- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم محقق اصفهاني(اعلي الله مقامه شريف)(نهاية الدرايه، جلد اول، صفحه‌ي 373) علاوه بر آن مطلبي که ديروز از ايشان نقل کرديم، که ايشان هم نظرشان اين است که تبديل امتثال به امتثال ثبوتاً ممکن نيست و عقلاً محال است، مطلبي را به صورت مفصل در حاشيه‌ي نهاية الدرايه ذکر کرده‌اند، که چون مطالب مهمي در آن است، لذا اين را هم بايد متعرض شويم.

دو احتمال در ملاک امتثال

ايشان فرموده‌اند: بايد ببينيم که از نظر عقلي مدار و ملاک امتثال چيست؟ بايد از عقل سؤال کنيم که امتثال به چه چيزي حاصل مي‌شود؟ دو احتمال وجود دارد؛ يک احتمال اين است که عقل بگويد: امتثال به سبب موافقت امر حاصل مي‌شود و احتمال دوم هم اين است که عقل بگويد: امتثال به سبب حصول غرض مولا محقق مي‌شود.

آن وقت بايد روي اين دو احتمال بررسي کرده و ببينيم که در کدام يک از اين دو فرض تبديل امتثال به امتثال جايز است و در کدام يک جايز نيست.

بررسي احتمال اول: حصول امتثال با موافقت امر

اما بنا بر احتمال اول، اگر گفتيم که: از نظر عقلي امتثال به موافقت امر حاصل مي‌شود، در اينجا بدون هيچ ترديدي تبديل امتثال به امتثال معقول نيست، براي اينکه وقتي مولا به طبيعتي مثل صلاة امر کرد و مکلف هم اين صلاة را در عالم خارج، با قيود و حدودش اتيان کرد، با امر موافقت کرده، و لذا امتثال حاصل شده و ديگر امري باقي نمي‌ماند، تا بخواهد امتثال دوم انجام شود.

ما بنا بر فرضي بحث مي‌کنيم که ملاک عقلي براي امتثال موافقت با امر است، که اگر گفتيم: اين عملي را که اين شخص آورده، موافق با اين امر بوده، يعني امتثال محقق شده و ديگر امري باقي نيست، تا امتثال دوم معنا داشته باشد.

به عبارت ديگر مي‌گوييم که: امتثال يعني موافقت امر و بعد از اينکه عمل اول را آورد و امر محقق شد، امتثال واقع شده و ديگر امري وجود ندارد تا بخواهد امتثال دوم معنا پيدا کند.

شبهه اعدام فعل و امتثال دوباره

بعد در اينجا مطلب خيلي جالبي را بيان کرده‌اند که اين را در کلمات ديگران نديدم و اين مطلب خيلي مورد توجه هم قرار مي‌گيرد و آن اين است که حال اگر کسي بگويد: درست است که يک بار نماز خواندم و امتثال به معناي موافقت امر انجام شد، اما مي‌خواهم بنا را بر عدم بگذارم، آيا اين کار را مي‌توانم بکنم يا نه؟ بگويم اين عملي را که به عنوان صلاة انجام دادم، درست است موافقت با امر و امتثال بود، اما الآن مي‌خواهم بنا را بر اين بگذارم که اين عمل از من صادر نشده، آيا بعد از اين بنا مي‌توانم يک عمل دومي انجام دهم؟

به عبارت الاخري مستشکل مي‌گويد: اگر با حفظ عمل اول بخواهد عمل دوم را انجام بدهد، درست است که امتثال دوم نمي‌شود و امکان ندارد، اما چه اشکالي دارد که بنا را بگذارم بر اينکه اين عمل از من صادر نشده و امتثال دوم را انجام دهم.

البته عرض کرديم که اين در عرف هم خيلي زياد است که انسان يک عملي انجام داده و دلچسبش نبوده، حال مي‌گويد: اين عمل را انجام ندادم و بنا را بر عدم مي‌گذارد و يا نظيرش در باب حج و طواف، که در آنجا مسئله مفصلي است که اگر کسي 4 دور طواف را انجام داد و بعد از آن بگويد که: من مي‌خواهم نيت کنم که از اول شروع کنم، در اين فرض اکثراً گفته‌اند که: عملش باطل است، يعني اگر کسي کاري انجام داد و دوباره که به حجرالأسود رسيد بگويد که: نيت مي‌کنم که از حالا 7 دور انجام بدهم، همه گفته‌اند که: اين طوافش باطل است، که اين مطلب خيلي خوبي است.

جواب از اين شبهه

منتهي مرحوم اصفهاني فرموده: نمي‌توان اين کار را کرد و اين در اختيار شخص نيست که بنا را بر عدم بگذارد.

ايشان فرموده: بنا بر عدم، يعني بنا بگذارد که اين عمل «ليست به صلاة»، اين عملش اصلاً نماز نبوده و يا در اين مثالي که عرض کرديم، بنا بگذارد که اين يک دور اصلاً داخل طواف نيست، در حالي که اختيار اين کار در دست اين شخص نيست، «و الشيء لاينقلب أما هو عليه»، که به اين قاعده‌ي فلسفه استدلال کرده‌اند.

وقتي نمازتان را با قيود و شرايطش خوانديد و تمام شد، بعد از اينکه نماز تمام شد، ديگر نمي‌توانيد بگوييد که: اين عمل «ليست بصلاة» اين عمل ديگر از آن واقعيتي که دارد منقلب نمي‌گردد.

اما اگر کسي بگوييد که: آن را اعدام مي‌کنيم، مثل اين مثال که يک ليوان آب بياورد و جلوي مولا بگذارد، که قبل از اينکه مولا آن را بخورد، خودش اين ليوان آب را بريزد و بعد ليوان دومي را بياورد، که فرموده‌اند: اين اعدام، در اين مثال‌هاي عرفيه شايد معنا داشته باشد، اما در مسائل و افعال شرعيه معنا ندارد، چگونه نمازي را که خوانديد، بعد از خواندن بگوييد که: مي‌خواهم اين نمازي را که آوردم اعدام کنم؟

پس نه بناء بر عدم معقول است و نه اعدام، هيچ کدام يک از اين دو معقول نيست و بنابراين ترديدي نداريم که اگر در تعريف امتثال گفتيم که: امتثال از نظر عقلي موافقت با امر است، بلا إشکال تبديل امتثال به امتثال غيرمعقول و محال است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) فرض اين است که يک طوافي را با شرايطش انجام داده و دور زده و به حجرالأسود رسيده، حال آيا مي‌تواند بگويد که: اين را «کأن لم يکن» قرار مي‌دهم و از الان 7 دور را نيت مي‌کنم؟ که البته بعد از اينکه عمل را انجام داد نمي‌شود. فرض ما اين است که شوط اول را با شرايطش انجام داد و به حجرالأسود رسيد، وقتي که به حجرالأسود رسيد، چطور مي‌تواند آن را اعدام کند؟ اگر به حجرالأسود نرسيده ول کند، اصلاً محقق نشده و فرض در جايي است که به حجرالأسود رسيده، حال بگويد که مي‌خواهم اين را از بين ببرم، که اين معنا ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بله اين را شارع گفته که: اگر طهارت هنوز باقي است، اين طواف هم صحيح است و اگر طهارت از بين رفت، آن هم «کأن لم يکن» مي‌شود و بايد طهارت پيدا کند و دوباره از اول شروع کند. اگر کسي يک شوط را صحيح انجام داد و در شوط دوم فرضاً از داخل حجر إسماعيل رفت، تنها همين شوت دوم باطل است و شوت اولش صحيح است.

البته عرض کرديم که در حج يک بحثي است که آيا نيت شوط درست است يا نه؟ در طواف مستحبي همه گفته‌اند: نيت در شوط هم راه دارد، اما در طواف واجب اختلافي است؛ عده‌اي مثل امام(ره) بر حسب بعضي رواياتي که داريم، گفته‌اند که: نيت شوط در طواف واجب هم راه دارد و عده‌اي هم گفته‌اند که: در طواف واجب راه ندارد.

در باب طواف موالات معتبر است، منتهي موالات تا قبل از نصف معتبر است، يعني تا شوت چهارم موالات معتبر است و از شوت چهارم به بعد ديگر موالات معتبر نيست و اگر موالات به هم بخورد، تمام شده است، لذا اگر شوت اول را انجام داد و 10 دقيقه نشست، بايد از سر بگيرد، چون اين کشف از آن مي‌کند که آن شوت اول صحيحاً واقع نشده است، اما الآن فرض را در جايي مي‌آوريم که از هر جهت شوت اول صحيحاً واجب شده است، که آيا فقط به مجرد اينکه بگويد که بنا مي‌گذارم که اين کأن لم يکن باشد، آيا بناي بر عدم يا اعدام ممکن است؟ که البته ممکن نيست.

در شوط وقتي که موالات به هم خورد، کشف از اين مي‌کند که از اول شوت صحيحاً واقع نشده است، چون شوت اول مشروط به شرط متأخر است، نه اينکه صحيحاً واقع شده بود و شما آن را از بين ببريد، که اين معنا ندارد و اگر يک عمل شرعي صحيحاً واقع شد، امکان ندارد که آن را اعدام و منهدم کرده و از بين ببريد.

بررسي احتمال دوم: حصول امتثال با حصول غرض مولا

اما احتمال دوم اين است که بحث ملاک در باب امتثال را موافقت امر قرار ندهيم، بلکه ملاک در باب امتثال را حصول غرض مولا قرار دهيم، که مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: اين فرض دوم سه صورت دارد؛ که در دو صورتش فرموده: عقلاً تغيير امتثال به امتثال محال است و در صورت سوم امکان تبديل امتثال به امتثال پذيرفته است.

محال بودن حيثيت تقييديه بودن غرض براي فعل مکلف

ايشان فرموده: اگر حصول غرض را به عنوان حيثيت تقييديه قرار دهيم، يعني بگوييم: آوردن نماز مقيد به قبول خداوند است، اين معنا ندارد و معقول نيست و براي اينکه قبول خداوند از دايره‌ي اختيار و قدرت مکلف خارج است و لذا نمي‌تواند اين داخل در تکليف باشد.

فرق بين حيثيت تقييديه و تعليليه در اين است که در حيثيت تقييديه، آن قيد داخل در متعلق قرار مي‌گيرد و تکليف به مجموع قيد و مقيد تعلق پيدا مي‌کند، لذا اگر گفتيم که: تکليف به صلاة مقيد به قبول خداوند تعلق پيدا کرده است، معنايش اين است آنچه تکليف شماست، مجموع اين قيد و مقيد است، در حالي که اين قيد، يعني قبول خداوند فعل حق است و در اختيار و قدرت مکلف قرار نمي‌گيرد.

پس اين فرض حيثيت تقييديه‌اش بنا بر اين بياني که عرض کرديم کنار مي‌رود، اما بنا بر حيثيت تعليليه، يعني بگوييم که: نماز را به علت اينکه خداوند بعداً مي‌خواهد قبول کند اتيان کنيد، در اينجا هم باز ايشان فرموده: اين هم محال است.

حال براي اينکه دقيق‌تر فرمايش ايشان را عرض کنيم، در اين فرض دوم که ايشان به مسئله‌ي غرض مي‌رسد، که بگوييم که: امتثال معنايش موافقت و حصول غرض مولاست، اول غرض را دو قسمت کرده و فرموده: يک غرضي داريم که قائم به فعل مکلف است و يک غرضي هم داريم که قائم به فعل خداوند است.

غرض را در اينجا دو قسم کرده‌‌اند، مثل اينکه در باب اتيان آب هم دو غرض وجود داشت، يک غرض که قائم به فعل مکلف است، که تمکن مولا از رفع عطش بود و يک غرض که قائم به عبد نيست و قائم به مولاست، که نفس رفع عطش است، که اين رفع عطش غرضي است که قائم به خود مولاست.

حال بعد از اينکه اين تقسيم‌بندي را در اينجا بيان کرده فرموده: اگر مراد از غرض، آن غرض قائم به فعل مکلف باشد، در اين صورت مي‌گوييم که: تبديل امتثال به امتثال معقول نيست، براي اينکه با امتثال اول عمل انجام شد و غرض قائم به فعل مکلف محقق شد و ديگر غرضي وجود ندارد تا امتثال دوم بخواهد براي آن غرض محقق شود، لذا ديگر امتثال عقيب الامتثال معقول نيست.

آن وقت اينجا فرموده: به صورت مطلق، چه اين غرض قائم به فعل مکلف را يک حيثيت تقييديه بدانيم و يا يک حيثيت تعليليه بدانيم، امتثال بعد الامتثال معقول نيست.

اما عمده اين فرض است که بگوييم: ملاک امتثال حصول غرض است و مراد از غرض هم، غرض قائم به فعل خداوند است، که مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: اگر اين غرض به عنوان حيثيت تقييديه باشد معقول نيست و اگر به عنوان حيثيت تعليليه هم باشد معقول نيست، اما اگر به عنوان ملازم باشد، معقول است.

مي‌خواهيم ببينيم که اگر مکلف يک عملي را انجام داد، که نمي‌داند آن غرض قائم به مولا محقق شده يا نه، آيا در اينجا مي‌شود يک امتثال دوم انجام دهد يا نه؟

محال بودن حيثيت تعليليه بودن غرض براي فعل مکلف

مرحوم اصفهاني فرموده: اگر اين غرض را حيثيت تقييديه بگيريم، خير معقول نيست، به خاطر اينکه اگر حيثيت تقييديه گرفتيم، اين از دايره‌ي اختيار مکلف خارج است، چون حيثيت تقييديه يعني اين قيد داخل در متعلق تکليف است و اگر هم آن را حيثيت تعليليه بگيريم، باطل است.

اولاً حيثيت تعليليه را تصوير کنيد، تکليف اين صلاة است، لکن به علت حصول غرضي که قائم به خداوند است، يعني شما نماز را انجام بدهيد، به علت ...، ديگر قيد نمي‌گوييم، که اگر بگوييم: مقيد به حصول غرض بوده، حيثيت تقييديه شده و قيد داخل در متعلق مي‌شود، بلکه مي‌گوييم: نماز به علت حصول غرض مولا را انجام بدهيد که فرموده: اين محال است و معقول نيست، براي اينکه لازمه‌اش اين است که اراده به فعلي تعلق بگيرد، در حالي که منشأ آن اراده فعل ديگري باشد، که اين نمي‌شود.

حال يک مثال عرفي عرض کنيم که مثلا من اراده کردم که شما آب بخوري، براي اينکه زيد گرسنه است، که تحقق اين اراده محال است، من اراده‌ام به فعل شما تعلق پيدا کند، اما اراده‌ي من منبعث از فعل ديگري باشد، که اين معنا ندارد و در ما نحن فيه هم همين طور است، که اراده تعلق پيدا کند به اينکه شما نماز بخوانيد، اما اين اراده منبعث از غرض مولا باشد، که غرض مولا فعل ديگري است، اين معقول نيست، پس در اينجا که غرض را غرض مولا قرار مي‌دهيم، هم حيثيت تقييديه‌اش محال است و هم حيثيت تعليليه‌اش.

فرض ملازم بودن غرض با فعل مکلف

تنها فرض سوم باقي مي‌ماند که فرض ملازم است، يعني اينکه بگوييم: نه غرض مولا قيد است و نه علت بلکه اين نماز خواندن دو حصه دارد، يک طبيعتي است داراي حصه‌هاي مختلف و يک حصه‌اش هم اين است که شما نماز بخوانيد چه غرض مولا بيايد و چه نيايد؟ و حصه‌ي دوم هم اين است که ملازم با حصول غرض مولا نماز بخوانيد.

مثل اينکه بگوييم: بچه درس بخواند، که اين درس خواندنش هم ملازم با رضايت پدرش است، يعني وقتي پدر مي‌بيند که اين درس مي‌خواند، آن هم راضي است.

مرحوم اصفهاني(ره) فرموده: اگر فرض را آورديم در اين حصه‌ي دوم، در اين صورت اگر يقين پيدا کرديم که اين ملازمت حاصل شده، يعني نماز ملازم با غرض مولا شده، ديگر امتثال بعد از آن معقول نيست، اما اگر شک کرديم که اين حصه واقع شده يا نه؟ در اين صورت امتثال دوم اشکالي ندارد و در اينجا مرحوم اصفهاني(ره) امتثال دوم را پذيرفته است.

بعد فرموده: «هذا بحسب مقام الثبوت».
پس نتيجه اين شد که علت اينکه مرحوم اصفهاني هم اين را به صورت حاشيه بيان کرده همين است که در متن نهاية الدرايه به صورت کلي فرموده: امتثال عقيب الامتثال و يا تبديل امتثال به امتثال عقلاً محال است، اما در حاشيه مسئله را تشبيه کرده و در يک فرض امتثال بعد الامتثال و يا تبديل امتثال به امتثال را ثبوتاً ممکن دانسته‌اند، اما فرموده‌اند که: اين به حسب مقام ثبوت است، اما به حسب مقام اثبات دليلي بر اين فرض سوم، که گفتيم: امکان دارد نداريم، لذا از نظر اثبات بطلان مسئله‌ي تبديل الامتثال بالامتثال براي ما روشن است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء