- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

ملاحظه فرموديد که ايراد اولي که به تمسک به اصاله الإطلاق وارد کرده بودند ناتمام بود و عرض کرديم که مي‌توانيم به اصاله الإطلاق دليل اضطراري، ولو نسبت به بعد از زمان رفع اضطرار و عذر تمسک کنيم، يعني اصاله الإطلاق مي‌گويد: آنچه که براي شما در فرض اضطرار عنوان مأموربه را دارد، همين عمل اضطراري است، اعم از اينکه بعد از رفع اضطرار عمل اختياري را انجام دهيد يا انجام ندهيد.

پس تا اينجا يک اشکال به اصاله الإطلاق وارد شد، که جوابش را عرض کرديم و روشن شد که ناتمام است.

اين مسئله‌ي تمسک به اطلاق، مسئله‌ي مهمي در بحث إجزاء است و شايد مهمترين قسمت بحث إجزاء همين مسئله‌ي تمسک و عدم تمسک به اصاله الإطلاق است، لذا يک مقداري بايد اين بحث را دقيق‌تر عرض کنيم که اگر اشکالاتي هم وارد است، اين اشکالات را ذکر کنيم تا ببينيم بالأخره آيا مي‌توانيم به اصاله الإطلاق در دليل اضطراري تمسک کنيم يا نه؟ قبلاً هم عرض کرديم که در مقام اثبات براي إجزاء وجوهي گفته شده که يک وجه همين مسئله‌ي اصاله الإطلاق است که شايد مهمترين وجه باشد و مرحوم آخوند(ره) هم در کفايه به همين وجه استدلال کرده است.

اشکال دوم: عدم توانايي اطلاق براي اثبات سقوط قضا در فرض استيعاب عذر بر تمام وقت

ايراد دومي که بر اصاله الإطلاق ذکر شده اين است که گفته‌اند: اين اصاله الإطلاق إجزاء به حسب سقوط اعاده را درست مي‌کند، اما إجزاء از حيث قضا را درست نمي‌کند و بحث ما در إجزاء به نحو عام است، يعني مي‌خواهيم بگوييم که: کسي که مأموربه اضطراري را آورد، اتيان مأموربه اضطراري مجزي هست، هم از اعاده و هم از قضا، يعني هم موجب سقوط اعاده مي‌‌شود و هم موجب سقوط قضا، در حالي که با تمسک به اصاله الإطلاق مسئله سقوط اعاده حل مي‌شود اما مسئله سقوط قضا حل نمي‌‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مستشکل مي‌گويد: وقتي که به اصاله الإطلاق تمسک کرديد سقوط اعاده حل مي‌شود، و لذا در جايي که کسي مأموربه اضطراري را آورد و در اثناي وقت اضطرارش برطرف شد، بعد از رفع اضطرار اعاده ساقط مي‌شود، اما تمسک به اصاله الإطلاق وافي براي سقوط قضا نيست.

در واقع مستشکل مي‌گويد: اگر اضطرار مستوعب باشد، شخص بايد دو کار انجام دهد، هم بايد معيناً مأموربه اضطراري را اتيان کند و هم بايد قضاي آن را انجام دهد و تمسک به اصاله الإطلاق هم نمي‌تواند اين وجود قضاي در خارج وقت را که قائل به عدم إجزاء بيان کرد نفي کند.

تمسک به اصاله الإطلاق نهايتش اين است که اگر در داخل وقت اضطرار برطرف شد، در اين صورت اصاله الإطلاق مي‌گويد: اعاده لازم نيست، اما ديگر در فرضي که اضطرار مستوعب باشد که قائل به عدم إجزاء مي‌گويد: قضا واجب است، اصاله الإطلاق نمي‌تواند وجود قضا در خارج وقت را از بين ببرد.

قبلاً عرض کرديم که اطلاق دو چيز را نشانه مي‌گيرد؛ هم جمع را نشانه مي‌گيرد و هم تخيير را، يعني در ما نحن فيه در بين عمل اضطراري و اختياري، هم تخيير را نشانه مي‌گيرد که عطف بع «او» هست و هم عطف به واو را نشانه مي‌گيرد. البته مطلبي هم راجع به اين جهت داريم که ان شاء الله بعداً آن را تذکر مي‌دهيم.

پس وقتي کسي عمل اضطراري را انجام مي‌دهد، اصاله الإطلاق مي‌گويد: اين شخص مأموربه‌‌اش را انجام داد و ديگر عمل اختياري لازم نيست، پس نتيجه‌ي اطلاق نفي تخيير و نفي جمع است، يعني جمع بين اين دو و تخيير بينشان درست نيست، و لذا نتيجه اطلاق عبارت از اين است که جمع و تخيير بين اضطراري و اختياري را نفي کند که نتيجه‌اش إجزاء است.

اين مطلب را مقداري باز مي‌کنيم که اگر بگوييم که: اگر مأموربه اضطراري را انجام داديد، بايد اختياري را هم انجام دهيد، اين نتيجه‌اش عدم الإجزاء است و اگر گفتيم که: مخيريد که از اول اضطراري را انجام دهيد و در فرضي که اضطرار برطرف شد اختياري را هم انجام دهيد و يا تنها بعد از رفع اضطرار اختياري را انجام دهيد، باز نتيجه‌اش عدم الإجزاء است، لذا نفي اين تخيير و جمع که از راه اطلاق تحصيل مي‌کنيم، نتيجه‌اش إجزاء است.

خلاصه‌ي اشکال اين مستشکل اين است که با اين اشکال اگر اضطرار تمام وقت را مستوعب باشد، قائل به عدم إجزاء‌ مي‌گويد: بعد از وقت هم بايد قضا را انجام بدهد و در داخل وقت هم بايد اضطراري را انجام دهد، در حالي که اصاله الإطلاق نمي‌تواند سقوط قضا در خارج وقت را اثبات کند.

اشکال سوم: عدم توانايي اطلاق براي اثبات سقوط اعاده در داخل وقت

اشکال ديگر همين مستشکل اين است که گفته: اصلاً تمسک به اصاله الإطلاق در ثبوت اعاده هم کفايت نمي‌کند.

دليلي که ايشان در اينجا آورده اين است که أحدي از فقهاء در فرض رفع اضطرار در اثناي وقت قائل نشده به اينکه عمل اضطراري متعين است، بلکه در جايي که کسي در اول وقت اضطرار دارد، يعني آب ندارد و يقين دارد که دو ساعت ديگر آب پيدا مي‌کند، احدي از فقهاء فتوا نداده که بر اين شخص عمل اضطراري متعين است، بلکه مسئله تخيير را مطرح کرده و گفت‌‌اند: مي‌تواند در آنجا عمل اضطراري را بياورد و مي‌تواند صبر کرده و بعد از رفع عذر در اثناي وقت عمل اختياري را انجام دهد.

مستشکل مي‌خواهد بگويد که: اينکه گفتيد: إطلاق نفي تخيير مي‌کند، اگر قول به تخيير ملازمه با إجزاء داشته باشد، اين درست است در حالي که تخيير ملازم با إجزاء نيست، بلکه کساني که قائل به إجزاء هم هستند، ملتزم به تخييرند.

به عبارت ديگر مستشکل مي‌خواهد تخيير بين عمل اضطراري و صبر کردن و انجام عمل اختياري بعد از رفع عذر در اثناء را اثبات کند و بگويد که: اين تخيير لازم اعم است، يعني هم قائل به إجزاء و هم قائل به عدم إجزاء ‌در اين تخيير مساوي هستند و در نتيجه تمسک به إطلاق در نفي تخيير براي اثبات إجزاء وجهي ندارد.

پس خلاصه‌ي اين دو اشکال اين مي‌شود که قول به تخيير ملازمه‌ با عدم إجزاء و قول به عدم تخيير ملازمه‌ي با إجزاء ندارد.

به عبارت روشن‌‌تر مستشکل مي‌گويد: اگر اصاله الإطلاق با نفي تخيير ملازمه داشت که نفي تخيير هم ملازمه با إجزاء داشته باشد، اين تمسک به اصاله الإطلاق خوب بود، در حالي که اصاله الإطلاق، ولو نفي تخيير را مي‌آورد، اما نفي تخيير ملازم با قول به إجزاء نيست، چون قائل به عدم إجزاء‌ هم معتقد به تخيير در اين صورت است.

پس مستشکل در قسمت اول نظرشان اين است که تمسک به اصاله الإطلاق در سقوط قضا مفيد نيست، چون نفي تخيير ملازم با إجزاء نيست و در قسمت دوم هم نظرشان اين است که تمسک به اصاله الإطلاق در ثبوت اعاده مفيد نيست، چون قول به تخيير ملازم با عدم اجزاء نيست.

بعد در تکميل اين بيان اين گونه فرموده که: تمسک به اطلاق در ما نحن فيه مثل اين است که به اصاله الإطلاق در نماز براي رفع وجوب صوم تمسک کنيم، همان طور که اصاله الإطلاق در نماز نمي‌تواند وجوب صوم را رد کند، در اينجا هم همين طور است.

نقد و بررسي اين دو اشکال

آنچه که در اينجا وجود دارد اين است که اولاً مرحوم آخوند(ره) به اصاله الإطلاق فقط براي ثبوت اعاده تمسک کرده‌‌اند، يعني از اول ادعاي مرحوم آخوند(ره) و ديگران که به اصاله الإطلاق تمسک کرده‌‌اند همين است و نگفته‌‌اند که: با اصاله الإطلاق مي‌خواهيم هم نفي اعاده و هم نفي قضا کنيم.

بله اشتباه ايشان در اين بوده که ديده‌‌اند‌ إجزاء يعني نفي اعاده و قضا که اين درست است، يعني وقتي مي‌گوييم: اگر مأموربه اضطراري را آورديد اين مجزي است، يعني نه إعاده مي‌خواهد و نه قضا که اين درست است، اما از اول که مرحوم آخوند(ره) در کفايه به اصاله الإطلاق تنها براي سقوط اعاده تمسک مي‌کند.

ايشان وقتي مسئله اعاده را مي‌خواهد نفي کند، به اصاله الإطلاق تمسک مي‌کند، اما در به قضا از راه ديگري وارد شده و آن از راه اولويت است که مي‌گويد: اگر اعاده در داخل وقت واجب نبود، به طريق اولي در خارج وقت هم قضا لازم نيست. البته براي اين اولويت مرحوم مشکيني(ره) فرموده: وجهي براي آن متوجه نمي‌شوم، اما مرحوم آقاضياء عراقي و مرحوم اصفهاني(قدس سرهما) وجوهي براي آن بيان کرده‌‌اند.

پس از اول کسي نيامده که به اصاله الإطلاق براي نفي إعاده و نفي قضا تمسک کند، تا اشکال کنيد که تمسک به اصاله الإطلاق براي نفي وجود قضا در خارج وقت، در جايي که عذر مستوعب است به درد مي‌خورد.

اما نسبت به اشکال دوم که گفته شده تمسک به اصاله الإطلاق براي ثبوت اعاده کافي نيست، براي اينکه تخيير لازم اعم است، چگونه تخيير لازم أعم است؟ و اصلاً جمع بين اين دو معنا ندارد، يعني کسي در مسئله اجزاء نمي‌‌تواند از يک طرف قائل به تخيير باشد و از طرف ديگر عدم اجزاء را مطرح کند.

اگر به اصاله الإطلاق تمسک کرديم، اصاله الإطلاق در درجه‌ي اول مي‌گويد که: جمع بين اين دو لازم نيست، يعني جمع بين مأموربه اضطراري و مأموربه اختياري لازم نيست و اشکال به ايشان اين است که تمام اثر اصاله الإطلاق را در قضيه تخيير آورده، در حالي که هنر مهم اصاله الإطلاق نفي جمع بين مأموربه اضطراري و مأموربه اختياري است.

حال اگر در اثناي وقت هم عذر برطرف شد، قائل به إجزا مي‌گويد که: جمع لازم نيست، ولي قائل به عدم إجزاء مي‌گويد: جمع لازم است. لذا چرا در اصاله الإطلاق نفي جمع را فراموش کرديد؟

ايشان در اشکال اصاله الإطلاق را محدود به مسئله نفي تخيير کرده و فرضي را هم ذکر کرده که در آنجا همه قائل به تخيير هستند، چه قائل به إجزاء و چه قائل به عدم إجزاء، اما در همين فرض هم که شما مي‌گوييد: همه قائل به تخيير هستند، اما قائل به إجزاء، قائل به عدم جمع است و قائل به عدم إجزاء مي‌گويد که: بايد مأموربه اختياري را هم بياوريد.

پس نسبت به اشکال دوم ايشان عرضمان اين است که اصلاً هنر اصلي اصاله الإطلاق مسئله نفي جمع است، يعني اصاله الإطلاق مي‌گويد: وقتي مأموربه اضطراري را آورديد، ديگر جمع بين مأموربه اضطراري و اختياري لازم نيست.

بنابراين اين اشکال دوم که خودش به صورت اولاً و ثانياً بود، اشکال وارد نيست.

حال اشکال چهارمي مرحوم آقاي خوئي(ره)(محاضرات، جلد 2، ص 235) دارند که آن را فردا ان شاء الله عرض کرده و جواب مي‌دهيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

نقد و بررسي اين دو اشکال

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .