- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود که آيا تبديل امتثال به امتثال عقلاً ممکن است يا نه؟ اقوال و انظار را ملاحظه فرموديد و آنچه که مختار در مسئله شد، همان تفسيري است که امام(ره) داده و در تکميل تفسير ايشان مطالبي را عرض کرديم که خلاصه‌اش اين شد که در باب تبديل امتثال به امتثال، اگر بخواهيم با حفظ امر، امتثال دومي انجام دهيم، يعني بگوييم: بعد از امتثال اول امر باقي است و ساقط نشده و امتثال دوم را انجام دهيم، اين معقول نيست.

اما اگر مسئله بقاء امر نباشد، يعني يک طبيعتي که متعلق امر واقع شده و يک مصداقي از اين طبيعت را اتيان کرديم و حال مي‌خواهيم مصداق دومي را که داراي خصوصيت اضافه‌اي است انجام بدهيم، اما اين طور نيست که بگوييم: بعد از مصداق اول امر باقي است، بلکه بعد از مصداق اول امر ساقط شده است، اما مي‌خواهيم براي استيفاي غرض مهم مولا، مصداق دومي را بياوريم، و اين را عرض کرديم که اشکالي ندارد و عقلاً هم محال نيست.

البته ولو اينکه ظاهر کلمات اصوليين آن فرض اول است و بحث تبديل امتثال به امتثال را در همان فرض اول آوردند، اما واقع محصول آنها همين است که بخواهيم عمل دومي را انجام دهيم. مثلا حجي را در يک سال انجام داديم و حال مي‌خواهيم در سال بعد هم حجي را انجام دهيم، اما به نيت وجوب و نه استحباب، يا يک نماز ظهري را خوانديم و حال مي‌خواهيم نماز ظهر دومي را به نيت وجوب بخوانيم.

اگر مسئله اين است که بخواهيم مصداق دومي بياوريم، قبلا هم عرض کرديم که اين عقلاً نه تنها اشکالي ندارد، بلکه از باب رعايت حق مولويت و انجام وظايف عبوديت، عقل آن را مسلم مي‌شمرد و مي‌گويد عيبي ندارد، شبيه کار‌هاي احتياطي که انسان انجام مي‌دهد.

در مسئله‌ي تبديل امتثال به امتثال، اگر اين فرض دومش را پذيرفتيم، که پذيرفتيم، در فقه زياد مورد ابتلاء است، مثلا کسي خمس مالش را داده و حال مجدداً مي‌خواهد خمس بپردازد، که اين هم از همين باب است، به عنوان اينکه اگر واقعاً با آن خمس اول غرض نهايي واقع نشده، با اين مصداق دوم واقع شود، يعني مي‌توانيم جميع اعمال احتياطيه را در همين باب تبديل امتثال به امتثال بياوريم، منتهي بنا بر فرض دوم.

اين تحقيقي که امام(رضوان الله تعالي عليه) بيان کرده‌اند و ما هم به همين نتيجه رسيديم، که اين تحقيق اين در کلمات ديگران وجود ندارد و ايشان واقع مطلب را به عنوان تحقيق مسئله‌ي اصوليه بيان کرده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله ما هم قائليم و در فرض دوم مي‌گوييم: وجوب و امر ساقط شده، يعني وقتي که نماز ظهر را خوانديد، امر مولا ساقط مي‌شود، يعني با اين عمل امتثال تحقق پيدا کرده و حال اگر بخواهيم نماز ظهر دومي را به عنوان امتثال بخوانيم، مي‌گوييم: معقول نيست، براي اينکه امتثال فرع اين است که امر وجود داشته باشد، در حالي که امر با عمل اول ساقط شده، و لذا ديگر عمل دوم به عنوان امتثال معقول نيست، که عرض کرديم که ظاهر بحث اصوليين بيشتر روي همين تعبير اول آمده است. البته روي لفظ امتثال را خيلي اصرار نداريم، که حتماً بايد لفظ امتثال بيايد و عمل دوم امتثال دوم باشد.

بنا بر اين فرض که کسي نماز ظهرش را خوانده و امر ساقط شده، حال مي‌خواهد براي آن طبيعت کليه يک مصداق دومي را بياورد، در باب تعلق احکام يک بحثي وجود دارد، که آيا احکام به طبايع تعلق پيدا مي‌کند و يا به موجودات خارجي، که در اين اختلاف است و مشهور گفته‌اند: احکام به طبايع تعلق پيدا مي‌کند.

اگر بگوييم که: احکام به طبيعت تعلق پيدا کرده، يعني وجوب آمده و به طبيعت صلاة‌ تعلق پيدا کرده و طبيعت صلاة واجب شده است، اما نه اين صلاة خارجي که من آوردم، بلکه آنچه که عنوان وجوب را دارد، طبيعت صلاة است، که يک مصداق از آن را آوردم.

حال مي‌گوييم: بعد از اينکه يک مصداق را آوردم، امتثال واقع شده و امر هم ساقط شده، اما مي‌توانم بگويم که: باز هم مصداق دومي از آن طبيعت واجب را مي‌خواهم بياورم و اين چه اشکالي دارد؟ منتهي يک قيد داشت که عرض کرديم، اگر کسي يقين داشته باشد که با مصداق اول، تمام آن غرضي که در طبيعت صلاة بوده محقق شده، ديگر آوردن مصداق دومش لغو مي‌شود، اما اگر بگويد: احتمال مي‌دهم که مصداق ديگري که اوفاي به غرض مولا وجود داشته باشد، که مي‌خواهم بياورم و اين مصداق دوم غرض مولا را بيشتر تحصيل مي‌کند، در اين صورت چه اشکالي دارد؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مصداق دوم، «مصداق الآخر لطبيعه کليه مأموربه»، اما نمي‌گوييم که: اين امتثال است. حرف همين است که اگر بدانيم که در مصداق دومي خصوصيت اضافه‌اي وجود دارد، مثلاً نماز ظهر را بدون رعايت مستحبات خوانديد و حال مي‌خواهيد نماز ظهر ديگري را با رعايت مستحبات بخوانيد، اما اگر بپرسيد که امتثال کدام است؟ مي‌گوييم: با همان مصداق اول امتثال تمام شد، اما اين عمل دوم هم که به رجاء تحصيل غرض مولا آورده شده، مي‌تواند مصداق آن طبيعت مأموربه قرار بگيرد، به طوري که خداوند و مولا هر کدام را که خواست اختيار کند، حال اين از جهت عقلي چه اشکالي دارد؟

در باب تبديل امتثال به امتثال رجاءً هم امکان ندارد، براي اينکه امتثال اول محقق و تمام شده و آن فعل دوم، حتي رجاءً هم نمي‌تواند مصداق امتثال واقع شود و آنچه مصداق امتثال است، همان فعل اول است.

اگر يک نماز جماعت اول وقت با همه‌ي خصوصيات و مستحبات خوانديد، يقين داريد که با اين غرض مولا به نحو کامل انجام شده است، حال بعد از اول وقت، مصاديق ديگر آن مقداري که مصداق اول دخالت در غرض مولا دارد، نمي‌تواند اوفا باشد و به نظر مي‌رسد که اين تفصيل امام(ره) در فرض دوم، اصلاً امتثال نيست و عرض کرديم که براي اينکه اين تفصيل و نظريه برايمان روشن شود، بايد ذهنتان را از همه‌ي اين انظار خالي کنيد، مثلا عملي را انجام دادم و حال مي‌خواهم عمل دومي را به اميد اينکه غرض مولا را بيشتر تحصيل کند انجام دهم، حال آيا اين عقلاً اشکال دارد يا نه؟ از نظر عقلي در اين فرض هيچ اشکالي ندارد، ولو اينکه از نظر عقلي در اين فرض، عمل دوم ما عنوان امتثال را ندارد و آنچه عنوان امتثال دارد، تنها عمل اول است.

البته فکر مي‌کنم که اين تفصيل تنها در کتاب مناهج الوصول امام(ره) باشد، اما در تهذيب وجود ندارد.

بحث اثباتي

تا اينجا بحث از نظر ثبوتي تمام شد و مرحوم آخوند(ره) بعد از اينکه از نظر ثبوتي فرمودند که: تبديل امتثال به امتثال عقلاً ممکن است و مرحوم نائيني و بروجردي(قدس سرهما) هم از ايشان تبعيت کردند، در کفايه فرموده‌اند: در مقام اثبات رواياتي که در باب نماز وارد شده دلالت بر اين مطلب دارد.

مرحوم آخوند(ره) فقط به اين روايت اشاره کرده که کسي که نمازش را فرادي خوانده و بعد نماز جماعتي منعقد مي‌شود، در اينجا بر حسب روايات مي‌تواند نماز جماعت را بخواند و خداوند آنچه را احب از اين دو نماز است اختيار مي‌کند.

استدلال آخوند(ره) به اين روايات منوط به اين است که اولاً آن نماز دوم به نيت وجوب باشد، يعني نماز دومي را که مي‌خواهد به جماعت بخواند، به نيت وجوب بخواند و اگر به نيت وجوب نباشد، ديگر امتثال دوم معنا ندارد و تبديل امتثال به امتثال نيست.

ثانياً استدلال مرحوم آخوند(ره) به اين روايات در فرضي است که اين امتثال و عمل دوم به نيت همان امر و حکم اول باشد، يعني دو حکم نباشد، يعني يک امر و حکم و يک وجوب داريم، حال که نماز را فرادي خوانده، بگوييم که: عمل دومش هم به نيت همان حکم و وجوب بوده، تبديل امتثال به امتثال مي‌شود، و الا اگر گفتيم که: عمل دوم به نيت حکم دومي بوده است، اين ديگر تبديل امتثال به امتثال نيست.

پس استدلال مرحوم آخوند(ره) به اين روايات مبتني بر اين دو امر است که اولاً عمل دوم را به نيت وجوب بخوانيم و نه استحباب تا امتثال صدق کند و ثانياً عمل دوم به استناد همان حکم اولي باشد و نه به استناد حکم ديگر، که اگر به استناد حکم دومي باشد، اصلاً تبديل امتثال به امتثال معنا ندارد. لذا آخوند(ره) که مي‌خواهد به اين روايات استدلال کند، بايد اين دو مطلب را اثبات کند.

کساني مثل مرحوم آخوند(ره) که در مقام ثبوت تبديل امتثال به امتثال را پذيرفته‌اند، در مقام اثبات دو گروه شده‌اند؛ يک گروه اين روايات را دال بر مراد مرحوم آخوند(ره) دانسته‌اند و گروه ديگر هم گفته‌اند که: اين روايات دلالت بر مراد مرحوم آخوند(ره) ندارند، يعني اين چنين نيست که هر اصولي که در مقام ثبوت تبديل إمتثال به امتثال را پذيرفته باشد، دلالت اين روايات بر مدعاي مرحوم آخوند(ره) را هم پذيرفته باشد، بلکه بعضي پذيرفته و بعضي هم نپذيرفته‌اند.

کلام امام(ره) در مراد از روايات

امام(ره) طبق تفسيري که از نظريه‌شان نقل کرديم فرموده‌اند که: اولاً از اين روايات استفاده نمي‌شود که عمل دوم بايد به نيت وجوب باشد، بلکه عده‌ي زيادي از قدما فتوايشان اين است که عمل دوم به نيت استحباب بايد انجام شود، يعني کسي که نمازش را به صورت فرادي خوانده و تمام شده، حال که نماز جماعتي برقرار شده، اين نماز جماعت را بايد به نيت استحباب بخواند.

ايشان فرموده: اصلاً اين روايات از باب آوردن يک مصداق دوم بعد از مصداق اول است، اما اين روايات نمي‌گويد که: اين عمل دوم امتثال دوم هم هست، بلکه امتثال با عمل اول انجام شده و عمل دوم خصوصيت زائده‌اي دارد، مثل اينکه بخواهد به نحو جماعت برقرار شود.

مثل اينکه مولا بگويد: آب بياور، شما هم يک آب گرم و بعد هم يک آب سرد بياوريد، که اين آب سرد مصداق دومي از آن طبيعتي است که مولا شما را به آن امر کرده بود و مي‌فرمايند: اينکه در روايت آمده که کسي که فرادي خواند و بعد هم نماز جماعت خواند، «يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ»، خداوند آن که از اين دو نماز محبوب‌تر است را اختيار مي‌کند.

ايشان فرموده: اين اصلاً نسبت به مقام ثبوت معنا ندارد و اين بر طبق فهم مردم است و نمي‌شود نسبت به خداوند بگوييم که: اين براي خدا محبوب و آن احب است، بلکه اين نسبت به فهم مردم است و تعبير نسبت به فهم مردم ذکر شده و ديگر نيازي به توضيح هم ندارد.

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(در حاشيه کفايه) -نظر ايشان را مفصل بيان کرديم که ايشان هم از کساني هستند که تبديل امتثال به امتثال را عقلاً محال مي‌داند- فرموده: اين روايات اصلاً دلالتي بر مدعاي مرحوم آخوند(ره) ندارد.

روايات استدلال شده براي اثبات تبديل امتثال به امتثال

حال ما براي اينکه به نتيجه برسيم، بايد بحث را مقداري مفصل‌تر عرض کنيم که در مقام اثبات مجموعاً دو طايفه روايات داريم، يک طايفه مربوط به نماز آيات است، که اول تکليف اين را روشن کرده و بعد سراغ طايفه‌ي دوم برويم.

طايفه اول: روايات وارد شده در نماز آيات

در نماز آياتي که منشأ آن زلزله و امور زودگذر نباشد، مثل کسوف يا خسوف، روايات اين مطلب را بيان کرده و فقهاء هم بر طبقش فتوا داده‌اند که اگر کسي نماز آيات را خواند، قبل از انجلاء مي‌تواند اعاده کند، يعني نماز آيات را خوانديد و هنوز کسوف ادامه دارد، باز مي‌توانيد نماز آيات دوم بخوانيداگر هنوز هم ادامه دارد، باز نماز آيات سوم بخوانيد، آيا از اين روايات مي‌توانيم تبديل امتثال به امتثال را بفهميم يا نه؟

اين روشن است که اين روايات دلالت بر تبديل امتثال به امتثال ندارد، براي اينکه در اين روايات، در مورد نماز آيات دوم امر «اعد» داريم، يعني نماز آيات اول بر طبق يک امر و حکم بوده، ولي نماز آيات دوم بر طبق امر دوم بوده است، زيرا «اعد» امر و ظهور در وجوب هم دارد، لکن چون فقهاء فتواي به وجوب نداده‌اند، همين دليل مي‌شود بر اينکه از آن وجوب را نفهميم و بايد بگوييم که: استحباب دارد.

البته اينکه فقهاء هم فتواي به وجوب ندادند؛ گاهي براي اين است که مي‌گوييم: فقهاء از آن استحباب را فهميده‌اند که اين براي ما دليل نيست، حتي اگر صد فقيه هم از يک روايت چيزي را بفهمند و فقيه ديگر چيز ديگري بفهمد، آنچه که خودش مي‌فهمد حجت است، اما گاهي از اين کشف مي‌کنيم که فقهاء قرينه و دليلي داشته‌اند بر اينکه اعاده واجب نيست و مستحب است.

حال که مستحب شد، اين عمل دوم به نيت استحباب انجام مي‌شود، اما به نيت استحبابي که امر و حکم جدا دارد. لذا نماز آيات دوم به آن امر و حکم اول نيست، که از باب تبديل امتثال به امتثال بشود، بلکه دو حکم و موضوع است که اولي مي‌گويد: نماز آيات واجب است و اولين نماز آيات حکمش وجوب است، اما موضوع دوم که نماز دوم است، حکمش استحباب است و يک حکم جدايي دارد.

اشکال وجود تبديل امتثال به امتثال در نماز آيات سوم

در نماز آيات سوم و چهارم و ... هم مسئله‌ي اعاده مطرح است و همان طور که در تبديل امتثال به امتثال در امر وجوبي اين مسئله مي‌آيد، در امر استحبابي هم همين طور است، ولو اينکه در کلمات بزرگان متعرض نشدند، اما بايد اضافه‌اش کنيم که اگر کسي تبديل امتثال به امتثال در واجبات را ممکن بداند، تبديل امتثال به امتثال مستحبات را هم بايد ممکن بداند و اگر در آنجا محال بداند، در اينجا هم بايد محال بداند.

حال اگر کسي از طرف مرحوم آخوند(ره) و کساني که تبديل امتثال به امتثال را ممکن مي‌دانند بگويد که: قبول داريم که نماز آيات دوم تبديل امتثال نيست، چون نماز آيات اول امر وجوبي و نماز آيات دوم امر استحبابي دارد، که دو تکليف و دو عمل است، اما نماز آيات سوم که استحبابي است، آيا نمي‌شود گفت که: نماز آيات سوم از باب تبديل امتثال به امتثال است؟

نقد و بررسي اين اشکال

در جواب بايد گفت که: اين صحيح نيست، براي اينکه «اعد» يک امر انحلالي است، يعني «أعد ثم أعد»، يعني نمازت که تمام شد دو مرتبه اعاده کن و آن هم که تمام شد اعاده کن «حتي الإنجلاء»، چون در روايت دارد که «أعد إلي الإنجلاء» يعني اين کلمه‌ي «اعد» به اوامر متعدده منحل مي‌شود، و لذا احکام و تکاليف متعدده مي‌شود.

پس روشن شد که اين طايفه‌ي اول که در مورد صلاة آيات است، اصلاً دلالت بر تبديل امتثال به امتثال ندارد؛ نه اعاده‌ي اولي دلالت دارد و نه اعاده‌هاي بعدي.

طايفه اول: روايات وارد شده در باب نماز جماعت

طايفه‌ي دوم رواياتي است که در باب نماز جماعت وارد شده که اين روايات هم دو طايفه است؛ که يک طايفه از رواياتش مربوط به بحث تقيه است.

قسم اول: روايات وارد شده در فرض تقيه

مثلا شيعه‌اي از امام(عليه السلام) سؤال کرده که در منزل نماز خوانده و بعد به مسجد رفته و ديدم که در مسجد هم نماز جماعت برپاست، آيا نماز بخوانم يا نه؟ که حضرت فرمودند: بله وقتي که نماز جماعت برپاست، باز هم با آنها نماز بخوان، که اين مربوط به فرض تقيه است و اصلاً از محل بحث خارج است، يعني يک عنوان ثانوي پيدا کرده و فعلاً بحثمان در تبديل امتثال به امتثال است، بدون اينکه عنوان ثانوي مثل تقيه بيايد.

در روايت صحيحه حلبي آمده که «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ- وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ- وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحاً»، يعني هم با آنها نماز بخوان و هم اين نمازي را که با آنها مي‌خواني به عنوان ذکر و تسبيح قرار بده.

همچنين در روايت زراره آمده که «وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى»، اگر نماز خوانده، مي‌تواند نماز ديگري را هم بخواند.

بنابراين روايات در باب صلاة جماعت دو طايفه است که يک روايتش مثل همين روايت صحيح حلبي و يا روايت زراره بود که اينها مربوط به باب تقيه است.

قسم دوم: روايات وارد شده در غير فرض تقيه

اما روايات ديگري وجود دارد که مربوط به باب تقيه نيست که در اينها هم چند تعبير وجود دارد و مهمترينش روايت ابو بصير است که «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ»، که من نماز خواندم و وارد مسجد مي‌شوم که نماز جماعت منعقد مي‌شود، که حضرت مي‌فرمايند: «فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ»، نماز بخوان و خدا آن را که أحب است، که در اينجا گفته‌اند: مراد همين نماز جماعت دوم است و فرض هم اين است که بحث تقيه مطرح نيست اختيار مي‌کند.

در اينجا در اين رواياتي که مربوط به غير تقيه است، چند جهت از بحث وجود دارد، مثلا از نظر متني يک جهت اين است که اين يَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ»، يعني چه؟ جهت ديگر اين است که در بعضي از اين روايات آمد که وقتي نمازش را خوانده و جماعت برقرار مي‌شود، «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ»، دومي را به عنوان فريضه قرار دهد که اين يعني چه؟‌

حال رواياتي هم که «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» دارد دو دسته است که بعضي کلمه «إِنْ شَاءَ» دارد و بعضي هم اين کلمه را ندارد. پس بحث ما از نظر روايات روي اين سه تعبير متمرکز مي‌شود که وقتي اين تعابير را روشن کرديم، منظور اين روايات هم براي ما روشن مي‌شود.

البته در سند روايت ابو بصير سهل بن زياد هست که محل اختلاف است که آيا موثق است يا ضعيف؟ که يک بحث هم راجع به سهل بن زياد است که چون در اصول کافي در سند دو هزار و سيصد و چهار روايت وجود دارد، که اگر بگوييم که: اين ضعيف است، معنايش اين است که بايد دو هزار و سيصد روايت را کنار بگذاريم.

لذا چون بحث مهمي است، ولو اينکه بحث مربوط به فقه است، اما مقداري از جهات توثيقش را عرض مي‌کنيم که ببينيم بالأخره بايد تمايل پيدا کرد به اينکه روايت سهل بن زياد هم معتبر است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء