- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در این بود که مسئله قضاء از نظر إجزاء و عدم إجزاء چیست؟ عرض کردیم که در مسئله قضاء یک جهت بحث مقتضای خود ادله‌ای است که در باب قضاء وارد شده است و باید ببینیم آن ادله چه اقتضایی دارد؟‌ می‌توان گفت که: بالأخره همان طور که از اطلاق دلیل اضطراری سقوط اعاده را استفاده می‌کنیم، از اطلاق مقامی دلیل اضطراری سقوط قضاء را هم استفاده می‌کنیم.

حال اگر از نظر ادله اجتهادی دلیلی بر سقوط و یا عدم سقوط قضاء و بر إجزاء یا عدم إجزاء نداشتیم، باید سراغ اصول عملیه رفته و ببینیم که اصل عملی در اینجا چه اقتضایی دارد؟‌

مجموعاً در اینکه اصل عملی در باب قضاء چه اقتضایی دارد، سه نظریه در کلمات وجود دارد؛ یک نظریه همان نظریه مرحوم آخوند(ره) در کفایه است که امام(رضوان الله تعالی علیه) هم همان را تأیید کرده‌اند و عده دیگری هم همین نظریه را دارند و شاید اکثریت باشند که قائل به اصالت البرائه هستند.

ما بعد از اینکه وقت تمام شد شک می‌کنیم که آیا قضاء واجب است یا نه؟ در فرضی که مکلف مأموربه اضطراری را در داخل وقت اتیان کرده و آورده شک می‌کنیم که آیا قضاء واجب است یا نه؟ در اینجا اصالت البرائه را باید جاری می‌کنیم.

نظریه دوم نظریه مرحوم محقق عراقی(ره) بود که مجموعاً مسئله را سه صورت کرده بودند؛ در دو صورت قائل به اصاله الإشتغال شده بودند؛ یک صورتش این بود که اگر شک کنیم که مأموربه اضطراری وافی به تمام ملاک اختیاری هست یا نه؟ این شک به دوران بین تعیین و تخییر برمی‌گردد و مبنای ایشان هم بر خلاف آخوند(ره) و عده دیگری در دوران بین تعیین و تخییر احتیاط است و ایشان فرموده: در دوران بین تعیین و تخییر باید اصالت الإحتیاط را جاری کنیم.

صورت دوم این است که می‌دانیم مأموربه اضطراری مقداری از مصلحت را تحصیل کرده و وقتی اضطراری را انجام دادید، مقداری از مصلحت محقق شده است، اما شک داریم که آیا بقیه مصلحت قابلیت استیفاء را دارد یا نه؟ که در اینجا مسئله دو صورت می‌شود؛ اگر در اینجا این احتمال را بدهیم که وقت در استیفاء بقیه مصلحت دخالت دارد، به عبارت دیگر بگوییم که: در این مقداری از مصلحت که باقی مانده، احتمال بدهیم که این مقدار خصوصیت فرد اختیاری داخل وقت است، ـ جلسه قبل هم توضیح دادیم ـ یعنی اگر این نماز با وضو را در داخل وقت خواندیم، آن 30 درجه بقیه هم داخلش هست، اما اگر نماز با وضو را خارج وقت خواندید، دیگر آن 30 درجه مصلحت در آن نیست. اگر چنین احتمالی دادیم در این صورت در اینجا اصاله البرائه جاری می‌شود.

اما صورت دوم این است که بقیه مصلحت قدر جامع بین اختیاری در وقت و اختیاری در خارج وقت است، یعنی اختیاری را چه در وقت بیاید و چه در خارج وقت، بقیه مصلحت را استیفاء می‌کند، اینجا باید اصاله الإحتیاط را جاری بکنیم. این هم بیان مرحوم محقق عراقی(ره) بود.

حال در اینجا در لابه‌لای کلمات مرحوم محقق عراقی(ره) اشاره‌ای به این مطلب شده است که فرموده‌اند: در این جریان برائت در مورد خودش و یا احتیاط در آن دو مورد دیگر فرقی نمی‌کند که بگوییم: قضاء به امر جدید است و یا به همان امر اول است.

نظریه محقق اصفهانی(ره)

مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه شریف) هم در اینکه آیا اصاله البرائه را در اینجا باید جاری کنیم و یا اصاله الإشتغال، تفصیل داده و فرموده‌اند: باید ببینیم که وجوب قضاء آیا به امر جدید است یا به همان امر اول ادایی است؟ عده‌ای گفته‌اند که: «القضاء تابعة للأداء» و قضا نیاز به امر جدید ندارد و امر برای اداء و تکلیف به أداء برای وجوب قضا هم کفایت می‌کند و در مقابل عده‌ای هم گفته‌اند: قضاء تابع أداء نیست و نیاز به امر جدید دارد.

مرحوم اصفهانی(ره) فرموده است: اگر این مبنا را قائل شدیم که قضاء نیاز به امر جدید دارد، باید اصاله البرائه را در اینجا جاری می‌کنیم، برای اینکه موضوع قضاء فوت فریضه است، «من فاتته الفریضه فلیقضها»، موضوع قضاء فوت فریضه است و هر جا فوت فریضه صدق کرد، در آنجا موضوع قضاست.

بعد ایشان فرموده: در این فرض بحث ـ قبلا عرض کردیم که فرض بحث در قضا در جایی است که مکلف از اول تا آخر وقت آب نداشته و نماز اضطراری را انجام داده، می‌خواهیم ببینیم که اگر بعد از وقت آب پیدا کرد، آیا قضاء واجب است یا نه؟ ـ موضوع وجوب قضاء «من فاتته الفریضه» است و این شخصی که در داخل وقت از اول تا آخر وقت آب نداشته، اصلاً نماز اختیاری برایش فرض و واجب نبوده است.

در داخل وقت، چون از اول تا آخر وقت اضطرار داشته و فاقد الماء بوده، در نتیجه اصلاً نماز اختیاری برای او فرض نبوده است، و لذا دیگر فوت فریضه در اینجا صدق نمی‌کند، حال شک می‌کنیم که آیا قضاء واجب است یا واجب نیست؟ می‌گوییم که: اصل برائت از وجوب قضاست.

ممکن است که کسی به مرحوم اصفهانی(ره) اشکال کرده و بگوید: ملاک در قضا فوت فریضه نیست، بلکه اعم است، یعنی چه فوت فریضه و چه فوت ملاک، به دلیل آنکه کسی که از اول تا آخر وقت خواب یا بیهوش بوده، فریضه فعلیه برایش نیست و نمی‌گویند که: این معصیت کرده است.

لذا این نکته را هم داشته باشید که کسی که برای نماز صبح خوابش می‌برد و بعد از آفتاب از خواب بیدار می‌شود، بعضی از ما طلبه‌ها فکر می‌کنیم که این معصیت است، در حالی که این عنوان معصیت ندارد، اگر این شخص تعمداً نماز نخوانده، یعنی بیدار بوده و ـ نعوذ بالله ـ در خواندن نماز سهل انگاری کرده، این معصیت می‌شود. حتی می‌فرمایند: بحث در این است که آیا دیگری هم که بیدار است، می‌تواند او را بیدار کند یا اینکه باید بگوییم: اگر مأذون از طرف او باشد، می‌تواند او را بیدار بکند؟ لذا این نکته مهمی است و ممکن است کسی از اول عمر تا آخر عمرش، تمام نماز صبح‌هایش را قضا کرده باشد که بعید نیست و ممکن است در بعضی از افراد باشد، ـ إن شاء الله در طلبه‌ها نیست ـ ولی این ملاک برای معصیت نیست و نمی‌توانیم بگوییم که: این آدم معصیت‌کار است.

پس کسی که نائم است، فریضه فعلیه متوجه او نیست، اما باید به فوت ملاک قضاء‌ کند، بنابراین مستشکل بر مرحوم اصفهانی(ره) اشکال کرده که این بیانی که فرموده‌اید: این شخصی که تمام وقت فاقد ‌الماء بوده، اصلاً فریضه فعلیه‌اش نماز اختیاری نبوده تا بگوییم که: فریضه فوت شده است، بلکه این در صورتی است که موضوع قضاء را فوت فریضه فعلیه قرار دهیم، اما اگر موضوع قضاء را اعم از فوت فریضه فعلیه و فوت ملاک، به قرینه اینکه نائم هم بعداً باید قضاء کند قرار دادیم، در این صورت از باب فوت ملاک باید قضاء کند.

مرحوم اصفهانی(ره) فرموده: باز هم در اینجا اصاله البرائه را جاری می‌کنیم، برای اینکه فوت ملاک هم برای ما مشکوک است، چون کسی که نماز اضطراری را در وقت خوانده، احتمال می‌دهیم که با همین مقدار ملاک تحصیل شده و در نتیجه فوت ملاک برای ما مشکوک است. این همان تعبیری است که امام(رضوان الله علیه) هم در مناهج داشته و فرموده‌اند: شک در صدق فوت داریم و نمی‌دانیم که آیا فوت در اینجا محقق است یا نه؟ که چون فوت ملاک در اینجا برای ما مشکوک است، لذا در اینجا قضا واجب نیست.

تا اینجا فرمایش اصفهانی(ره) این شد که اگر گفتیم: قضاء نیاز به امر جدید دارد، در اینجا باید اصاله البرائه را جاری کنیم، اما اگر گفتیم: قضاء نیاز به امر جدید ندارد و همان امری که برای اداست، برای قضاء هم کفایت می‌کند، در اینجا شک می‌کنیم که آیا فریضه را اتیان کردیم یا نه؟ عدم اتیان را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم: با آوردن اضطراری فریضه‌ای که مطلوب شارع بوده محقق نشده، و لذا قضاء بر ما واجب می‌شود، برای اینکه اگر این اضطراری تمام ملاک اختیاری را داشته باشد لازم نیست، اما اگر تمام ملاک اختیاری را نداشته باشد، باید آورده شود، پس نتیجه‌اش این است که شک می‌کنیم که آیا با آوردن اضطراری تمام ملاک اختیاری آورده شد یا نه؟ عدم اتیان را استصحاب می‌کنیم.

دو راه برای واجب بودن قضا به امر اول و بطلان آن

بعد در ادامه مرحوم اصفهانی(ره) بحث را مقداری عینی‌تر کرده و فرموده‌اند: به دو جهت می‌گوییم که: اینکه قضاء به امر اول باشد باطل است و قضاء امکان ندارد که به امر اول باشد و حتماً باید به امر جدید باشد. این هم ادعای دیگر اصفهانی(ره) است که محال است که قضا به امر اول باشد.

اگر شارع بخواهد قضاء را واجب کند، حتماً باید به امر جدید باشد، به عبارت دیگر اگر قضاء بخواهد به امر اول باشد، یکی از این دو راه را دارد که هر دو باطل است.

راه اول: راه اول این است که بگوییم: اینکه می‌گوییم: قضاء تابع اداست، یعنی یک امر دارای دو متعلق داریم، یک متعلقش ذات صلات است که می‌گوییم: امر به خود صلات تعلق پیدا کرده و متعلق دومش صلات‌ موقت و آوردن نماز در وقت است، لذا اگر این متعلق دوم تحصیل نشد، یعنی نماز در وقت آورده نشد، آن متعلق اول به حال خودش باقی می‌ماند.

پس راه اول این است که بگوییم: امر واحد دارای دو متعلق و مأموربه است که چیزی به نام وحدت و تعدد مطلوب در معالم و کتاب‌های دیگر درست می‌کردند، حال تعدد مطلوب را به همین بیان باید درست کرده و بگوییم: شارع یک امر کرده و یک مطلوبش اصل ت و ذات صلات است که می‌خواهد نماز در عالم خارج از مکلف آورده شود و مطلوب و متعلق دوم هم عبارت از این است که این صلات‌ را در وقت بیاوریم، لذا اگر کسی نتوانست صلات را در وقت بیاورد مطلوب اول به حال خودش باقی می‌ماند.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند: این باطل و محال است که یک امر واحد، دو متعلق و مبعوث علیه داشته باشد، بلکه هر مبعوث علیه‌ی یک بعث مستقلی می‌خواهد. تعدد مطلوب از راه تعدد امر ممکن است و نمی‌شود که در امر واحد تعدد مطلوب مطرح باشد و این محال است.

راه دوم: راه دوم که در راه کلمات قدماء هم وجود دارد این است که بگوییم: دو امر داریم؛ یک امر به ذات صلات تعلق پیدا کرده و یک امر دوم هم به صلات در وقت تعلق پیدا کرده است.

این امر دوم کاری به قضاء ندارد و می‌گوییم: شارع وقتی فرمود: *إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ* و یا *أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِی*، این به دو امر منحل می‌شود؛ یک امر به اصل صلات تعلق پیدا می‌کند و امر دوم به اینکه این صلات‌ را در داخل وقت بیاورید، حال کسی که صلات را در داخل وقت نیاورد، در اینجا این امر به انتفای موضوع ساقط می‌شود و موضوع برایش وجود ندارد. اما امر اول به قوت خودش باقی است.

در اینجا مرحوم اصفهانی(ره) فرموده‌اند: این راه دوم از نظر عقلی امکان دارد، اما از جهت اثباتی دلیلی بر آن نداریم که بگوید: دو امر متوجه مکلف است؛ یک امر این است که باید نماز بخوانید و امر دوم هم این است که باید نماز را در داخل وقت بخوانید.

پس در نتیجه مرحوم اصفهانی(ره) فرموده‌اند: دو راه وجود دارد برای اینکه بگوییم: قضاء نیاز به امر جدید ندارد، یک راهش از نظر عقلی امکان ندارد و راه دومش از جهت اثباتی دلیلی بر آن وجود ندارد، در نتیجه مرحوم اصفهانی(ره) قائل است که قضاء نیاز به امر جدید دارد، و حال شک می‌کنیم که بعد از وقت آیا قضاء واجب است یا نه؟ در اینجا اصاله البرائه را باید جاری کرد.

پس تا به حال یک نظریه، نظریه مثل آخوند و امام(قدس سرهما) شد که مطلقاً برائتی هستند، یعنی اعم از اینکه قضاء به امر جدید باشد یا محتاج به امر جدید نباشد، اعم از اینکه مثل تفسیر مرحوم عراقی بگوییم: این بقیه مصلحت در اینکه اختیاری در وقت انجام شود دخالت دارد و یا اینکه اصلاً بگوییم: بقیه مصلحت دخالت ندارد، چه اختیاری در وقت و چه اختیاری در خارج وقت؟ که در تمام این فروض، مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی و مرحوم امام و مرحوم آخوند(قدس سرهم) می‌گویند که: شک می‌کنیم که قضاء واجب است یا نه؟ باید اصاله البرائه را جاری کنیم.

اما مرحوم عراقی(ره) تفصیلی داشته و در دو مورد اشتغالی شده و در یک مورد برائتی شده‌اند و یک تفصیلی هم مرحوم اصفهانی(ره) داده‌اند که در جایی که قضا نیاز به امر جدید دارد، برائتی می‌شویم، اما اگر کسی گفت: قضاء نیاز به امر جدید ندارد، باید اشتغالی بشویم که اشتغال همان استصحاب عدم إتیان است.

نظریه محقق نائینی(ره)

یک بیانی هم مرحوم نائینی(ره)( أجود التقریرات، ج 1، ص 283) داشته و فرموده: اگر این قید وقت دخیل در ملاک واجب باشد، ولو در حین تعذر قضا واجب نیست، برای اینکه وقتی وقت از بین رفت، دیگر ملاک از بین رفته و قابل تحصیل نیست.

اما فرموده‌اند: قرینه‌ای داریم بر اینکه این قید طهارت، اگر در ملاک واجب دخیل باشد، در تمام وقت تعذر هست و در حین اینکه تعذر باز این طهارت مائیه در ملاک دخالت دارد.

مرحوم نائینی(ره) فرموده‌اند: اگر این باشد،؛ این سازگاری با امر به آوردن به نماز با طهارت ترابی ندارد و جمع بین این دو، جمع بین متناقضین است، اگر مولا امر کند که اگر از اول تا آخر وقت مضطر شدی، با تیمم نماز بخوان و امر به نماز با طهارت ترابی بکند و از طرف دیگر فرض کنیم که طهارت مائیه، ولو در حین تعذر در ملاک نماز دخالت دارد.

به عبارت دیگر فرموده: کسی که نماز با تیمم خوانده است، در همه وقت کمبودش این است که وضو نداشته و اگر کسی بگوید که: این وضو دخالت در ملاک نماز دارد، قضا واجب است و بعد از وقت باید قضا کرد. اما از این طرف چون مولا آمده در زمان اضطرار گفته است که عمل را با طهارت ترابیه انجام بده، کشف از این می‌کنیم که این وضو دخیل در ملاک واجب نیست، و لذا در اینجا دیگر قضا واجب نیست.

مرحوم آقای خوئی(ره) در همان أجود التقریرات در حاشیه اشکالی بر ایشان داشته که اشکال ایشان را ببینید.
حال تمام انظار و مطالب را در مسئله قضا مطرح کردیم و فردا وقت این است که همه اینها را روی هم بریزیم و ببینیم آنچه که نظریه موافق با حق به نظر می‌رسد چیست؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

نظریه محقق اصفهانی(ره)

دو راه برای واجب بودن قضا به امر اول و بطلان آن

نظریه محقق نائینی(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .