- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که در مقام اثبات مرحوم آخوند(قدس سره الشريف) فرموده‌‌اند که: مي‌توانيم به إطلاق دليل اضطراري تمسک کنيم که اين اطلاق دو مطلب را مورد نفي قرار مي‌دهد؛ هم اجتماع و هم تخيير را نفي مي‌کند که از نفي إجتماع به «واو» عاطفه تعبير مي‌شود و ادله‌اي که مي‌گويد: «صلاة مع التيمم» به عنوان مأموربه اضطراري است، به صورت مطلق است و اجتماع صلاة اضطراري و صلاة اختياري را نفي مي‌کند.

همچنين تخيير را که بگوييم: نماز با تيمم يا نماز با وضو، اين را هم نفي مي‌کند، که در فرض اضطرار و زماني که اضطرار وجود دارد، آنچه مأموربه است، همين نماز اضطراري است و با اين اطلاق نتيجه مي‌گيريم که اگر در وقت رفع اضطرار شد، ديگر آوردن مأموربه اختياري لازم نيست و همچنين بعد از وقت هم قضا واجب نيست، به دليل اينکه اگر اعاده واجب نشد، به طريق اولي قضا واجب نيست.

بعد فرموده‌‌اند که: اگر اصالت الإطلاق لفظي نداشته باشيم، بايد سراغ اصل عملي برائت برويم، زيرا کسي که نماز اضطراري را خواند، شک مي‌کند که آيا بعد از اضطرار نماز اختياري بر او واجب است يا نه؟ اصالت البرائه را در اينجا جاري مي‌کند.

نکته‌‌اي در توضيح کلام آخوند(ره)

در اينجا باز بايد براي توضيح فرمايش مرحوم آخوند(ره) نکته‌ي دومي را بايد بيان کنيم که اصالت الإطلاق در ادله اضطراري داراي امر درست است، مثلا در «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» امر دلالت بر وجوب دارد و اين وجوب هم اطلاق دارد، که اطلاق را يا از ناحيه‌ي وجوب و يا از ناحيه‌ي واجب آورده و مي‌گوييم: اين واجب که نماز با تيمم هست إطلاق دارد.

اما اگر کسي بگويد: دليل اضطراري را از روايتي مثل «التّراب أحد الطّهورين» بدست آورديم، در اين صورت ديگر وجوبي نداريم تا به اصالت الإطلاق آن تمسک کنيم.

حال در اين روايت بايد از راه تنزيل وارد شويم که اين هم دو بيان دارد، که يک بيانش براي ما قابل قبول نيست، اما بيان دوم قابل قبول است.

بيان اول اين است که مولا در مقام اين است که تيمم را نازل منزله وضو در وفاء به تمام غرض قرار دهد، يعني همان طور که وضو وافي به تمام غرض مولا است، تيمم هم وافي تمام غرض مولا مي‌‌باشد.

اما تنزيل از اين ناحيه مسلماً مورد اشکال است و از کجاي اين روايت «التراب أحد الطهورين» استفاده مي‌کنيد که تيمم نازل منزله‌ي وضو در وفاء به تمام غرض هست و اصلاً اين روايت نسبت به وفاء به تمام غرض يا عدم وفاء به تمام غرض ساکت است و اصلاً نظري به اين جهت ندارد، پس اين بيان اول براي تنزيل بيان درستي نيست.

اما بيان دوم براي تنزيل اين است که بگوييم: همان طور که منزل عليه که عبارت از وضو باشد که يک تکليف اختياري است و خودش به صورت مطلق وافي است، اين هم در اين جهت نازل منزله آن قرار گرفته است. در «التراب أحد الطهورين»، تراب به منزله‌ي وضو قرار داده شده است، اما بر طبق بيان اول جهت تنزيل را وفاء به تمام غرض قرار نمي‌دهيم، بلکه جهت تنزيل را اصل تکليف قرار مي‌دهيم، به اين بيان که اگر وضو را به عنوان يک تکليف اختياري انجام مي‌داديم و بعد از آن اعاده و تکراري لازم نداشت، حال اين تکليف اضطراري هم در اين جهت نازل منزله‌ي براي تکليف اختياري قرار گيرد.

پس در توضيح و تکميل فرمايش مرحوم آخوند(ره) دو نکته مهم را مورد توجه قرار داديم؛ يکي اينکه مراد از اصالت الإطلاق نفي إجتماع و نفي تخيير است که مرحوم آخوند(ره) هر دو جهت را مورد توجه قرار داده است و نکته‌ي دوم هم اين است که در «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» مسئله إطلاق خيلي روشن است، اما در مثل «التراب أحد الطهورين» براي اثبات اطلاق بايد از راه تنزيل وارد شويم، منتهي تنزيل به همين بيان دومي که عرض کرديم.

نقد و بررسي تمسک به اطلاق براي اثبات اجزاء

آيا اين تمسک به اطلاق براي اثبات إجزاء درست و تمام است يا نه؟ آيا واقعاً مي‌توانيم به اصاله الإطلاق تمسک کرده و نتيجه‌ي إجزاء را در مسئله داشته باشيم يا نه؟ البته روشن است که اگر تمسک به أصاله الإطلاق صحيح باشد، نتيجه‌ي أصاله الإطلاق اين است که بدار هم جايز است.

مسئله‌ي بدار و مبادرت را از نظر مقام ثبوت مورد بحث قرار داديم، اما وقتي به مقام اثبات مي‌رسيم، نتيجه کساني که به اطلاق تمسک مي‌کنند اين است که بدار هم جايز است و همان اول وقت و موقعي که اضطرار وجود دارد، مي‌توانيد نماز با تيمم هم بخوانيد و بعد از رفع اضطرار به اصالت الإطلاق تمسک مي‌کنيد بر اينکه اعاده و قضا لازم نيست.

حال در اينجا در تمسک به اين اصاله الإطلاق اشکالاتي در کلمات وجود دارد که بعضي از اين اشکالات را عرض مي‌کنيم.

اشکال اول: عدم جوار تمسک به اطلاق در غير موردش

اشکال اول اين است که گفته‌اند: تمسک به اطلاق در همان مورد مطلق صحيح است، اما در خارج از مورد مطلق تمسک به اطلاق صحيح نيست. مثلاً وقتي که مي‌گويد: «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ»، از نظر اينکه آيا سوره جزئيت براي صلاه دارد يا نه؟ مي‌توانيم به اطلاقش تمسک کرده و بگوييم: صلاة مطلق است، مولا نفرموده: صلاة با سوره انجام بده و سوره هم چيزي است که اگر لازم باشد، در جزء نماز و در مورد خود مطلق است، لذا مي‌توانيم به اطلاق «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ» بر اينکه سوره لازم نيست تمسک کنيم و يا به اطلاق «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» بر اينکه فرقي نمي‌کند که اين بيع، بيع فارسي باشد يا عربي تمسک کنيم.

اما اگر اين صلاة يک محدوده‌ي زماني به نام وقت دارد، آيا مي‌توانيم به اطلاق «وَ أَقِيمُوا الصَّلاَةَ» بر اينکه أعم از اين است که در خارج اين وقت قدرت داشته باشيد يا نداشته باشيد تمسک کنيم يا نمي‌‌توانيم؟ قدرت و عدم قدرت در خارج از وقت صلاة که اصلاً ربطي به صلاة ندارد و به اطلاق هم در همان مورد خودش مي‌توانيم تمسک کنيم، اما در خارج از مورد خودش نمي‌توانيم به اين اطلاق تمسک کنيم.

حال عين همين اشکال را در ما نحن فيه هم آورده و گفته‌‌اند: مي‌توانيد به اطلاق دليل اضطراري در همان مورد خودش تمسک کنيد و موردش هم جايي است که اضطرار باشد، مثلا به اصاله الإطلاق تمسک کرده و بگوييد: اضطرار چه ضعيف باشد يا قوي، مي‌خواهد مربوط به مرد باشد يا به زن، مي‌خواهد اين اضطرار در روز باشد يا در شب که در همان دايره دليل مي‌توانيد به اصاله الإطلاق تمسک کنيد.

دايره‌ي دليل عبارت از اضطرار است و مورد و محدوده‌اش هم عبارت از اضطرار است، اما در خارج از اين دايره ديگر نمي‌توانيد به اطلاق تمسک کنيد و بحث ما نحن فيه هم همين است.

بحث ما اين است که مي‌خواهيم ببينيم بعد از رفع اضطرار و عذر آيا اعاده‌ي اين عمل بر ما لازم است يا نه؟ اصاله الإطلاق نسبت به خارج از دايره دليل نمي‌تواند جاري شود، لذا نمي‌توانيد نسبت به خارج از آن بگوييد که: اطلاق دارد.

مثلاً اگر گفتند که: مستحب است که قبل از بلوغ فلان عمل را انجام دهيد، آيا مي‌شود گفت که: اين اطلاق دارد، اعم از اينکه بعد از بلوغ هم اين عمل بخواهد تکرار شود يا نشود؟ اصلاً به بعد از زمان خودش نظري ندارد، بلکه مي‌گويد: در زماني که اين شخص بالغ نيست، اين عمل را انجام دهد.

در ما نحن فيه هم مي‌گويد: در زماني که اضطرار وجود دارد، وظيفه‌ي مکلف آوردن نماز با تيمم و مأموربه اضطراري است، اما ديگر نمي‌تواند دلالت داشته باشد بر اينکه بعد از اين اضطرار، آيا اعاده لازم است يا نه؟ اين خلاصه‌ي اشکال اولي بود که در اينجا به اطلاق وارد شده است.

نقد و بررسي اشکال اول

بعضي از بزرگان گفتند که: اين حرف را نمي‌پذيريم و خواستند که مسئله را از راه يک مثال حل کنند و گفتند که: اگر مولا بگويد که: «إذا سافرت فتصدق بدرهم»، اگر مسافرت کردي يک درهم صدقه بده، در اينجا همه مي‌گويند که: اين اطلاق دارد، اعم از اينکه در حضر صدقه داده باشي يا نداده باشي، در حالي که موضوع اين دليل «إذا سافرت» است.

همان طور که در اينجا مي‌گوييد که: اين «إذا سافرت فتصدق» إطلاق دارد، اعم از اينکه در حضر صدقه داده باشي يا نداده باشي، در ما نحن فيه هم همين طور است که وقتي مي‌گويد: در زمان اضطرار مکلفيد به اينکه مأموربه اضطراري را انجام دهيد، اين اطلاق دارد و اعم است از اينکه بعداً مأموربه اختياري را بياري يا نياوري، يعني آوردن و نياوردن آن علي السويه و يکسان است.

عدم پذيرش اين جواب

اينها آمدند مسئله را با مثال حل کردند، در حالي که با مثال نمي‌شود اشکالي را جواب داد، اشکال مستشکل اين است که تمسک به اصاله الإطلاق در همان مورد دليل مطلق درست است و در اينجا اگر گفتيم که: مورد دليل مطلق در ظرف اضطرار است، نسبت به بعد از رفع اضطرار ديگر تمسک به اصاله الإطلاق درست نيست.

حال اگر بخواهيم جواب از اين اشکال را با يک مثال بدهيم، مستشکل در همين مثال هم مناقشه کرده و مي‌گويد: در اينجا هم همين حرف را مي‌زنيم و در «إذا سافرت فتصدق» هم مي‌گوييم که: اصلاً نمي‌شود اطلاق آن نسبت به حضر تمسک کرد.

نظر استاد محترم در پاسخ صحيح از اشکال

جواب اين است که مسئله تمسک به اطلاق يک امر عرفي و عقلايي است و اصلاً اصاله الإطلاق يکي از اصول لفظيه عقلاييه است و در ما نحن فيه هم خصوصيتي وجود دارد که اين دليل نسبت به مأموربه اختياري نظر دارد، مثلا مولا در ابتدا فرموده: بايد نماز با وضو بخواني و اين تکليف بر عهده‌‌ات هست و حال همين مولا مي‌فرمايد: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» که در فرض اضطرار به نماز با تيمم امر مي‌کند، در اينجا وقتي اين مجموعه را به دست عرف بدهيم، عرف مي‌گويد: مولا مي‌خواهد بگويد که: اين نماز با تيمم وافي است و ديگر نيازي به آوردن نماز اختياري نيست.

پس عرف اين را مي‌فهمد و اطلاق هم يک امر عرفي و عقلايي است.

بله اين را قبول داريم که در تمسک به هر اطلاقي بايد در مورد خود مطلق تمسک کنيم و در اصول هم مکرر بيان مي‌شود و فقهاء از اين مبنا در باب معاملات خيلي استفاده کردند. اما در ما نحن فيه خصوصيتي وجود دارد که عرف مي‌گويد: چون اين امر اضطراري مسبوق به يک امر اختياري است، اگر اين را آورديد، اين اطلاق دارد و معناي اطلاقش هم اين است که مأموربه اختياري واجب نيست، ولو اضطرار شما برطرف شد، اما آنچه واجب بوده همين مأموربه اضطراري هست و ديگر مأموربه اختياري بر شما لازم نيست.

لذا چون عرف چنين نظري دارد و مي‌گويد که: اين دو با يکديگر ارتباط دارند و در تمسک به اطلاق آنچه که لازم است اين است که يک ارتباط عرفي بين اطلاق و آن مصاديقي که مي‌خواهيم به اطلاق آن را نقض کنيم وجود داشته باشد، همين مقدار از نظر عرفي کافي است.

اين نکته‌اي که من عرض مي‌کنيم در خيلي از جاهاي اصول و فقه به درد مي‌خورد که در تمسک به اطلاق، چون اطلاق يک اصل لفظي عقلايي است، هر جا عقلاء بگويند که: اينجا نظر داريم، ولو اينکه آن مورد خارج از مورد دليل مطلق هم باشد، عقلاء در آن به اطلاق تمسک مي‌کنند.

براي اينکه مقداري مطلب روشن شود، يک مثال عرفي‌تر عرض کنيم که فرضاً از اينجا مي‌خواهم وارد اين مدرس شوم و کسي از بيرون مي‌‌گويد که: امروز بحث مکاسب در اين ساعت داريد يا نه؟ اين سؤال را مي‌کند و بعد وقتي که وارد اينجا مي‌شوم و بحثي را مطرح مي‌کنم و شما هم سؤالاتي داريد، حال اگر به نحو کلي و مطلق بگويم که: هر کسي از من سؤالي دارد، در فلان ساعت از من سؤال کند، در اينجا عرف مي‌گويد: ولو آن آقايي هم که بيرون و در اين مجموعه نبوده سؤالي داشته و سؤالش هم با سؤالات شما و اين جلسه اصلاً فرق دارد، اما چون بين اينها تناسبي بوده و اصلاً به همان جهت اين حرف را زدم، ولو خطابم به شماست، اما اين اطلاقش شامل اين هم مي‌شود.

اينها يک مطالب عرفي است و اينکه تا چه حدي مي‌‌توانيم به اطلاق تمسک کنيم و صحيح است؟ در محدوده‌‌اي که عرف نظر اين دليل را صحيح بداند، ولو اينکه از نظر لفظي هيچ ارتباطي به يکديگر نداشته باشند. لذا مي‌خواهيم عرض کنيم که يک مقدار دايره تمسک به اطلاق توسعه دارد و اختصاص به خصوص مورد لفظ مطلق ندارد، بلکه دايره‌اش به اختيار عرف و عقلاء است.

لذا اصوليين در بحث تزاحم که دو واجب داريد که قدرت امتثالشان را در آن واحد نداريد گفتند: تزاحم فرع تعارض است و اول بايد اين دو دليل با هم تعارض کنند، مثلا در آن واحد دو تکليف متوجه شماست که يک تکليف مي‌گويد: نماز بخوان و تکليف ديگر مي‌گويد: دينت را ادا کن، اگر بخواهيم بگوييم که: اين دو تکليف تزاحم مي‌کنند، اول بايد بين اين دو تعارضي واقع شود و در تعارض هم همه گفتند که: در فرضي تعارض درست مي‌شود که هر دو دليل نسبت به يکديگر اطلاق داشته باشند، يعني بگويد: صلاة واجب است چه اداي دين واجب باشد يا نباشد و همچنين اداي دين واجب است چه صلاة واجب باشد يا نباشد. پس اول اطلاق، بعد تعارض و بعد تزاحم مي‌کنند که در آنجا هم از همين بيان درست مي‌شود.

پس اين يک نکته بسيار مهمي است که ان شاء الله روي آن دقت کنيد و از آن روشن مي‌‌شود که اين اشکال اولي که به اصالت الإطلاق وارد شده اشکال تامي نيست.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء