- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در مقام اثبات در مسئله‌ي تبديل امتثال به امتثال و بررسي رواياتي بود که در اين زمينه وارد شده که از اين روايات، غير از رواياتي که در باب کسوف وارد شده، که بحثش را عرض کرده و جوابش را داديم، عمده رواياتي است که براي تبديل امتثال به امتثال در باب نماز جماعت ذکر شده و مرحوم آخوند(ره) هم بيشتر به اين روايات استدلال کرده است.

بررسي روايات در باب اعاده در نماز جماعت

در اين روايات در نماز جماعت هم؛ دو قسمت از اين روايات ارتباطي به بحث تبديل امتثال به امتثال ندارد، که يک قسمت رواياتي بود که مربوط به تقيه بود، که از امام(عليه السلام) سؤال مي‌کند که در منزل نمازم را خوانده و مسجد مي‌روم، که نماز جماعت است، آيا با اهل سنت مي‌توانم نماز بخوانم يا نه؟ که حضرت مي‌فرمايند: بله. اين رواياتي که اين چنين است، همه عنوان تقيه دارد.

حال در تقيه هم لازم نيست که فقط تقيه‌ي خوفي باشد، بلکه تقيه‌ي مداراتي هم مطرح است، لذا آنها از استشهاد و استدلال خارج مي‌شود.

در دسته ديگر از روايات حضرت مي‌فرمايند که: اگر کسي نماز فرادايش را خواند و بعد نماز جماعت واقع شد، نماز جماعت را هم به عنوان قضاء بخواند و قصد کند، حال يک نماز قضايي که بر ذمه‌اش است، قضايش اتيان مي‌شود، که اين روايات هم ربطي به بحث ندارد.

لذا بايد دنبال بحث از رواياتي باشيم که در آن روايات کسي که نماز اولش را خوانده، نماز دوم عنوان تقيه و عنوان قضاء نداشته باشد، که در اين زمينه چند روايت هست که بايد اينها را بررسي کنيم، که در اين بين اين دو روايت مهمترين روايات است.

بررسي روايت هشام بن سالم

يک روايت، روايت هشام بن سالم است که در اين روايت وارد شده که «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ وَحْدَهُ»، شخص نماز را به تنهايي خوانده، «ثُمَّ يَجِدُ جَمَاعَةً»، بعد جماعتي منعقد مي‌شود، که حضرت مي‌فرمايند: «قَالَ يُصَلِّي مَعَهُمْ»، نماز دوم را با آنها بخواند، «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ.»، و اين نماز جماعت را هم فريضه قرار دهد.

روايت ديگر هم عين همين روايت است، از حفص بن البختري، منتهي در اين روايت ديگر کلمه‌ي «إن شاء» ندارد.

احتمالات در معناي «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ»

حال دلالت اين روايت را که سندش درست و قابل قبول است روشن کنيم و ببينيم که آيا اين مدعاي مرحوم آخوند(ره) را اثبات مي‌کند يا نه؟

حضرت مي‌فرمايند: «يُصَلِّي مَعَهُمْ وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ»، اين نماز جماعتي هم که مي‌خواند، به عنوان فريضه قرار دهد، که براي اين «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» احتمالاتي داده شده است؛

احتمال اول: يک احتمال اين است که «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» يعني نماز جماعت را نيت استحباب نکند و نيايد به نيت استحباب بخواند، بلکه اين نماز دوم را هم به نيت نماز واجب بخواند و به عنوان فريضه قرار بدهد.

نقد و بررسي محقق اصفهاني(ره) بر اين احتمال

مرحوم محقق اصفهاني(ره) فرموده: اين احتمال باطل است، زيرا اگر بگوييم که: مراد از اين فريضه، فريضه بالفعل است، به طوري که نماز قبلي فريضه نبوده و اين فريضه بشود، اين محال است، براي اينکه نماز قبلي موجب سقوط امر شده و با نماز قبلي فريضه و واجب محقق شده، و لذا نمي‌تواند آن را از بين ببرد و نماز دوم را به عنوان فريضه قرار دهد، پس اين احتمال که بگوييم: «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» معنايش اين باشد که نماز فرادايي که خوانده از فريضه بودن خارج مي‌‌‌شود و اين نماز دوم را به عنوان فريضه قرار دهد، احتمال باطل است.

احتمال دوم: احتمال دومي که در اينجا وجود دارد اين است که بگوييم: «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» دلالت بر همان روايات طايفه‌ي دوم دارد، يعني نمازش را به صورت فرادا خوانده و بعد اين نماز جماعت را به عنوان فريضه‌ي نماز قضا شده خودش قرار دهد. مثلا قبلاً نماز قضايي بر ذمه‌اش داشته و الآن نماز مغربش را فرادا خوانده، بعد که جماعت منعقد شد بگوييم که: جماعت بخواند، اما اين نماز جماعت را به عنوان فريضه‌ي آن نماز قضاي خودش قرار دهد، که اگر اين باشد، ديگر به درد مرحوم آخوند(ره) نمي‌خورد، بنابراين اين احتمال هم در اينجا باطل مي‌شود.

احتمال سوم: احتمال سومي در اينجا وجود دارد که مرحوم شيخ طوسي(ره)(در کتاب تهذيب) اين احتمال را داده و فرموده: مورد اين روايت جايي است که کسي نماز فرادی مي‌خواند و از نمازش فارغ نشده، که نماز جماعتي بر قرار مي‌‌‌شود، که اين نماز فراداي خود را نيت نافله کرده و تمام مي‌‌‌کند و بعد در نماز جماعت شرکت کرده و آن را به نيت فريضه انجام دهد.

اما اين فهم مرحوم شيخ(ره) از اين روايت بر خلاف فهم مشهور است و مشهور مي‌گويند که: مورد روايت جايي است که کسي نمازش را تمام کرده و بعد از فارغت از نماز مي‌‌‌بيند که نماز جماعتي برقرار شده، که در آن نماز جماعت شرکت مي‌‌‌کند.

حال اين رواياتي که اين مضمون را دارند، در آخر يک کلمه‌ي «إِنْ شَاءَ» دارند که در آن دو احتمال وجود دارد؛ يک احتمال اين است که «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ إِنْ شَاءَ.»، يعني اگر خواست نماز دومش را واجب قرار دهد و اگر نخواست واجب قرار ندهد.

احتمال دوم هم اين است که گفته‌‌‌اند: اين «إِنْ شَاءَ» به مجموع برمي‌گردد، يعني اگر کسي در اسناي نماز ديد که نماز جماعتي برقرار شده، دو راه دارد؛ يک راهش اين است که نماز خودش را مستحبي بخواند و تمام کند و نماز واجبش را به جماعت بخواند و راه دوم اين است که همان نماز خودش را تمام کند و ديگر در نماز جماعت هم شرکت نکند، که مرحوم شيخ(ره)(در کتاب تهذيب) اين «إِنْ شَاءَ» را به همين معناي دوم معنا کرده‌‌‌اند که اگر خواست نمازش به نافله تبديل کرده و نماز واجبش را به جماعت بخواند و اگر هم نخواست همان نماز خودش را به عنوان نماز واجب تمام کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم)‌ بنابر نظريه شيخ طوسي(ره) اينجا ديگر تبديل امتثال به امتثال نيست. عرض کرديم که تبديل امتثال به امتثال در جايي است که اولي به نيت فريضه تمام شود و دومي هم به نيت همان نيت فريضه‌‌‌اي که در اولي بود انجام شود، و لذا احتمالي که شيخ(ره) بيان کرده، اصلاً به درد ادعاي مرحوم آخوند خراساني(ره) نمي‌خورد.

احتمال چهارم: احتمال چهارم اين است که نظر مرحوم آخوند(ره) را بگوييم که: اولي را به نيت فريضه تمام کند و دومي را هم به نيت فريضه انجام دهد، که اين احتمال به درد مرحوم آخوند(ره) مي‌خورد و مدعاي ايشان را ثابت مي‌کند، که در اين صورت «إِنْ شَاءَ» يعني اگر اولي را تمام کرد و خواست نماز جماعت را هم شرکت کند، به عنوان فريضه انجام دهد.

جمع‌‌‌بندي روايات اعاده در جماعت

در هر صورت در روايت «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ» چهار احتمال وجود دارد و به روايتي که در آن احتمالات متعدد وجود دارد نمي‌توانيم استدلال کنيم. بالأخره در روايت از جهت «وَ يَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ»، طبق يک احتمال مسئله‌ي تبديل امتثال به امتثال مطرح است، اما طبق سه احتمال ديگر مسئله‌ي تبديل امتثال به امتثال در آن مطرح نيست و در اينکه اين روايت ظهور در کدام يک از اين احتمالات دارد، دليل روشني نداريم و اجمالاً مي‌توانيم بگوييم که: روايت دلالت روشني بر مسئله‌ي تبديل امتثال به امتثال ندارد.

بنابراين روايت هشام بن سالم و روايت حفص بختري کنار مي‌رود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اين موضوع بحث است که مي‌خواهيم ببينيم که اين روايت اصلاً به درد موضوع بحث مي‌خورد يا نه؟ مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين روايت ظهور روشني در تبديل امتثال به امتثال دارد يا نه؟ که وقتي احتمالات در روايات را بيان کرديم، طبق سه احتمال اصلاً مسئله ارتباطي به مسئله تبديل امتثال به امتثال ندارد و تنها طبق احتمال چهارم تبديل امتثال به امتثال درست مي‌شود.

چه بسا آن احتمال دوم به قرينه رواياتي که نماز جماعت را به عنوان قضا بخوان متعين مي‌شود و بر احتمال چهارم نه تنها قرينه‌اي نداريم، بلکه ابعد احتمالات هم هست، لذا نهايتا اين روايت از اين جهت مجمل است، يعني از اين جهت که مسئله‌ي تبديل امتثال به امتثال هست يا نه؟ مجمل مي‌شود و لذا قابليت استدلال ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) الآن روايت را معنا مي‌کنيم و اصلاً قانون اين است که هر جا در روايتي، مثل اينکه شيخ(ره) در مکاسب راجع به «إنما يحلل الکلام و يحرم» چهار تفسير بيان مي‌کند و در آخر الأمر مي‌فرمايد: بالأخره اين روايت از جهت دلالت مجمل مي‌شود، و لذا نمي‌توان براي بطلان بيع فضولي به آن استدلال کرد که در اينجا هم همين طور است و روايت مجمل مي‌شود و لذا قابليت استدلال ندارد.

بررسي روايت ابو بصير

عمده در اينجا روايت ابو بصير است که «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ع أُصَلِّي ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ»، من نماز مي‌خوانم و بعد داخل مسجد مي‌شوم، «فَتُقَامُ الصَّلَاةُ وَ قَدْ صَلَّيْتُ»، در مسجد نماز جماعت برقرار مي‌‌‌شود و من هم قبلاً نمازم را خوانده‌‌‌ام، «فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ يَخْتَارُ اللهُ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ.»، امام(عليه السلام) مي‌‌‌فرمايند که: با آنها نماز بخوان و خدا أحب اين دو نماز به خودش را اختيار مي‌کند.

بررسي وثاقت سهل بن زياد آدمي

حال در اينجا مشکل اصلي روايت ابو بصير سند روايت است که در سند آن سهل بن زياد آدمي که کنيه‌اش ابا سعيد است واقع شده، که چون روايات زيادي داريم که سهل بن زياد در سند آن واقع شده، چند جمله راجع به سهل بن زياد عرض مي‌کنيم.

راجع به سهل بن زياد سه نظريه در بين رجاليين وجود دارد؛

نظريه‌ي اول که نظريه‌ي مشهور است، اينکه سهل بن زياد را تضعيف کرده و گفته‌‌‌اند که: سهل بن زياد ضعيف و رواياتش هم ضعيف است.

نظريه دوم در مقابل مشهور عده‌اي مثل وحيد بهبهاني و بحر العلوم(رحمهما الله) که خودش از رجاليين طراز اول هم بوده و بعضي ديگر سهل بن زياد را تصديق کرده‌‌‌اند.

نظريه‌ي سوم هم اين است که بعضي در مورد سهل از نظر تضعيف يا توثيق توقف کرده‌‌‌اند، مثل مرحوم آقاي خوئي(ره)(در کتاب معجم الرجال الحديث) که در آخر الأمر در مورد اينکه نسبت به سهل بن زياد بايد تضعيف کنيم يا توثيق، توقف کرده و لذا بايد بر طبق روايتش احتياط کرد.

نقد و بررسي نظريه مشهور

مشهور که سهل بن زياد را تضعيف کرده‌‌‌اند، براي تضعيفش چند وجه ذکر کرده‌‌‌اند که به بعضي از آن اشاره مي‌کنيم.

وجه اول اين است که به کلام نجاشي(ره) استناد کرده‌‌‌اند که در مورد سهل بن زياد گفته: «ضعيف في الحديث غيرمعتمد عليه» در حديث ضعيف است و قابليت اعتماد ندارد.

در اينجا نکته‌اي را عرض مي‌کنيم که از نظر فن رجال بين اين دو فرق است که بگويند: يک راوي ضعيف است و يا بگويند: «ضعيف في الحديث»، اگر بگويند: يک راوي ضعيف است، يعني اين راوي توصيق نشده، بلکه ضعف بر او وارد شده و دروغ مي‌گويد، اما «ضعيف في الحديث» مثل اين است که مثلا زيد احاديث ضعيف را نقل کند، احاديثي که سندش ضعيف است و يا احاديث مرسله را نقل کند که اين دليل بر اين نمي‌شود که اين راوي خودش هم ضعيف باشد، لذا آنچه نجاشي(ره) در مورد سهل بن زياد دارد اين است که سهل بن زياد «ضعيف في الحديث»، اما کلمه‌اي که بگوييم: نجاشي(ره) هم سهل را تضعيف کرده، اين چنين نيست.

البته آنچه مهمتر است، اين کلمه‌ي «غير معتمد عليه» است، که نجاشي(ره) تصريح کرده به اينکه سهل قابليت اعتماد ندارد، که بعضي از بزرگان خواستند اين کلمه «غير معتمد عليه» را هم يک گونه‌‌‌اي توجيه کنند که ضربه‌اي به سهل وارد نشود.

ايشان گفتند: «غير معتمد عليه» به اين معني نيست که خودش في حد نفسه قابليت اعتماد ندارد، بلکه ممکن است رواياتي که نقل کرده، مضامين غير قابل قبولي دارد و يا تخليقي در روايات به وجود آمده، که از اين جهت غير معتمد است.

ولي انصاف اين است که «غير معتمد عليه» شهادت محکمي است بر اينکه نجاشي سهل بن زياد را طرد و تضعيف کرده است.

پس تا اينجا دليل روشني براي تضعيف سهل بن زياد وجود دارد.

دليل دوم هم اين است که گفته‌‌‌اند: احمد بن محمد بن عيسي قمّي که در زمان خودش رئيس و مرجع وقت قميين بوده، عده‌اي از روات را از قم بيرون کرده و از جمله راوياني را که از قم بيرون کرده، سهل بن زياد بوده است که بعضي همين را دليل گرفته‌‌‌اند بر اينکه معلوم مي‌شود که سهل بن زياد خودش في نفسه ضعيف است.

اما اين دليل نمي‌‌‌شود چون اولاً احمد بن محمد بن عيسي بعضي از رواتي را که از قم بيرون کرده، بعد پي به اشتباهش برده و پشيمان شده، لذا بيرون کردن او دليل محکمي نمي‌شود و اصلاً راجع به احمد بن محمد بن عيسي مي‌گويند که: خيلي سخت‌گير بوده و اگر کسي بالاي منبر حديث ضعيفي را هم نقل مي‌کرد، او را از قم بيرون مي‌کرد.

ثانياً احمد بن محمد به عيسي ديده که سهل بن زياد رواياتي را در باب امامت نقل مي‌کند که به نظر خودش غالي بوده و در مورد ائمه غلو مي‌کرده، در حالي که بعداً روشن شده است که اين رواياتي که سهل بن زياد راجع به امامت نقل کرده، بر طبق اصول مذهب اماميه قابل قبول است و مسئله‌ي غلو در آن وجود ندارد.

بنابراين بيرون کردن احمد بن محمد بن عيسي براي تضعيف سهل قابليت استدلال ندارد.

بررسي ادله توثيق کنندگان سهل

عمده از آن طرف است که افرادي که سهل بن زياد را توثيق کرده‌‌‌اند هم ادله‌ي دارند که چه بسا ادله‌ي توثيق بيشتر از ادله‌ي تضعيف باشد.

يکي از ادله توثيق اين است که سهل بن زياد از اصحاب امام جواد و امام هادي و امام عسکري(عليهم السلام) بوده و با امام عسکري(عليه السلام) هم مکاتبه داشته و آنقدر روايات زيادي را از اين سه نفر نقل کرده که حدود 2304 روايت است، که اگر کذاب و دروغ‌گو بوده، لااقل از طرف يکي از ائمه(عليهم السلام) نسبت به او طعني وارد مي‌شد، مخصوصاً که زمان سه امام(عليهم السلام) را درک کرده، در حالي که هيچ طعني از ائمه(عليهم السلام) نسبت به سهل بن زياد نداريم.

ثانياً اجلايي از روات مثل فضل بن شاذان، محمد بن يحيي عطار، محمد بن حسن سفار، علي بن ابراهيم(قدس سرهم) از سهل بن زياد روايات را نقل کرده‌‌‌اند که معلوم مي‌شود که به روايات سهل اعتماد داشته‌‌‌اند.

ثالثاً مرحوم کليني(ره) به تمام رواياتي که در سندش سهل بن زياد است اعتماد کرده است. آخوند(ره)(در حاشيه رسائل) فرموده: رواياتي که کليني(ره) در کافي نقل کرده مفروق عنه است و مرحوم نائيني(ره) فرموده: کسي در روايات کليني مناقشه نمي‌کند، مگر اينکه آدم عاجزي باشد.

مرحوم کليني(ره) که از نظر ثبت و ضبط حديث از او به «اصل حديث» تعبير مي‌کنند، مي‌بينيم که روايات سهل بن زياد را نقل کرده و به آن استناد مي‌کند و مرحوم مجلسي(ره) هم به روايت سهل بن زياد استناد مي‌کند.

شيخ طوسي(ره) در فهرست ـ شيخ طوسي(ره) دو کتاب رجالي دارد؛ يکي فهرست و ديگري رجال ـ سهل بن زياد را تضعيف کرده، اما در کتاب رجالش که بعد از فهرست نوشته شده، سهل بن زياد را توثيق مي‌کند.

حال به نظر ما مجموع قرائني که در توثيق سهل بن زياد است، بيش از قرائن تضعيف است، و لذا به نظر مي‌رسد که بايد راجع به روايت سهل بن زياد؛ حکم به صحت کرد و اگر هم کسي بگويد که: قرائن تضعيف با قرائن توثيق علي السويه است، نهايتش همان نظر مرحوم آقاي خوئي(ره) است که بايد در مورد سهل بن زياد توقف کرد و بالأخره نمي‌شود روايات را کنار گذاشت.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء