موضوع: اجتهاد و تقلید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۹/۲۲
شماره جلسه : ۳۰
-
تنافي عدم وجوب فحص در شبهات موضوعيه با وجوب فحص در اينجا
-
مراد از اعلم در کلمات بزرگان
-
احتمالات چهارگانه در معناي اعلم
-
نقد و بررسي اين احتمالات
-
قيد ديگر در کلام مرحوم سيد(ره)
-
قيودي بي ربط به اعلميت که ذکر شده
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
تنافي عدم وجوب فحص در شبهات موضوعيه با وجوب فحص در اينجا
ديروز اين سؤال را عنوان كرديم كه با وجود اين كه اصوليين قائلاند كه در شبهات موضوعيه فحص واجب نيست و فحص فقط در شبهات حكميه واجب است، اما اصوليين در اينجا در مسئله لزوم تقليد از اعلم ميگويند: تقليد از اعلم لازم است و بعد ميفرمايند: «و يجب الفحص عنه»، گفتيم آقايان فكر كنند ببينيم كه جوابي براي اين سوال دارند يا نه؟در اينجا فرض بر اين است كه نميدانيم در بين مجتهدين اعلم وجود دارد يا نه، گاهي ميدانيم که در بين مجتهدين، يكي اعلم از ديگران است، که در اين صورت عقل ميگويد: بايد فحص كنيم و فحص واجب است، براي اين كه اگر به فتواي غير اعلم عمل كنيد، نميدانيد که ذمه شما بريء شده يا نه، لذا در اينجا فحص واجب است و اين حرف درستي هست.
اما در جايي كه دو نفر مجتهد مساويند، ديگر كسي نميگويد: فحص واجب است، حال در جايي كه ده، پانزده نفر هستند و نميدانم كه يكي از اينها اعلم است، يعني احتمال تساوي همه اينها را هم ميدهم، در اينجا چرا فحص واجب باشد؟
باز در اينجا تشبيهي كنيم، اگر مولا فرمود: «اجتنب عن النجس»، در اينجا اگر بدانيم، مثلاً در اين فرش علم اجمالي داشته باشيم، كه قسمتي از آن نجس است، بايد اجتناب كنيم، اما در جايي كه نميدانم آيا اصلاً در اين فرش نجاستي وجود دارد يا نه؟ هيچ كس نميگويد: فحص كن و ببين در اينجا نجاست هست يا نه.
حال اگر اين تشبيه را در اينجا مطرح كنيم چه جوابي ميدهيد؟ اگر ميگوييد: تقليد از اعلم لازم است، در جايي كه اعلم معين باشد مثلا ميگويند: زيد اعلم است، که مسئله روشن است، در جايي هم كه ميدانيم يكي از اينها اعلمند، باز عقل ميگويد: بايد فحص كنيد تا اعلم را پيدا كنيد.
اما در جايي كه شك بدوي دارم، از اول نميدانم که در بين مجتهدين، اصلاً اعلمي هست يا نه، مثلاً در موارد ديگر، در ساير حرف و صناعات، اگر ندانيد كه مثلا در ميان اطبا كسي اقواي از ديگران وجود دارد يا نه؟ آيا در اينجا هم عقل ميگويد: واجب است که بررسي كنيد و ببينيد در بين اطباء كسي اقوي هست يا نه؟
البته اين سوال را هيچ کجا نديدم، ديشب هم چند جا، به اين كتب مراجعه كردم، اما در هيچ كجا نديدم که اين بحث را مطرح كرده باشند، ولي بالاخره مسئله اعلم يك مسئله موضوعي است و ميگوييد: در شبهات موضوعيه فحص لازم نيست، بلکه فحص تنها در شبهات حكميه لازم است. البته در شبهات حكميه هم براي اين كه ببينيم قيدي وجود دارد يا نه، تخصيصي وجود دارد يا نه، قرينهاي وجود دارد يا نه، در آنجا هم كه ميگويند: فحص لازم است، براي همين است.
پس در شبهه موضوعيه هم به همين اكتفاء کرده بگوييد: درست است كه –البته ما در ادله لزوم تقليد از اعلم خدشه كرديم- تقليد از اعلم لازم است، اما اين لزوم تقليد از اعلم در دو جا است؛ يكي در جايي كه اعلميت شخص محرز است، که بگوييم: بايد سراغ اعلم برويد. دوم در جايي که ميگويند: در بين اين ده نفر، يكي اعلم است، که اينجا عقل ميگويد: فحص لازم است و ما هم قبول داريم كه عقل در اينجا فحص را لازم ميداند، اما در جايي كه صد مجتهد داريم، مثل زمان ما، حال اگر احتمال داديم كه اينها از نظر فضيلت و علم در يك سطح باشند، از نظر عقلي به نظر ما در اينجا وجهي براي وجوب فحص نيست.
حالا علي اي حال به نظر ميرسد كه اين شبهه در اينجا باقي است و بايد اينطور گفت كه اگر وجوب فحص را هم بپذيريم، طبق همان دليلي كه گفتيم، در جايي است كه علم اجمالي به وجود اعلم داشته باشيم، اما مجرد اين كه احتمال دهيم که اعلم بين اينها هست، به نظر ما عقل فحص را لازم نميداند.
اين هم درست است که بگوييم: در آن شبهات موضوعيهاي كه شارع امر و نهي مولوي دارد، فحص لازم نيست، اما در اينجا عقل ميگويد: فحص لازم است، اما ميگوييم: اصلاً عقل در اينجا حكم به وجوب نميكند.
در اينجا كه علم اجمالي به وجود اعلم نداريم و فقط احتمال ميدهيم که در ميان اينها اعلم باشد، نميگوييم: در اينجا اصالة البرائه را جاري ميكنيم، چون اصالة البرائه و اينها در جايي است كه مربوط به يك حكم مولوي باشد، بلکه در اينجا ميگوييم: اصلاً عقل حكم به وجوب فحص ندارد.
اگر بخواهيم مطلب را دسته بندي كرده و نتيجه گيري كنيم اين است كه در باب وجوب فحص، حاكم به وجوب، عقل است و معتقديم که عقل در محدودهاي حكم به وجوب ميكند كه علم اجمالي به وجود يك اعلم در ميان مجتهدين باشد، اما در جايي كه صد مجتهد هستند و احتمال ميدهم که همه مساوي باشند و احتمال هم ميدهم که بعضي اعلم باشند، به نظر ما عقل در اينجا حكم به وجوب فحص ندارد.
در اينجا اصلاً مردد نميمانيم، عقل ميگويد: اگر تفصيلاً يا اجمالاً اعلم معين بود، بايد از او تقليد كنيم، در جايي هم كه علم اجمالي است بايد فحص كنيم، اما در جايي كه علم اجمالي نداريم و تنها احتمال ميدهيم عقل ميگويد: در اينجا به هيچ وجه حكم به وجوب فحص نداريم.
مراد از اعلم در کلمات بزرگان
حال مطلبي كه در اينجا بايد عنوان كنيم تعريف اعلم است، كه قبلاً گفتيم که چه بسا به ذهن بعضي از آقايان خطور كند كه بايد تعريف اعلم را اول ذكر ميكرديم و بعد ادله وجوب تقليد از اعلم را عنوان ميكرديم، اما دأب بزرگان بر اين است كه در اين بحث، اول ادله وجوب و عدم وجوب را ذكر ميکنند و بعد تعريف اعلم را بيان ميکنند.براي اعلم مجموعاً چهار احتمال وجود دارد، كه اين چهار احتمال را بايد بررسي كنيم.
حال قبل از اين كه اين چهار احتمال را بخوانيم، مرحوم سيد(ره) در مسئله هفده عروه فرموده: «المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة»، اعلم كسي است كه اعرف به قواعد و مدارك مسئله باشد، «و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار»، اطلاعش نسبت به نظائر مسئله زياد باشد، «و أجود فهماً للأخبار»، فهمش نسبت به اخبار خوب باشد، «و الحاصل أن يكون أجود استنباطاً»، استنباط بسيار پسنديدهاي داشته باشد، «و المرجع في تعيينه أهل الخُبرة و الاستنباط»، مرجع در تعيين اعلم هم، اهل خبره و استنباطند، مرجع در تعيين اعلم، طلبه هاي معمولي و مردم معمولي و افراد معمولي نميتوانند باشند، بلکه بايد خودشان هم اهل استنباط باشند.
اين بيان مرحوم سيد(ره) در كتاب عروه و حال در اينجا احتمالات را يكي يكي بررسي كنيم.
احتمالات چهارگانه در معناي اعلم
احتمال اول اين است كه بگوييم: اعلم كسي است كه قدرتش در بيان، تدوين و جعل قواعد و كبريات بيشتر از ديگران باشد، يعني مثلاً قدرت اين شخص نسبت به قواعد اصولي، در بيان و تدوينش و در جزئياتش، از ديگران بيشتر باشد.البته اين معنا كه بگوييم: اعلم يعني كسي كه «اشد اقتداراً في الكبريات و القواعد»، اين معناي درستي براي اعلم نيست، که علتش را عرض ميكنيم.
احتمال دوم اين است كه بگوييم: اعلم كسي است كه احاطهاش به فروع و كلمات و اقوال و فتاوا بيشتر است و احاطه فراواني دارد، تا مسئلهاي را از او سوال ميكنند، بلافاصله جواب و فتوا ميدهد، بلافاصله نظائرش را بيان ميكند. پس بگوييم: اعلم يعني «اكثر احاطتاً بالفروع و المسائل»، که نتيجهاش اين است كه اگر از كسي مسئلهاي را پرسيدند و گفت: نميدانم، از دايره اعلميت خارج ميشود، كسي كه اطلاع و احاطهاش به فروع ضعيف است، نميتواند در دايره اعلم باشد.
احتمال سوم اين است كه بگوييم: اعلم كسي است كه قوت استدلالش بيش از ديگران است، يعني گاهي اوقات استنباط كه ميكند، در آن هيچ ترديدي ندارد و استنباطش جزمي است، يعني مثلا دو مجتهد داريم، يك مجتهد ميگويد: نسبت به اين حكم يقين دارم، اما ديگري ميگويد: نسبت به اين حكم ظن و گمان دارم، که بگوييم: كسي كه ميگويد: يقين دارم، مقدم و اعلم است، يعني قوت و اشديت در مراتب علمي و در انكشاف واقع دارد.
به عبارت اخري ميگوييم: به اين دليل مثلا زيد اعلم است، که هر چه با او بحث ميكنيم، از راي خودش عدول نميكند و نسبت به آن جازم است، يقين دارد، محكم است، تشكيك مشككين در آراء او تاثيري نميگذارد، اما ديگري تا اشكال كرديم دست از فتوايش برداشت و سراغ فتواي ديگر رفت.
احتمال چهارم اين است كه بگوييم: اعلم كسي است كه علمش به اصل قواعد و كبريات بيشتر باشد، يعني مثلاً در بحث ترتب، در اجتماع امر و نهي همه جوانب را بحث كرده و اظهار نظر كرده باشد و قدرت بر تطبيق بر مصاديق را هم داشته باشد.
بگوييم: اعلم يعني كسي كه «اقوي علماً في القواعد و الكبريات و اقوي مرتبتاً في التطبيق»، يعني كبريات را بر مصاديق تطبيق دهد. مثلا بگويد اينجا باب تعارض است، اينجا باب تزاحم است، اينجا باب اجتماع امر و نهي است، اينجا از مصاديق امر به شيء مقتضي نهي از ضد است، اينجا از مصاديق نهي در عبادات موجب فساد است، اينجا فلان قاعده فقهيه تطبيق ميكند.
پس بگوييم: دو ملاك در اعلميت دخالت دارد؛ هم در مسائل اصولي و كبريات (که كبريات هم علم اصول را شامل ميشود و هم قواعد فقهيه را) اقوي علماً باشد و هم در تطبيق بر فروع و جزئيات اقوي مرتبتاً باشد و بتواند به راحتي تطبيق دهد.
نقد و بررسي اين احتمالات
در كلمات خيلي از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئي(ره) و اينها روي اين معنا تاكيد شده، که اگر كسي در علم اصول و مباحث اصولي خيلي كر و فر و بحث ميكند و اقوال و ادله را متعرض ميشود، اما به فعل كه ميرسد، نميداند که بداند اين مورد از موارد اجتماع امر و نهي است يا از موارد مثلاً تعارض، اين در دايره اعلميت نيست.اما احاطه به فروع كه اگر فرعي را مطرح كرديم، بتواند نظائرش را بيست، سي تا در فقه براي ما بيان كند، دخالتي بر اعلميت ندارد، آنچه كه دخالت در اعلميت دارد، علم به قواعد و كبريات و قدرت بر تطبيق است.
مثلا اگر از دكتري سوال كنيم که فلان دارو خواصش چيست؟ بتواند به صورت مفصل صد تا خاصيت از آن دارو بيان كند، اما دكتر ديگر از براي آن دارو تنها ده تا خاصيت بيان ميكند، اما نسبت به اين كه آيا اين دارو الان براي اين مريض فايده دارد يا نه؟ آن كسي كه خاصيت كمتر را بيان ميكند تشخيص ميدهد و ميگويد: اين دارو به درد او ميخورد، اما آن كسي كه اطلاعش بيشتر است، تشخيص نميدهد، لذا مجرد اين كه اطلاعش بيشتر باشد دليل بر اعلميت نيست.
والد معظم ما(دام ظله) ميفرمودند كه در مدرسه فيضيه مجلسي بود، در زمان مثلاً پنجاه سال پيش، بعضي از بزرگان نشسته بودند، از عوام مردم هم وارد شده بودند، دو نفر، يكي به يكي گفته بود كه ميان اينها ميداني كدام اعلم است، گفت: نه، گفت: پيداست، آن کسي كه عمامهاش از همه بزرگتر است، علمش هم بيشتر است، آن کسي كه از همه ثمينتر است، علمش بيشتر است.
خوب اين هم يك ملاك عوامانه است، اما اينها دخالت ندارد، اكثريت اطلاع و احاطه كثير بر فروض در اعلميت دخالت ندارد، آنچه هست، اقوائيت در كبريات و اقوائيت در تطبيق است.
بهترين راه و يكي از راههاي تشخيص اعلم اين است كه گاهي اوقات يك مسئله خيلي مشكلي را به دست ده مجتهد دهيد و ببينيد كه كدام يك از آن مجتهدين قواعد را زود بر اين مسئله تطبيق ميكنند و اين فرع را تحت كدام يك از اين قواعد در ميآورند.
قيد ديگر در کلام مرحوم سيد(ره)
نكتهاي كه در عبارت مرحوم سيد(ره) وجود دارد، اين است که در اعلميت در فقه، غير از اقوائيت در كبري و اقوائيت در تطبيق، يك چيز ديگر هم لازم داريم، مواردي را در فقه داريم كه نياز به اصول ندارد، مسئله تطبيق هم در كار نيست، مثل جايي كه يك مسئله فقهي و يك فرع فقهي نياز به فهم و فقه الحديث دارد، مثلا بايد بيست، سي، چهل روايت را كنار هم گذاشت، كه ببينيم از آن چه استفاده ميشود.در خود عبارت سيد(ره) دارد که «من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة»، اعرف به قواعد و مدارك باشد، که تا اينجايش درست است، «و أكثر اطّلاعاً لنظائرها و للأخبار»، اما اين را قبول نداريم، اطلاع بر نظائر دخالتي در اعلميت ندارد «أجود فهماً للأخبار»، اين هم حرف خيلي خوبي است، يعني بايد اعلم كسي باشد كه فقه الحديث او خيلي خوب باشد، اخبار اهل بيت(عليهم السلام) و سنت پيامبر(صلوات الله عليه) را كنار هم بچيند و بتواند از اين اخبار استفادهاي كند.
گاهي اوقات هست كه بعضي از فقهاء دو، سه روايت را که به حسب ظاهر با هم تعارض دارند، بلافاصله ميگويند: اينها متعارضند و كنار ميگذارند، «تعارضا، تساقطا» و ميروند سراغ قواعد اصوليه، که اين به نظر ما يك جهت ضعف در فقاهت است، قوت فقاهت در اين است كه حتي الامكان بتواند بين روايات جمع كند و يك معنا و مفهوم روشني را از روايات استفاده و استخراج كند.
قيودي بي ربط به اعلميت که ذکر شده
اما به نظر ما قيود ديگري که در حواشي عروه در اعلميت گفتهاند که اعلميت يعني اوصليت، اوصليت از وصول ميآيد، يعني کسي كه زودتر به واقع رسيده، کسي كه نزديكتر به واقع است، که اينها دخالت ندارد.نكتهاي كه وجود دارد، در اين قيد «اكثر اطلاعاً»، گاهي اوقات بعضي ميگويند: مجتهد زمان ما قطعاً از شيخ انصاري(ره) اعلم است، چون هم حرف شيخ انصاري، هم ادله شيخ انصاري، هم تحقيقات شيخ را ميداند و اضافه بر آن را هم ميداند.
اما اين دليل بر اعلميت نميشود، نميتوانيم در كلمه اعلم بگوييم: يعني عالمتر و روي افعل تفضيلش تكيه كنيم، نسبت به افعل تفضيلش بله، اگرشيخ در مسئلهاي سه دليل ذكر كرده، الان ما در همان مسئله هشت دليل ميآوريم، لكن اين ربطي به قوت استنباط ندارد، يعني نقش اساسي ندارد، نقش اساسي براي اكثر احاطتاً و اكثر علماً به هيچ وجه اينها نيست،.
باز اين نكته را عرض كنم، چند سالي است که ميگفتند: «من كان اعلم في الاصول فهو اعلم في الفقه» و اين را هم از مرحوم آقاي خوئي(ره) نقل ميكردند و به ايشان استناد ميدادند. اما اين حرف هم درست نيست، بلکه بايد اعرف به قواعد باشد.
پس آنچه که در اعلميت معتبر است، تنها اين سه ملاک است؛ اولا اعرف به قواعد باشد، ثانيا بايد اجود فهماً للاخبار باشد و ثالثا قدرت بر بر تطبيق داشته باشد، كه در ميان اين سه ملاك هم، قدرت بر تطبيق است از همه مهمتر است، که بتواند كليات را بر جزئيات تطبيق دهد.
باز اين نكته را هم دقت كنيد، که اگر ديديم مجتهدي زياد احتياط ميكند، اما ديگري كمتر احتياط ميكند، بگوييم آن کسي كه بيشتر احتياط ميكند او اعلم است، که اين هم نقشي ندارد، بلکه كسي كه ميتواند وظيفه را روشن كند، براي ما از ديگري اقوي است.
نظری ثبت نشده است .