pic
pic

حجيّت خبر واحد

جلسه 35
  • در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۷
چکیده نکات

بررسي اشکال دوم بر پاسخ مرحوم نائيني در آيه نبأ



بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض کردیم مرحوم نائینی بیان کردند مفهوم در آیه‌ی نبأ بر تعلیلی که در ذیل آیه‌ی شریفه آمده است، حکومت دارد. گفتیم بر این حکومت اشکالاتی وارد شده است؛ و اشکال اول را روز گذشته بررسی کردیم.


بررسی اشکال دوّم نظر مرحوم نائینی

اشکال دوّم، این است که گفته‌اند در این‌جا حکومت معنا ندارد و مسأله، از باب تخصیص است؛ یعنی نسبت مفهوم با تعلیل، عام و خاص است؛ و اصلاً مسأله‌ی حکومت نیست. برای بیان اشکال، تقریب‌های متفاوتی ذکر شده است که خلاصه بیان این است که در مسأله‌ی حکومت دلیل حاکم ناظر به دلیل محکوم است؛ و معنای نظارت این است که هنگامی که می‌گوییم دلیلی حاکم بر دلیل دیگر است ، معنای حکومت این است که دلیل حاکم، اثر موجود در دلیل محکوم را یا اثبات می‌کند در مورد دیگر یا آن را نفی می‌کند؛ و از این جهت، دلیل حاکم یا موضوع دلیل محکوم را توسعه می‌دهد و یا موضوع دلیل محکوم را تضییق می‌کند. اما در هر دو صورت، خاصیّت دلیل حاکم این است که اثر شرعی ثابت در دلیل محکوم را یا اثبات می‌کند، در جایی که موضوع را توسعه می‌دهد؛ و یا آن را نفی می‌کند، در جایی که موضوع را تضییق می‌کند. مثل این که یک دلیل می‌گوید «الخمر حرام» ، و دلیل دیگر می‌گوید «الفقّاع خمر استصغره النّاس» ؛ دلیل دوّم در این جا می‌خواهد آن اثر شرعی ثابت در دلیل محکوم ـ که عبارت از حرمت است ـ را برای آب‌جو تثبیت کند. جایی که دلیل حاکم اثر را برای مورد دیگر اثبات می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که موضوع در دلیل محکوم توسعه پیدا می‌کند. در همین مثالی که بیان شد، تاکنون مثلاً‌ فکر می‌شده که خمر متّخذ از انگور است، اما الآن می‌گوید آب‌جو هم خمر است.

مورد تضییق نیز مثل این که یک دلیل می‌گوید «وحرّم الربا» ، و دلیل دیگر می‌گوید «لا ربا بین الوالد والولد» ؛ عبارت «لا ربا بین الوالد والولد» می‌آید حرمت در ربا را نفی می‌کند از ربای موجود بین پدر و فرزند؛ و می‌گوید در این‌جا ربا نیست. حال، اشکال این است که مستشکل می‌گوید: در ما نحن فیه این معنایی که برای حکومت کردیم، چگونه پیاده می‌شود؟ ( إِن جَآءَکُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍۢ فَتَبَیَّنُوٓا۟ ) مفهومش عدم وجوب تبیّن خبر عادل است؛ تعلیل ـ ( أَن تُصِیبُوا۟ قَوْمًۢا بِجَهَٰلَةٍۢ ) ـ هم می‌گوید در جایی که جهل است، تبیّن واجب است. این مفهوم چگونه اثر موجود در تعلیل را اثبات و یا نفی می‌کند؟ در این‌جا مفهوم نیامده که یک اثر ثابت در دلیل محکوم ـ تعلیل ـ را برای خبر عادل اثبات کند و یا نفی کند. بلکه عنوان تخصیص را دارد؛ یعنی: در تعلیل می‌گوییم هر جا جهل است، تبیّن واجب است؛ و مفهوم این را تخصیص می‌زند و می‌گوید در خبر عادل تبیّن واجب نیست. مستشکل می‌گوید در قضیه‌ی حرمت ربا، اگر مولا به‌جای «لا ربا بین الوالد والولد» می‌گفت «الربا بین الوالد والولد جایز» ؛ شما چه می‌گفتید؟ آیا حکومت دارد یا تخصیص است؟

به عبارت دیگر، دلیل حاکم باید با اثبات موضوع یا نفی موضوع، یک حکمی را اثبات و یا نفی کند. خصوصیّت دلیل حاکم این است که با موضوع سر و کار دارد. حال در ما نحن فیه، مفهوم کجا می‌گوید که خبر عادل از موضوع تعلیل ـ عدم انجام کار از روی جهل ـ خارج است؟ کجا مفهوم می‌گوید که خبر عادل عن جهلٍ نیست؟ بیان دیگر اشکال این است که: مرحوم نائینی که گفت مفهوم آیه بر تعلیل حکومت دارد، گفت شارع خبر عادل را تعبّداً علم قرار داده است و جهل نیست؛ پس، از موضوع تعلیل خارج است. اشکال این است که کجای مفهوم داریم: «خبر العادل علمٌ» ؟؛ بله، مفهوم می‌گوید خبر عادل تبیّن ندارد و حجیّت دارد. شمای مرحوم نائینی با مبنای اصول خودتان آمده‌اید حجیّت در این موارد را به علم تعبّدی معنا کرده‌اید؛ در حالی که مفهوم علم تعبّدی را نمی‌گوید. مرحوم آقای خویی این اشکال را از بعض الاعاظم نقل می‌کنند؛ که من احتمال می‌دهم، مراد مرحوم محقّق عراقی باشد. مرحوم امام این اشکال را خودشان در تهذیب الاصول بیان می‌کنند؛ به این صورت که می‌فرمایند: در حکومت، حکومت قائم به لسان دلیل است؛ و باید لسان دلیل بررسی شود. در ما نحن فیه، می‌گوید مفهوم عدم وجوب تبیّن خبر عادل است؛ کجای مفهوم دارد که «خبر العادل علمٌ» ؟، بله، شما به ملازمه، آنهم بر اساس مبنای خودتان در باب حجیّت، اثبات می‌کنید همین که شارع اماره‌ای را حجّت قرار داده است، یعنی آن را علم قرار داده است. اما لسان مفهوم این نیست که خبر عادل علم است؛ که اگر می‌گفت علم است، از موضوع تعلیل که جهل است، خارج می‌شد. این خلاصه‌ی اشکال دوّم.


پاسخ مرحوم محقّق خویی از اشکال دوّم

مرحوم محقّق خویی در صفحه‌ی 166 از جلد 2 کتاب مصباح الاصول ، از این اشکال جواب داده‌اند. فرموده‌اند: حکومت بر دو نوع است. قسم اول، مواردی داریم که دلیل حاکم در موضوع دلیل محکوم تصرّف می‌کند به لحاظ آن اثر شرعی که برای محکوم ثابت است؛ که آن را یا اثبات و یا نفی می‌کند؛ مثل همین مثال‌هایی که بیان کردیم. خصوصیّت این قسم از حکومت این است که موضوع در دلیل محکوم بنفسه قابل تعبّد نیست. یعنی، مثلاً دلیل محکوم می‌گوید الخمر حرامٌ ، دلیل حاکم می‌گوید الفقّاع خمرٌ ؛ ایشان می‌فرماید: همان‌طوری که فقّاع وجداناً‌ خمر نیست، شارع هم نمی‌خواهد بفرماید که شما فقّاع را تعبّداً‌ خمر بدان. نه، این فقّاع فی نفسه قابلیّت تعبّد را هم ندارد. می‌گوییم پس، چرا گفتند که الفقّاع خمرٌ ؟ می‌فرماید: به لحاظ آن اثر شرعی که عبارت از حرمت است، در این‌جا آورده شده است؛ که اگر این نبود، این دلیل لغو می‌شد. قسم دوّم حکومت، جایی است که موضوع دلیل حاکم فی حدّ نفسه قابل تعبّد باشد؛ یعنی در این قسم کاری به اثر شرعی ثابت در دلیل محکوم نداریم. خود موضوع تعبّد بردار است. شارع ما را به موضوعی متعبّد می‌کند، هرچند که اثر شرعی نداشته باشد. مثل این که شارع می‌آید اماره‌ی غیر علمی را علم قرار می‌دهد. در این‌جا شما نمی‌گویید که اثر شرعی علم چیست؛ بلکه علم اثر عقلی دارد که همان منجّزیّت و معذّریّت است. اگر شارع آمد اماره‌ی غیر علمی را علم قرار داد، فقط به ما گفته که آن را علم بدان، و نظری به ترتّب اثر شرعی ندارد.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید: ما نحن فیه از این قسم دوّم است. در ما نحن فیه، کاری به اثر دلیل محکوم نداریم؛ بلکه می‌گوییم شارع خبر عادل را به منزله‌ی علم قرار داده است و گفته متعبّد شده که خبر عادل کأنّه علم است. در نتیجه، خبر عادل از موضوع تعلیل که عبارت از جهل باشد، خارج می‌شود. همان‌گونه که گاه گفته می‌شود که یک نفر عنوان ذو‌الشهادتین را دارد. این‌هم تعبّدی است. مثال دیگر، حکومت امارات بر اصول عملیّه است؛ موضوع اصل عملی، عدم البیان است؛ و وقتی شارع امارات را حجّت قرار داد، یعنی می‌گوید تعبّداً‌ این اماره را بیان بدان. لذا، بگوییم این هم حکومت دارد. مثال سوّم، حکومت قاعده‌ی فراغ و تجاوز بر اصول جاری در شبهات موضوعیّه است؛ انسان بعد از اتمام نماز شکّ می‌کند که تشهّد را خوانده است یا نه؟ اصل اوّل در این‌جا، عدم اتیان به جزء است، اما قاعده‌ی فراغ می‌گوید به این شکّ اعتنا نکن و بنا را بگذار بر این که آن را انجام داده‌ای. ایشان می‌فرماید: در تمام این موارد، حکومت هست، اما کاری به اثر شرعی نداریم؛ می‌خواهد اثر شرعی داشته باشد یا نداشته باشد. مرحوم آقای خویی می‌فرماید: در ما نحن فیه، ما دنبال این نیستیم که اثر شرعی محکوم را اثبات کنیم و یا نفی کنیم؛ بلکه می‌گوییم تعلیل می‌گوید خبر از روی غیر علم حجّت نیست؛ اما مفهوم می‌گوید خبر عادل، تعبّداً علم است. در این‌جا بالاخره اثر بار می‌شود، اما هدف این نیست که دلیل حاکم بخواهد اثبات اثر شرعی در دلیل محکوم بکند؛ یعنی به آن کاری نداریم و شارع به لحاظ آن اثر شرعی این حرف را نمی‌زند.


مناقشه در پاسخ مرحوم محقّق خویی

در این‌جا این نکته را عرض می‌کنیم ـ هر چند نمی‌خواهیم متعرّض اقسام حکومت شویم ـ اما طبق بیان مرحوم امام در اشکال ـ که فرمود: حکومت قائم به لسان دلیل محکوم است ـ باید گفته شود که خبر العادل علمٌ ، مثل این که می‌گوید الفقّاع خمرٌ ؛ باید بگوید: الامارة دلیلٌ بیانٌ ؛ در حالی که شارع این‌ها را نفرموده است و نگفته که خبر العادل علمٌ ؛ بلکه گفته است که تبیّن از خبر عادل واجب نیست. لذا، به نظر ما، این جواب، جواب از اشکال نشد؛ و این اشکال هم انصاف این است که به قوّت خودش باقی است؛ و حکومت در این‌جا محقّق نیست. و صلّی الله علی محمّد و آله‌ الطاهرین.

۲,۲۸۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بررسي اشکال دوم بر پاسخ مرحوم نائيني در آيه نبأ