- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که يکي از مباحثي که در فرمايشات امام(رضوان الله تعالي عليه) وجود دارد که شايد در اصل بحث هم دخالت داشته باشد و نتيجه‌ي بحث در باب إجزاء را تا حدي روشن مي‌کند، اين بحث است که آيا واقعاً سه نوع امر داريم يا نه؟ تا بعد ببينيم که هر مأموربه‌ي را که اتيان کرديم، آيا مجزي از امر ديگر هست يا نه؟ مثلا اگر مأموربه به امر اضطراري يا مأموربه به امر ظاهري را اتيان کرديم، آيا اين مجزي از مأموربه به امر واقعي هست يا نه؟

در واقع اين متفرع بر اين است که سه نوع امر و مأموربه داشته باشيم، تا بعداً اين بحث را مطرح کنيم، که عرض کرديم نظر شريف امام(ره) اين است که سه نوع امر نداريم و آنچه که در باب صلات وجود دارد، اين است که امر به يک عنوان تعلق پيدا کرده، که آن هم طبيعت صلات است، لکن مصاديق اين طبيعت مختلف مي‌شود، يعني مصداق در حال اختيارش با مصداق در حال اضطرارش مختلف و متعدد است، و الا اين چنين نيست که يک امر به عنوان صلات اختياري و يک امر به عنوان صلات اضطراري داشته باشيم.

اگر در جايي بخواهيم دو امر و تکليف داشته باشيم، شرط تعدد امر و تکليف اين است که متعلق‌ها و عناوين مختلف باشد، تا بگوييم که: اين امري که به اين عنوان تعلق پيدا کرده، با امري که به عنوان ديگر تعلق پيدا کرده مختلف است.

پس ملاک براي تعدد امر تعدد عنوان و متعلق است، اما اگر عنوان يا متعلق متعدد نباشد، در اين صورت امر هم متعدد نيست.

امام(رضوان الله عليه) فرموده‌اند: وقتي باب صلات را ملاحظه مي‌کنيم، مي‌بينيم که امري که در آنجا براي صلات آمده، به طبيعت صلات تعلق پيدا کرده است، «وَ أَقيمُوا الصلاه» و «وَ أَقِمِ الصلاه» مي‌گويد: اين چنين نيست که بگوييم: صلات اختياري يک امر دارد و صلات اضطراري امر ديگر و صلات ظاهري هم امر سومي داشته باشد.

در جلسه گذشته عرض کرديم که امام(ره) فرموده‌اند: ريشه‌ي اين تقسيم در کلمات اصوليين از اينجا آمده که افرادي مثل مرحوم آخوند(ره) و عده‌اي ديگر قائل به جعل استقلالي براي أجزاء و شرايط نيستند و قائل‌اند به اينکه اجزاء و شرايط قابليت جعل استقلالي را ندارد.

طهارت يکي از شرايط نماز است و مرحوم آخوند(ره) و عده‌اي گفته‌اند: شارع نمي‌تواند نسبت به اين شرط، يک امر و جعل مستقل قرار دهد، بلکه بايد اين شرط را در ضمن امر به صلات بيان کند، لذا بايد يک بار به صلات با طهارت مائيه امر کند که اين شرط طهارت مائيه را در ضمن مشروط و مأموربه ذکر کند و اگر بخواهد طهارت ترابيه را ذکر کند، بايد به صلات با طهارت ترابيه امر کند و نمي‌تواند نسبت به طهارت ترابيه، به صورت مستقل امر و جعلي داشته باشد.

در نتيجه يک امر واقعي اولي به صلات با طهارت مائيه تعلق پيدا کرده و يک امر واقعي اضطراري هم به صلات با طهارت ترابيه تعلق پيدا مي‌کند، که دو امر و دو متعلقند، و لذا امر واقعي و اضطراري درست مي‌شود.

اما امام(ره) و عده‌ي ديگري قائل‌اند که اجزاء و شرايط قابليت جعل استقلالي را دارد، يعني شارع جداي از نفس صلات، مي‌تواند بفرمايد که: وضو شرط و طهارت شرط براي صلات است، که وقتي قابليت جعل استقلالي داشت، ديگر آن نتيجه‌اي که مرحوم آخوند(ره) گرفته را نمي‌گيريم.

استثنايي در کلام امام(ره)

مرحوم امام(ره) در آخر فرمايششان يک مورد را استثنا کرده و فرموده‌اند: بله در کفاره‌ي افطار عمدي، ظهار و در کفاره‌ي قتل خطئي و در بعضي از ابواب کفارات امر واقعي و ظاهري و اضطراري داريم.

خداوند تعلي در آيه دوم سوره‌ي مجادله مي‌فرمايد: «وَ الَّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ» آنهايي که با زن‌هايشان ظهار مي‌کنند، «ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا» و بعد پشيمان مي‌شوند، کفاره‌ي ظهار چيست؟ «فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير» بايد يک بنده آزاد کنند، قبل از اينکه تماسي با يکديگر پيدا کنند، پس امر واقعي اولي روي تحرير رقبه آمده و بعد مي‌فرمايد: «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا» اگر کسي رقبه پيدا نکرد، دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و باز در مرحله‌ي سوم مي‌فرمايد: «فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً» کسي که نمي‌تواند دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد، 60 مسکين را طعام دهد.

دقت بفرماييد که در اينجا امر واقعي اولي به عنوان کفاره بر تحرير رقبه هست و امر واقعي اضطراري عبارت از صيام شهرين متتابعين است و تکليف اضطراري سوم عبارت از اطعام مسکين هست، که امام(ره) فرموده: در اينجا ديگر حرفي نمي‌زنيم و يک امر واقعي، يعني يک تکليف واقعي اولي داريم و يک تکليف اضطراري دوم و حتي يک تکليف اضطراري سوم داريم.

اما در باب صلات فرموده‌اند: ما منکريم و در آنجا اصلاً قبول نداريم که بگوييم: يک تکليف واقعي اولي به نام صلات با طهارت مائيه داريم و يک تکليف واقعي اضطراري به نام صلات با طهارت ترابيه.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) آيه «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا» راجع به جعل استقلالي خود شرط است و نه در مورد صلات، مي‌فرمايد: تيمم شرط است و نمي‌گويد: «فصلوا عن تيمم»، بلکه عنوان جعل استقلالاً روي خود تيمم آمده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله بايد ببينيم که تکليف در باب نماز چيست؟ در باب نماز تکليف صلات است، «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» شرط براي نماز است، که مرحوم آخوند(ره) و ديگران که گفته‌اند: اجزاء و شرايط قابليت جعل استقلالي را ندارد، مي‌گويند که: بايد در ظواهر اين ادله تصرف کنيم، اما امام(ره) و عده‌ي ديگري که گفته‌اند: قابليت جعل دارد، مي‌گويند که: ظواهر اين ادله را به حال خودش باقي مي‌گذاريم و اين ادله مربوط به خود مأموربه و صلات نيست، بلکه اينها مربوط به اجزاء و شرايط هستند.

ملاک تعدد تکليف

مدعاي امام(ره) اين است که فرموده: در باب صلات مخصوصاً با آن مقدمه‌اي که عرض کرديم که اگر از شما سؤال کنند که از کجا بايد بفهميم که در جايي دو تکليف وجود دارد يا يک تکليف؟ بايد بگوييم که: اگر حکم و امر به عناوين متعدد تعلق پيدا کرده، به تعداد عناوين، تکليف هم متعدد مي‌شود، اما اگر حکم به يک عنوان تعلق پيدا کرده است، در اينجا تکليف، تکليف واحدي است.

ملاک براي تعدد و وحدت تکليف همين است که عرض کرديم، آن وقت طبق اين مقدمه امام(ره) فرموده: در باب صلات تکليف به طبيعت صلات تعلق پيدا کرده، لکن يک مصداق اين طبيعت در حال اختيار و ايستاده است و يک مصداقش هم در حال اضطرار و نشسته است و اين اختلاف در مصاديق مکثر موضوع و متعلق نمي‌شود و سبب نمي‌شود که بگوييم: ده متعلق و موضوع داريم.

به بيان خيلي ساده مثلا کسي که ايستاده نماز مي‌خواند، ممکن است يک پا يا يک دست نداشته باشد، دو نفر داريم که يکي يک دست ندارد و ديگري يک پا ندارد و هر دو هم مي‌توانند ايستاده نماز بخوانند، حال در اينجا نمي‌گويند که: دو تکليف وجود دارد، که يک تکليف مال اين آدم و تکليف ديگر مال اين آدم ديگر است، بلکه يک تکليف وجود دارد، که آن هم به طبيعت صلات تعلق پيدا کرده است، لکن مصاديقش مختلف است، که يک مصداقش مربوط به اين شخص مضطر است، که خودش مي‌تواند بياورد و مصداقش ديگرش مربوط به شخص مضطر ديگر است.

نقد و بررسي کلام امام(ره)

راجع به فرمايش امام(ره) چند مطلب وجود دارد؛ يک مطلب اين است که آيا اساساً اين ريشه‌اي را که براي اين بحث عنوان کرده‌اند، درست است يا نه؟ آيا تمام کساني که گفته‌اند: در شريعت يک امر واقعي اولي و يک امر واقعي اضطراري و يک امر ظاهري داريم، در بحث استصحاب همين مبنا را دارند که اجزاء و شرايط قابليت جعل استقلالي را ندارد يا نه؟

ظاهراً‌ اين طور نيست، يعني کساني هستند که در استصحاب قائل‌اند به اينکه امر اولي واقعي و اضطراري و ظاهري داريم، اما مع ذلك قائل‌اند به اينکه اجزاء و شرايط قابليت جعل استقلالي را ندارد. پس معلوم مي‌شود که اين تقسيم ارتباطي به بحث استقلال و عدم استقلال جعل براي اجزاء و شرايط ندارد و ريشه‌ي ديگري دارد.

همين که يک عده‌اي که قائل‌اند به اينکه قابليت جعل استقلالي را دارد، مع ذلک اين تقسيم‌بندي را قبول کرده‌اند، پس اينطور نيست که بگوييم: هر کسي که بگويد: قابليت جعل استقلالي ندارد، بايد اين تقسيم‌بندي را بکند و هر کسي که بگويد: قابليت جعل استقلالي را دارد، اين تقسيم‌بندي را بايد منکر باشد.

شاهدش هم همين استثنايي است که امام(ره) بيان کرده، که در باب کفاره‌ي ظهار فرموده: از لسان ادله به دست مي‌آوريم که امر اولي‌اش تحرير رقبه هست و امر دومي‌اش دو ماه روزه گرفتن است، که امر اضطراري مي‌شود.

تحقيق در ريشه اين تقسيم‌بندي

از اينجا براي اينکه ريشه‌ي بحث را روشن کنيم، يک مقداري بايد بحث را فني‌تر و دقيق‌تر بيان کنيم، تا ببينيم که بالأخره ريشه‌ي اين بحث را پيدا مي‌کنيم يا نه؟ اين مقداري که در اصول و در فقه عامه تتبع کرديم، اين تقسيم‌بندي در آن وجود ندارد و اين چيزي است که عمدتاً در اصول خاصه و در فقه علماي اماميه رضوان الله تعالي عليهم أجمعين مطرح شده است و بايد دنبال کنيم که اين ريشه‌ي مسئله چيست؟ لذا در اينجا بايد يک بحث ثبوتي و يک بحث اثباتي داشته باشيم، تا اين مسئله روشن شود.

بحث ثبوتي

در بحث ثبوتي در شريعت مي‌بينيم که يک صلات ايستاده داريم و يک صلات نشسته و يک صلات ارتجاعي و خوابيده و حتي صلات در حال حرکت هم داريم، همچنين صلات سه رکعتي داريم و چهار رکعتي يا صلات در حال غرق شدن داريم، صلات مسافر داريم و صلات حاضر، صلات با تيمم داريم و صلات با غسل و صلات با وضوء، که اينها نماز‌هاي مختلفي است که در شريعت داريم.

از نظر ثبوتي بايد برگرديم و يک نظري به بحث صحيح و اعم داشته باشيم، که بحث مفصلش را بحمد الله تمام کرديم، در آنجا اگر يادتان باشد يک نزاعي وجود داشت که آيا بين مصاديق صلات‌ قدر جامع وجود دارد يا نه؟‌ مثل اينکه کساني که قائل مي‌شوند به اينکه لفظ صلات براي صحيح وضع شده، بايد قدر جامع درست کنند و کساني هم که مي‌گويند: صلات براي اعم وضع شده، بايد قدرجامع درست کنند.

اگر گفتيم: بين اين مصاديق قدر جامع وجود دارد و همچنين بگوييم: تمام مطلوب و تمام غرض مولا با آن قدر جامع محقق مي‌شود، که بگوييم نماز ايستاده، نشسته، خوابيده، نماز در دريا، نماز حاضر و مسافر همه يک قدرجامعي دارد، که تمام مطلوب و غرض خداوند با آن قدر جامع محقق مي‌شود، يعني اينکه در نماز دو رکعتي همان قدر جامع هست، که در چهار رکعتي هم هست و در نماز در حال غرق شدن هست، ولو اينکه آن حرکات و سکنات در نماز چهار رکعتي در نماز غرق شدن وجود ندارد.

اگر اين دو مبنا را قائل شديم؛ يک اينکه قائل شديم به اينکه قدرجامع وجود دارد و دوم اينکه قائل شديم قدر جامع تمام مطلوب و غرض براي مولا است، طبق اين بيان فرمايش امام(ره) ثبوتاً درست مي‌شود، يعني از نظر ثبوتي، امر به يک طبيعت کليه و به يک قدرجامع تعلق پيدا کرده، که اين قدر جامع هم تمام مراد است و اين اختلافات، يعني نماز ايستاده و نشسته و خوابيده، نماز با وضوء و تيمم و ... سبب تعدد مصاديق مي‌شود و ربطي به آن قدر جامع و غرض مولا ندارد.

اما اگر کسي گفت که: نه بنا بر قول صحيحي‌ها قدرجامع داريم و نه بنا بر قول اعمي‌ها، يا اگر گفت: قدر جامع هم داريم، اما در مطلب دوم خدشه کرده و گفت: قدر جامع تمام غرض مولا نيست، بلکه مولا در نماز ايستاده يک غرضي دارد که آن غرض در نماز نشسته حاصل نمي‌شود و ...، بلکه هر مصداقي يک جهت و غرض خاصي را دنبال مي‌کند، سؤال اين است که آيا در اين فرض مولا مي‌تواند امر واحد داشته باشد؟ در اين فرضي که هر کدام يک از اينها غرض جدايي از يکديگر دارد، سؤال اين است که آيا مولا مي‌تواند امر واحد داشته باشد يا نه؟ البته که نمي‌شود امر واحد داشته باشد، امر واحد در جايي است که با آن متعلق واحد غرض مولا محقق شود، مثل اينکه مولا يک غرضي از نماز دارد، که اين غرض در روزه نيست و يک غرضي از روزه دارد، که اين غرض در حج نيست.

در جايي که اغراض متعدد است، امر واحد از مولا عقلاً ممتنع است، که مولا با يک امر واحد، افعالي را بخواهد که اين افعال اغراض متعدده دارند، پس بايد امر‌هاي متعدد بکند، همان طور که در باب کفاره ظهار آمده بود، که مولا اول فرموده: تحرير رقبه و اگر نشد 2 ماه پشت سر هم روزه گرفتن و اگر نشد 60 مسکين را اطعام کند، که در اينجا هم همين طور است.

پس از نظر ثبوتي در جايي که اغراض متعدد است، افعال متعدد بايد اوامر متعدد داشته باشد، که هر امري خودش به يک عنواني تعلق پيدا کند و متعلق مستقلي داشته باشد.

پس از نظر ثبوتي گفتيم که: اگر قدر جامع باشد و اين قدر جامع هم تمام غرض باشد، در اين صورت امر واحد ممکن است، اما اگر يکي از اين دو مطلب را انکار کرديم، يعني گفتيم که: قدرجامع ندارد و يا اگر قدرجامع دارد، تمام غرض نيست، که در اين صورت قدرجامع براي اين است که مولا بخواهد يک اسم به نحو مشترک روي همه‌ي اينها قرار دهد، و الا اغراض مختلف و متعدد است، در اين صورت هيچ راهي براي وحدت امر وجود ندارد و حتماً بايد اوامر متعدده باشد.

بحث اثباتي

در مقام اثبات بايد ببينيم که آيا آن غرضي که در نماز با وضوء هست، غير از اين اغراضي است که در نماز با تيمم است يا نه؟ آيا آن اغراضي که در نماز ايستاده هست غير از اغراضي است که در نماز نشسته وجود دارد يا نه؟ اگر گفتيم که: در مقام اثبات اغراض متعدد است، وقتي که اغراض متعدد شد، اوامر متعدد مي‌شود، که هر امري به يک فعلي تعلق پيدا مي‌کند و هر فعلي يک غرضي را دنبال مي‌کند.

اما اگر گفتيم که: از لسان ادله در مقام اثبات استفاده مي‌کنيم که آن غرضي که در صلات با وضو هست، عين همان غرضي است که در صلات با تيمم است و آن غرضي که در صلات ايستاده است، عين غرضي است که در صلات نشسته است، در اين صورت امر واحد داريم.

اما حال کدام يک از اينهاست؟ اين مقداري نياز به بررسي ادله‌ي صلات دارد، که بايد در ادله‌ي صلات ببينيم که آيا واقعاً‌ از ادله‌ي صلات يک چنين استفاده‌اي مي‌کنيم يا نه؟

در باب صوم و صلات‌ مي‌بينيم که در صوم مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون‏»، اما در باب صلات مي‌فرمايد: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»، لذا در باب صوم و صلات اين اختلاف اغراض خيلي روشن است، اما آيا در باب مصاديق صلات هم اين اختلاف اغراض وجود دارد يا نه؟ اين نياز به تتبع و تکميلي دارد که ان شاء الله فردا نتيجه‌اش را عرض مي‌کنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء