- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقام اول بحث در بحث إجزاء که عبارت از اين بود که هر مأموربه‌‌ي مجزي از امري باشد که متعلق به خود همان مأموربه هست تمام شد و در ضمن اين بحث در مقام اول، بحث مهم تبديل امتثال به امتثال ذکر شد و هم از نظر ثبوتي و هم از نظر اثباتي مورد ملاحظه قرار گرفت.

مقام دوم: اجزاء اتيان مأموربه اضطراري يا ظاهري از مأموربه واقعي

مقام دومي که مرحوم آخوند(ره) شروع کرده‌‌اند اين است که آيا اتيان مأموربه، آن هم مأموربه اضطراري و ظاهري مجزي از مأموربه واقعي هست يا نه؟

همان طور که مرحوم آخوند(ره) در اينجا بحث را در دو صورت بيان کرده، ما هم بايد بحث را به صورت جدا مطرح کنيم.

يک بحث اين است که اگر مکلف مأموربه اضطراري را انجام داد، آيا اتيان مأموربه اضطراري مجزي از امر واقعي هست يا نه؟ و بحث دوم هم اين است که آيا اتيان مأموربه به امر ظاهري مجزي از امر واقعي هست يا نه؟

بحث اول: اجزاء اتيان مأموربه اضطراري از مأموربه واقعي

در بحث اول که اگر مکلف مأموربه اضطراري را انجام داد، مثلا در داخل وقت نماز با تيمم خواند، بعد از اينکه نمازش تمام شد؛ حال در داخل يا خارج وقت آب پيدا کرد، مي‌خواهيم ببينيم که آيا آوردن اين عمل اضطراري، مجزي از امر واقعي هست که ديگر نيازي به اعاده يا قضاي نماز با وضو و طهارت مائيه نداشته باشد يا اينکه مجزي نيست؟‌ که اگر گفتيم: مجزي نيست، بايد در داخل وقت اعاده کند و يا در خارج وقت قضا کند.

تبيين موضوع محل بحث

در اينجا قبل از اينکه وارد بحث شويم، بايد موضوع بحث را روشن کنيم و موضوع بحث در جايي است که امر اضطراري يک ثبوت واقعي دارد و فعلي که انجام مي‌دهيم، درست مطابق با امر اضطراري باشد، يعني در اين فرض که مکلف نماز با تيمم مي‌خواند، اين عمل اضطراري واقعاً مشروع باشد.

اما اگر کسي عمل اضطراري را انجام داد، به خيال اينکه آب ندارد، اما بعد معلوم شد که همان زماني که خيال مي‌کرده که آب وجود ندارد، در همان زمان آب بوده، يا مثلاً اگر گفتيم که: امر اضطراري در فرضي است که اضطرار و عذر به صورت مستوعب باشد، يعني شارع بفرمايد: اگر در تمام وقت آب نداشتيد مي‌توانيد طهارت ترابيه پيدا کنيد، حال اگر در اول وقت نماز با تيمم خواند و نزديک آخر وقت آب پيدا کرد، اين کشف مي‌کند که اصلاً آن عمل اضطراري که در اول وقت انجام داده، در همان ظرف خودش هم يک عمل غير صحيحي بوده است.

شارع فرموده: در صورتي که اضطرار و عذر شما وقت را پر کند، يعني از اول وقت تا آخر وقت آب نداريد، مي‌توانيد طهارت ترابيه پيدا کنيد که اين شخص هم خيال مي‌کرده که در جميع وقت آب نيست و طهارت ترابيه پيدا کرده، اما بعد معلوم شده که در آخر وقت آب بوده است.

اين اصلاً از محل بحث در باب إجزاء خارج است، بلکه محل بحث در باب إجزاء در فرضي است که عمل اضطراري در ظرفي که واقع مي‌شود، مشروع و مطابق با امر اضطراري باشد و بعداً کشف خلاف نشود که اصلاً در آن ظرف عمل اضطراري صحيح نبوده است.

در باب إجزاء اصلاً به ذهنتان نيايد که مي‌خواهيم بحث کنيم که آيا نماز با تيمم مجزي است يا نه؟ که کساني که مي‌گويند: مجزي است، بگويند: اين نماز صحيح است و کساني که مي‌گويند: مجزي نيست، بگويند: اين نماز باطل بوده است.

بلکه تمام افراد ـ چه قائلين به إجزا و چه قائلين به عدم إجزاء ـ فرض بحث را در جايي مي‌آورند که عمل نسبت به خود امر اضطراري صحيح است و مشروعيت دارد و در ظرفي که واقع شده، مطابق با امر اضطراري است، حال مي‌خواهيم ببينيم که اين عمل صحيح آيا مجزي است يا نه؟‌

اين نکته بسيار مهمي است و بعداً در استدلالاتي که در بحث خواهيم داشت مورد توجه قرار مي‌‌گيرد، اما اين نکته مورد غفلت بعضي واقع شده است، لذا اصلاً در جايي که بعداً براي ما کشف خلاف شود که مثلاً موقعي که نماز با تيمم انجام داديم، در واقع آب بوده و خيال کرديم که آب نيست، اين کشف از اين مي‌کند که اين نماز در همان ظرفي که واقع شده باطل بوده، و لذا ديگر بحث نمي‌‌کنيم که آيا اين باطل مجزي هست يا نه؟

بلکه بعد از اين فرض که اين عمل در ظرفي که واقع شده صحيحاً واقع شده، مي‌خواهيم ببينيم که اين عملي که صحيحاً واقع شده و در ظرف خودش مطابق با امر اضطراري بوده، آيا مجزي است يا نه؟

مرحوم آخوند(ره) اين توضيح براي محل بحث را، قبل از ورود به بحث بيان نکرده، اما اين مطلبي است که بزرگان ديگر علم اصول به آن تصريح کرده‌‌اند.

پس خلاصه اين شد که بحث در اين است که صلاتي که از همه‌ي اجزاء و شرايط صحيح است و در ظرف خودش مطابق با امر اضطراري است و مشروعيت هم دارد، مي‌خواهيم ببينيم که چنين نمازي که در ظرف خودش به عنوان مأموربه اضطراري صحيح است، آيا مجزي است يا نه؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اين مربوط به خصوصيات در بيان اضطرار است و بايد ببينيم که دليل اضطرار چه مي‌گويد؟ اگر دليل اضطرار مي‌گويد: همين مقدار که تو مي‌بيني آب نيست، مي‌تواني تيمم کني و فحص لازم است، حال اينکه تمام وقت يا بعضي از اوقات، اينها مربوط به بحث‌هاي بعدي است.

بحث در مقام ثبوت

مرحوم آخوند(ره) در همين بحث اتيان به مأموربه اضطراري هم يک بحث ثبوتي و يک بحث اثباتي بيان کرده و فرموده: از نظر مقام ثبوت مسئله چهار صورت دارد، که در هر صورتي، در دو جهت بحث کرده‌‌اند؛ يک جهت إجزاء و عدم إجزاء و جهت دوم جواز و عدم جواز مبادرت، که به جاي مبادرت تعبير به بدار کرده‌‌اند.

صورت اول: وجود تمام ملاک در مأموربه به امر اضطراري

صورت اول اين است که بگوييم: مأموربه به امر اضطراري تمام ملاکي که در مأموربه به امر واقعي است را دارد و هيچ کمبودي از نظر ملاک ندارد، يعني نماز با تيمم صد در صد تمام ملاک نماز با وضو را دارد.

حالا هر صورتي آن دو جهت را بحث مي‌کنيم و در اين صورت هم يک بحثش مسئله‌ي إجزاء است، که إجزاء در آن خيلي روشن است و وقتي که اين نماز با تيمم تمام ملاک نماز با وضو را دارد، ديگر ترديدي در إجزائش نيست و بدار هم جايز است.

البته در اينجا در بدار و مبادرت داشتن بايد سراغ دليل رفته و ببينيم دليلي که مي‌گويد: اين مأموربه اضطراري تمام ملاک مأموربه واقعي را دارد، آن را در فرضي برده که ولو در بعضي از اوقات آب گير انسان نيايد که ولو 5 دقيقه از وقت آب نباشد، در همان 5 دقيقه اين طهارت ترابيه تمام مصلحت طهارت مائيه را دارد که اگر دليل اين را بگويد مبادرت جايز است.

اما اگر دليل بگويد که: طهارت ترابيه تمام ملاک طهارت مائيه را دارد، در صورتي که در هيچ جزئي از اجزاي وقت آب نباشد، ديگر مبادرت جايز نيست.

پس در صورت اول از نظر إجزاء و مبادرت مسئله روشن شد.

صورت دوم: وجود اکثر ملاک در مأموربه به امر اضطراري و عدم قابليت تدارک باقي

صورت دوم اين است که اين مأموربه اضطراري تمام ملاک مأموربه واقعي را ندارد، يعني اگر نماز با وضو صد در صد مصلحت دارد، نماز با تيمم 70 درصد مصلحت دارد و آن سي درصد ديگر قابل جبران و تدارک نيست، که اگر قابل جبران نباشد باز نتيجه إجزاء مي‌شود، يعني اين عملي که انجام داديد و 70 درصد مصلحت واقع را دارد و 30 درصد باقي مانده قابل جبران نيست، در اينجا نتيجه‌اش إجزاء است و از نظر بدار و عدم بدار هم باز عين فرض قبلي است، که بايد ببينيم که اين 70 درصد مصلحت را که دارد، آيا در فرضي است که در بعضي از اجزاي وقت، ولو در اول وقت آب گيرمان نيايد، شارع بگويد: اگر همان 5 دقيقه‌ي اول هم آب گيرت نيامد، نماز با تيمم تمام شرايط، يعني 70 درصد نماز با وضو را دارد که در اين فرض بدار جايز است، و الا جايز نيست.

صورت سوم: وجود اکثر ملاک در مأموربه به امر اضطراري و جواز تدارک باقي ملاک

صورت سوم اين است که اين مأموربه به امر اضطراري 70 درصد از آن مأموربه به امر واقعي را دارد و باقي‌‌مانده هم قابل تدارک هست و تدارکش هم مستحب است، ولي لزومي ندارد، اين نماز با تيمم70 درصد ملاک، از آن صد در صد ملاک نماز با وضو را دارد، اما آن سي درصد هم قابل تدارک هست، اما تدارکش لزومي ندارد، که در اين فرض سوم باز بايد قائل به إجزاء بشويم و بدارش هم روشن است.

صورت چهارم: وجود اکثر ملاک در مأموربه به امر اضطراري و وجوب تدارک باقي ملاک

صورت چهارم اين است که اين نماز با تيمم 70 درصد ملاک نماز با وضو را دارد و آن 30 درصد باقيمانده هم قابل تدارک هست و تدارکش هم واجب است. البته اين صورتي که به عنوان صورت چهارم بيان مي‌‌کنيم، در عبارت کفايه به عنوان صورت سوم است و صورت سومي که بيان کرديم، در عبارت کفايه به عنوان صورت چهارم است، که اين عکس را انجام داديم تا روشن‌تر بتوانيم حرف بزنيم.

حال مثلا فرض کنيم که نماز با تيمم 70 درصد ملاک نماز با وضو را دارد و آن 30 درصد باقيمانده هم قابل تدارک است و تدارکش هم واجب است، که مرحوم آخوند(ره) فرموده: نتيجه اين صورت عدم إجزاء است و اين عملي را که به عنوان نماز با تيمم خوانديم مجزي نيست.

بعد از نظر بدار و عدم بدار مسئله‌ي تخيير را مطرح کرده و فرموده: مخيريد که اصلاً عمل را انجام ندهيد و وقتي که اضطرار برطرف شد، عمل را به صورت اختياري انجام دهيد، يعني در اول وقت نماز با تيمم را نخوانيد و وقتي که اضطرار برطرف شد، عمل اختياري، يعني مأموربه اختياري را انجام دهيد و يا در اول وقت نماز با تيمم بخوانيد، اما دو مرتبه مجدداً در آخر وقت هم نماز با وضو بخوانيد.

مرحوم آخوند(ره) فرموده: در اين صورت که قائل به عدم إجزاء هستيم، از نظر بدار و عدم بدار مخيريد و مي‌توانيد اصلاً عمل را انجام ندهيد و بعد از رفع اضطرار، عمل را به عنوان اختياري و مأموربه اختياري انجام دهيد و مي‌توانيد اول وقت عمل اضطراري را انجام داده و در آخر وقت هم عمل اختياري را انجام دهيد.

ضرورت بحث ثبوتي در ما نحن فيه

بعد از بحث در مقام ثبوت، وارد بحث در مقام اثبات مي‌شويم که در اينجا دو مطلب مطرح است که بايد عرض کنيم؛ يک مطلب اين است که اصلاً لقائل أن يقول که اين بحث ثبوتي در اينجا چه ثمره‌‌اي دارد؟ اين بحث که از نظر ثبوتي آيا اين ملاکي که در نماز با تيمم است، تمام ملاک واقع است، يا بعض ملاک و بقيه‌اش قابل جبران است يا نيست؟ اين مفيد نيست و بايد از اول سراغ دليل رفته و ببينيم که دليل چي مي‌گويد؟ لذا اين بحث در مقام ثبوت که مرحوم آخوند(ره) در اينجا بيان کرده چه فايده‌اي دارد؟

بعضي از بزرگان فرمودند: علت ذکر اين بحث در مقام ثبوت و ارتباطش با مقام اثبات اين است که مرحوم آخوند(ره) بعداً مي‌خواهند بگويند که: مفاد اطلاق ادله اضطراري سه صورت از اين چهار صورت است و از اين چهار صورت گفتيم که: در سه صورت نتيجه‌اش إجزاء است و در يک صورت نتيجه‌اش عدم إجزاء است.

لذا هدف مرحوم آخوند(ره) اين است که خواسته بفرمايند: اطلاق ادله اضطراري اين صورتي را که نتيجه‌اش عدم إجزا‌ء است در بر نمي‌‌گيرد و قابل تطبيق بر هر کدام از آن سه صورت ديگر هست، لذا اين صورتي که نتيجه‌اش عدم إجزاء بود، که همان صورت سوم در کلام آخوند(ره) بود را نقض مي‌کند و در نتيجه ادله اضطراري قابليت تطبيق بر هر کدام يک از آن سه صورت ديگر را دارد، که نتيجه‌اشان إجزاء هست.

آيا همين مقدار کافي در حل مسئله و در جواب اين قائل هست که مي‌گويد: اگر اين بحث ثبوتي را در اينجا مطرح نکنيم چه اشکالي دارد؟

نظر استاد محترم

از نظر فني هميشه بحث ثبوتي را در جايي مطرح مي‌کنند که بعد در مقام اثبات آن را تطبيق دهند و اگر در موردي گفتيد که: از نظر ثبوتي محال است، مثلاً در باب تجري گفتيد: از نظر ثبوتي عقاب متجري محال است، حال در مقام اثبات اگر رواياتي داشته باشيم که ظهور در اين داشته باشد که متجري بايد عقاب شود، بايد اين روايات را توجيه کنيم.

همچنين اگر در بحث قبلي طبق نظريه مشهور گفتيم که: تبديل امتثال به امتثال ثبوتاً محال است و بر فرض اينکه روايات هم ظهور در تبديل امتثال به امتثال داشت، آن روايات را بايد به گونه‌‌اي توجيه مي‌کرديم.

اما در اينجا عرض مي‌کنيم که اگر اين بحث ثبوتي که مرحوم آخوند(ره) بيان کرده، در اينجا نبود و ما باشيم و مقام اثبات که و در مقام اثبات ادله اضطرار مي‌گويد: وقتي نماز با تيمم را آورديد، اين نماز مطلقاً تمام است؛ چه بعداً آب پيدا کنيد يا نکنيد.

پس نيازي به اين بحث ثبوتي نداريم و به نظر مي‌رسد که اين بحث ثبوتي که مرحوم آخوند(ره) در اينجا آورده، نيازي به آن نبود و در متن کفايه هم، هر وقت به اين بحث مي‌رسيديم، اولين سؤال برايمان اين بود که ذکر اين محتملات در مقام ثبوت چه نيازي داشت، که مرحوم آخوند(ره) در اينجا بيان کرده است.

مطلب مهم که ان شاءالله آقايان مراجعه مي‌کنند اين است که در آن صورت سوم مرحوم آخوند(ره) که صورت چهارم کلام ما شد و مرحوم آخوند(ره) از نظر بدار و عدم بدار قابل به تخيير شد، مرحوم آقاي خوئي(ره)(محاضرات، ج 2، ص 232) فرموده: اين صورت اصلاً معقول نيست که از يک طرف قائل به عدم إجزاء شويم و از طرف ديگر مسئله تخيير را مطرح کنيم.

ايشان در کتاب محاضرات چند اشکال بيان کرده که ملاحظه کنيد و ان شاءالله روز شنبه اين اشکالات را مطرح مي‌کنيم که ببينيم وارد است يا وارد نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء