- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض کرديم که مرحوم آخوند(قدس سره شريف) در خاتمه بحث إجزاء دو تنبيه مهم را ذکر کرده‌اند که قبل از تعطيلات آن دو تنبيه را بيان کرديم و دو تنبيه ديگر باقي مي‌ماند که مربوط به بحث إجزاء است که اين هم بحث مهمي است و بايد به آن اشاره شود.

تنبيه سوم: عدم فرق بين يک يا دو شخص در عدم اجزاء

يک تنبيه را مرحوم محقق نائيني(قدس سره شريف)(أجود التقريرات، ج1، ص 302) بيان کرده و فرموده‌اند: اينکه گفتيم: علي القاعده بايد حکم به عدم إجزاء کنيم، عبارت ايشان را اين است که «الرابع انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص‏ أو شخصين»،‏ در عدم إجزاء بين اختلاف حجت نسبت به يک شخص يا نسبت به دو شخص فرق نمي‌کند، «كما إذا فرضنا اختلاف المجتهدين في الفتوى»، همان گونه که اگر دو مجتهد در فتوي با يکديگر مختلف باشند که وقتي قائل به عدم إجزاء مي‌شويم، در اينجا هم فرقي نمي‌کند.

به عبارت ديگر تا به حال در بحث إجزاء، بحث از إجزاء و عدم إجزاء نسبت به يک شخص واحد داشتيم و مي‌گفتيم که: اگر کسي عملي را بر طبق امر اضطراري انجام داد، بعد از رفع اضطرار آيا اين مجزي است يا نه؟‌ عمل بر طبق امر اضطراري که خود شخص انجام داده، آيا بعداً براي خود اين شخص مجزي است يا مجزي نيست؟ همچنين بحث مفصلي کرديم که اگر کسي بر طبق يک حکم و امر ظاهري عملي را انجام داد و بعداً کشف خلاف شد، مثلا تا به حال نماز جمعه مي‌‌خوانده و بعداً کشف خلاف شد که نماز جمعه واجب نبوده و نماز ظهر در زمان غيبت واجب بوده است، آيا براي خود اين شخص اين اعمالي که بر طبق امر ظاهري انجام داده مجزي است يا مجزي نيست؟

اما در اين تنبيه آنچه را که مرحوم محقق نائيني(ره) مدنظر قرار دادند اين است که اگر کسي که اجتهاداً برايش يک حکم ظاهري ثابت است، مي‌خواهيم ببينيم که آيا اين حکم ظاهري در حق اين شخص، براي ديگري هم مجزي است يا مجزي نيست؟ محل بحث و مورد توجه در اين تنبيه اين مطلب است.

امثله مذکور براي اين تنبيه دو کلام مرحوم نائيني(ره)

مرحوم نائيني(ره) در اينجا سه مثال ذکر کرده است؛ مثال اولش اين است که «مثلا إذا كان أحد الشخصين يرى جواز العقد بالفارسي»، فرض کنيم که دو مجتهد هستند که يک مجتهد نظرش اين است که عقد به صورت فارسي صحيح است و مجتهد ديگر نظرش اين است که عقد به صورت فارسي صحيح نيست، مي‌خواهيم ببينيم که آن مجتهدي که عقد را به صورت فارسي صحيح مي‌داند و اين حکم به عنوان يک حکم ظاهري براي او هست، آيا در حق اين شخص مجزي و نافذ هست يا نه؟ يعني مجتهد بگويد که: اين عمل به اعتقاد خود آن مجتهد که صحيح است، پس در آن طرف عقد به صورت صحيح واقع مي‌شود و خودم هم به صورت عربي بخوانم که صحيح واقع مي‌شود، آيا مي‌توانيم در باب إجزاء يک چنين حرفي را بزنيم؟ يعني در باب إجزاء بگوييم: هر إجتهادي را که مجتهدي بيان کرد و هر حکم ظاهري که در حق ديگران بود، آن حکم در مورد ديگري هم مجزي و نافذ است.

مثال دومي که زده‌اند اين است که اگر مجتهدي عصير عنبي را پاک بداند و مجتهد ديگر نجس بداند، حال اين مجتهدي که نجس مي‌داند بگويد: چون آن مجتهد پاک مي‌داند، در نتيجه معامله طهارت با آن مجتهد کند، يعني به عنوان يک آدم طاهر با او برخورد کند و اگر دست او به عصير عنبي خورده و الآن دست به دست او مي‌گذارد و يا در نماز به او اقتدا کند.

مثال سوم اين است که فرموده‌اند: اگر مجتهدي سوره را جزء نماز نداند، اما مجتهد ديگر قائل به جزئيت سوره براي نماز شود، آيا اقتداي اين مجتهد به مجتهدي که سوره را جزء نماز نمي‌داند و به اعتقاد و نظر خودش نماز بدون سوره را صحيح مي‌داند صحيح است يا نه‌؟

همين طور نسبت به مقلدين اينها که اين مثال‌ها در خود مجتهدين بود و نسبت به مقلدين اينها هم همين مسئله مطرح است. البته اين بحث أمثله زيادي و فراواني در ابواب فقه دارد که به بعضي از آن بعداً اشاره مي‌کنيم.

بعد مرحوم نائيني(ره) فرموده‌اند که: «فالمسألة في جميع ذلك محل إشكال»، نمي‌توانيم بگوييم که: اگر مجتهدي سوره را جزء نماز نمي‌داند و مجتهد ديگر آن را جزء نماز مي‌داند، نظر و حکم ظاهري در حق او براي اين هم مجزي است و مي‌تواند در نماز به او اقتدا کند و يا در مثال عصير عنبي او را طاهر بداند و يا در مثال عقد، با او که عقد را به صورت فارسي مي‌خواند معامله‌اي انجام بدهد و اينها محل إشکال است.

بعد در دنباله مطلبشان فرموده‌اند: «لعدم تمامية الإجماع على الاجزاء»، در بعضي از موارد فقه، مثل باب عبادات إجماع بر إجزاء داريم، حال بعداً هم اين بحث را مطرح مي‌کنيم که اگر کسي مقلد مجتهدي بوده و مثلا سي سال است که بر طبق نظر او نمازش را قصر خوانده است، حال به ديگري رجوع کرده که مي‌گويد: تمام اين نماز‌ها بايد به صورت تمام باشد، در اينجا بعضي ادعاي إجماع بر إجزاء کرده‌اند، اما مرحوم نائيني(ره) إجماع را تمام ندانسته و فرموده: در اين موارد إجماعي نداريم و به همين نحوي که ذکر شد محل اشکال است. بعد فرموده‌اند: أشکل اينها در باب طهارت و نجاسات است.

فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) در اين بحث

مرحوم آقاي خوئي(قدس سره)(محاضرات، ج2، ص 285) همين بيان مرحوم نائيني(ره) را به يک عنوان ديگري مطرح کرده که مرحوم نائيني فرموده‌اند: آيا حکم ظاهري در حق کسي، براي ديگري هم مجزي است يا مجزي نيست؟ ايشان تعبير به إجزاء را در آنجا برداشته و فرموده‌اند: بگوييم که: آيا حکم ظاهري در حق يک شخص، براي ديگري هم نافذ است يا نافذ نيست؟

ايشان به جاي تعبير به إجزاء مسئله نفوذ را مطرح کرده‌اند و همين کاشف از اين است که شايد به نظر ايشان اصلاً اين بحث ربطي به إجزاء ندارد و اينکه اگر مجتهدي عقد را به صورت فارسي صحيح بداند، اما مجتهد ديگر عقد را به صورت عربي صحيح بداند، اين ربطي به بحث إجزاء ندارد.

اشکال استاد محترم بر فرمايش محقق نائيني(ره)

در اينجا مثال‌هاي زيادي وجود دارد، مثلا از باب مثال عرض مي‌کنيم که در باب معاملات، يک طرف مقلد کسي است که اين معامله را ربوي مي‌داند و ديگري مقلد کسي است که اين معامله را ربوي نمي‌داند، در اينجا بحث از إجزاء اصلاً مطرح نيست و اولين اشکالي که به مرحوم محقق نائيني(ره) وارد است همين اشکال است که در اينجا نمي‌توانيم اين را به عنوان تنبيهات بحث إجزاء مطرح کنيم که اين بحثش يک عنوان ديگري دارد.

البته عرض کرديم که مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) اين را به عنوان اشکال به مرحوم نائيني(ره) مطرح نکرده‌اند و همين که ايشان اين تعبير را عوض کرده‌اند، اين براي ما روشن مي‌شود که در ذهن ايشان هم شايد اين اشکال بوده است که اصلاً اين بحث ارتباطي به بحث إجزاء ندارد و اين يک عنوان ديگري است.

لزوم طرح اين بحث به صورت مستقل

متأسفانه جاي اين بحث در علم اصول خالي است، حال يا در اينجا بايد مطرح شود و يا در جاي ديگري به صورت مستقل بايد مطرح شود و آن اين است که در احکام ظاهريه که در حق کسي ثابت است، مثلا شخصي براي خودش اصاله الطهاره را جاري کرده و يا يقين دارد که اين آب پاک است و با آن وضو مي‌گيرد و ديگري يقين دارد که اين آب نجس است و با آن نمي‌تواند وضو بگيرد، آيا ديگري که مي‌داند آن شخص با آب نجس وضو گرفته، مي‌تواند به او اقتدا کند يا نه؟

لذا اين همان بحثي است که به اين عنوان بايد مطرح شود که آيا حکم ظاهري که در حق شخصي ثابت است، در مورد ديگري هم نافذ است يا نافذ نيست؟ مثلا فرض کنيد که يک زن و شوهري حج مي‌روند و زن يقين دارد که شوهرش با آب نجس وضو گرفته است؟ شوهر مي‌گويد که: من يقين دارم که قبلاً وضو داشتم و حال وضو را استصحاب کرده و طواف انجام مي‌دهم، پس شوهر به عنوان يک حکم ظاهري طاهر است و طواف انجام داده است، اما زن مي‌داند که اين طواف باطل بوده است، آيا آن حکم طاهري در حق شوهر براي اين زن هم نافذ است يا نه؟ يعني اين زن بايد معامله صحت با او بکند و بگويد: طوافت صحيح است، و لذا آثار طواف صحيح بار مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) مي‌خواهيم ظاهراً نافذ باشد و نمي‌گوييم: واقعاً. پس همين مقدار که ظاهراً نافذ باشد کافي است، يعني همين مقدار که بگوييم: اين زن به حسب ظاهر معامله صحت کند. الآن خيلي از اعمال ما، شايد نود درصد اعمال ما بر حسب ظاهري است، مثلا جنسي را از کسي مي‌خريد و يقين نداريد که مال او هست، با آن معامله حکم ظاهري کرده و مي‌گوييد: اين يد دارد و يد هم اماره است و اماره هم براي شما يقين نمي‌آورد و خيلي از چيزها عنوان ظاهري را دارد و اصلاً بحث نفوذ واقعيش مطرح نيست.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اشکالي که بر مرحوم نائيني(ره) داريم اين است که اصلاً اين بحث ربطي به إجزاء ندارد، اينکه اگر شخصي بر طبق رأي إجتهادي خودش و يا تقليداً از مجتهدي، عملي را انجام دهد که در نظر مجتهد ديگر باطل است، مرحوم نائيني(ره) اين را در قالب بحث إجزاء آورده که آيا عمل او «يجزي في حق الآخر ‌أو لايجزي»؟ عرض ما اين است که اين مطلب از لابه لاي فرمايشات مرحوم آقاي خوئي(ره) استفاده مي‌شود، ولو اينکه خود ايشان هيچ اشکالي به اين ندارد، اما از اينکه عنوان بحث را عنوان ديگري قرار داده است که آيا حکم ظاهري ثابت در حق شخص، در حق ديگران هم نافذ است يا نافذ نيست؟ معلوم مي‌شود که ايشان خواسته بگويد: عنوان بحث را نمي‌توانيم إجزاء قرار دهيم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) اصلاً نزاع در اين است که آيا ظاهراً نافذ است يا نه؟ آيا ظاهراً با عمل اين شخص معامله صحت کنيم يا نه؟ عرض کرديم که مثلا در همين مثال طواف، آيا ظاهراً حکم کنيم به اينکه عمل او صحيح است و يا اينکه چون يقين دارم عمل او باطل است، نمي‌توانم حکم به صحت ظاهريه بکنم، او براي خودش يوم القيامه عذر دارد و خودش اعتقاد داشته به اينکه طهارتش باطل نشده و با استصحاب طهارت طواف کرده و لذا براي او عذر است، اما يقين دارم که براي من عنوان عذريت را ندارد؟ حالا مي‌خواهيم اين را بحث کنيم.

پذيرش اين کبري توسط مرحوم شيخ(ره)

پس چيزي که هست اين است که عنوان بحث بايد مورد عنايت باشد و ربطي به بحث إجزاء ندارد، بلکه خودش اساساً يک بحث مهم اصولي مفصلي هست و اول کسي که اين تعبير در کلماتش آمده، مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه شريف) در کتاب مکاسب است که در چند جاي کتاب اين را به عنوان يک کبراي کلي قرار داده‌اند که أحکام ظاهريه در مورد شخصي براي ديگران نافذ است، يعني ديگران هم بايد همان معامله‌اي را بکنند که خود آن شخص با آن حکم ظاهري معامله مي‌کند. حال آيا اين نظريه‌ و اين کبري درست است يا درست نيست؟

عرض کرديم که مرحوم شيخ(ره) به عنوان يک کبراي کلي اين را بيان کرده و دليلي هم براي آن اقامه نکرده و تقريباً به عنوان يک قضيه مسلم اين را تلقي کرده است.

انکار اين کبري توسط مرحوم آقاي خوئي(ره) و بعض تلامذه‌ ايشان

اما متأخرين مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) و بعض از تلامذه‌ ايشان شديداً اين را انکار کرده و گفته‌اند: اصلاً يک چنين اصلي نداريم که احکام ظاهريه‌اي که در حق کسي ثابت است، براي ديگران هم نافذ باشد و اصلاً براي اين کبري دليلي نداريم.

بله فرموده‌اند که: در يک موارد خاص، يعني در باب نکاح و طلاق دليل داريم. در باب نکاح همين که مي‌گوييم: «لکل قوم النکاح»، به اين معناست که اگر قومي طبق مذهب‌ و مسلک خودشان نکاحي را انجام دادند صحيح است.

اين روايت «لکل قوم النکاح» مي‌گويد: با نکاح آنها بايد معامله صحت بکنيد، يعني فرض کنيد که اگر مردي طبق مذهب خودش، يک مسيحي يا هندو طبق مذهب خودش نکاحي را انجام داده، ديگر نمي‌شود که آن زن در نکاح ديگري قرار بگيرد، بلکه بايد با اين نکاح معامله صحت کرده و آثار صحت را بر آن بار کنيم.

در باب طلاق هم فرموده‌اند: همينطور است که اگر کسي بر طبق مذهب خودش، زنش را طلاق داد، بر آن هم بايد آثار طلاق صحيح بار شود.

در باب نماز هم، در بعضي از مواردي که قاعده لاتعاد جريان دارد، در آنجا هم باز مسئله همين طور است، اگر مجتهدي سوره را جزء نماز نياورد و بدون سوره نماز خواند، اگر مجتهد ديگر که در نماز سوره را واجب و جزء نماز مي‌داند، به اين مجتهد اقتدا کرد، آيا اين اقتدا صحيح است يا نه؟

ايشان فرموده‌اند: در اينجا هم دليل بر صحتش داريم که اين اقتدا صحيح است و دليلش قاعده لاتعاد است و مي‌گويد: اين مجتهدي که شک دارد که آيا سوره جزء نماز است يا نه؟ و بعد سوره را در نماز نمي‌آورد، دليل داريم که «لاتعاد الصلاة إلا من خمس» که اگر بيست سال بعد هم براي آن مجتهد روشن شود که سوره جزء نماز بوده و آوردنش در نماز واجب بوده است، قاعده لاتعاد کمکش کرده و مي‌گويد: ديگر نيازي به اعاده نداريد.
اين مجتهد نظرش اين است که سوره جزء نماز نيست و آمده بيست سال نماز بدون سوره خوانده، بعد از اين مدت دليل پيدا مي‌کند بر اينکه سوره جزء نماز است، آيا بايد نماز‌هاي بيست سال گذشته‌اش را اعاده کند يا نه؟ البته نبايد اعاده کند، به دليل قاعده لاتعاد که مي‌گويد: نيازي به اعاده ندارد و در جاي خودش هم گفته‌اند که: قاعده لاتعاد عمل اين شخص را واقعاً صحيح قرار داده و نه اينکه ظاهراً صحيح قرار دهد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

اجزاء