- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی(ره) را عرض کردیم که ایشان در مأموربه به امر ظاهری بین اصول عملیه و امارات تفصیل ‌داده‌اند، بین مواردی که امر ظاهری در موضوعات جریان پیدا می‌کند، با موردی که امر ظاهری در احکام جریان پیدا می‌کند تفصیل داده‌اند که خلاصه فرمایش ایشان من البدو إلی الختم را در یک جلسه به صورت فشرده عرض کردیم و حالا باید اصل بحث را شروع کنیم.

قبلا گفتیم که: مرحوم آخوند(ره) فرموده: ادله اصول عملیه نسبت به شرایط و أجزاء واقعیه حکومت دارد، مثلا یک شرطی برای نماز به نام «لاصلاة إلا بطهور» داریم، قاعده و همچنین استصحاب طهارت این «طهورٍ» را توسعه داده و می‌گویند: این طهارت اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است.

این «طهور» این با قاعده طهارت که می‌گوید: «کل شیء لک طاهر» یا با استصحاب طهارت درست می‌شود و در نتیجه ادله اصول عملیه مثل اصاله الطهاره بر ادله شروط و أجزاء حکومت دارد و می‌گوید: موقعی که شک دارید که آیا طهارت هست یا نه؟ حکم به طهارت بکن که اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه می‌شود و این حکومت أقتضاء إجزاء دارد، یعنی بعد از آنکه قاعده یا استصحاب طهارت بر ادله شرایط و أجزاء حکومت پیدا کرد، این حکومت اقتضاء إجزاء دارد، چون عمل بر طبق این حکومت، در حین اینکه انجام می‌شده، یک عمل واجد شرایط بوده است، منتهی واجد شرط ظاهری بوده است.

پس بعد که کشف خلاف می‌شود، کشف از اینکه عمل واجد شرط نبوده نمی‌شود، چون روشن می‌شود که طهارت واقعی نداشتیم و نه طهارت ظاهری.

پس خلاصه فرمایش مرحوم آخوند(ره) در باب حکومت این شد که در باب اصول عملیه دو ادعا داشته‌اند؛ یک ادعایش این است که ادله اصول عملیه بر ادله شرایط و أجزاء حکومت دارد و ادعاء دومش این است که این حکومت إقتضاء إجزاء دارد.

اشکالات محقق نائینی(ره) به ادعای حکومت آخوند(ره)

مرحوم محقق نائینی(اعلی الله مقامه شریف)(أجود التقریرات، جلد 1، ص 287) پنج اشکال به هر دو ادعای آخوند(ره) وارد کرده‌اند.

اشکال اول محقق نائینی(ره):

اولین اشکال این است که فرموده‌اند: بر طبق مبنای مرحوم آخوند(ره) در اینجا اصلاً نباید حکومت باشد. مرحوم نائینی(ره) به مرحوم آخوند(ره) نسبت داده‌اند که ایشان در باب حکومت شارحیت را معتبر می‌دانند، یعنی بتوان دلیل محکوم را با کلمه «أعنی» یا «أردت» ذکر کرد و لذا طبق این مبنای آخوند(ره) اصلاً در اینجا حکومت وجود ندارد.

«لا صلاة إلا بطهورٍ» می‌گوید: طهارت،و لذا عرفاً «کل شیء لک طاهر» را نمی‌توانیم مفسر و شارح برای «لاصلاة إلا بطهورٍ» قرار دهیم.

بعد فرموده‌اند: آخوند(ره) در دو مورد که مشهور در آن قائل به حکومت هستند، در آنجا حکومت را نفی کرده است، یک مورد در مسئله «لاضرر» است که مشهور گفته‌اند: «لاضرر» بر جمیع ادله اولیه حکومت دارد، یعنی ادله اولیه را به جایی که ضرری در کار نباشد مقید می‌کند، اما آخوند(ره) حکومت إنکار کرده و فرموده: به نظر ما «لاضرر» بر ادله‌ی اولیه حکومت ندارد و روی همین ملاکی که در باب حکومت قائل هست فرموده: «لاضرر» عنوان شارح آن ادله را ندارد و اگر چیزی عنوان شارحیت و مفسریت برای آن ادله را نداشته باشد، این عنوان حکومت ندارد.

مورد دوم که مشهور در آن قائل به حکومت هستند، اما آخوند(ره) حکومت را نفی کرده است، حکومت ادله امارات بر اصول عملیه است که مشهور گفته‌اند: امارات بر اصول عملیه حکومت دارند، اما آخوند(ره) فرموده: حکومت ندارند، برای اینکه امارات عنوان شارحیت نسبت به اصول عملیه را ندارند، در حالی که در باب حکومت شارحیت را لازم می‌دانیم و دلیل حاکم باید عنوان شارح و ح مفسر را نسبت به دلیل محکوم داشته باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) حرف نائینی(ره) این است، یک تفکیکی در ذهن مرحوم نائینی(ره) هست که در جایی که دلیلی، دلیل دیگر را توسعه دهد، این عنوان مفسریت و شارحیت را ندارد، بلکه در اینجا مسئله توسعه در کار است.

نقد و بررسی اشکال اول مرحوم نائینی(ره)

جواب اول از اشکال اول

جواب اولی که باید از این اشکال مرحوم نائینی(ره) داد این است که ایشان فرموده: در کفایه مرحوم این مطلب را قائل هست، حال آنکه یادمان نمی‌آید که آخوند(ره) در کفایه در مسئله حکومت یک چنین قیدی را آورده باشد.

بله شیخ انصاری(ره) یا بعضی دیگر از علماء وقتی خواسته‌اند حکومت را تقریر و توجیه کنند گفته‌اند: گویا دلیل حاکم به منزله «أعنی و أردت» است و آخوند(ره) هم نهایتاً در باب تعارض یک کلمه شارح داشته و گفته: دلیل حاکم باید شارح و مفسر دلیل محکوم باشد.

به عبارت دیگر اینکه مرحوم نائینی(ره) فرموده که: آخوند(ره) قائل به انحصار حکومت در مسئله شرح است که اگر مسئله شرح باشد حکومت هست، مثلا ادله‌ای برای شکوک داریم و دلیلی می‌گوید: «لا شک لکثیر الشک» که این دلیل آن شک در ادله شکوک را تفسیر کرده و می‌گوید: این احکامی که برای شکوک بیان کردیم، در کثیر الشک نیست، اما در اینجا گویا مسئله شارحیت در کار نیست و دلیل می‌گوید: «لا صلاة إلا بطهورٍ»، یعنی باید طهارت باشد که ظهور در طهارت واقعیه دارد و این دلیل هم یک طهارت ظاهری درست می‌کند، حال اینها چه ربطی به هم دارند؟ مثل اینکه یک حکم ظاهری دارید و یک حکم واقعی، مثلا می‌گویید: حکم واقعی حرمت است و حکم ظاهری حلیت است، حال آیا حکم ظاهری را مفسّر و شارح حکم واقعی قرار می‌دهید؟

گویا در ذهن مرحوم نائینی(ره) این است که در اینجا یک دلیل می‌گوید: «لاصلاة إلا بطهورٍ» که این ظهور در طهارت واقعیه دارد، حال دلیل دیگری می‌آید و طهارت ظاهری را برای ما درست می‌کند، لذا نمی‌تواند شارح آن باشد و ربطی به هم ندارند و اصلاً دو موضوع جدای از یکدیگرند.

پس جواب اول مرحوم نائینی(ره) این است که اگر مرحوم آخوند(ره) حکومت را در مسئله شارحیت منحصر می‌کرد، جا برای این فرمایش بود که بگوییم: دلیلی که طهارت ظاهریه را برای ما بیان می‌کند، نمی‌تواند مفسر آن دلیلی باشد که طهارت واقعیه را بیان می‌کند. گاهی دلیل می‌گوید: این طهارت اعم از واقعی و ظاهری است، بعد می‌گوید: حال ظاهریش را با «کل شیء لک طاهر» درست می‌کنیم که این مفسر آن می‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) می‌خواهیم این را عرض کنیم که اگر مرحوم آخوند(ره) حکومت را در شارح بودن منحصر کرده و بگوید: دلیل حاکم باید شارح دلیل محکوم باشد، در اینجا جا برای اشکال مرحوم نائینی(ره) هست، برای اینکه مرحوم نائینی(ره) فرموده: دلیلی که می‌گوید: «لا صلاة إلا بطهورٍ»، طهارت واقعیه را می‌گوید، حال آنکه این دلیل طهارت ظاهریه را درست می‌کند و طهارت ظاهریه چه ارتباطی به طهارت واقعیه دارد؟ طهارت ظاهریه کجا می‌تواند طهارت واقعیه را تفسیر کند؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) دلالت التزامیش چیست؟ دلالت «کل شیء لک طاهر» این است که مشکوک به طهارت طاهر است و اصلاً دلالت التزامی ندارد.

در حالی که عرض کردیم که مرحوم آخوند(ره) این مبنا را ندارد، آخوند(ره) در باب حکومت همان طور که از فرمایشاتشان در کفایه و حاشیه رسائل استفاده می‌شود، همان نظر شیخ(ره) را داشته‌اند که گاهی اوقات دلیل حاکم موضوع دلیل محکوم را توسعه می‌دهد، بدون اینکه عرفاً عنوان شارحیت در کار باشد و گاهی هم دلیل محکوم را ضیغ می‌کند، بدون اینکه عرفاً عنوان شارحیت در کار باشد، ولو اینکه می‌توان ادعا کرد که در مواردی که توسعه یا تضییق است، عرف با نظر دقیق می‌گوید که: عنوان شارع وجود دارد، چون یک موضوعی را توضیح داده و شرح کرده است، ولی اصطلاحا در اینجا عنوان شارح بر آن صدق نمی‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شارحی که در اینجا گفته‌اند این است که با یک کلمه «أعنی» دلیل حاکم را دنباله دلیل محکوم قرار دهند که آن هم باید با دلالت لفظی باشد، در حالی که ما نحن فیه دنبال آن قرار نمی‌گیرد و موضوعش یک موضوع دیگری است و چطور می‌تواند مفسر آن قرار گیرد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) آن مقداری که در ذهنم هست، آخوند و شیخ(قدس سرهما) در این جهت اختلافی ندارند، بله در اینکه شیخ(ره) در بعضی از موارد قائل به حکومت است و آخوند(ره) در آن موارد قائل به ورود است شکی نیست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ایشان در موارد متعددی در رسائل از همین توسعه و تضییق قائل به حکومت هست، بله این مسئله شرح و تفسیر را شاید یک جا در رسائل، آن هم به عنوان تقریر مطلب بیان کرده است و نه به عنوان اینکه ملاکی برای اصل معنای حکومت باشد.

جواب دوم از اشکال اول

نکته دیگر این است اینکه مرحوم نائینی(ره) فرموده: آخوند(ره) «لاضرر» را بر ادله‌ی اولیه حاکم نمی‌داند که این هم بر خلاف آن چیزی است که در بحث لاضرر مرحوم آخوند(ره) آمده است، بلکه آخوند(ره) هم طبعاً مثل مشهور «لاضرر» را بر ادله اولیه حاکم می‌داند و اگر در ذهنتان باشد، آخوند(ره) در بحث «لاضرر» به این نتیجه می‌رسد که مسئله «لاضرر» بر ادله اولیه حکومت دارد.

همین طور آخوند(ره) حکومت امارات بر اصول را هم قبول دارد، البته در تقدیم امارات بر اصول، ـ چیزی که در ذهنم هست ـ در بعضی از موارد مسئله ورود را قائل شده است. در حاشیه رسائل در بعضی از موارد مسئله حکومت را پذیرفته، اما در کفایه گفته: ادله امارات بر اصول ورود دارد، اما علی ای حال اینطور نیست که به نحو مطلق حکومت امارات بر اصول را نفی کرده باشند.

نکته‌ای که در اینجا بعضی از بزرگان بیان کرده‌اند این است که بحث در تعبیر و لفظ حکومت نیست، بلکه بحث در این است که آخوند(ره) خواسته بگوید: ادله اصول مثل اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت بر ادله شرایط و أجزاء مقدم می‌شود که معنایش این است که در جایی که طهارت ظاهری بوده، نماز واجد شرط بوده است، لذا اینطور نیست که نماز فاقد شرط باشد، در نتیجه مسئله إجزاء را قائلیم. حال می‌خواهید اسم این را حکومت بگذارید، یا تقدیم از جهت دیگری غیر از حکومت، اما اینها خیلی در مسئله فرقی نمی‌کند.

اشکال دوم محقق نائینی(ره):

اشکال دوم را مقداری در لابه‌لای اشکال اول بیان کردیم، اشکال اول متمرکز روی این جهت بود که حکومت با مبنا و تفسیری که آخوند(ره) در حکومت دارد سازگاری ندارد که جوابش را دادیم، اما اشکال دوم این است که اگر اصاله الطهاره و استصحاب طهارت بخواهند بر ادله شرایط و أجزاء حکومت داشته باشند، باید یک حکم ظاهری مفروق عنه باشد، در حالی که قبل از اصاله الطهاره و استصحاب طهارت اصلاً حکم ظاهری نداریم، پس چگونه اصاله الطهاره و استصحاب طهارت می‌تواند متکفل این شود که این شرط و آن طهور در «لاصلاة إلا بطهورٍ» اعم از ظاهری و واقعی است.

به عبارت دیگر مرحوم نائینی(ره) در اشکال دوم فرموده: شارع در ابتدا باید طهارت واقعی و ظاهری را جمع کرده باشد، یعنی طهارت ظاهری آمده باشد و بگوید: شرط در نماز طهارت است، اعم از طهارت ظاهری و واقعی، بعد با «کل شیء لک طاهر» یا استصحاب طهارت بگوییم که: «هذه هی طهارة الظاهریه»، این مصداق برای طهارت ظاهری است، تا بتواند بر آن حکومت پیدا کند، در حالی که مسئله این چنین نیست و اصلاً با اصاله الطهاره، طهارت ظاهریه را جعل می‌کنیم.

پس خلاصه اشکال این شد که در حین حکم به عمومیت، باید اصل طهارت ظاهری مفروق عنه باشد، مثلا وقتی حکومت بر ادله شکوک را بیان می‌کنید، در حین بیان ادله شکوک می‌گویید که: این یک اعمیتی دارد، اعم از اینکه این آدم کثیر الشک باشد یا نباشد، اعم از اینکه این شاک زن باشد یا مرد باشد،‌ بعد دلیل «لاشک لکثیر الشک» آنچه را که در آن زمان مفروض بوده نفی می‌کند و یا توسعه داده و اثبات می‌کند.

اشکال دوم ایشان این است که در حینی که شرط برای نماز بیان می‌شده، طهارت ظاهری نبوده است، چون هنوز اصاله الطهاره نیامده و بعداً شارع قانونی به عنوان اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت را درست کرده است. پس طهارت ظاهریه با خود اصاله الطهاره جعل می‌شود، پس معنایش این است که در زمانی که گفته: «لا صلاة إلا بطهورٍ» طهارت ظاهریه معنا نداشته است، پس چگونه می‌توانیم بگوییم که: اصاله الطهاره یا استصحاب طهارت بر ادله طهارت حکومت دارد؟
حکومت فرع بر این است که در ظرف دلیل محکوم، عنوان دلیل حاکم قابل فرض باشد، حال آن که در اینجا در فرض دلیل محکوم عنوان دلیل حاکم قابل فرض نیست. البته این اشکال با بیانی است که ما توضیح دادیم، اما عبارت ایشان مقداری مجمل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء