موضوع: اجتهاد و تقلید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۲/۴
شماره جلسه : ۶۵
-
فتواي مرحوم شيخ(ره) بر فسق تارک تعلم مسائل شك و سهو
-
مستند اول: حرمت تجري
-
مستند دوم: عدم وجود ملكه عدالت
-
مستند سوم: وجوب نفسي تعلم
-
مستند چهارم: عدم امکان حكم به عدالت متجری
-
جمع بندي استاد محترم از اين بحث
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
فتواي مرحوم شيخ(ره) بر فسق تارک تعلم مسائل شك و سهو
از مرحوم شيخ انصاري(اعلي الله مقامه الشريف) نقل شده که در رساله عمليه فرمودهاند: كسي كه مسائل شك و سهو را ياد نگيرد و تعلم اينها را ترك كند، اين عنوان فاسق را دارد.ظاهر عبارت ايشان بر طبق آنچه كه نقل شده اين است كه ترك تعلم موجب فسق است، ولو اينكه آن احكام مورد ابتلاء شخص هم واقع نشود، يعني اگر كسي عباداتش را آن چنان صحيح و دقيق انجام ميدهد، که هيچ مسئله شك و سهوي برايش پيش نميآيد، تا بخواهد احكام آن را اجرا كند، اما همين شخص اگر تعلم احكام سهو و شك را ترك كرد، به مجرد همين ترك تعلم، عنوان فسق بر او مترتب ميشود.
بحثي كه در بين بزرگان واقع شده اين است كه مستند اين فتواي مرحوم شيخ(ره) چيست؟ خود ايشان چيزي را به عنوان مستند در اينجا ذكر نکردهاند، حال بحث در اين است كه مستند آن چيست؟
قبل از اينكه مستند را بيان کنيم، اين فتوا مستلزم اين است كه كثيري از مردم فاسق باشند، اصلاً يعني كثيري از مردم كه اهل نماز و ترك حرام هستند، اما معمولاً احكام شك و سهو را تعلم پيدا نميكنند، طبق فتواي مرحوم شيخ(ره) اين ترك تعلم بايد موجب فسق شود. اصلاً التزام به اين خيلي مشكل است كه انسان حكم به فسق كثيري از متدينين بكند.
مستند اين فتواي مرحوم شيخ(ره)
مجموعاً براي مستند فرمايش شيخ چهار احتمال داده شده است:مستند اول: حرمت تجري
احتمال اول اين است كه كسي كه علم به ابتلاء دارد و يا احتمال ابتلاء را ميدهد، ترك تعلم در اين فرض از اظهر مصاديق تجري است.خوب کسي كه ميداند که اگر ميخواهد نماز بخواند، حتماً مبتلاء به شك سه و چهار ميشود و يا احتمال آن را ميدهد، اگر قبل از نماز ياد نگيرد، اين كشف از عدم اعتناي اين شخص به احكام الهي دارد و كشف از تجري اين شخص بر خداوند دارد.
پس وجه اول اين است كه بگوييم: ترك تعلم با علم به ابتلاء يا احتمال ابتلاء از مصاديق تجري است و تجري هم حرام و موجب استحقاق عقوبت است، لذا در اينجا اگر كسي ترك تعلم كرد، مرتكب حرام شده است و كسي هم كه مرتكب حرام ميشود، فاسق است، چون فسق يعني ارتكاب يك امر محرم.
نقد و بررسي اين مستند
اين مستند آيا درست است يا نه؟ در اينجا چند اشكال به اين مستند وارد است؛ اول اينكه اين دليل اخص از مدعاست، براي اينكه مرحوم شيخ(ره) حتي در فرض علم به عدم ابتلاء هم فرمودهاند: اين ترك تعلم موجب فسق است، يعني در جايي كه علم دارد به اينكه ابتلاء پيدا نميكند، اگر باز هم تعلم احكام را ترك كند، اين موجب فسق است، در حالي كه اين دليل، يعني تجري در جايي است كه يا علم به ابتلاء باشد و يا احتمال ابتلاء، اما در جايي كه علم به عدم ابتلاء باشد، ديگر عنوان تجري را ندارد.ثانياً خود مرحوم شيخ(ره) براي تجري حرمت قائل نيست، يعني شيخ(ره) عنوان قبح فعلي و حرمت فعلي را براي تجري قائل نيست و در نتيجه با مبناي خود شيخ در باب تجري سازگاري ندارد.
مستند دوم: عدم وجود ملكه عدالت
مستند دوم اين است که بگوييم: دليل اين فتواي شيخ(ره) از باب تجري نيست، بلكه كسي كه تعلم را ترك ميكند، اين كاشف از عدم وجود ملكه عدالت دارد، براي اينكه اگر مكلف بر عملي اقدام كند، كه احتمال ميدهد بر اين عمل مخالفت و معصيت خدا باشد، اين كاشف از اين است كه ملكه عدالت را ندارد.اينجا با وجود اينكه احتمال ميدهد که به شك و سهو مبتلاء ميشود و بايد نمازش را قطع كند و قطع نماز هم حرام است، اما با وجود اين، تعلم را ترك ميكند و نماز يا عمل واجب ديگر را شروع ميكند، که اين كشف از اين ميكند كه ملکه عدالت را ندارد.
بعد در اين مستند گفتهاند که ترك تعلم كشف از عدم وجود ملكه عدالت دارد و كسي كه ملكه عدالت ندارد، فاسق است.
نقد و بررسي اين مستند
در اينجا از اين مستند دوم هم چند جواب دادهاند؛ اولاً اين مبتني بر اين است كه بگوييم: در حقيقت عدالت ملكه معتبر است، در حالي كه بعداً ان شاء الله بيان ميکنيم که خيليها قائلاند كه در عدالت همين حسن ظاهر كافي است و نيازي به ملكه نيست. همين كه به حسب ظاهر واجبات را انجام ميدهد و محرمات را ترك ميكند، اين عنوان عدالت را دارد.ثانياً اين مستند مبتني است بر اينكه بگوييم بين عدالت و فسق، شق ثالث و واسطهاي در كار نيست، در حالي كه ممكن است که كسي عادل نباشد، يعني ملكه برايش حاصل نشده باشد، اما فاسق هم نباشد.
مثال زدند به جواني كه اول بلوغش هست، واجبات را انجام ميدهد و محرمات را هم ترك ميكند، اما هنوز ملكهاي برايش حاصل نشده، اما نميتوانيم بگوييم که فاسق است، براي اينكه مرتكب محرمات نشده است، همچنين نميتوانيم بگوييم که عادل است، چون ملكه هنوز برايش معنا ندارد.
لذا شق سومي هم در اينجا ميتوانيم درست كنيم، که بنا بر اين مبنا كه عدالت عبارت از ملكه است، ميتوانيم بگوييم: يك واسطهاي بين عدالت و فسق وجود دارد.
بله بنا بر اين مبنا كه بگوييم: عدالت عبارت از ملكه نيست، بلکه عدالت يعني انجام واجبات و ترك محرمات، در اين صورت بين اين عدالت و فسق ديگر حد وسطي در اينجا نداريم، اما بين عدالتي كه ملكه است و فسق حد وسط وجود دارد.
مستند سوم: وجوب نفسي تعلم
مستند سوم همان نظريهاي است كه مرحوم مقدس اردبيلي(ره) و... دارند، که بگوييم: تعلم خودش واجب نفسي است، اصلاً يكي از واجبات در شريعت ما تعلم است، مثل خود نماز و روزه كه عنوان واجب نفسي دارد، تعلم هم عنوان واجب نفسي دارد. خوب همان طور که ترك نماز فسقآور است، ترك تعلم هم ميشود ترك واجب نفسي، لذا خود اين هم موجب فسق است.اين مستند به ظاهر عبارت شيخ خيلي نزديك است، يعني اصلاً مسئله ابتلاء و عدم ابتلاء را كنار بگذاريم، تعلم احكام واجب است، ميخواهد مورد ابتلاء باشد يا نباشد، تعلم را به عنوان يك واجب نفسي مطرح ميكنيم، که تركش موجب فسق باشد.
نقد و بررسي اين مستند
اين مستند هم چند اشكال دارد؛ اشكال اول اين است كه كلام ما در مطلق تعلم نيست، بحث در اينجا تنها در تعلم احكام شك و سهو است. کساني مثل مرحوم مقدس اردبيلي(ره) که قائلاند به اينكه تعلم واجب نفسي است، مطلق تفقه در دين را ميگويند، كه اگر يادتان باشد در اول سال گذشته، در اوائل بحث اجتهاد و تقليد، بحث مفصلي در اين مورد داشتيم، که عرض كرديم که راجع به اينكه آيا تعلم واجب است يا نه؟ پنج نظريه وجود دارد و رسيديم به اين نظريه كه تعلم استحباب نفسي دارد.لكن تمام آن اقوال مربوط به مطلق تعلم است، اما تعلم در اينجا در خصوص تعلم در احكام شك و سهو است، نه حتي مطلق احكام صلاة. بلکه در باب نماز، راجع به اينكه واجبات نماز چيست؟ شرائط نماز چيست؟ بعداً ميگوييم که تعلم اينها واجب است، اما تعلمي كه در اينجا مطرح ميكنيم، تعلم در خصوص احكام شك و سهو است.
لذا چه بسا مرحوم مقدس اردبيلي(ره) بتواند بگويد که مطلق تعلم واجب است، اما تعلم احكام شك و سهو براي كسي كه احتمال ابتلائش را ميدهد لازم باشد، اما براي کسي كه احتمال ابتلاء را نميدهد، لازم نباشد.
ثانياً خود شيخ(ره) وقتي در بحث تعلم وارد ميشود، وجوب نفسي را قائل نيست، بلکه از کساني است كه براي تعلم وجوب طريقي را قائل است.
بين وجوب طريقي و وجوب غيري فرق وجود دارد، وجوب غيري يك وجوب ترشحي است، مثل وجوب در باب مقدمه، که ميگوييم: وجوب مقدمه مترشح از وجوب ذي المقدمه است، که يك وجوب غيري ميشود، اما وجوب طريقي معنايش اين نيست كه وجوبش از ناحيه وجوب ديگري ترشح پيدا كرده، يعني وجوب اين طريق، معلول وجوب غير نيست، بلكه اين را شارع چون طريق براي رسيدن به آن هست، واجب كرده است.
تعلم را مرحوم شيخ(ره) و بعضي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) و اينها فرمودهاند: وجوب طريقي دارد، يعني طريق است براي اينكه بتوانيم واجب را به نحو صحيح انجام دهيم، که اگر اين طريق نباشد، ترك واجب مستند به او ميشود.
مستند چهارم: عدم امکان حكم به عدالت متجري
مستند چهارم كه در كلام مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) آمده اين است که فرمودهاند: فتواي مرحوم شيخ(ره) را روي اين بيان توجيه كنيم که قبول داريم که تجري حرام نيست، اما کسي كه عنوان متجري را دارد، ولو حرام نيست، اما از ناحيه شارع ترخيصي به ارتكاب هم داده نشده، لذا در جايي كه ترخيص در ارتكاب نداريم، نميتوانيم حكم به عدالت آن شخص کرده بگوييم: «هذا صالحٌ يا خيرٌ يا من الموثوقين بدينه».مرحوم آقاي خوئي(ره) فرمودهاند: به نظر ما عدالت عبارت است از «الاستقامه في طريق الشرع و كون الحركه باذن الشارع و ترخيصه»، عدالت استقامت در جاده شريعت است و اينكه هر كار و حركتي كه انجام ميدهيم، به اذن و ترخيص شارع باشد.
در ما نحن فيه ولو از مصاديق متجري هم باشد، ولو بگوييم: متجري كار حرامي انجام نداده، اما شارع اجازه ارتكابش را نميدهد و نداده است.
بعد تشبيهي كرده فرمودهاند: مثل جايي كه علم اجمالي داريد که يكي از اين دو حرام است، در اينجا اگر عقل به شما ميگويد که هيچ كدام را نميتوانيد مرتكب شويد، حال اگر يكي مرتكب شديد، نميتوانيم بگوييم که كار حرام انجام داديد، اما اين كارش هم مورد ترخيص شارع نيست.
وقتي عقل ميگويد: در اطراف علم اجمالي بايد احتياط كنيد، شرع هم ميگويد: احتياط كن، لذا اگر يكي از اين دو را مرتكب شديد، در اينجا تجري عنوان حرام را ندارد، اما نميتوانيم بگوييم که «هذا باذن الشارع و ترخيصه»، نميتوانيم بگوييم که اين آدم عنوان صالح و موثوق در دين را دارد.
نقد و بررسي اين مستند
در اينجا چند اشكال بر اين فرمايش مرحوم آقاي خوئي(ره) وارد است؛ اولاً اين مدعاي شيخ(ره) را اثبات نكرد، اين بيان ما را به اين نتيجه ميرساند که به اين شخصي كه مرتكب احد الانائين شده، يا در اينجا ترك تعلم كرده، نميتوانيم صالح يا موثوق در دين بگوييم، اما چرا به او فاسق بگوييم؟شما ميگوييد: عدالت يعني استقامت في طريق الشرع، حتي اگر عدالت را هم به معناي استقامت در جاده شرع معنا كرديم، تنها در جايي كه شارع چيزي را حرام كرده، اگر كسي مرتكب شد، ميتوانيم به او فاسق بگوييم، اما در جايي كه شارع ترخيص در ارتكاب نداده، ارتکاب آن موجب فسق نميشود.
ثانياً اصلاً اين معنايي كه براي عدالت بيان كردهايد، قبول نداريم و اين يك معناي ديگري براي عدالت است؛ يك معنا براي عدالت همين است كه بگوييم عدالت همان ملكهاي است که در درون انسان براي انجام واجبات و ترك محرمات ايجاد ميشود، معناي دوم اين است که عدالت را همان حسن ظاهر بگيريم و سومين معنا هم اين است که عدالت را به استقامت در جاده شرع و عدم ارتكاب چيزي كه شارع ترخيص در او نداده معنا کنيم، اما اين معنا براي عدالت مورد قبول نيست، که بعداً هم بحثش ان شاء الله مفصل ميآيد.
ثالثاً بالاخره بايد فتواي شيخ(ره) را طبق مبناي خود ايشان در اينجا توجيه كنيم، در حالي که شيخ(ره) عدالت به اين معنايي كه بيان کردهايد را قبول ندارد.
جمع بندي استاد محترم از اين بحث
بنابراين ملاحظه فرموديد كه اين چهار مستند را که براي نظريه مرحوم شيخ(ره) در اينجا بيان كرديم، هيچ كدام تام نبود و همه اينها دچار اشكال بودند، لذا همان طوري كه والد معظم ما(دام ظله) (تفصيل الشريعه، در صفحه 217) بيان کرده، که فرمودند: فتواي شيخ(ره) قابل توجيه نيست و نميتوانيم براي فتواي ايشان توجيه صحيحي در اينجا داشته باشيم.حال چه كار كنيم؟ بايد خلاف ظاهري را بگوييم، حال شيخ(ره) در رساله عمليهاشان فرمودهاند: ترك تعلم موجب فسق است، بايد اين فسق را به گونه ديگري معنا كرده، بگوييم: موجب فسق است، يعني ايشان ميخواهد بفرمايد: بر چنين شخصي آثار عدالت را بار نكن، نه اين كه حتماً آثار فسق را بار كنيم، يعني نه بگوييم: عادل است و نه بگوييم: فاسق است، به اين معنا كه آثار عدالت را بر چنين شخصي نبايد بار كرد.
پس روشن شد كه اين فتواي مرحوم شيخ(ره) در اين رساله عمليهاشان، دچار اين اشكالات است و اين مستنداتي هم بيان شد، ملاحظه فرموديد كه قابل قبول نبود.
نظری ثبت نشده است .