- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مقداري از فرمايشات مرحوم آقاي خوئي(ره) را در بحث ديروز عرض کرديم که نظرشان اين است که بنا بر مبناي طريقيت در اصول و اماراتي که جاري مي‌شود، بايد قائل به عدم إجزاء‌ شويم.

همچنين عرض کرديم که ايشان براي محل نزاع چند مطلب را ذکر کرده و محل نزاع را روشن کرده‌اند. يک نکته‌اي راجع به محل نزاع در بحث امارات هست که اين را هم عرض کنيم و بعد بحث را دنبال کنيم.

نظر عده‌اي در مقابل نظر آقاي خويي(ره) در باب محل نزاع در إجزاء در احکام ظاهري

در محل نزاع در إجزاء، در صورتي که نسبت به اماره‌اي کشف خلاف شود، بعضي گفته‌اند که: کشف خلاف منحصر به جايي است که يک علم وجداني بر خلاف حاصل شود، يعني اول بر طبق حجت معتبري عمل کرديم و بعد از راه يک علم وجداني کشف خلاف شد، حال بحث مي‌کنيم که عملي که قبلاً انجام داديم آيا مجزي هست يا مجزي نيست؟

علت اين مطلب اين است که وقتي علم وجداني به خلاف پيدا مي‌کنيد، يعني علم پيدا مي‌کنيد که اماره و آن دليل قبلي بر خلاف واقع بوده است، لذا بحث مي‌کنيد که عملي که بر طبق دليل و اماره قبلي انجام داديد، و موافق با واقع نبوده، آيا مجزي از واقع هست يا نه؟

اصلاً گفته‌اند که نزاع در إجزاء در باب احکام ظاهريه در جايي است که بعداً با يک علم وجداني براي ما کشف خلاف شود، اما اگر با يک اماره لاحقه کشف خلاف شود، اين از محل نزاع در باب إجزاء خارج است که اين نظريه تقريباً درست عکس آن چيزي است که از مرحوم آقاي خوئي(ره) نقل کرديم.

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: در باب إجزاء، در صورتي که با علم وجداني کشف خلاف شود، هيچ خلافي در عدم اجزاء نيستو گويا خواسته‌اند بفرمايند: حال که در عدم اجزاء نزاعي نيست، نتيجه مي‌گيريم که در جايي که کشف خلاف با يک علم وجداني بوده، اين از محل نزاع در باب إجزاء خارج است، در حالي که قاعده در اينجا مي‌گويد: تنها همين داخل در محل نزاع است.

در جايي که قبلاً بر طبق دليلي عمل کرديد و بعد با يک علم وجداني کشف خلاف شده، اين داخل در محل نزاع است، مثلا مجتهد قبلاً فتوا داده به اينکه نماز جمعه واجب است، حال بعد از مدتي علم پيدا کرده‌ايد به اينکه نماز جمعه واجب نيست و اين علم معنايش اين است که يقين داريد که عمل سابق را بر طبق واقع انجام نشده و بر خلاف واقع بوده است. لذا از إجزاء بحث کرده و مي‌گوييم: واقع وجوب نماز ظهر است، قبلاً که اين مجتهد فتوا داده به اينکه نماز جمعه واجب است و اين مکلف نماز جمعه خوانده، مي‌خواهيم ببينيم که اين نماز جمعه آيا مجزي از واقع هست يا نه؟

اما در جايي که کشف خلاف از راه علم وجداني نباشد، بلکه کشف خلاف از راه يک اماره لاحقه و ضمّيه ديگر باشد، مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: همين داخل در محل نزاع است. اصلاً از عبارات ايشان استفاده مي‌شود که آنچه که داخل در محل نزاع است، فقط همين است و در باب احکام ظاهريه، اگر مجتهد بر طبق اماره‌اي فتوايي داد که مثلا سوره شرطيت براي نماز ندارد، بعد اماره ديگري بر شرطيت پيدا کرد، مي‌خواهيم ببينيم که الان که اماره لاحقه آمده، آيا عملي که بر طبق اماره سابقه انجام داده صحيح و مجزي است يا نه؟

اما اين قائل در اينجا مي‌گويد: وقتي اماره بر خلاف قائم شد، در اينجا اصلاً بحث از إجزاء مطرح نيست و اين را بايد از دايره نزاع در بحث إجزاء خارج کنيم، فقط نزاع در باب إجزاء منحصر است به موردي که کشف خلاف از راه و طريق مفيد علم باشد که درست عکس بيان مرحوم آقاي خوئي(ره) است.

اين قائل مي‌گويد: در جايي که مجتهد اماره‌اي داشته و بر طبق آن فتوا داده که نماز جمعه واجب است و بعد از مدتي اماره ديگري پيدا کرد بر اينکه نماز ظهر واجب است و نماز جمعه واجب نيست، اين اماره بعدي، نفي حجيت اماره قبلي در ظرف خودش را نمي‌کند.

اما در جايي که کشف خلاف از راه علم باشد، مثلا مجتهد فتوا داده به اينکه نماز جمعه واجب است، بعد علم پيدا کرد به اينکه نماز ظهر واجب است، لازمه‌اش اين است که علم پيدا کرده به اينکه آن اماره قبلي حتي در ظرف خودش هم حجت و مطابق با واقع نبوده است.

به عبارت ديگر اين قائل مي‌گويد که: در جايي که يک اماره سابقه و يک اماره لاحقه بوده، اصلاً کشف خلاف معنا ندارد، اما در جايي که بعداً از راه علم واقع را متوجه مي‌شود، کشف خلاف معنا دارد و در جايي که کشف خلاف معنا دارد، بايد بحث کنيم که آيا إجزاء در کار است يا نه؟

(سؤال و پاسخ استاد محترم) قائل مي‌گويد: در جايي که با علم وجداني علم پيدا مي‌کند که اماره قبلي بر خلاف واقع بوده، پس اين عمل را بر خلاف واقع انجام داده است، لذا بايد بحث کنيم که آيا اين عملي که در آن زمان بر خلاف واقع انجام شده مجزي هست يا نه؟‌ قائل مي‌گويد که: معناي إجزاء اين است که بعدا‌ً روشن شود که واقع چيز ديگري بود و قبلاً طبق دليل و حجتي مي‌گوييم که: بايد عمل را اين گونه انجام داد، حالا مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين از واقعي که بعداً براي معلوم مي‌شود که چيز ديگري بوده مجزي هست يا مجزي نيست؟‌

نظر استاد محترم در محل نزاع در باب إجزاء در احکام ظاهري

ملاحظه بفرماييد که دو نظريه مهم و در مقابل يکديگر در محل نزاع در باب أحکام ظاهريه وجود دارد؛ يک نظريه اين است که نزاع در إجزاء و عدم إجزاء در احکام ظاهريه در جايي است که آن کاشف خلاف علم نباشد و اگر کاشف خلاف علم باشد، إجماع بر عدم اجزاء وجود دارد، کما اينکه مرحوم آقاي خوئي(ره) بيان کرده‌اند و نظريه دوم هم اين است که نزاع در إجزاء و عدم إجزاء در احکام ظاهريه در جايي است که آنچه که مي‌خواهد کشف خلاف کند، فقط و فقط علم باشد، اما در جايي که آنچه که بعداً براي مجتهد حاصل مي‌شود، يک اماره‌ي ديگر هست، اما علم وجداني نيست، اين از محل نزاع خارج است.

حال در جايي که مسئله اماره در کار باشد و عمل ما بر طبق اماره‌اي انجام شده باشد، در همين جا محل نزاع بين کلمات روشن نيست که اگر مجتهدي بر طبق اماره‌اي عمل کرد و بعد کشف خلاف شد و نزاع در إجزاء و عدم إجزاء مي‌کنيم، اما کشف خلاف بايد در چه چيزي باشد؟

به نظر مي‌رسد که در اينجا در محل نزاع فرقي نمي‌کند که آنچه به وسيله آن کشف خلاف مي‌شود، علم باشد يا يک اماره‌ي ديگر باشد. براي اينکه همان طور که از اول بحث إجزاء عرض کرديم، إجزاء به معناي کفايت است، کفايت معنايش اين است که اگر بعداً روشن شد که واقع چيز ديگري هست و عملمان را بر خلاف آن واقع انجام داديم، آيا اين عملي که بر خلاف واقع و بر طبق يک اماره انجام شده است، مجزي است يا نه؟

مثلا مجتهد تا به حال بر طبق اماره فتوا داده به اينکه سوره جزء نماز نيست، خودش و مقلدينش 10 سال هم نماز بدون سوره خواندند، بعد دليل پيدا مي‌کنند بر اينکه سوره جزئيت براي نماز دارد، در اينجا بايد هر دو صورت را بررسي کنيم، اگر علم پيدا کرد به اينکه سوره جزء نماز است، واقع به حسب علم اين شخص برايش منکشف است، يعني اين شخص مي‌گويد: واقع براي من صد در صد روشن است که سوره جزئيت براي نماز دارد.

همچنين قبول داريم که لازمه اين علم اين است که آن اماره‌ي سابقه که مي‌گويد: سوره جزئيت براي نماز ندارد، بر خلاف واقع بوده است.

لکن چرا نزاع در اينجا قابليت جريان نداشته باشد؟ قبلاً اين شخص وظيفه ظاهريه فعليه خودش را انجام داده و مي‌خواهيم ببينيم که اين وظيفه ظاهري که مطابق با واقع نبوده است، آيا کافي از واقع هست يا نه؟ آن نماز بدون سوره‌اي که خوانده، آيا جاي نماز با سوره را مي‌گيرد يا نه؟

نقد و بررسي فرمايش آقاي خوئي(ره)

به عبارت ديگر درست است که در اينجا و در فرمايش آقاي خوئي(ره) هم هست که إجماع بر عدم اجزاء داريم، اما اين اجماع دليل بر اين نيست که از محل نزاع خارج شود؟ اگر کسي در اين إجماع مناقشه کرده و گفت: اين إجماع را قبول نداريم، چون تا قبل از زمان شيخ طوسي(ره) همه علماء إجماع بر إجزاء داشتند و بعد از شيخ(ره) هم اختلاف نظر دارند، حال آيا اين مورد قابليت جريان نزاع را ندارد؟ روشن است که قابليت دارد، يعني واقعاً فرض بارز نزاع اين است و آنچه نزاع به روشني در آن جريان دارد همين است.

مثلا مجتهد بر طبق يک خبر و اماره‌اي فتوا داده به اينکه سوره جزء نماز نيست، بعد علم پيدا کرد به اينکه سوره جزء نماز است، حال اين نماز‌هاي قبلي که بدون سوره خوانده، آيا از نظر قاعده مفيد إجزاء هست يا نيست؟ حال آقاي خويي(ره) فرموده: إجماع داريم، از آن طرف بعداً عرض مي‌کنيم که قائلين به إجزاء هم، چون عدم إجزاء موجب عذر و حرج است، اصلاً به طور کلي عدم اجزاء را منکر شده‌اند.

پس در اين مورد، بر خلاف آنچه که از فرمايشات مرحوم آقاي خوئي(ره) استفاده مي‌شود که اين مورد خارج از محل نزاع است، در جايي که از راه علم وجداني هم براي ما کشف خلاف شود، قطعاً داخل در محل نزاع است.

نقد و بررسي نظريه مقابل آقاي خوئي(ره)

اما در جايي که مثلا اماره‌اي داشتيم بر اينکه سوره جزء نماز نيست، حال اماره پيدا کرديم بر اينکه سوره جزئيت براي نماز دارد، آيا اين از محل نزاع خارج است يا نه؟ قائلي که امروز قولش را نقل کرديم مي‌گويد: در اينجا کشف خلاف معنا ندارد، چون احتمال اين هست که اماره سابق بر وفق واقع باشد و ممکن است که اين اماره لاحقه بر خلاف واقع باشد، اصلا اماره لاحق روشن نمي‌کند که اماره سابق بر خلاف واقع بوده است، لذا اگر کشف خلاف نشد، نتيجه مي‌گيريم که قابليت بحث إجزاء و نزاع در إجزاء در اينجا نيست.

اما يک بياني را عرض مي‌کنيم بر اينکه در همين جا هم نزاع جريان دارد، در اينجا مي‌خواهيم بگوييم که: درست است که اين اماره لاحق سبب نمي‌شود که علم پيدا کنيم که اماره سابق بر خلاف واقع است، اما اين اماره لاحق براي ما حجت فعلي است، يعني آنچه که براي ما حجيت فعليه دارد، اماره لاحق است و ديگر اماره سابق حجيت ندارد.

اگر از اول ما بوديم و اين اماره لاحق و اماره سابق در کار نبود، معناي اماره لاحق اين است که هر عملي بر خلاف اين اماره لاحق انجام گيرد، برخلاف وظيفه و تکليف انجام شده و الآن مکلفيم که بر طبق اين اماره عمل کنيم، لذا مي‌گوييم: حال که يک اماره سابق داشتيم و بعد اماره لاحق آمد، قبول داريم که از نظر مطابقت و عدم مطابقت با واقع، هر دو مساوي هستند و قبول داريم که اماره لاحق نمي‌تواند نفي حجيت اماره سابق در زمان خودش را بکند، اما نزاع در إجزاء اين است که حال که بر طبق اماره سابق، وظيفه فعليه ظاهريه خود را در آن زمان انجام داديم، اماره لاحق مي‌گويد: وظيفه‌ات چيز ديگري بوده و نمي‌گويد که: از حالا به بعد وظيفه‌ات چيز ديگري است، بلکه مي‌گويد: از اول وظيفه‌ات چيز ديگري بوده است. لذا کاري به واقع نداريم، بلکه کار به وظيفه داريم.

اماره لاحق مي‌گويد: از اول وظيفه‌ات اين بوده است که بر طبق من عمل کني و اماره سابق وظيفه فعليه آن موقع را مشخص کرده است، حال آن عملي که بر طبق اماره سابق انجام شده، آيا مجزي از اين وظيفه‌اي که اماره لاحق مي‌گويد هست يا مجزي نيست؟ کاري به واقع نداريم که بگوييد: با اماره بعدي علم پيدا نمي‌کنيم که اماره سابق بر خلاف واقع بوده است. بله درست است که علم پيدا نمي‌کنيم، اما بحث در إجزاء و عدم إجزاء در اين فرض هم جريان دارد.

وقتي که محل نزاع خوب روشن شود، از روشن شدن محل نزاع بعضي از بزرگان نتيجه گرفته و گفته‌اند که: نتيجه قهريه‌اش عدم اجزاء است، براي اينکه وقتي اماره سابق را انجام داديد، اماره لاحق مي‌گويد: وظيفه شما حتي در زمان اماره سابق عمل بر طبق من بوده است.
اين نکته را خوب دقت کنيد که اماره لاحق‌ نمي‌گويد که: تا به حال وظيفه‌ات اين بوده و از اين به بعد وظيفه‌ات اين است، بلکه اين اماره‌اي که الآن پيدا کرديم، يک مدلول سابقي دارد که از اول اين اماره و حکم و نظر بوده است، پس مي‌توانيم نزاع کنيم که آيا عملي که بر طبق اماره سابق آورديم، مجزي از وظيفه‌اي که اماره لاحق مي‌گويد هست يا مجزي نيست؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء

اجزاء

خلاصه مطالب گذشته

نظر استاد محترم در محل نزاع در باب إجزاء در احکام ظاهري

نقد و بررسي فرمايش آقاي خوئي(ره)

نقد و بررسي نظريه مقابل آقاي خوئي(ره)

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .