- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

بحث در اين بود كه در جايي كه دو مجتهد در فضيلت و علم مساويند، حكم مسئله چيست؟ که تا به حال پنج دليل را ذكر كرديم، كه در مقام اين بودند كه عامي مخير است که به هر كدام از اين دو مجتهد رجوع كند و لازم نيست كه حتماً اخذ به احوط القولين كند، كه از ميان اين ادله، بعضي را پذيرفتيم و در بعضي هم مناقشه كرديم.

دليل ششم: عموم و اطلاق روايات باب خبرين متعارضين

دليل ششم اين است كه از عموم و اطلاق رواياتي كه در باب خبرين متعارضين داريم، براي ما نحن فيه استفاده كنيم، که در دو خبري كه با يكديگر تعارض مي‌كنند، اگر متعارضين، متكافئين باشند، يعني هيچ كدام بر ديگري رجحاني نداشته باشد، رواياتي داريم که دلالت بر تخيير دارد.

در روايات از ائمه(عليه السلام) سوال شده كه گاهي اوقات دو خبر متعارض از شما به ما مي‌رسد، که در جواب فرموده‌اند: «بايهما اخذت كان صوابا»، به هر كدام از اينها اخذ كردي اشكالي ندارد، که با استفاده از آن روايات بگوييم: ولو اين كه موردش مربوط به خبرين متعارضين است، اما در ما نحن فيه هم استفاده کرده بگوييم: در ما نحن فيه هم از عموم اخبار علاجيه استفاده كنيم.

از دو راه مي‌توان از اين اخبار استفاده كرد؛ راه اول اين است كه بگوييم: بين فتوا و خبر فرقي وجود ندارد، خبر آن است كه راوي به لفظ و به معنا از امام معصوم(عليه السلام) نقل مي‌كند و فتوا هم همان خبر است، منتها نقل به معنا شده و با تعابير ديگري ذكر شده است. اين راه اول كه بگوييم: دو فتوا هم مصداق براي خبرين متعارضين است، تا اخبار علاجيه را در اينجا هم جاري كنيم.

اما راه دوم اين است كه القاء خصوصيت کرده بگوييم: در دو خبري كه با هم تعارض مي‌كنند، اگر ائمه(عليه السلام) فرمودند: مخير هستيد که به هر كدام که مي‌خواهيد عمل كنيد و در بعضي از تعابير هم دارد که «موسعٌ عليكم» در وسعت هستيد که هر كدام را خواستيد عمل كنيد، خصوصيتي براي خبرين متعارضين نيست، بلکه موضوع حجتين متعارضتين است،‌ که اگر دو حجت با يكديگر تعارض پيدا كردند و هيچكدام مرجحي بر ديگري نداشتند، در اينجا مخيريد.

نقد و بررسي اين دليل

بر اين دليل ششم چند اشكال وارد است؛ اشكال اول اين است كه خود اين خبرين متعارضين كه در روايات آمده كه «موسعٌ عليكم» و دلالت بر تخيير دارد، در جاي خودش ان شاء الله مي‌خوانيم که تخيير بر خلاف قاعده است و قاعده در چنين مواردي اقتضاي تساقط دارد.

قاعده مي‌گويد که اگر دو حجت با هم معارض شدند، تساقط مي‌كنند، براي اينكه حجيت را از باب طريقيت مي‌دانيم، لذا نمي‌توانند که دو طريق با يكديگر، هر دو بالفعل حجت باشند، پس قاعده اقتضاي تساقط مي‌كند، لذا تخيير بر خلاف قاعده است.

در جايي هم كه بر خلاف قاعده حکم مي‌کنيم، بايد بر همان مورد خاص، كه خبرين متعارضين است، اكتفاء كنيم.

اشكال دوم اين است كه وجهي براي اين كه فتوا را از مصاديق خبر بدانيم نيست، خبر عنوان اخباري دارد، اما فتوا عنوان انشائي دارد. در‌ خبر راوي مي‌گويد: امام(عليه السلام) اين را فرمود، اما در فتوا مي‌گويد: اين را استنباط مي‌كنم و مظنه من در مسئله اين است.

اما اشكال سوم اين است كه القاء‌ خصوصيت دليل مي‌خواهد، اما اينكه احتمال دهيم که در اينجا خصوصيتي وجود دارد، براي تعدي کفايت نمي‌كند.

امام(عليه السلام) تخييري را براي خبرين متعارضين بيان فرموده، اما اينکه بگوييم: اين اختصاص به خبرين متعارضين ندارد، همين كه احتمال خصوصيت دهيم و دليل قطعي بر القاء خصوصيت نداشته باشيم، اين در اينجا كافي است در اينكه تعدي نكنيم و نتوانيم القاء خصوصيت کنيم.

اشكال چهارمي هم به ذهن مي‌رسد اين است كه در خبرين متعارضين، روايات مختلفي است، كه از آن به اخبار علاجيه تعبير مي‌كنند، که در آنجا مرجحاتي را بيان كرده‌اند،‌ مثل «خذ بما خالف العامه»، آنچه را كه مخالف با عامه است بگير،‌ اما در دو فتوايي كه با هم معارض هستند،‌ اين مرجحات را نمي‌شود پياده كرد، چون هر دو را دو امامي مطرح كرده‌اند، كدام را مي‌توانيم بگوييم: «خذ بما خالف العامه».

در نتيجه اين مرجحاتي كه در باب اخبار علاجيه بيان شده، فقط اختصاص به باب خبران متعارضان دارد و شامل دو فتواي متعارض نمي‌شود، لذا چهار اشكال به اين دليل ششم وارد است.‌

دليل هفتم: موثقه سماعه

آخرين دليل و دليل هفتم موثقه سماعه است، که در وسايل الشيعه، كتاب القضاء، در ابواب و صفات القاضي، باب نهم و حديث پنجم آمده است که «سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ فِي أَمْرٍ»، سماعه مي‌گويد كه از امام صادق(عليه السلام) سوال كردم از مردي كه دو نفر از اهل دين آن مرد، نسبت به او در قضيه‌اي اختلاف پيدا كردند، «كِلَاهُمَا يَرْوِيهِ أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ عَنْهُ كَيْفَ يَصْنَعُ»، که ‌هر دو روايت مي‌كنند، مردي مشكلي داشته، رفته نزد دو عالم دين در آن زمان، که يكي امر مي‌كند و ديگري نهي، اين شخص بايد چه كار كند؟ «قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ»، يرجئ از ارجاع با عين نيست، بلکه ارجاء با همزه است مثل مرجئه، يعني تاخير بيندازد و صبر كند تا كسي كه به او خبر دهد، «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»، اين در سعه است تا اين كه خدمت خود امام(عليه السلام) برسد و او را ملاقات كند.

در اين دليل هفتم، مورد روايت اصلاً اختلاف در دو روايت نيست، بلکه موردش اختلاف در دو فتوا است، چون مي‌گويد: «أَحَدُهُمَا يَأْمُرُ بِأَخْذِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَاهُ» و امر و نهي هم ربطي به روايت ندارد،‌ بلکه اين مرد از اين عالم ديني سوال مي‌كند و او هم امر مي‌كند و وقتي از ديگري سوال مي‌كند، او هم نهي مي‌كند، پس مورد اين موثقه سماعه اختلاف در فتوا است.

البته اختلاف در فتوا ناشي از اختلاف در روايت هست،‌ ولي موردش اختلاف در فتوا است و مستدل مي‌گويد: امام(عليه السلام) در اينجا كه اختلاف در فتوا است فرمودند: ‌تخيير دارد تا اين كه امام(عليه السلام) را ملاقات كند.

اشکال والد بزرگوار استاد محترم(دام ظله‌) بر اين دليل

آيا اين روايت سماعه دلالت بر تخيير دارد يا نه؟‌ والد بزرگوار ما(دام ظله‌) در كتاب تفصيل الشريعه فرمودند: اين روايت دلالت بر تخيير ندارد،‌ بلکه دلالت بر لزوم تاخير دارد، «يرجئه» يعني «يؤخره»، ارجاء هم به معناي تاخير است، لذا اين روايت دلالت ندارد بر اين كه حرف او را گوش دهد، بلکه دلالت بر لزوم تاخير دارد، تا اين كه امام(عليه السلام) را ملاقات كند. پس در اين روايت هيچ دلالتي بر اين كه مخيري که به هر كدام خواستي عمل كني، ندارد و در آخر فرمودند: از اين روايت نمي‌توانيم چيزي را نسبت به تخيير بينهما استفاده كنيم.

دفاع استاد محترم از اين دليل

حالا چه اين فرمايش ايشان در تفصيل الشريعه را بپذيريم يا نه، اين فرمايش نسبت به قسمت اول جواب امام(عليه السلام) درست است، که «قَالَ يُرْجِئُهُ حَتَّى يَلْقَى مَنْ يُخْبِرُهُ»، منتها قسمت دوم و ذيل اين جواب امام(عليه السلام) فرمودند که «فَهُوَ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَلْقَاهُ»، که وي مخير است.

گاهي امام(عليه السلام) «فهو في سعه» را مي‌خواهد به عنوان يك چيز قهري بگويد که قهراً اين موسع است تا اين كه امام(عليه السلام) را ببيند و گاهي هم مي‌خواهد به عنوان حكم انشاء‌ كند،‌ که به نظر ما اين کلام ظهور در انشاء‌ دارد و مثل همان اخبار علاجيه حكم به تخيير مي‌كند. از طرفي هم چون اين روايت موثق است، در مدعا هم كفايت مي‌كند.

جمع بندي استاد محترم

از ميان اين هفت دليل، يكي اطلاقات و يكي هم اين دليل هفتم به نظر ما دليليت خوبي براي تخيير دارد، اجماع را هم که با آن نكته‌اي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) فرمودند و جوابي که داديم تقويت كرديم. پس اين سه دليل، يعني ‌اطلاقات، اجماع و موثقه‌ سماعه به نظر ما دليليتشان بر تخيير كافي است. البته بعضي از بزرگان از اين هفت دليل، فقط به بناي عقلاء‌ تمسك كرده و بقيه را مخدوش مي‌دانند.

کلام مرحوم خوئي(ره) در حجيت تخييريه

عرض كرديم که اين بحث را به عنوان مقدمه براي ادله جواز عدول مطرح مي‌كنيم، حال که اين بحث تمام شد، به اين نتيجه رسيديم که تخيير در اينجا وجود دارد.

در اينجا بحثي در كلمات مرحوم خوئي(قدس سره) وجود دارد، که مي‌خواهيم اين را بررسي كنيم و بعد وارد بحث عدول از حي به حي شويم و آن بحث اين است که شكي نداريم در اين كه در اين ميان يك حجتي داريم، كه از آن به حجت تعيينيه تعبير مي‌كنيم، مثلا اين خبر واحد تعييناً حجيت دارد، فتواي مفتي تعييناً حجيت دارد، فتواي مفتي ديگر هم تعييناً حجيت دارد، اما آيا در فقه چيزي بنام حجيت تخييريه داريم يا نه؟ آيا ممكن است که شارع بفرمايد كه مخيريد که به اين حجت يا آن حجت عمل كنيد؟

مرحوم آقاي خوئي(ره) (تنقيح، جلد 1، صفحه 137) چهار معنا براي حجيت تخييريه ذكر كرده‌اند، که از اين چهار معنا، در سه صورت فرموده‌اند: از نظر ثبوتي اشكال دارد و صورت چهارم هم فرموده‌اند: ثبوتاً ممكن است اما از نظر اثباتي دليلي بر آن نداريم.

معاني حجيت تخييريه

معناي اول حجيت تخييريه

معناي اول براي حجيت تخييريه اين است که شارع حجيت را بر اين يا آن جعل كند و بگويد: يا اين فتوا و يا آن فتوا براي شما حجيت دارد. معناي حجيت تخييريه يعني جعل حجيت علي هذا او ذاك، که فرموده‌اند: اين ثبوتاً امكان ندارد،‌ براي اين كه اگر اين دليل گفت: واجب است و آن دليل گفت: حرام است و ‌مولا بگويد: جعل حجيت يا بر اين يا بر آن، حجيت تخييريه به اين معنا مسلتزم جمع بين نقيضين يا ضدين است.

در اصول مرحوم نائيني(ره) و بعد از ايشان در كلمات مرحوم خوئي(ره) هست كه حقيقت حجيت اين است که چيزي را که شارع حجت قرار مي‌دهد، اين را براي ما به منزله علم قرار داده، منتها از آن به علم تعبدي تعبير مي‌كنيم.

لذا ايشان ‌فرموده: شارع كه اين را براي شما حجت قرار مي‌دهد، معنايش اين است كه با اين فتوا يا روايت مي‌گويد: اين حرام است، ديگري هم مي‌گويد: واجب است، که وقتي مي‌گويد حرام است، يعني شارع شما را عالم به حرمت قرار داده، شما را به عنوان عالم بالحرمه اعتبار مي‌كند. حال دو مرتبه شما را به عنوان عالم بالوجوب اعتبار مي‌كند، يعني شارع شما را هم عالم بالحرمه و هم عالم بالوجوب اعتبار كرده و اين محال است.

معناي دوم حجيت تخييريه

تصوير دوم اين است كه بگوييم: براي اين دو قدر جامعي در نظر بگيريم، ولو اين قدر جامع قدر جامع انتزاعي باشد و شارع براي احد الفتويين حجيت جعل كند و متعلق حجيت را احد الفتويين از اين عنوان انتزاعي قرار دهد.

مرحوم خوئي(ره) فرموده: اين عنوان انتزاعي را در جاهاي ديگر، مثل تكاليف به علم اجمالي هم داريم، که يكي از اين دو ظرف نجس است، يا ‌علم اجمالي داريم که يا نماز جمعه و يا نماز ظهر واجب است، بلكه بالاتر در صفات حقيقيه نفسانيه هم مثل علم، شوق، حب مي‌گوييم: يكي از اين دو غذا مورد علاقه من است، که در اين گونه موارد عنوان احدهما راه دارد.

اما در ما نحن فيه كه مسئله‌حجيت است، اين معقول نيست،‌ که سه اشكال در اينجا دارند؛ ‌اشكال اول همان اشكالي است كه در تصوير قبلي بود، که اگر شارع حجيت را براي احدهما قرار ندهد، نتيجه‌اش اين است كه شارع نسبت به يك فعل، هم اين مكلف را عالماً بالحرمه اعتبار كرده است و هم عالماً بالوجوب و اين محال است.

ثانياً اين دو فتوا چون با يكديگر معارضند، هر فتوايي به دلالت التزامي فتواي ديگر را نفي مي‌كند، اين فتوايي كه بر وجوب است، به دلالت التزامي نفي حرمت مي‌كند و فتواي به حرمت هم، به دلالت التزامي نفي وجوب مي‌كند، لذا اگر بخواهيد بگوييد: حجيت را براي يك قدر جامع و براي يك عنوان انتزاعي قرار داده، بايد جامعي را بين نفي و اثبات در نظر بگيريد،‌ مي‌گوييد: وجوب به دلالت التزامي يعني ليس به حرام و حرام هم يعني ليس به واجب، لذا وقتي مي‌گوييد: احدهما، نتيجه‌اش اين مي‌شود که بين وجوب و عدم وجوب، بين حرمت و عدم حرمت قدر جامع درست كنيد و قدر جامع بين نفي و اثبات محال است و امكان ندارد.

اشكال سوم هم اين است كه اگر اين تصوير دوم را ثبوتاً هم بپذيريم، اثباتاً نمي‌توانيم بپذيريم و با ادله‌حجيت فتوا سازگاري ندارد، براي اينکه ادله حجيت فتوا، ظهور در حجيت فتواي فقيه معين دارد.

ايشان دو تصوير ديگر هم براي حجيت تخييريه بيان كرده‌اند، حتماً روي اين دقت و فكر كنيد تا فردا اين را روشن كنيم که آيا در فقه و اصول و در شريعت چيزي بنام حجيت تخييريه داريم يا نه؟ اگر اثبات كرديم كه اين عقلاً محال است، نتيجه اين است كه حجيت منحصر به حجيت تعيينيه مي‌شود.

يكي از فرق‌هاي خيلي روشن بين حكم تكليفي و وضعي همين است، که حكم تكليفي آن است كه در آن ثواب و عقاب است،‌ اما در حكم وضعي ثواب و عقاب نيست، حال اگر اين معنا ثابت شد كه حجيت تخييريه نداريم، مي‌گوييم: احكام تكليفي قابل تقسيم به تعييني و تخييري هست، اما احكام وضعيه مثل حجيت قابل تقسيم به تعييني و تخييري نيست و اين هم فرق ديگري است كه در اينجا وجود دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تخییر بین دو مجتهد مساوی در ابتدای انتخاب دلایل جواز تخییر بین دو مجتهد مساوی تمسک به اخبار علاجیه برای حکم تخییر بین دو فتوای متعارض فرق خبر با فتوا خلاف قاعده بودن تخییر در خبرین متعارضین دلالت موثقه سماعه بر تخییر بین دو فتوای متعارض نظر مرحوم خویی در حجیت تخییریه معنای حجیت تخییریه حجیت تخییریه مستلزم جمع بین نقیضین عدم امکان قدر جامع بین نفی و اثبات یا وجوب و حرمت

اجتهاد و تقلید