- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در مورد تمسک به اطلاق عرض کرديم که چون جهت مهم در بحث إجزاء اين است که آيا مي‌توان به اطلاق ادله اضطراري تمسک کرد يا نمي‌توان تمسک کرد؟ که کلمات را بيان کرده و تقريباً به اين نتيجه رسيديم که تمسک به اطلاق هيچ معذوري ندارد. وقتي که مولا مي‌فرمايد: در صورتي که «فاقد الماء» بوديد تيمم کنيد، اين اطلاق دارد؛ اعم از اينکه بعد از رفع اضطرار مأموربه اختياري آورده شود يا آورده نشود و همين اطلاق در إجزاء‌ و اينکه حکم به إجزا کنيم، هم به نسبت به اعاده و هم به نسبت به قضا کفايت مي‌کند.

از کلمات مرحوم آخوند خراساني(ره) استفاده مي‌شود که ايشان تمسک به اطلاق را نسبت به هر دو، يعني هم نسبت به إعاده و هم نسبت به قضا جاري مي‌داند.

به بيان ديگر ايشان فرموده: با تمسک به اطلاق هم عدم وجوب إعاده و هم عدم وجوب قضا را نتيجه مي‌گيريم و ما هم طي اين چند روز به همين نتيجه رسيديم که مسئله إطلاق آن قدر قوي و محکم است که از آن استفاده مي‌شود که وقتي مأموربه اضطراري آورده شد، اينجا اطلاق دارد و ديگر اعم از اين است که در داخل وقت يا خارج وقت مأموربه اختياري آورده شود يا نشود.

حال در فرض اضطرار اشکال مرحوم آقاي خوئي(ره) را هم عرض کرده و گفتيم که: اصلاً به يک معنا خارج از فرض است.

کلام محقق اصفهاني(ره) در مورد إطلاق

اين خلاصه نتيجه مباحث گذشته بود، ولو بنا بود که امروز نظر مرحوم محقق نائيني(ره) را عرض کنيم که ايشان راه ديگري براي إجزاء مطرح کرده، اما چون مرحوم محقق اصفهاني(ره) در مورد همين إطلاق مطالبي دارد، لذا مطالب ايشان را هم عرض کنيم و اين بحث اطلاق را ان شاء الله خاتمه دهيم.

مرحوم محقق اصفهاني(ره)(نهاية الدرايه، ج1، ص 386) فرموده‌اند: دليل مطلق را چه چيزي مي‌خواهيم قرار دهيم؟ اگر دليل مطلق را مثل روايت «التراب أحد الطهورين» قرار دهيم، ايشان اطلاق را در آن پذيرفته و فرموده: اطلاقش به لحاظ جميع آثار است، يعني هم اداءً و إعادةً و هم قضاءً که بنا بر اين فرض اطلاق را پذيرفته‌اند و ديگر بحثي ندارند.

تفصيل در تمسک به اطلاق آيه

اما فرموده‌اند: اگر دليل مطلق را بخواهيم اين آيه «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» قرار دهيم، در اينکه آيا مي‌توان به اين اطلاق تمسک کرد يا نمي‌توان تمسک کرد؟ بايد تفصيل بدهيم.

لذا در مسئله تفصيل داده و فرموده: «إن کان له إطلاق من جهتين» اگر اين «فَلَمْ تَجِدُوا» از دو جهت إطلاق داشته باشد؛ يک جهت اينکه بگوييم: «فَلَمْ تَجِدُوا» مطلق است، اعم از اينکه در تمام وقت يا بعض وقت آب پيدا نکند و بگوييم: إطلاق در «فَلَمْ تَجِدُوا» شامل إرتفاع عذر و اضطرار در وقت هم مي‌شود، پس اين يک جهت اطلاق است که بگوييم: «فَلَمْ تَجِدُوا» إختصاص به «عدم الوجدان في جميع الوقت» ندارد.

جهت دوم إطلاق اين است که بگوييم: اين أمر «فَتَيَمَّمُوا» مقيد به تخيير نيست ـ تقييد به تخيير را قبلاً معنا کرديم که در عبارت مرحوم آخوند(ره) هم در آن صورتي که محل بحث بود مطرح شد ـ تخيير معنايش اين است که بگوييم: مخير است بين اينکه در زمان اضطرار، عمل اضطراري را انجام دهد و بعد از رفع اضطرار عمل اختياري را انجام دهد و يا اينکه صبر کند و بعد از رفع اضطرار عمل اختياري را انجام دهد.

در اينجا مي‌گوييم که: اين «فَتَيَمَّمُوا» مقيد به تخيير نشده است، چون تقييد به تخيير نياز به قرينه دارد و اصاله الإطلاق اين تقييد به تخيير را از بين برده و مي‌گويد: وقتي که مضطر شديد، به نحو تعيين عمل اضطراري بر شما لازم است و ديگر مسئله تخيير در اينجا مطرح نيست و اصاله الإطلاق اين تخيير را از بين مي‌برد.

مرحوم محقق اصفهاني(ره) فرموده: اگر در اين «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» از دو جهت إطلاق داشته باشيم، نتيجه مي‌گيريم که بعد از امر اضطراري اعاده واجب نيست و اگر اعاده واجب نباشد نتيجه مي‌گيريم که بدل مشتمل بر مصلحتي است که نيازي به تدارک ندارد که نتيجه‌اش اين است که قضا واجب نيست.

پس دقت کنيد که اگر از دو جهت اطلاق داشته باشيم، نتيجه اين مي‌شود که بدل وافي بر مصلحت مبدل است، حال يا همه مصلحت و يا عمده مصلحت و آن مقداري که از مصحلت باقي مي‌ماند، نيازي به جبران و تدارک ندارد، و لذا نتيجه مي‌گيريم که قضا هم لازم نيست.

اما بعد فرموده: اگر يکي از اين دو اطلاق از بين برود و در يکي از اين دو خدشه کنيم، «لامجال للإجزاء من حيث الإعادة و القضا»، يعني ديگر مجالي نيست تا بخواهيم بگوييم که: در اينجا إجزا هست.

ايشان در اينجا عمده بحث را روي اطلاق دوم مسئله، يعني خدشه بر اطلاق دوم متمرکز کرده‌اند. اطلاق دوم تقييدي بودن اين عمل اضطراري را اقتضاء داشت که گفتيم: با اطلاق دوم تقييد به تخيير را نفي مي‌کنيم. تقييد به تخيير اين بود که در زمان اضطرار، عمل اضطراري را انجام دهيم و بعد از اضطرار، عمل اختياري را انجام دهيم، يعني اين عمل را مجموعاً انجام دهيم و يا از اول اضطراري را ترک کرده و بعد از رفع اضطرار عمل اختياري را انجام دهيم که از اين به عطف به «أو» يا تخيير تعبير مي‌کرديم و اصالت الإطلاق اين تقييد به تخيير را از بين مي‌برد.

حال اگر در اين اطلاق مناقشه کرده و آن را کنار گذاشتيم، تنها راهي که باقي مي‌ماند مسئله‌ي بدار است، يعني ممکن است که قائلي بگويد: به صرف اينکه مولا بدار و مبادرت را تجويز کرده است، اين تجويز به بدار با عمل اختياري بعدي منافات دارد.

عدم منافات مسئله بدار با عدم اجزاء

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: چه منافاتي بين اين دو هست؟ اگر مولا بگويد: حال که اضطرار پيدا کرديد، بلافاصله عمل اضطراري را انجام بدهيد و بعد از رفع اضطرار عمل اختياري را هم انجام دهيد و منافاتي بين اين دو وجود ندارد.

پس اگر اطلاق را کنار گذاشتيم، ما هستيم و مسئله‌ي بدار که مرحوم محقق اصفهاني(ره) فرموده: بدار مسئله إجزاء را اثبات نمي‌کند و اين نکته خيلي مهمي است که جواز بدار مسئله إجزا را اثبات نمي‌کند و ممکن است که مولا بدار را جايز بداند، اما جواز بدار ملازمه با عدم وجود اختياري بعد از رفع اضطرار ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) همه اين بحث‌ها بنا بر فرض دو امر است، حال به آن مسئله وحدت امر هم مي‌رسيم، همه‌ي اين بحث‌ها بنا بر اين است که يک امر به نماز با طهارت ترابيه و يک امر هم به نماز با طهارت مائيه داريم، يعني دو امر و دو مأموربه است، يک مأموربه اختياري و يک مأموربه اضطراري داريم.

کساني که قائلين به عدم إجزاء مي‌گويند: در فرض اضطرار مکلفيد که اضطراري را انجام دهيد و بعد از رفع اضطرار هم مي‌گويند که: بايد عمل اختياري را هم انجام دهيد و اصلاً نتيجه‌ي عدم إجزاء‌ اين است.

اگر کسي از اول عمل اضطراري را انجام نداد، نزد همه، هم قائل به إجزاء و هم قائل به عدم إجزاء، بايد اختياري را انجام دهد.

در اين بحث از اين جهت نکته خوبي را مرحوم اصفهاني(ره) تذکر داده که اگر کسي گفت: مولا اضطراري را واجب کرده و جواز بدار را هم داده، اين دو هيچ منافاتي با هم ندارد و عبارتشان اين است که «لما عرفت من أن تجويز البدار لا ينافي الأمر بما هو تكليف المختار في الوقت على نحو التخيير»، تجويز بدار منافات با امر به تکليف مختار در وقت ندارد، البته ايشان باز فرموده: «علي نحو التخيير» که يا الآن اضطراري را انجام دهد و بعد اختياري را و يا اينکه مجموعه را ترک کرده و بعد از رفع عذر اختياري را انجام دهد.

ايشان فرمود: اگر در يکي از اين دو اطلاق خدشه کرديم، ديگر اصلاً راهي براي إجزاء نداريم، نه از حيث اعاده و نه از حيث قضاء، چون وقتي که اين دو اطلاق، يا هر دو يا يکي از آن از بين رفت، تنها راهي که براي إجزاء باقي مي‌ماند مسئله‌ي بدار هست و بدار هم که ملازمه‌اي با مسئله إجزاء ندارد.

عدم ارتباط اطلاق امر اضطراري با مسئله قضا

بعد در دنباله فرمايششان مطلب ديگري را بيان کرده و فرموده‌اند: اطلاق در امر اضطراري هيچ اساس و ارتباطي با إجزاء از حيث قضاء ندارد، بلکه قضاء خودش يک امر تعييني مستقل است، و لذا نمي‌تواند قيد براي امر اضطراري قرار گيرد. زماني قضا را انجام مي‌دهيم که عذر تمام وقت را گرفته و بعد از وقت مي‌خواهيم قضا را انجام دهيم، اما زمان امر اضطراري داخل وقت است، و لذا نمي‌تواند قيد براي فعل در خارج وقت باشد.

اگر بگوييم: فعل در خارج وقت قيد براي اين مأموربه اضطراري است، حال يا قيد به نحو جمع يا به هر نحوي که مي‌خواهد باشد، با اصالت الإطلاق مي‌توان آن را از بين برد.

در بحث إطلاق تقييد مکرر ملاحظه کرديد که نسبت بين اطلاق و تقييد، نسبت عدم و ملکه است، يعني اطلاق در جايي معنا دارد که تقييد معنا داشته باشد، حال اگر بگوييم که: تقييد امر اضطراري به فعل در خارج وقت امکان ندارد و فعل خارج وقت يک واجب تعييني مستقل است، نه قيد براي وجوب اضطراري است و نه قيد براي واجب است. لذا اگر قيديت نسبت به قضا استحاله پيدا کرد، اطلاق هم استحاله پيدا مي‌کند.

در حقيقت اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) اشکالي بر مرحوم آخوند خراساني(ره) است چون همان طور که در اول بحث عرض کرديم مرحوم آخوند(ره) فرموده: از اطلاق ـ اطلاق به هر دليلي ـ إجزاء را هم از حيث اعاده و هم از حيث قضا استفاده مي‌کنيم، که مرحوم اصفهاني(ره) خواسته بفرمايد: اطلاق از حيث قضا اصلاً‌ وجهي ندارد، براي اينکه تقييد مأموربه اضطراري به آن فعل خارج وقت که از آن تعبير به قضا مي‌کنيم امکان ندارد و لذا اصلاً راهي براي اثبات إجزاء از حيث قضا در اطلاق نيست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) براي اينکه آن فعل قضا يک واجب تعييني مستقل است و لذا نمي‌تواند قيد براي اين اطلاق قرار گيرد، شبيه اينکه هر واجب تعييني مستقل، نمي‌تواند قيد واجب تعييني ديگر قرار بگيرد، که در اينجا هم يک چنين مطلبي را بيان فرموده‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اگر مرحوم آخوند(ره) نظرش اين باشد که قضا تابع اداء هست، در اين صورت واجب مستقل نيست که اين را مي‌خواستيم در اشکال به مرحوم اصفهاني(ره) عرض کنيم.

اين خلاصه‌ي فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) بود، البته ايشان يک اشکال و جوابي هم در اينجا دارند که ديگر ربطي به بحث اطلاق ندارد و آن را در ضمن مطالب ديگر ان شاء الله بيان مي‌کنيم.

پس اجمال فرمايش اصفهاني(ره) اين شد که اگر دليل اطلاق را «التراب أحد الطهورين» قرار دهيم، در اين صورت إطلاق به جميع آثار، هم إجزاء از حيث اعاده و هم از حيث قضا وجود دارد، اما اگر بخواهيم اطلاق در «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً» مطرح کنيم، در اينجا اگر از دو جهت اطلاق باشد، إجزاء از حيث اعاده و قضا هست، اما اگر از يک جهت إطلاقش از بين برود، نه إجزاء از حيث اعاده است و نه إجزاء از حيث قضا.

در آخر هم فرموده‌اند: اصلاً نمي‌توانيم از إطلاق مأموربه اضطراري و دليل اضطراري إجراء از حيث قضا را استفاده کنيم.

نقد و بررسي کلام اصفهاني

اشکال اول: نکته‌اي را که در جواب از آن اشکال دوم و سوم بر اطلاق بيان کرديم که اين نکته در جواب از مرحوم اصفهاني(ره) هم در اينجا مطرح مي‌شود، اصلاً در باب اطلاق، نياز به اطلاق براي نفي تقييد به تخيير نداريم، بلکه اطلاقي که در اينجا مورد نياز ماست، براي نفي تقييد به «واو» است و براي نفي تقييد به «أو» اصلاً نيازي به اطلاق نداريم.

در اينجا مرحوم آخوند(ره) خواسته بفرمايند: کسي که مأموربه اضطراري را انجام مي‌دهد، اگر قائل به إجزاء بشويم، ديگر اختياري لازم نيست و اگر قائل به إجزاء نشويم، اختياري لازم مي‌شود.

همين مقدار مي‌گوييم که: تقييد به «واو» با اطلاق منتفي است، آن هم نه اطلاق لفظي، چون ظاهر فرمايشات مرحوم اصفهاني و مرحوم آقاي خوئي(قدس سرهما) و ظاهر فرمايشات ديگران اين است که اين اطلاق را اطلاق لفظي قرار داده‌اند، در حالي که اين اطلاق، اطلاق مقامي است، يعني مي‌گوييم: مولا در مقام بيان تکليف و وظيفه مکلف بوده و فرموده: اگر مضطر شدي با تيمم وضو بگير، اما ديگر نفرموده که: اگر اضطرار برطرف شد، بايد اختياري را انجام دهيد، در حالي که در مقام بيان هم بوده است، لذا اين اطلاق فقط نياز به نفي تقييد به «واو» دارد و براي نفي تخيير اصلاً نياز به اطلاق نداريم.

اشکال دوم: اشکال دوم در فرمايش اصفهاني(ره) همان اشکالي است که به فرمايش آقاي خوئي(ره) بيان کرديم که ايشان فرموده: بايد اطلاق از جهت اين باشد که آيا اضطرار در تمام وقت هست يا در بعضي از وقت؟ که عرض کرديم اين ديگر ربطي به اطلاق در مقام بحث اصولي ندارد.

اصولي مي‌گويد که: «المضطر إذا عمل بتکليفه الإضطراري ...»، اما اينکه کساني مي‌گويند: مضطر کسي است که تمام وقت اضطرار داشته باشد و نه در بعضي از وقت، که اگر در بعضي از وقت اضطرار داشت، اصلاً ديگر مضطر نيست و از فرض بحث ما خارج مي‌شود.

کسي که مضطر بر او صدق مي‌کند، حالا به چه وسيله فهميديم که مضطر است يا نه؟‌ در اطلاق بحث إجزاء از حيث اصولي به آن نيازي نداريم و مي‌گوييم که: اين اطلاق دارد، هم اضطرار تمام وقت و هم اضطرار در بعضي از وقت را شامل مي‌شود.

بحث ما اين است که اگر کسي مأموربه اضطراري را آورد، بنا بر قول کساني که مي‌گويند: اضطرار در بعض وقت کافي است، اين مأموربه اضطراري‌اش را آورده و بنا بر قول کساني که مي‌گويند: اضطرار در بعض وقت کافي نيست و بايد در تمام وقت اضطرار باشد، در جايي که مکلف در بعض وقت اضطرار دارد، اين اصلاً اضطرار نيست و مأموربه اضطراريش لغو است و اصلاً نياورده است.

به عبارت ديگر در اول بحث إجزاء عرض کرديم که محل نزاع در إجزاء جايي است که کسي مأموربه اضطراريش را صحيحاً انجام دهد، که بنا بر قول مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) که فرموده: اضطرار در تمام وقت است، اگر کسي در اول وقت مضطر شود و نماز با تيمم بخواند، اين اصلاً مأموربه‌اش واقع نشده تا بگوييم که: آيا مجزي هست يا نيست؟ بنابراين اين اشکال دوم هم به فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) وارد است.

اشکال سوم: اما آن اشکالي که فرموده‌اند: اطلاق هيچ ارتباطي به قضا ندارد، به نظر ما بطلان آن هم روشن است، چون اولاً در اينجا اطلاق لفظي را نمي‌گوييم که اگر اطلاق لفظي بود، بفرماييد: قضا يک واجب مستقل است و نه قيد براي وجوب اختياري است و نه قيد براي واجب اضطراري، بلکه مي‌گوييم: اين اطلاق، اطلاق مقامي است و اطلاق مقامي در آنچه که با اين واجب مناسبت دارد که اگر مولا بيان نکند، کشف از اين مي‌کند که لازم نيست و در قضا هم ولو بگوييم که: قضا واجب استقلالي است و قابل ادا نيست، اما مناسبت دارد و اگر مولا فرمود: مأموربه اضطراري را انجام دهيد و ديگر صحبتي از اعاده و قضا نکرد، از اين کشف مي‌کنيم که نه اعاده واجب است و نه قضا.

بنابراين اين فرمايش مرحوم اصفهاني(ره) هم وارد نيست و مجموعاً سه اشکال به کلمات مرحوم محقق اصفهاني(ره) وارد کرديم و در نتيجه اطلاق در جاي خودش، هم نسبت به اعاده و هم نسبت به قضا ثابت است.کون صدا کليک کنيد

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

کلام محقق اصفهاني(ره) در مورد إطلاق

تفصيل در تمسک به اطلاق آيه

عدم منافات مسئله بدار با عدم اجزاء

عدم ارتباط اطلاق امر اضطراري با مسئله قضا

نقد و بررسي کلام اصفهاني

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .