- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه در صورتي كه مجتهد دوم قائل به جواز بقاء است و مجتهد سوم هم قائل به جواز بقاء است، در اينجا مشهور بين متأخرين اين است كه اين بايد بر دومي باقي بماند و يا مخير بين دومي و سومي است، که در فرض اين كه مجتهد سوم قائل به جواز بقاء است، گفته‌اند: ديگر نمي‌شود به اولي رجوع كرد.

عرض كرديم كه تنها وجهي كه در اين جا وجود دارد اين است كه بعد از آن كه به دومي رجوع كرد، اگر بخواهد از دومي دو مرتبه به اولي برگردد، اين عدول مي‌شود و فقهاء عدول را اجازه نمي‌دهند، که مناقشه كرده و گفتيم كه در زماني كه مقلد دومي شد، يعني بنا گذاشت كه در همه مسائل از دومي تبعيت كند، در اين زمان حق ندارد که به اولي عدول كند، اما بعد از آن كه مقلد سومي شد و سومي هم قائل به جواز بقاء است، چرا در اين جا نتواند به اولي رجوع كند؟

جمع بندي استاد محترم در اين فرض از مسئله

بنابراين در اين معنا اشكال كرده و نتيجه گرفتيم كه در اين فرض كه مقلد اولي بود، بعد از فوت اولي مقلد دومي شد و بعد از فوت دومي هم مقلد سومي شد، که هم دومي قائل به جواز بقاء بود و هم سومي قائل به جواز بقاء است، خوب الآن كه سراغ سومي آمده، مستندش تنها همين مجتهد ثالث است، يعني حجت شرعي بر اين مكلف الآن شخص ثالث است، يعني الآن ديگر كاري به نظر مجتهد دوم نداريم، وقتي مجتهد ثالث مي‌گويد: «يجوز بقاء» و قيد هم ندارد كه «يجوز البقاء» بر آن كه قبل از من مقلدش بودي، بلکه مي‌گويد: «يجوز البقاء» بر كسي كه تقليد صحيح از آن شخص داشتي، که بر طبق اين فرض، تقليدش هم از شخص اول و هم از شخص دوم صحيح بوده، پس الآن كه مي‌گويد: «يجوز البقاء» هم مي‌تواند بر اولي باقي بماند و هم بر دومي، يا به طور كلي به سومي رجوع كند.

حال اگر در ميان اين اولي، دومي و سومي يكي اعلم باشد، آنجا تقليد از اعلم تعين دارد، اما در فرض اين مسئله اين است که اعلميت در كار نباشد و هر سه به نحو مساوي باشند، که به نظر ما ضوابط اقتضاء مي‌كند كه به هر كدام از اولي و دومي که مي‌خواهد، باقي بماند يعني همان نظريه مرحوم محقق عراقي(ره) را در اين جا تقويت مي‌كنيم.

والد معظم ما(دام ظله) هم همين نظريه و همين استدلال را دارند، منتها عرضمان اين است كه اولاً نياز به اينكه اين بحث را مبتني بر اين كنيم كه آيا فتواي مجتهد سوم كه مي‌گويد: «يجوز البقاء» شامل «يجوز البقاء» دومي هم مي‌شود يا نه نيست بلکه مجتهد دوم که از دنيا رفت، اين نظريه كه مي‌گويد: «يجوز البقاء»، با ساير فتاوايي كه دارد، همه علي السويه است.

خوب مي‌آييم سراغ مجتهد سوم كه مي‌گويد: «يجوز البقاء»، ادعاي ما اين است چه اشكالي دارد كه به استناد اين جواز بقاء سومي، مكلف بتواند هم بر اولي باقي بماند و هم بر دومي؟

اصلاً ديگر نيازي به آن دو استصحابي كه مرحوم محقق عراقي(ره) بيان کرده و فرموده: اين دو همان طور كه در حق مجتهد جريان دارد، در حق مقلد هم جريان دارد، نيست.

پس ببينيد در اين فرض كه دومي مي‌گويد: «يجوز البقاء» و سومي هم مي‌گويد: «يجوز البقاء»، دو مطلب اساسي داريم؛ يك مطلب در بقاء بر اول و عدم بقاء بر او است، که هيچ نيازي به اين مبنا نيست كه بگوييم: آيا جواز بقاء سوم شامل جواز بقاء دوم هم مي‌شود يا نه؟

مطلب دوم هم اين است که نيازي به اين دو استصحاب، كه در مجتهد سوم جاري مي‌شود نداريم.

بلکه مي‌گوييم: به استناد جواز بقاء سوم مي‌تواند هم بر دومي و هم بر اولي باقي بماند، وقتي مي‌گويد: «يجوز البقاء»، در واقع مجتهد حي مي‌گويد: اگر از شما يك تقليد صحيح واقع شده، بقاء بر آن جايز است و فرض هم بر اين است كه هم تقليد اولي و هم تقليد دوم صحيحاً واقع شده، پس در اينجا بقاء جايز است.

فرض دوم: قائل بودن مجتهد دوم به جواز بقاء و مجتهد سوم به وجوب بقاء

فرض دوم اين است كه مجتهد دوم مي‌گويد: «يجوز البقاء» اما مجتهد سوم مي‌گويد: «يجب البقاء»، که باز هم عرض مي‌كنيم که فرض بر اين است كه تمام اين‌ها از نظر فضيلت و علم با يكديگر مساوي هستند، که مشهور اين جا گفته‌اند: «تعين الاول»، مشهور که در فرض قبلي كه مجتهد مي‌گويد: «يجوز البقاء»، قريب به اتفاق گفته‌اند: رجوع به اولي درست نيست، در فرضي كه مجتهد سوم مي‌گويد: «يجب البقاء»، گفته‌اند: «تعين الاول».

البته عرض كرديم که مرحوم سيد(ره) در همين فرض هم گفته: «الاظهر الثاني».

مستند نظريه مشهور

مستند مشهور اين است كه بالأخره عقل مي‌گويد: مقلد بايد بعد از آن كه مرجعش از دنيا رفت، به يك حي رجوع كند و ببيند که آيا آن حي اجازه بقاء مي‌دهد يا نه؟ و در چه مسائلي اجازه مي‌دهد؟ در اينجا که به اين مجتهد سوم رجوع كرده و مجتهد سوم هم مي‌گويد: «يجب البقاء»، نتيجه مي‌گيريم که طبق نظر مجتهد سوم، رجوع اولي به دومي باطل بوده، يعني تقليد از دومي طبق نظر سومي باطل است.

بله اين شخص در زماني كه از دومي تقليد مي‌كرده، عذر داشته و الآن نمي‌خواهيم بگوييم كه بايد اعمالش را اعاده كند، چون معذور بوده، اما حال كه سومي مي‌گويد: «يجب البقاء»، در اين جا فقط بايد به اولي رجوع كند و اين تعين دارد.

بنابراين دليل مشهور كه گفته‌اند: اگر مجتهد سوم گفت: «يجب البقاء»، رجوع به اولي تعين دارد، براي اين است كه رجوع از اولي به دومي طبق نظر سومي باطل است.

مناقشه استاد محترم بر مستند مشهور در اينجا

در اينجا بر اين دليل مشهور مي‌خواهيم مناقشه‌اي وارد كنيم و آن اين است كه اين شخص با رجوع به بعدي، نمي‌خواهد نسبت به صحت يا بطلان تقليد قبلي تصميم بگيرد، بلکه نظر سومي براي اين شخص، در مشروعيت و عدم مشروعيت تقليد قبلي اعتباري ندارد.

در اصل مشروعيت و عدم مشرعيت در تقليد قبلي، بايد به استناد همان حجت در زمان خودش باشد، الآن که سومي مي‌گويد: «يجب البقاء»، اگر سؤال كنيم كه زماني كه اين مقلد به دومي رجوع كرد و دومي هم گفت: «يجوز البقاء» و مقلد هم در همه مسائل به او رجوع کرد، در آن زمان تقليدش تقليد صحيحي بوده يا نه؟ به نظر مرجع دوم صحيح بوده، يعني صحت و عدم صحت تقليد را نبايد به نظر اين سومي در نظر گرفته بگوييم: سومي مي‌گويد: تقليد دومي درست بوده يا نبوده، اصلاً نظر او براي ما در اينجا اعتبار ندارد.

بلکه عقل مي‌گويد: به حي رجوع كن و حي هم مي‌گويد: بقاء بر تقليد جايز است، يا واجب است و يا حرام، اما ديگر قيد تقليد صحيح را ندارد، که مجتهد سوم بگويد: «يجوز يا يجب البقاء» بر تقليد صحيح.

بنابراين الآن هم كه مي‌گوييم: «يجب البقاء»، باز مي‌تواند يا بر اولي باقي بماند و يا بر دومي. لذا اين دليل هم دليل بر تعين اول نيست و ما نه دليل آن‌ها را بر عدم جواز رجوع به اولي قبول كرديم و نه دليل اين‌ها را بر تعين اولي را، بلکه مي‌گوييم: اگر مجتهد سوم گفت: «يجب يا يجوز البقاء»، در اينجا مكلف مي‌تواند هم به اولي رجوع كند و هم به دومي، به يكي از اين‌ها مي‌تواند رجوع كند.

البته اين مناقشه را جايي نديدم، كما اينكه اين بحث نه در شروع عروه و نه در جاي ديگر خيلي منقح نيست، چون فروض متعددي دارد.

فرض سوم: قائل بودن مجتهد دوم به حرمت بقاء و مجتهد سوم به وجوب بقاء

فرض سوم اين است که مجتهد دوم قائل به حرمت بقاء باشد، که اگر مجتهد دوم اصلاً گفت: بقاء جايز نيست، يعني قائل به وجوب رجوع به حي شد و گفت: بقاء بر ميت جايز نيست، اما مجتهد سوم قائل به وجوب البقاء شد، در اينجا مرحوم شيخ انصاري(ره) اول فرموده‌اند كه بايد بر دومي باقي بماند، اما بعد بقاء بر اولي را ترجيح داده‌اند.

نظريه دوم نظريه مرحوم اصفهاني(ره) است كه قائل است به اين كه بايد بر دومي باقي بماند.

نظريه سوم نظريه مرحوم آقاي حكيم(ره) در مستمسک است که فرموده‌اند: «تعين الاول»، يعني ايشان قائل است که وقتي مجتهد سوم گفت: «يجب البقاء»، اولي تعين دارد، اعم از اين كه دومي بگويد: «يجوز البقاء»، يا «يجب البقاء» و يا «يحرم البقاء».

از محور‌هاي اصلي بحث اين است كه آيا فتواي سومي كه مي‌گويد: «يجب البقاء» شامل «يحرم البقاء» دومي هم مي‌شود يا نه؟ که شيخ(ره) فرموده: اگر بخواهد شاملش شود، تناقض لازم مي‌آيد، آيا فتواي سومي كه مي‌گويد: «يجب البقاء علي الميت» شامل اين رأي ميت هم كه «يحرم البقاء» است مي‌شود يا نه؟ اگر شامل اين هم مي‌شود چه چيز لازم مي‌آيد؟

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اگر اين چنين باشد، در اينجا تناقض لازم مي‌آيد، وقتي مي‌گويد: «يجب البقاء» و آن هم مي‌گويد: «يحرم البقاء» تناقص لازم مي‌آيد، اما مرحوم محقق اصفهاني(ره) فرموده: تناقض لازم نمي‌آيد و مرحوم آقاي حكيم(ره) هم فرموده: هم تناقض است و هم لغويت.

مباني اين مسئله را فردا ان شاء الله عرض مي‌كنيم.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد بقاء بر تقليد ميت حکم تقلید در صورت فوت مرجع دوم پس از فوت مرجع اول اقوال در مساله فوت مرجعی بعد از مرجع دیگر جواز بقاء بر مرجع اول یا دوم با اعتقاد مرجع سوم به بقاء نظر مشهور بر عدم جواز بقاء بر مرجع دوم با حکم وجوب بقاء مرجع سوم دلیل مشهور بر تعین تقلید از مرجع اول با حکم مرجع سوم به وجوب بقاء عدم تقیید جواز بقاء به صحت تقلید وجوب بقاء بر تقلید از میت تناقض فتوای وجوب بقاء بر تقلید با فتوای حرمت بقاء مرجع قبل

اجتهاد و تقلید