد إجزاء هست، برای اینکه ممکن است کسی که مأموربه اضطراری را انجام می‌دهد، تمام ملاک را با بدار استیفاء نکند، لذا عقل می‌گوید: در جایی که تمام ملاک استیفاء نشده، اگر اضطرار برطرف شد و قدرت استیفاء بقیه ملاک را دارد باید بقیه ملاک را استیفاء کند. پس عقل بین جواز بدار و مسئله إجزاء ملازمه‌‌ای قائل نیست.

پس باید بگوییم که: مراد ایشان از این ملازمه؛ ملازمه شرعی یا عرفی است، اما ملازمه شرعی را که بگوییم: در شرع بین جواز بدار و إجزاء ملازمه وجود دارد و به مجرد جواز بدار بخواهیم به این ملازمه قائل شویم، نمی‌توانیم این ملازمه شرعی را بپذیریم.

در نتیجه تنها باقی می‌ماند که بگوییم: ملازمه بین این دو یک ملازمه‌ی عرفی است و عرف می‌گوید: در جایی که مولا اول مأموربه اختیاری را بر شما واجب کرده، بعد از آن اگر فرمود: در صورت اضطرار مأموربه اضطراری را انجام دهید و مبادرت به آن هم جایز است، عرف می‌گوید که: در اینجا بین جواز بدار و مسئله إجزاء ملازمه وجود دارد، که این حرف حرف درستی است.

اگر مرحوم آقای خوئی(ره) مرادشان در این اشکال دوم از ملازمه، ملازمه عرفیه است، این مورد قبول ما هم هست، اما اگر مراد ایشان از ملازمه‌، ملازمه شرعی یا عقلی است، این فرمایش تامی نیست و از نظر عقل و شرع بین جواز بدار و إجزاء ملازمه‌ای وجود ندارد.

رفع تهافت بین کلام محقق اصفهانی و خوئی(قدس سرهما)

عرض کردیم که اگر ملازمه شرعی بخواهد باشد، نیاز به یک قرینه و دلیل دیگر دارد که نداریم، لذا با این بیان می‌توانیم بین دو مطلب جمع کنیم؛ یک مطلب همین است که مرحوم آقای خوئی(ره) در اینجا فرموده: بین جواز بدار و إجزاء ملازمه است و مطلب دوم اینکه مرحوم محقق اصفهانی(ره) فرموده: بین جواز بدار و إجزاء ملازمه‌ای وجود ندارد.

مرحوم اصفهانی(ره) که ملازمه انکار کرده، مرادش از ملازمه، ملازمه عقلی است که عقل هم واقعاً همین را می‌گوید که: درست است که مولا بر شما مأموربه اضطراری را واجب کرده و گفته: مبادرت جایز است، اما اگر مأموربه اضطراری تمام ملاک را استیفاء کند، در اینجا إجزاء هست، اما اگر تمام ملاک را استیفاء نکند و مقداری از ملاک باید در ضمن مأموربه اختیاری آورده شود، عقل می‌گوید که: باید آن را هم بیاوریم و در اینجا إجزاء در کار نیست.

اما عرف می‌گوید که: ملازمه وجود دارد، ولو امکان استیفاء بقیه ملاک هم وجود دارد اما عرف می‌گوید که: لازم نیست که آن را بیاورید و معلوم می‌شود که شارع به همین مقدار ملاکی که در ضمن مأموربه اضطراری آورده شده راضی است و همین مقدار برای شارع کفایت می‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) به این ملازمه شرعی نمی‌گویند، ملازمه شرعی یعنی یک قرینه شرعی و دلیلی از طرف شارع در این ملازمه داشته باشیم، اما در اینجا دلیلی از طرف شارع نداریم، بلکه در اینجا تنها ما هستیم و جواز بدار که عرفاً ملازمه با إجزاء دارد، اما شرعاً ملازمه ندارد.

پس این بحث خیلی مهمی در باب إجزاء است که در کلمات هم اصولیین بر آن تمرکز نکرده‌اند، در حالی که حق این بود که این را به صورت مستقل بحث می‌کردند که آیا بین جواز بدار و مسئله‌ی إجزاء ملازمه هست یا نه؟

قبلاً هم عرض کردیم که این دو مطلب جدای از هم است که آیا إجزاء را از راه اطلاق می‌فهمیم یا نه؟ که این یک مطلب است که بحثش را بیان کردیم و مطلب دیگر این است که در مواردی که جواز بدار هست، مثلاً فرض کنید در باب تقیه جواز بدار داریم که مرحوم آقای خوئی(ره) هم قائل‌اند به اینکه دلیل بر جواز بدار هست، حال آیا بین جواز بدار و إجزاء ملازمه هست یا نه؟ که این خودش یک راه دوم برای مسئله إجزاء است که عرض کردیم اگر مراد از ملازمه، ملازمه عقلیه است، عقل چنین ملازمه‌ای را قبول ندارد و برای ملازمه شرعیه هم دلیل می‌خواهیم که نداریم، پس باقی می‌ماند که بگوییم: بین جواز بدار و مسئله إجزاء ملازمه عرفیه وجود دارد و عرف می‌گوید: وقتی مولا مأموربه اختیاری را واجب کرد و بعد هم فرمود: اگر اضطرار پیدا کردید طهارت ترابیه کافیست و مبادرت را هم جایز بداند، عرف می‌فهمد که بین جواز بدار و مسئله إجزاء ملازمه وجود دارد و این نکته مهمی است.

پس تا اینجا اشکال دوم مرحوم آقای خوئی(ره) را بررسی کرده و گفتیم که: اگر مرادشان از ملازمه، ملازمه عقلی یا شرعی باشد، این اشکال وارد نیست و این ملازمه را ما قبول نداریم، اما اگر مرادشان از ملازمه، ملازمه عرفی باشد این اشکال دوم بر مرحوم نائینی(ره) وارد است.

اشکال سوم آقای خوئی(ره)

اشکال سوم که شاید مهمترین اشکال به مرحوم نائینی(ره) باشد این است که بحث ما در باب إجزاء اختصاص به نماز و وضو و تیمم ندارد، بلکه بحث می‌کنیم که آیا مأموربه اضطراری مجزی از مأموربه واقعی هست یا نه؟ حال می‌خواهد در باب نماز باشد، یا تقیه، یا در ابواب دیگر، در حالی که این دلیلی که مرحوم نائینی(ره) آورده، اختصاص به نماز دارد.

به عبارت مرحوم آقای خوئی(ره) در این اشکال سوم فرموده: اگر ملازمه بین جواز بدار و إجزاء را هم منکر شویم، اشکال این است که این دلیلی که برای إجزاء آورده‌اید اخص از مدعاست، برای اینکه مدعای ما إجزاء هر مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری است، در حالی که این دلیل شما می‌گوید: «لقیام الإجماع و الضروره» بر این مسئله که در یک روز 6 نماز واجب نیست.

پس خلاصه‌ی اشکال سوم این است که این دلیل مرحوم نائینی(ره) بر إجزاء فقط اختصاص به باب صلاه دارد، در حالی که مدعای ما اعم است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء