- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث مهمی که در إجزاء مطرح است و در فقه هم بسیار اهمیت دارد، هم در بخش عبادات، هم در بخش معاملات، هم در موضوعات و هم در احکام، این است که اگر مکلف مأموربه ظاهری را انجام داد و بعد کشف خلاف شد، آیا آن عملی که انجام داده از مأموربه واقعی کفایت می‌کند یا نه؟

در علم اصول حکم ظاهری دو اصطلاح دارد؛ یک اصطلاحش فقط شامل اصول عملیه می‌شود که می‌گوییم: حکم ظاهری آن حکمی است که در موضوع آن شک نسبت به حکم واقعی اخذ شده باشد، اگر حکم ظاهری را اینطور معنا کردیم، این اصطلاح به اصول عملیه منحصر می‌شود، وقتی که مجتهد در حکم واقعی شک دارد و هیچ راهی برای او در استکشاف حکم واقعی وجود ندارد، به اصول عملیه پناه می‌برد، همان است که مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: «او التی ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل»، اما اصطلاح دوم در حکم ظاهری هم شامل اصول عملیه می‌شود و هم شامل امارات.

فرق بین اصول عملیه و امارات روشن است که در اصول عملیه شک در حکم واقعی هست، در امارات هم بالأخره شک در حکم واقعی هست، اما در اصول عملیه شک در حکم واقعی در موضوع اخذ شده و قید برای موضوع است، اما در امارات شک در حکم واقعی ظرف است و عنوان موضوعیت را ندارد، یعنی وقتی که به یک روایت یا خبر واحدی عمل می‌کنید، در اینجا شک در واقع دارید، بعد از عمل به خبر واحد هم باز نسبت به واقع شک دارید، منتهی این عدم العلم ظرف است، اما در اصول عملیه عدم العلم قید برای موضوع است و در موضوع اصول عملیه عدم العلم به واقع اخذ شده است، لذا هر زمانی که علم پیدا کردید، علم وجدانی یا علم تعبدی، باید آن اصل را کنار بگذارید.

پس اصطلاح دوم حکم ظاهری در جایی است که جهل به واقع داریم، اعم از اینکه این جهل در موضوع قرار گرفته باشد، یا اینکه جهل ظرف برای آن حکم باشد.

در اینجا بحث می‌کنیم که اگر مکلفی به وظیفه ظاهری عمل کرد و بعد کشف خلاف شد، آیا این عمل به حکم ظاهری مجزی است یا مجزی نیست؟ که در اینجا اصطلاح دوم در حکم ظاهری مراد است نه خصوص اصطلاح اول. اگر مجتهدی بر طبق روایتی فتوی داد و خودش و مقلدینش به آن روایت عمل کردند و بعد کشف خلاف شد، می‌خواهیم ببینیم که آیا آن اعمال سابقی که قبلاً انجام شده، مجزی است یا باید اعاده شود؟ یا در موضوعات اگر بینه‌ای قائم شد بر اینکه این لباس نجس است یا پاک است و یا اصلی را جاری کردیم مثلا نمی‌دانیم که این لباس پاک است یا پاک نیست، استصحاب طهارت کرده و با آن نماز می‌خوانیم، بعد از نماز معلوم می‌شود که این لباس نجس بوده است، حال در اینجا می‌خواهیم ببینیم که چه باید کرد؟

اگر کسی شک دارد که لباسش نجس است یا طاهر، و استصحاب طهارت را جاری کرد و با آن نماز خواند و بعد از نماز کشف خلاف شده و معلوم شد که این لباس نجس بوده و نمازش را با لباس نجس خوانده، بحث در اینجا این است که آیا نمازی که خوانده است مجزی است یا مجزی نیست؟ یا مثلاً فرض کنید که در معاملات، مجتهدی نظرش بر این بوده که عقد فارسی صحیح است، یا در نکاح صیغه فارسی کافی است و یا در نکاح مثلاً فلان شرط را معتبر نمی‌داند، بعد عقدی را مبتنی بر این فتوی خواندند، حال بعد از 10 سال نظر مجتهد عوض شد، آیا این عقد و اعمال ثابت اینها مجزی هست یا مجزی نیست؟ و آیا نیاز است که دو مرتبه عقد خوانده شود یا نه؟

علی ای حال این بحث یک بحث بسیار مهمی است که در همه ابواب فقه جریان دارد، بحث اضطراری نهایتش این بود که مثالش در باب عبادات، آن هم در خصوص نماز و یا در موارد تقیه بود، اما این بحث هم در عبادات جریان دارد، هم در معاملات، هم در موضوعات و هم در احکام.

نظریه مرحوم آخوند(ره) در این بحث

عدم اجزاء در حکم ظاهری جاری در احکام

مرحوم آخوند(ره) در ابتدا بین حکم ظاهری جاری در موضوعات و یا در متعلقات با حکم ظاهری جاری در احکام فرق گذاشته و فرموده‌اند: نسبت به حکم ظاهری که در احکام جاری می‌شود، اعم از اینکه از راه اصل عملی باشد و یا از راه امارات، عدم إجزاء است.

اگر در احکام حکم ظاهری جاری شد، مثلاً گفتیم که: در زمان حضور معصوم(علیه السلام) نماز جمعه واجب است، بعد از زمان معصوم(علیه السلام) شک می‌کنیم که آیا نماز جمعه واجب است یا نه؟ وجوب نماز جمعه را استصحاب کنیم، حال 10 سال نماز جمعه خواندیم، بعد کشف خلاف شد و یک دلیل محکم پیدا کردیم که در زمان غیبت نماز ظهر واجب است و نه نماز جمعه و در این ده ساله هم نماز جمعه خواندیم و نماز ظهر نخواندیم، در اینجا مرحوم آخوند(ره) قائل به عدم إجزاء است و باید تمام این نماز ظهر‌هایی که خوانده نشده را اعاده یا قضا کنیم.

حال اگر به جای استصحاب وجوب نماز جمعه، مثلاً از اطلاق روایتی استفاده کردیم که نماز جمعه هم در زمان حضور واجب است و هم در زمان غیبت، اما بعد از گذشت ده سال که نماز جمعه را خواندیم، مقیدی برای آن اطلاق پیدا کنیم که نماز جمعه فقط در زمان حضور واجب است و در زمان غیبت واجب نیست، در اینجا مرحوم آخوند(ره) فرموده: باید اعاده کرد. پس ایشان نسبت به حکم ظاهری جاری در احکام، اعم از اینکه از طریق اصول عملیه باشد و یا از طریق امارات، قائل به عدم إجزاء شده‌اند.

تفصیل در احکام ظاهری جاری در أجزاء و شرایط

اما نسبت به احکام ظاهریه‌ای که در موضوعات یا متعلقات جریان دارد، نه در خود احکام، مثلاً نمی‌دانیم که آیا سوره برای نماز جزئیت دارد یا نه؟ اصاله البرائه را جاری کرده و می‌گوییم: اصل برائت از وجود این جزء در نماز است، حال10 سال نماز بدون سوره خواندیم بعد کشف خلاف شد، یا اگر در شرایط نماز استصحاب طهارت کردیم و یا لباسمان نجس بود و شک داشتیم که نجس است یا نه، قاعده‌ی طهارت را جاری کردیم، در اینجا باید چه بگوییم؟

مرحوم آخوند(ره) در احکام ظاهریه‌ای که در أجزاء و شرایط جریان پیدا می‌کند تفصیل داده و فرموده: بین اصول عملیه و بین امارات باید فرق گذاشت.

ایشان در اصول عملیه قائل به إجزاء شده است، یعنی اگر حکم ظاهری از طریق اصل عملی در موضوع و یا متعلق احکام جریان پیدا کند، اینجا قائل به إجزاء شده و گفته‌اند: ادله اصول عملیه مفید إنشاء یک حکم است، مثلا در قاعده طهارت که نمی‌دانید لباستان پاک است یا نجس؟‌ قاعده طهارت می‌گوید: «کل شیء لک طاهر»، یعنی قاعده طهارت، حکم طهارت را بر لباس شما بار می‌کند، در نتیجه قاعده طهارت آن «طهورٍ» در روایت «لاصلاة إلا بطهورٍ» را تفسیر می‌کند و می‌گوید: این طهارت اعم است از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، یعنی اعم است از اینکه یقین وجدانی به طهارت دارید و یا از راه اصل عملی طهارت را درست کردید.

مرحوم آخوند(ره) فرموده: ادله اصول عملیه در أجزاء و شرایط نسبت به آن ادله اولیه حکومت دارد و لذا می‌گوید: مشکوک الطهاره را شرعاً طاهر بدان و وقتی که طاهر دانست، نمازش با طهارت واقع شده است و لو اینکه بعدا کشف خلاف شود که واقعاً طهارت نبوده است، اما واجد شرط بوده است.

لذا این «کل شیء لک طاهر» دایره این طهارت را توسعه داده و می‌گوید که: طهارت اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه است.

وجود سه فرض و مبنا در باب امارات

پس مرحوم آخوند(ره) در اصول عملیه از باب حکومت قائل به إجزاء شده است، اما در باب اَمارات فرموده‌اند: سه مبنا وجود دارد، یعنی سه فرض وجود دارد.

فرض اول: طریقیت

یک مبنا، مبنای خود آخوند(ره) است که مبنای طریقیت است که اگر امارات را از باب طریقیت معتبر دانستیم، در اینجا فرموده‌اند: باید قائل به عدم إجزاء شویم، چون می‌گوییم که: اماره طریق است، حال اگر کشف خلاف شد، معلوم می‌شود که آن خبر واحد طریقیت نداشته و لذا اعتباری ندارد و إجزایی در کار نیست و عدم الإجزاء است.

فرض دوم: سببیت

اما بنا بر سببیت فرموده‌اند: امارات بنا بر سببیت، ـ یعنی اماره در صورتی که بر خلاف واقع در بیاید، سبب حدوث یک مصلحت در مضمون خودش است ـ ثبوتاً و اثباتاً مثل مأموربه اضطراری می‌شود.

در مأموربه اضطراری گفتیم که ثبوتاً از نظر وفاء به مصلحت و عدم وفاء چهار احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این بود که مأموربه اضطراری وافی به تمام مصلحت اختیاری باشد، دوم این بود که وافی به بعض مصلحت باشد و بقیه قابل استیفاء نباشد، سوم این بود که وافی به بعض مصلحت باشد و بقیه قابل استیفاء است و استیفایش هم واجب است و چهارم این بود که وافی به بعض مصلحت باشد و بقیه هم قابل استیفا هست، اما استیفایش مستحب است.

مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: همین چهار فرضی که از نظر ثبوتی برای مأموربه اضطراری بیان شد، همین چهار فرض در حکم ظاهری مبتنی بر امارات، بنا بر قول به سببیت هم وجود دارد، یعنی این اماره‌ای که سبب ایجاد مصلحت شده؛ این اماره یا یک مصلحتی به اندازه آن مأموربه واقعی درست می‌کند، یا به اندازه آن نیست و بقیه‌اش فوت می‌شود و قابل استیفاء نیست، یا بقیه‌اش قابل استیفاء و واجب است و یا بقیه‌اش قابل استیفاء است، اما مستحب است. در آنجا ملاحظه فرمودید که: از این چهار صورتی که مرحوم آخوند(ره) به حسب مقام ثبوت درست کردند، نتیجه‌ سه صورت إجزاء بود و در یک صورت نتیجه‌اش عدم اجزاء بود که همین چهار صورت به عینه در اینجا هم جریان پیدا می‌کند.

همچنین فرموده: اثباتاً هم همین طور است، همان طور که گفتیم: اطلاق دلیل اضطراری اقتضاء إجزاء را دارد، در اینجا هم اطلاق ادله ظاهریه اقتضاء إجزاء را دارد، اما اطلاق ادله ظاهریه روی مبنای سببیت.

فرض سوم: شک بین سببیت و طریقیت

بعد آخوند(ره) فرض سومی را مطرح کرده‌اند که شک داشته باشیم که آیا اماره عنوان طریقی دارد یا عنوان سببی؟ و در اینجا فرموده‌اند: در جایی که شک داریم که آیا اماره عنوان طریقی را دارد یا سببی؟ باید بین مسئله اعاده و قضا فرق بگذاریم.

عدم اجزاء در مسئله اعاده

در ابتدا مسئله اعاده را مطرح کرده‌اند، پس فرض این است که یک اماره‌ای مثل خبر واحد قائم شده بر اینکه نماز جمعه واجب باشد و نمی‌دانیم که آیا این اماره طریق است یا سبب؟ بعد در داخل وقت کشف خلاف می‌شود، حال می‌خواهیم ببینیم که آیا نماز ظهر واجب است و یا اینکه همان نماز جمعه‌ای که خواندیم مجزی است؟ آخوند(ره) در اینجا استصحاب را جاری کرده و فرموده: عدم مسقطیت تکلیف را استصحاب می‌کنیم، یعنی در واقع تکلیفی متوجه ما بوده که با انجام دادن مأموربه ظاهری نمی‌دانیم که آیا آن تکلیف ساقط شد یا نه؟ عدم مسقطیت این عمل نسبت به آن تکلیف واقعی را استصحاب می‌کنیم که نتیجه‌اش وجوب اعاده است.

مستشکل اشکال می‌کند که یک استصحاب معارض درست کرده و می‌گوییم: در وقتی که مأموربه ظاهری متوجهمان بود، آن مأموربه واقعی که وجوب نماز ظهر است فعلیت نداشت، بعد که کشف خلاف می‌شود شک می‌کنیم که مأموربه واقعی که همان نماز ظهر است، آیا فعلیت دارد یا نه؟ عدم فعلیت را استصحاب می‌کنیم.

اما مرحوم آخوند(ره) در جواب فرموده‌اند: این استصحاب عدم فعلیت اصل مثبت است، برای اینکه با این استصحاب می‌خواهید وجوب اعاده را اثبات کنید و وجوب اعاده اثر شرعی مستصحب نیست، بلکه اثر عقلی آن است.

در اینجا با این استصحاب می‌خواهیم بگوییم که: دو ضد داریم؛ فعلیت نماز جمعه و فعلیت نماز ظهر، هر دو ضد یکدیگرند، با استصحاب عدم فعلیت نماز ظهر می‌خواهیم اثر آن ضد دیگر را بار کنیم که همان عدم اعاده و سقوط اعاده باشد، در حالی که سقوط اعاده یک اثر شرعی نیست، لذا مرحوم آخوند(ره) فرموده: این استصحاب در اینجا اصل مثبت است و نمی‌تواند با استصحاب عدم مسقطیت معارضه کند.

بعد اشکال و جواب دیگری هم بیان کرده‌اند که شاید در ذهن شما هم آمده باشد که چرا در اضطراری این حرف را نزده‌اید؟ آخوند(ره) در اضطراری قائل به إجزاء شد و اصل عملی اصاله البرائه را جاری کرد، اما در اینجا در ماموربه ظاهری اصاله الإشتغال را جاری کرده‌اند که مستشکل می‌گوید: چرا در آنجا اصاله البرائه‌ی شدید، اما در اینجا اصاله الإشتغال.

ایشان در جواب فرموده‌اند که: در اضطراری مکلّف واقعاً مأمور به امر اضطراری بوده، بعد که آن را انجام داد، شک می‌کنیم که آیا امر واقعی برایش واجب است یا نه؟ اصاله البرائه جاری است، اما در اینجا در امر ظاهری، بعد از اینکه کشف خلاف می‌شود، معلوم می‌شود آن نماز جمعه‌ای که خوانده اصلاً مأموربه نبوده است، بنابراین تکلیف واقعی ساقط نشده است.

تفصیل در مسئله قضاء

راجع به مسئله قضا هم بین اینکه قضا به امر جدید باشد یا نه و بین اینکه فوت یک امر وجودی باشد یا یک امر عدمی فرق گذاشته‌اند. این خلاصه نظریه مرحوم آخوند(ره) بود.
پس ملاحظه فرمودید که در احکام مطلقا قائل به عدم إجزاء هستند و در موضوعات هم، در موضوعاتی که از باب اصول عملیه درست شده، قائل به إجزاء و در موضوعاتی که از راه امارات درست شده بر مبنای طریقیت قائل به عدم إجزاء و بر مبنای سببیت قائل به إجزاء و در شک در سببیت و در طریقیت هم بین إعاده و قضا فرق گذاشتند.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء