- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا تبديل امتثال عقلاً ممکن است يا نه؟ عرض کرديم که در اينجا در کلمات دو تعبير وجود دارد؛ يک تعبير اين است که آيا عقلاً امتثال بعد از امتثال امکان دارد يا نه؟ يعني بعد از آن که امتثال اول محقق شد، آيا امتثال بعد از امتثال از نظر عقل که حاکم در باب اطاعت و امتثال هست ممکن است يا نه؟

تعبير دوم اين است که آيا تبديل امتثال به امتثال عقلاً ممکن است يا نه؟ که در معناي تبديل امتثال به امتثال هم دو احتمال وجود دارد؛ يک احتمال اين است که امتثال اول را کالعدم گرفته و امتثال دوم را مصداق براي امتثال قرار دهيم، که به حسب ظاهر کلمه تبديل يک چنين معناي ظاهري دارد.

احتمال دوم در تبديل امتثال به امتثال اين است که عمل اول، خودش به عنوان امتثال محقق مي‌شود، منتهي عمل دوم را هم به عنوان امتثال انجام مي‌دهيم، که از ميان اين دو هر کدام که براي مولا محبوبيت دارد، همان را اختيار مي‌کند.

تفصيل مرحوم آخوند(ره) در مسئله

حالا که عنوان بحث روشن شد عرض کرديم که مرحوم آخوند(ره) نظرشان اين است که تبديل امتثال به امتثال صحيح است و عقلاً امکان دارد، لکن فرموده: تبديل امتثال در صورتي از نظر عقل امکان دارد، که مکلف با امتثال اول غرض اقصاي مولا را اتيان نکرده باشد.

در توضيح مطلب فرموده‌اند: اگر مولا به عبد امر کرد که «جئني بالماء» و عبد هم آب را آورد در کنار مولا قرار داد، در اينجا غرض اقصاي مولا که رفع عطش است، محقق نشده و لذا قبل از اينکه رفع عطش واقع شود، عبد مي‌تواند يک ليوان آب ديگر بياورد، اما در جايي که رفع عطش واقع شود، يعني در جايي که غرض اقصي واقع شود تبديل امتثال به امتثال عقلاً امکان ندارد.

در نتيجه مرحوم آخوند(ره) در مسئله تبديل امتثال بين موردي که امتثال اول موجب وصول غرض اقصي شود و موردي که امتثال اول موجب حصول غرض اقصي نشود تفصيل داده‌اند.

عرض کرديم که مرحوم محقق نائيني و بروجردي(قدس سرهما) هم با مرحوم آخوند(ره) موافقت کرده‌اند، اما در مقابل عده‌اي مثل مرحوم محقق اصفهاني، عراقي و امام(قدس سرهم) با مرحوم آخوند(ره) مخالفت کرده‌اند، که در اينجا بايد کلمات مخالفين را هم بيان کنيم و بعد ببينيم که آيا تبديل امتثال به امتثال يا امتثال عقيب الامتثال عقلاً امکان دارد يا نه؟

اشکال محقق اضفهاني(ره) بر آخوند(ره)

مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه شريف)(نهاية الدرايه جلد اول صفحه‌ 373) اشکال مهمي را بر مرحوم آخوند(ره) وارد کرده‌اند، که خلاصه‌ي اشکال اين است که اگر مکلّف مأموربه را با قيود و حدودش اتيان کرد، اين اتيان موجب حصول غرض مولاست و عليت تامه براي حصول غرض مولا دارد.

در حقيقت ايشان فرموده: هر جا مکلف عملي را که متعلق تکليف واقع شده اتيان کرد، در آنجا ديگر غرض مولا حاصل شده است.

بعد فرموده: در مثال آب، آن غرضي که سبب شده که مولا امر کند، عبارت از اين است که مولا تمکن از رفع عطش داشته باشد، يعني تمکن از اين داشته باشد که عطشش را رفع کند.

ايشان فرموده: غرض خود رفع عطش نيست، براي اينکه ممکن است مولا ده تا از اين ليوان‌ها را هم بخورد، اما عطشش برطرف نشود، مولا که به عبد گفته: «جئني بالماء»، غرض از اين امر، تمکن مولا از رفع العطش بوده و عبد که آب را در اختيار مولا قرار داد، اين غرض حاصل شد، و لذا در اينجا ديگر امر ساقط مي‌شود، پس ديگر جايي براي امتثال دوم باقي نمي‌ماند، نه امتثال به امتثال درست است و نه تبديل امتثال به امتثال درست است.

پس ملاحظه فرموديد که مرحوم اصفهاني(ره) خواسته بفرمايد: به نحو قاعده‌ي کليه، هر جا مکلف مأموربه را با قيود خودش آورد، غرض مولا حاصل مي‌شود و لذا امري باقي نمي‌ماند، پس امتثال معنا ندارد.

بعد در دنباله‌ي مطلب فرموده‌اند: حال اين غرض اقصي را که در اين مثال‌هاي عرفي توانستيد درست کنيد، اما در عبادات که مورد نياز فقيه و اصولي است، تمام غرض به فاعل اين عمل برمي‌گردد و اين طور نيست که بگوييم: با اين عبادتي که مکلف اتيان کرده، غرض اقصي حاصل شده، اما غرض اقصي که مربوط به خود مولاست، حاصل نشده است، براي اينکه در عبادات همه‌ي فوائد و غرض به خود مکلف برمي‌گردد، و لذا ديگر غير از آوردن اين عمل، چيز ديگري به عنوان غرض اقصي تصور نمي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) همين که مکلف اين فعل را بياورد، اين غرض نهايي است، اما ان فوائد خارجيه چيز ديگري است.

نقد و بررسي کلام محقق اصفهاني

قبلا هم عرض کرديم که ولو مرحوم اصفهاني(ره) تعبير به فوائد کرده‌اند، ولي اين مسامحه در تعبير است، غرض يعني آن غرضي که داعي بوده براي اينکه مولا امر کند و وقتي مولا مي‌گويد: نماز بخوان، يک غرضي دارد، که سبب شده که به نماز امر کند و آن اين است که مکلّف اين تکليف را انجام دهد.

حال وقتي که اين تکليف انجام شد، براي يک مکلف ده فايده دارد و ممکن است که براي مکلف ديگر يک فايده شايد داشته باشد، که اين فوائد به حسب مراتب و اختلاف در مصاديق است.

غرض اين است که اين تکليف محقق شود، يعني مولا مي‌خواهد که عبدش، به عنوان عبد نماز بخواند، اما ممکن است که اين نماز جلوگيري از فحشاء و منکر براي اين شخص نکند، اما براي ديگري بکند، که اين فوائد اين گونه دخالتي در باب ملاک‌ها و اوامر ندارد، ولذا شاهد خيلي خوبش هم اين است که در جايي که نماز را براي ميت مي‌خوانند، با اين نماز تکليف ميت و آنچه بر ضمه‌اش بوده ساقط مي‌شود، اما اين نماز «تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ» نيست، که آن فوت شده و از بين رفته و اين نماز براي او اين فوائدي که براي ديگراني که حي هستند دارد براي او ندارد.

اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) اگر بخواهد به اين مطلب برگردد که با آوردن مأموربه غرض اقصي حاصل شده باشد، اصلاً اين از محل نزاع خارج مي‌شود، مرحوم آخوند(ره) در باب تبديل امتثال به امتثال فرموده: ما نزاع را در جايي مي‌آوريم که با آوردن مأموربه غرض اقصي حاصل نشود، اما اگر مراد شما اين باشد که با آوردن مأموربه غرض اقصي حاصل شده است، اين به يک معنا خروج از محل نزاع است و آخوند(ره) هم فرموده بود که: اگر در هر موردي، کسي عبادتي را اتيان کرد و يقين کرديد که غرض اقصي حاصل شده، ديگر جايي براي بحث تبديل امتثال به امتثال يا امتثال عقيب الامتثال نيست.

محل نزاع در جايي است که فرض مي‌کنيم که با اتيان عمل، غرض اقصي حاصل نشده است و بحث هم، يک بحث ثبوتي است، که مي‌خواهيم بگوييم: لو فرضنا که اگر با آوردن عمل اول غرض اقصي حاصل نشود، آيا عقل امتثال دوم را ممکن مي‌داند يا نه؟

مرحوم اصفهاني(ره) گويا حکم کرده که هر جا که عبادت را آورد، اين غرض اقصي را آورده، اين از محل بحث خارج است و الآن هم بحث ما بحثي ثبوتي است.

بله اگر کسي در مقام اثبات اين را گفت، کما اينکه در کلام مرحوم محقق عراقي(ره) هم اين مطلب وجود دارد، که در مقام اثبات گفت: هر واجبي را که شما اتيان کرديد، غرض اقصي مي‌آيد، يعني از نظر مقام اثبات بگوييد: ادله ظهور در اين دارد که هر عملي را که انجام داديد، غرض اقصي با آن محقق شده است، اين ديگر بحثي ندارد.

اما فعلاً بحث ما در مقام ثبوت و از نظر عقلي است که مي‌خواهيم ببينيم که اگر کسي امتثالي را انجام داد و يقين هم دارد به اينکه غرض اقصي حاصل نشده، آيا عقل امتثال بعدي را تجويز مي‌کند يا نه؟ پس اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) درست نيست و اين اشکال به مرحوم آخوند(ره) وارد نيست.

کلام مرحوم عراقي(ره) در ما نحن فيه

فرمايش دوم در اينجا براي مرحوم محقق عراقي(اعلي الله مقامه شريف)(نهاية الأفکار، جلد يک، صفحه‌ي 226) است که در ابتدا فرموده‌اند: آوردن آب، عنوان مقدمه را براي آن رفع عطش دارد و وجوبي که به مقدمه تعلق پيدا مي‌کند، وجوب غيري و مقدمي هست و ذي المقدمه عبارت از رفع عطش است.

بعد مرحوم عراقي(ره) فرموده: اين بحث بر نزاعي که اصوليين در باب وجوب مقدمه دارند مبتني مي‌شود، که در آنجا عده‌اي گفته‌اند: مقدمه به نحو مطلق واجب است و عده‌اي هم مثل صاحب فصول(ره) گفته‌اند: مقدمه به شرط اينکه موصله باشد واجب است.

صاحب فصول(ره) فرموده: نمي‌توانيم هر مقدمه‌اي را متصف به وجوب کنيم، بلکه مقدمه‌ي موصله و مقدمه‌اي را که انسان را به ذي‌المقدمه برساند، متصف به وجوب مي‌کنيم، اگر مقدمه‌اي انسان را به ذي‌المقدمه رساند، اين مقدمه‌ي موصله و واجب مي‌شود، اما اگر مقدمه‌اي انسان را به ذي‌المقدمه نرساند، آن واجب نيست و متصف به وجوب غيري نمي‌شود.

مرحوم عراقي(ره) بعد از اين بيان فرموده است که: اين آوردن آب، عنوان وجوب مقدمي را دارد، که اگر در باب مقدمه قائل شويد به اينکه مقدمه مطلقا واجب است، يعني چه موصله و چه غير موصله، در اينجا ديگر مجالي براي امتثال دوم نيست، چون وقتي که آب را آورد، مي‌گوييد که: مقدمه‌ي واجب محقق شده و اين مقدمه هم متصف به وجوب شده است، چه شما را به ذي‌المقدمه برساند و چه نرساند. پس شما مأموربه را امتثال کرديد و ديگر امر ثابت شده و مجالي براي اينکه مجدداً مأموربه را اتيان کنيد نيست.

اما اگر نظريه‌ي صاحب فصول(ره) را قائل شويم که فقط مقدمه‌اي متصف به وجوب مي‌شود که موصل به ذي‌المقدمه باشد، در اينجا که عبد آب را آورده و جلوي مولا گذاشته، اما هنوز رفع عطش مولا نشده، پس هنوز نمي‌توانيم بگوييم که: اين مصداق براي مأموربه است، لذا بنا بر اين نظريه‌ي صاحب فصول(ره) اين عبد مي‌تواند مجدداً امر مولا را امتثال کند و براي بار دوم آب را بياورد و عمل را انجام بدهد.

منتهي مرحوم عراقي(ره) فرموده: درست است که براي بار دوم عمل را انجام مي‌دهد، اما اسم اين عمل تبديل امتثال به امتثال نيست، چون فرض کرديم که عمل اول عنوان امتثال را ندارد و در اينجا عمل دوم مصداق براي امتثال واقع مي‌شود و حال که مصداق براي امتثال واقع شد، اصلاً ربطي به بحث تبديل امتثال يا امتثال ندارد.

نقد و بررسي کلام مرحوم عراقي(ره)

در اينجا چند اشکال بر مرحوم عراقي(ره) وارد است؛

اشکال اول:

اشکال اول که در کلمات امام(ره) و بعضي از اساتيد وجود دارد، اين است که فرموده‌اند: طبق اين بيان تمام واجبات نفسيه بايد غيري بشود، يعني تمام آن واجباتي که وجوبشان، وجوب نفسي و وجوب غير مقدمي است، بايد وجوب مقدمي و وجوب غيري داشته باشند.

معناي حرف شما اين است که هر عملي را که آورديد، اگر اين عمل هنوز موصل به غرض اقصاي مولا نشده، مي‌توان بعد از آن، عمل ديگر را آورد و آن را به عنوان مقدمه محسوب کرد، که در تمام واجباتي که در شريعت داريم اين گونه است، مثلا نماز خوانديم و بعد از نماز بگوييم: غرض اقصاي مولا چيست؟ اگر اين نماز ما را به آن غرض اقصاي مولا برساند يک حکمي است و اگر نرساند حکم ديگري است، لذا بايد تمام واجبات نفسيه عنوان واجب غيري را پيدا کند.

در توضيح فرمايش امام(ره) بايد عرض کنيم که: محل نزاع در باب تبديل امتثال جايي است که يقين داريم با عمل اول غرض اقصاي مولا حاصل نشده است، که اگر غرض اقصي حاصل نشده، اين عمل نسبت به آن غرض اقصي عنوان مقدمي را پيدا مي‌کند و لذا بايد در جرگه‌ي واجبات مقدمي برود، در حالي که بلااشکال اين عنوان واجب نفسي را دارد.

اشکال دوم:

اشکال دوم اين است که امام(ره)(مناهج الأصول، جلد اول، صفحه‌ي 305) فرموده: اگر مقدمه‌ي موصله، طبق نظر صاحب فصول(ره) با قيد موصليت واجب باشد و اگر در تمام موارد مقدمات، به عنوان موصليت، وجوب را براي مقدمه بياوريم، اما در خصوص ما نحن فيه موصليت دخالت ندارد، براي اينکه موصليت در جايي هست که ذي‌المقدمه در اختيار مکلف باشد و مکلف به وسيله‌ي اين مقدمه خودش را به ذي‌المقدمه برساند، اما در اينجا غرض اقصي مربوط به مولاست و از اختيار مکلف خارج است، و لذا در اينجا ديگر نمي‌توانيم بگوييم که: مقدمه به نحو موصليت واجب است.

در هر جا که مقدمه را به قيد موصليت واجب بدانيم، اما در اينجا، يعني در رسيدن به غرض اقصي نمي‌توانيم قيد موصليت را مطرح کنيم، براي اينکه غرض اقصي در اختيار مولاست و از اختيار مکلف خارج است.

اشکال سوم:

البته به نحو کلي مسلم است که اصلاً مرحوم محقق عراقي(ره) بحث را منحرف کرده و اصلاً مسئله‌ي تبديل امتثال به امتثال ربطي به مسئله‌ي مقدمه و ذي‌المقدمه ندارد.

اين را به عنوان اشکال سوم عرض مي‌کنيم، که أقواي اشکالات هم هست، که در باب مقدمه، وجوب مقدمه را مترشح از وجوب ذي‌المقدمه قرار مي‌دهيم، يعني اول مولا يک ذي‌المقدمه را واجب کرده، که بعد از وجوب ذي‌المقدمه، يک وجوبي هم به اين مقدمه ترشح پيدا مي‌کند و آن واجب مقدمي و غيري مي‌شود، در حالي که اصلاً در همين مثال عرفي، وجوب اولاً و به ذات روي اتيان ماء آمده و مولا گفته: «جئني بالماء»، که اين وجوب ديگر وجوب ترشحي نيست، بلکه يک وجوب استقلالي است.

نزاع هم در اين است که اگر اين واجب استقلالي را اتيان و امتثال کرد، آيا امتثال بعدي هم عقلاً درست است يا نه؟ لذا به نظر ما، اصلا اين بحث هيچ ارتباطي به بحث مقدمه ندارد، تا بگوييم که: در باب مقدمه آيا ما مطلق مقدمه را واجب مي‌دانيم يا خصوص مقدمه‌ي موصله را؟

اين اشکال به نظر مي‌رسد که به مرحوم محقق عراقي(ره) وارد باشد و أقواي از آن دو اشکال ديگر هم هست، البته نسبت به آن اشکال اول و دوم و همين اشکال سومي که عرض کرديم دقت بفرماييد، که آيا جوابي از اين اشکالات به ذهنتان مي‌آيد يا نه؟ ان شاء الله دنباله‌ي مطلب را فردا عرض مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء