- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کردیم که مرحوم محقق عراقی(اعلی الله مقامه شریف) بعد از اینکه فرموده‌اند: اصل عملی در مانحن فیه اصاله الإشتغال است و مسئله را از باب دوران بین تعیین و تخییر یا شک در قدرت بر إمتثال قرار داده‌اند که در هر دو مناقشه کردیم، بعد فرموده‌اند: اگر اصالت الإشتغال را کنار بگذاریم، نوبت به اصالت البرائه می‌رسد و باید برائت جاری کنیم، اما دیگر نوبت به استصحاب نمی‌رسد.

إجمالاً دیروز عرض کردیم که ایشان چهار استصحاب را ذکر کرده و فرموده‌اند: مجالی برای هیچ کدام یک از این چهار استصحاب نیست، حال مقداری این را هم توضیح داده و بررسی می‌کنیم.

عدم جریان استصحاب بقاء مصلحت در کلام عراقی(ره)

استصحاب اول استصحاب بقاء مصلحت است که شک داریم که با مأموربه اضطراری تمام مصلحت اختیاری آورده شد و یا نشد و مقداری از مصلحت باقی مانده، لذا شک می‌کنیم که بعد از آوردن اضطراری مصلحتی باقی مانده یا نه که بقاء مصحلت را استصحاب کرده می‌گوییم: قبل از آوردن اضطراری مصلحتی بوده و بعد از آوردن اضطراری شک می‌کنیم تمام آن مصلحت آورده شد یا مقداری از آن باقی است، بقاء مصلحت را استصحاب کنیم.

البته این استصحاب به شک در مقتضی برمی‌گردد، یعنی نمی‌دانیم که آیا این عملی که انجام دادیم، مقتضی تمام مصلحت بوده یا مقتضی بعضی از مصلحت؟ مشهور استصحاب را در شک در مقتضی همانند شک در رافع خاری می‌دانند و مرحوم شیخ انصاری(ره) بین شک در مقتضی و شک در رافع تفصیل داده و فرموده‌اند: استصحاب در موردی که شک در مقتضی هست جریان ندارد، اما در شک در رافع جاری است.

پس این جهت را باید توجه داشته باشیم که این استصحاب در حقیقت به شک در مقتضی برمی‌گردد و بنا بر مبنای مشهور، شک در مقتضی را مجرایی استصحاب می‌دانند.

حال مرحوم عراقی(ره) بر این استصحاب اشکال کرده‌اند که این استصحاب اصل مثبت می‌شود، برای اینکه ترتب وجوب بر بقاء مصلحت عقلی است و شرعی نیست، اگر گفتید: غرض مولا و مصلحت هنوز باقی است، مادامی که غرض باقی و مصلحت باقی است، باید وجوب مترتب شود، لذا ترتب وجوب بر غرض و بقاء مصلحت عقلی است، در نتیجه این استصحاب اصل مثبت می‌شود.

نقد و بررسی کلام محقق عراقی(ره) در استصحاب بقاء مصلحت

به نظر می‌رسد که این فرمایش مرحوم عراقی(ره) فرمایش تامی نباشد، برای اینکه بین بقاء غرض و لزوم امتثال ترتب عقلی وجود دارد، اما بین وجوب شرعی و بقاء مصلحت چه ترتب عقلی وجود دارد؟ اگر به عقل بگویید: غرض مولا باقی است، حکم به لزوم امتثال می‌کند که این حکم به وجوب امتثال یک حکم عقلی است، اما در اینجا مسئله وجوب امتثال را نمی‌خواهیم درست کنیم، بلکه می‌خواهیم بگوییم که: اگر مصلحت باقی است، آن وجوب شرعی است، یعنی قبل از آوردن اضطراری وجوب شرعی صلاة بوده و الآن موضوع را استصحاب کرده و می‌گوییم: آن وجوب شرعی موجود است.

بنابراین این اشکالی که مرحوم محقق عراقی(ره) به این استصحاب وارد کرده‌اند که استصحاب بقاء مصلحت یک اصل مثبت است، به نظر ما تمام نیست.

اگر بخواهیم لزوم امتثال را بر آن مترتب کنیم، در هر جایی که غرض و مصلحت باقی باشد، لزوم امتثال بر آن مترتب است، اما در اینجا به دنبال اثبات لزوم إمتثال نیستیم، بلکه می‌خواهیم بگوییم که: مصلحت باقی است و لذا یک حکم شرعی به نام وجوب صلاة را می‌خواهیم بر آن بار کنیم، بنابراین به نظر می‌رسد که این اصل در اینجا اصل مثبت نیست.

پس به نظر ما استصحاب اول تمام است، مثل اینکه بگویید: این مایع قبلاً نجس بوده و حال نجاست را استصحاب کنیم، یا بگوییم که این مایع قبلاً پر نبوده، حال عدم پریت را استصحاب کرده و نتیجه‌اش این است که اگر قطره خونی در آن افتاد نجس می‌شود، ما نحن فیه هم همین طور است که می‌گوییم: مصلحتی بوده و با عمل اضطراری نمی‌دانیم همه مصلحت انجام شده یا مقداری از مصلحت باقی مانده است که بقاء مصلحت موضوع برای این است که حکم شرعی بر آن مترتب شود.

عدم جریان استصحاب بقاء تکلیف در کلام عراقی(ره)

استصحاب دوم استصحاب بقاء تکلیف است که قبل از انجام اضطراری، تکلیفی از طرف شارع به ما متوجه شده، حال بعد از انجام اضطراری شک می‌کنیم که آیا آن تکلیف باقی است یا نه؟ دیگر در این استصحاب دوم سراغ بقاء ملاک نمی‌آییم، بلکه می‌گوییم: آن تکلیف باقی است یا نه؟ بقاء تکلیف را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم محقق عراقی(ره) اشکالشان این بود که در این استصحاب یقین به انتفاء حالت سابق داریم، ایشان فرموده‌اند: در حین اضطرار یقین داریم به اینکه تکلیف اختیاری ساقط است، لذا نسبت به إنتفاء حالت سابقه یقین داریم، پس ارکان استصحاب تمام نیست.

نقد و بررسی کلام محقق عراقی(ره) در استصحاب بقاء تکلیف

این اشکال مرحوم عراقی(ره) بر این استصحاب دوم وارد نیست، برای اینکه اصلاً در این استصحاب کاری به اختیاری و اضطراری نداریم، بلکه در این استصحاب می‌گوییم: قبل از آوردن اضطراری یک تکلیفی بوده و نمی‌گوییم: یک تکلیف اختیاری بوده، حال بعد از آن که عمل اضطراری را آوردیم، نمی‌دانیم آن تکلیف کلی ساقط و برطرف شد یا نه؟ بقاء تکلیف کلی را استصحاب می‌کنیم.

به عبارت دیگر کسی در اینجا نگفته که: بقاء تکلیف اختیاری را استصحاب می‌کنیم، بلکه اگر بگوییم که: می‌خواهیم با استصحاب تکلیف اختیاری را اثبات کنیم، این اشکال ایشان وارد است که در حین آوردن اضطراری یقین به انتفاء تکلیف اختیاری داریم، ولی بحث و فرض بحث این نیست.

فرض بحث این است که قبل از اضطراری یقین به یک تکلیف کلی داریم، مثلا تکلیف به اصل نماز، بعد که نماز با طهارت ترابیه و نماز اضطراری را انجام می‌دهیم، نمی‌دانیم که آیا آن تکلیف را انجام دادیم یا نه؟ نتیجه استصحاب می‌شود.

در اینجا اشاره‌ای کنیم به فرمایش مرحوم امام و آقای بروجردی(رضوان الله تعالی علیهما) که قبلاً عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی(ره) فرموده: اصل عملی در ما نحن فیه همان اصاله الإشتغال است، منتهی مرحوم عراقی(ره) برای اصاله الإشتغال از راه دوران بین تعیین و تخییر وارد شده‌اند.

اما مرحوم آقای بروجردی(ره) برای اصاله الإشتغال از راه دیگری وارد شده و فرموده: قبل از آن که عمل اضطراری را انجام دهیم، یقین به یک تکلیفی داریم که در این تردیدی نیست و اصلاً نه اسمش را اختیاری می‌گذاریم و نه اضطراری، پس وقتی که وقت داخل می‌شود، به یک تکلیف یقین داریم، حال بعد از آن که عمل اضطراری را انجام دادیم، شک می‌کنیم که ذمّه‌ی ما از آن تکلیف کلی خارج شد یا نه؟ استصحاب بقاء تکلیف را جاری می‌کنیم.

بنابراین این اشکال مرحوم محقق عراقی وارد است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شک منشأ می‌خواهد و اینطور نیست که در هر عملی شک کنید، شک در صورتی که منشأ آن فقدان یک جزء یا شرطی باشد، جا دارد، مثلا نمازتان را در اول وقت با همه‌ی شرایط و أجزاء خواندید، حال آیا بعد از نماز شک می‌کنید؟ در اصل سقوط تکلیف شک ندارید، بله ممکن است در اینکه آیا آن غرض اصلی مولا با عمل من حاصل شد یا نه؟ شک بکنیم و لذا مرحوم آخوند(ره) فرموده: اگر شک کردید و احتمال می‌دهید که غرض اقصی باقی باشد، بعد از آن إمتثال دوباره امتثال کنید، اما در اینکه تکلیف را انجام دادیم و قیامت مؤاخذه نمی‌شوم به اینکه چرا تکلیف را انجام ندادی؟ شک نداریم.

(سوال و پاسخ استاد محترم) این بحثش در إمتثال بعد الإمتثال می‌رود. عرض کردیم که گاهی شک می‌کنید به جهت اینکه در عملی یک شرط یا جزئی کمبود دارد و گاهی هم منشأ شکتان این است که نمی‌دانید غرض أقصی و نهایی را انجام دادید یا نه؟ در آنجا که منشأ شکتان این باشد که آیا غرض أقصی را انجام دادید یا نه؟ بحث إمتثال بعد از إمتثال پیش می‌آید که بحثش را مفصل عرض کردیم. اما در جایی که فقدان شرط یا جزء باشد، بعد که عملتان تمام می‌شود واقعاً شک می‌کنید که آیا ذمّه شما از آن تکلیفی که مولا کرد خارج شده یا نه؟ بقاء إشتغال را استصحاب می‌کنید و لذا می‌گویند که: اشتغال یقینی برائت یقینیه لازم دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مرحوم عراقی(ره) در این فرض دوم گفته که: یقین به إنتفاء حالت سابقه دارید، وقتی که در حال اضطرار عمل اضطراری را انجام می‌دهید، یقین دارید به اینکه تکلیف اختیاری متوجه شما نیست و بعد از اینکه عمل اضطراری تمام شد شک می‌کنید که آیا اختیاری بر شما واجب است یا نه؟ که چون یقین به انتفای حالت سابقه داشتید، دیگر جایی باقی نمی‌ماند برای اینکه بخواهید بقاء تکلیف اختیاری را استصحاب کنید که این حرف مرحوم محقق عراقی(ره) است.

بحث این است که مرحوم عراقی(ره) همین حرف را زده و گفته: قبل از آن که تکلیف اضطراری را انجام دهید، به یک تکلیفی مکلف هستید، بعد که اضطراری را انجام دادید، بعد از اضطرار در بقاء تکلیف إختیاری شک می‌کنید، لذا نمی‌توانید استصحاب کنید، به خاطر اینکه در حین اضطرار یقین داریم به اینکه تکلیف إختیاری ساقط شده است.

عرض ما در مقابل فرمایش ایشان این است که شما اول اختیاری و اضطراری درست کرده و گفته‌اید که: قبل از اضطراری یک تکلیف اختیاری است، بعد اضطراری می‌شود و وقتی تکلیف اضطراری انجام دادیم، بعد از اضطراری شک می‌کنیم که آیا اختیاری باقی است یا نه؟ که اگر به این بیان باشد این فرمایش درست است یعنی اشکال مرحوم محقق عراقی(ره) وارد است.

اما می‌گوییم که: شما صورت مسئله را به یک صورت دیگری بیان کنید و اصلاً اسمی از اختیاری و اضطراری نیاورید. در اول وقت تکلیف به اصل نماز متوجه مکلف بوده است، -نگویید: اختیاری یا اضطراری- یعنی یک نمازی باید می‌خوانده است، حال با این مصداق از نماز که در حال اضطرار کمبود شرط دارد، نمی‌دانیم آن تکلیف کلی آیا ساقط شده یا نه؟ بقاء تکلیف را استصحاب می‌کنیم.

این عین بیان مرحوم بروجردی(ره) هم هست که ایشان فرموده: قبل از آن که اضطراری را انجام دهیم، مسلما ذمّه‌ی ما به تکلیفی اشتغال داشته، بعد که اضطراری را انجام دادیم، شک می‌کنیم که آیا ذمّه‌ی ما فارغ شد یا نه؟ بقاء تکلیف را استصحاب می‌کنیم. حال این استصحاب چه اشکالی دارد؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌ عقل و همه می‌گویند که: در حین اضطرار شما مکلف به تکلیف اختیاری نیستید که در این بحثی نداریم، بحث ما این است که یک وجود کلی داشتیم، یعنی ما به مرحوم محقق عراقی(ره) می‌خواهیم بگوییم که: ما صورت استصحاب را به یک صورت دیگر بیان می‌کنیم. البته در عبارات ایشان اختیاری و اضطراری نیامده، ولی آن اشکالی که ایشان بیان کرده‌اند ناشی از همین بوده است که اول گفته‌اند: یک تکلیف اختیاری بر ما متوجه بوده، بعد که تکلیف اضطراری را آوردیم، نمی‌دانیم که با این تکلیف اضطراری، آیا تکلیف اختیاری برطرف شده یا نه؟ بقاء اختیاری را استصحاب کنیم، که فرموده: چون در حین اضطرار یقین به انتفاء تکلیف اختیاری داشتیم، دیگر جایی برای استصحاب نیست.

عرض ما این است که از اول صورت مسئله را این طور بیان کنیم که در اول وقت یک تکلیفی به نام صلاة متوجه مکلف بوده و با این عمل اضطراری نمی‌دانیم که آن تکلیف کلی از ذمّه‌اش ساقط شد یا نه؟ به نظر می‌رسد که اگر استصحاب را اینطوری بیان کنیم یک بیان خیلی خوبی است که کلی هم می‌شود نه مبهم، برای اینکه استصحابات کلی تکلیف به صلاة که مبهم نیست.

گاهی اوقات یک فرد معین خارجی را استصحاب می‌کنید که استصحاب جزئی است و گاهی اوقات تکلیف کلی را استصحاب می‌کنید که استصحاب کلی می‌شود.

اینجا البته باز در اینکه اصل عملی که در مسئله جاری می‌شود چیست؟ امام(ره) بیانی دارند که این را بعد از بیان مرحوم محقق عراقی(ره) ان شاء الله عرض می‌کنیم.

عدم جریان استصحاب عدم مسقطیت در کلام عراقی(ره)

فرض سوم که این بود که بگوییم: آیا بعد از اینکه اضطراری را آوردیم، این تکلیف و مأموربه اضطراری مسقط اختیاری هست یا نه؟ عدم مسقطیت تکلیف اضطراری استصحاب کنیم و بگوییم: تکلیف اضطراری مسقط تکلیف اختیاری نیست که این هم استصحاب سوم است.

اشکالی که مرحوم عراقی(ره) در اینجا بیان کرده، همان اشکالی است که در استصحاب دوم بیان کرده‌اند، باز در این فرض سوم فرموده‌اند: در حال اضطرار به انتفاء تکلیف اختیاری یقین داریم، و لذا دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا بگوییم که: این مسقط آن هست یا نه؟

بعد در ضمن این بیان فرموده‌اند: بله ما در یک جای دیگر اصل عدم مسقطیت را جاری می‌کنیم، در بدل حیلوله، مثلا انگشتر کسی را گرفته و در دریا انداختم، که این بدل درجایی مطرح می‌شود که عین مال تلف نشده و موجود است، باید کسی برود از آن پایین در بیاورد که زمان می‌خواهد تا این عین مال به دست بیاید، در اینجا گفتند که: من باید بدل این عین را به آن مالک بدهم، حال وقتی که بدل را به مالک می‌دهم شک می‌کنم که آیا وجود رد مبدل که همان عین است با رّد بدل ساقط شده است یا نه؟‌ در آنجا هم فقهاء اصاله عدم المسقطیه را جاری کرده و می‌گویند: اصل این است که با رّد بدل، رّد مبدل ساقط نمی‌شود.

می‌گویند: قبل از رّد بدل، رّد مبدل ساقط نبود و با رّد بدل شک می‌کنیم که آیا رّد مبدل که عین هست ساقط می‌شود یا نه؟ عدم مسقطیت را استصحاب می‌کنیم.

مرحوم عراقی فرموده است که: اصل عدم مسقطیت در باب بدل حیلوله جاری است، اما در ما نحن فیه جاری نیست، در ما نحن فیه نمی‌توانیم بگوییم که: با انجام عمل اضطراری عدم مسقطیت را استصحاب می‌کنیم.

بیان ایشان این است که در مسئله بدل حیلوله یک خصوصیتی وجود دارد که آن خصوصیت در ما نحن فیه وجود ندارد و آن این است که در بدل حیلوله، در حین اینکه ضامن دارد بدل را به مالک می‌دهد، در همین حین مکلف به رّد مبدل است، یعنی تکلیف به رّد مبدل در همین زمان موجود است، لذا وقتی با رّد بدل شک می‌کنیم که آیا ساقط شد یا نه؟ که اصل عدم مسقطیت است.

اما در ما نحن فیه در حین اضطرار تکلیف به فعل اختیاری متوجه مکلف نیست و این فارغ بین ما نحن فیه و بین آن مسئله بدل حیلوله است.

نقد و بررسی کلام محقق عراقی(ره) در استصحاب عدم مسقطیت

در اینجا نکته‌ای که داریم این است که چرا مرحوم محقق عراقی همان اشکالی را که در استصحاب دوم آورده، در اینجا هم آورده است؟ در حالی که در استصحاب دوم می‌خواست مستصحب را بقاء تکلیف قرار دهد. در بقاء تکلیف این حرف درست است که بگوییم: در حین اضطرار یقین به إنتفاء تکلیف اختیاری داریم، اما اینجا در حین اضطرار یقین به إنتفاء تکلیف اختیاری چه ضرری به استصحاب عدم مسقطیت می‌رساند؟

مستصحب در این فرض سوم عدم مسقطیت است، یعنی می‌گوییم: قبل از آن که عمل اضطراری را انجام دهیم، تکلیف اختیاری ساقط نبود، با عمل اضطراری شک می‌کنیم که عمل اضطراری مسقط هست یا نه؟ عدم مسقطیت را استصحاب می‌کنیم.

همان اشکالی که در استصحاب دوم بود، عین همان اشکال را فرموده‌اند که: در استصحاب سوم وجود دارد، که ما به همان بیانی که اشکال بر استصحاب دوم را درست کردیم، این استصحاب هم درست است، یعنی فرقی نمی‌کند که در اینجا بگوییم که: بقاء تکلیف کلی را استصحاب می‌کنیم و یا بگوییم که: عدم مسقطیت را استصحاب می‌کنیم.
به نظر ما هم استصحاب بقاء تکلیف و هم استصحاب عدم مسقطیت، هر دو جریان دارد، با همان توضیحی که عرض کردیم، حال استصحاب تعلیقی باقی می‌ماند که این را مطالعه بفرمایید تا ان شاء الله فردا عرض کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء