دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

دسته بندی را انتخاب کنید

درس بعد

اجتهاد و تقلید

درس قبل

اجتهاد و تقلید

درس بعد

درس قبل

موضوع: اجتهاد و تقلید

تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۹/۱۵

شماره جلسه : ۲۶

PDF درس صوت درس
چکیده درس

  • جمع بندي استاد محترم از ادله

  • تعليل حکم به احتياط در کلام برخي بزرگان

  • توضيح اشكالي در عبارت امام(ره)

  • ثمره بين حکم به لزوم تقليد از اعلم به ادله اجتهادي با حکم به آن از راه اصالة الاحتياط

  • تقليد از اعلم در فرض علم به عدم اختلاف در فتوا

  • عدم لزوم تعيين در فرض عدم اختلاف بين دو مجتهد

دیگر جلسات


بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


ديروز بحث تمسك به اطلاق ادله لفظيه تقليد را ادامه داديم و اشكال مرحوم حكيم(ره) را بيان كرده و اشكال ايشان را هم جواب داديم.

جمع بندي استاد محترم از ادله

همچنين بعضي از ادله‌اي را كه براي عدم لزوم تقليد از اعلم ذكر شده بيان كرديم، كه يك نكته مهمش كه قابل توجه بود، اين بود كه سيره متشرعه بر رجوع به مجتهد قائم است و در اين رجوع، متشرعه فحص نمي‌كنند كه آيا اين مجتهد اعلم هست يا نه؟

سيره متشرعه در زمان گذشته و در زمان معصومين(عليهم السلام) بر رجوع به مجتهد بوده، كه عرض كرديم اين نكته‌اي است که در اينجا مي‌توانيم بر كساني كه در ادله تقليد اعلم، سيره عقلائيه را كافي و تام مي‌دانند، اشكال كنيم که اگر اين سيره متشرعه تام باشد، اين سيره از آن سيره عقلائيه رادعيت دارد و عنوان رادع پيدا مي‌كند و سيره عقلائيه را كنار مي‌گذارد.

اما اصل وجود چنين سيره‌اي كه بگوييم: سيره متشرعه بر اين بوده که هر كسي از متدينين، در هر نقطه‌اي كه بوده، به فقيه محل خودش مراجعه مي‌كرده و ديگر تفحص از اين كه اعلم هست يا نيست نمي‌كرده، كشف از اين مي‌كند كه اعلميت معتبر نيست.

همچنين عرض كرديم كه غير از اين سيره متشرعه، به نظر ما دليل مهم در ميان اين ادله، همان اطلاقات لفظيه تقليد است و نتيجه گيري كه كرديم اين بود كه براي لزوم تقليد از اعلم، پنج دليل اقامه كرديم و براي جواز تقليد از مفضول با وجود افضل هم، پنج دليل اقامه شد، که ادله لزوم تقليد از اعلم را گفتيم که تماماً مخدوش است، اما بعضي از ادله عدم لزوم تقليد از اعلم و جواز تقليد از مفضول را، از جمله همين اطلاقات ادله لفظيه تقليد را گفتيم که اين اطلاقات به نظر ما محكم است و قابليت استدلال دارد.

از يك طرف ادله را كه انسان بررسي مي‌كند انسان را منتهي نمي‌كند به لزوم تقليد از اعلم، بلكه اين دليل اطلاقات براي انسان حتي اطمينان مي‌آورد كه تقيد از اعلم وجوب و تعيني ندارد.

اما آيا اين فتوا كه تقليد از اعلم واجب است، مشهور بين قدما هم بوده يا نه؟ اين را مجال آنچناني نداشتم كه باز مراجعه كنم، اما اگر مراجعه بفرماييد، نظير همان بحثي كه در مسئله تقليد ميت بيان كرديم، شايد در مسئله تقليد اعلم هم، همين معنا باشد و درست است که در روايات، «ينظر الي افقههما، اعلمهما، اورعهما، اصدقهما» داريم، ولي اين كه در بين قدماء فتوا دهند به اين كه تقليد از اعلم لازم است، اين معنا ظاهراً به نحو شهرت نباشد.

تعليل حکم به احتياط در کلام برخي بزرگان

حال اگر يك اجماع يا شهرت قدمائيه مسلمي بر لزوم تقليد از اعلم داشته باشيم، در اينجا كه نتوانستيم ادله را به جايي برسانيم، مي‌توانيم احتياط كرده بگوييم: چون مشهور فقهاء قائل‌اند به اين كه تقليد از اعلم لازم است، لذا احتياط مي‌کنيم.

اگر در ذهنتان باشد، در ادله قائلين به تقليد از اعلم، كلامي را از سيد مرتضي(ره) آورديم و بيان كرديم كه از همان اوائل مسئله اختلافي بوده و اين طور نيست كه بگوييم: از اول اكثر فقهاء يا مشهور فقهاء قائل به اين معنا بوده‌اند، بلکه از همان اوائل مسئله اختلافي بوده و خود سيد(ره) هم تصريح كرده به اين كه مسئله اختلافي است.

حال اگر بگوييم که يك شهرت قدمائيه بر اين معنا داريم، اين راه باز مي‌شود براي اين كه در اينجا احتياط وجوبي شود، براي اينکه طبق صناعت اجتهاد، نمي‌شود فتواي صريح داد بر اين كه تقليد از اعلم لازم است.

اما اگر مسئله شهرت كنار برود و بگوييم: از نظر ادله اجتهادي به جايي نرسيديم، ادله فقاهتي كه سه دليل در حين شك ذكر كرديم، برائت، احتياط و استصحاب، که اگر در آنجا مسئله دوران بين تعيين و تخيير را بيان كنيم، كه يا اين مجتهد اعلم معيناً قولش معذر است، يا اعلم و غير اعلم هر كدام قولشان عنوان معذريت دارد و در اين دوران بين تعيين و تخيير، تعييني شويم، كما اينكه عده‌اي اين نظريه را دارند، نتيجه اين مي‌شود بايد احتياط كرد، چون اصالة التعيين چيزي است كه عقل از باب احتياط بيان مي‌كند.

منتها اگر مستندمان را اين قرار داديم، نتيجه اين مي‌شود كه احتياطي شويم و حكم به لزوم تقليد از اعلم علي الاحوط کنيم و سر اينكه امام(رضوان الله عليه) احتياط فرمودند همين است، يعني ادله طرفين در نزد ايشان، هيچ كدام تماميت ندارد و لذا از راه اصالة الاحتياط و دوران امر بين تعيين و تخيير مسئله را تمام كرده‌اند.

توضيح اشكالي در عبارت امام(ره)

نكته‌اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اشكالي در عبارت امام(ره) هست كه والد بزرگوار ما(دام ظله)(در تفصيل الشريعه) به آن اشاره فرمودند كه امام(ره) از يك طرف تقليد از اعلم را به نحو احتياط وجوبي عنوان کرده‌اند، از طرف ديگر فرموده‌اند: عدول از مساوي به مساوي بنابر احوط جايز نيست و بعد فرموده‌اند: «نعم يجب العدول اذا كان الثاني اعلم»، اگر دومي اعلم باشد، عدول واجب است.

در اينجا بين اين دو سازگاري وجود ندارد، اگر در اصل تقليد از اعلم احتياط مي‌فرماييد، در جايي هم كه دومي اعلم است، بايد بنا بر احتياط بيان كنيم و بفرماييد: احتياط اين است كه به دومي رجوع شود. بنابراين بين اين دو بيان كه در كلام شريف ايشان هست، اين اشكال وجود دارد.

ثمره بين حکم به لزوم تقليد از اعلم به ادله اجتهادي با حکم به آن از راه اصالة الاحتياط

نكته ديگر اين است كه آيا بين اين كه مستند تقليد از اعلم را ادله اجتهادي قرار دهيم، يا اصالة الاحتياط كه حكم عقل هست قرار دهيم، ثمره‌اي وجود دارد يا نه؟ در دو فرض مي‌توانيم ثمره درست كنيم.

1- اگر مقلد از مجتهدي تقليد مي‌كند و تقليدش محقق شده، منتها بعد از گذشت زماني مجتهد اعلم پيدا شود، كه اعلم از اوست، در اينجا اگر مستند در تقليد اعلم را ادله اجتهادي قرار داديم، ادله اجتهادي مي‌گويد: بعد از گذشت زمان اگر اعلم پيدا شد، بايد به او رجوع كنيم.

اما اگر مستند را عقل قرار داديم، در اينجا چون اول كه به قول آن مجتهد عمل مي‌كرده، براي خودش حجت شرعي دارد، با وجود حجت شرعي ديگر دوران بين تعيين و تخيير معنا ندارد‌، چون دوران بين تعيين و تخيير ابتداً است.

كسي که مي‌خواهد تقليد كند، امرش دائر است بين اين كه معيناً سراغ اعلم برود، يا اين كه مخير باشد بين اعلم و غير اعلم، در اينجا كه دوران در ابتداست، عقل مي‌گويد: بايد سراغ اعلم برويد، اما در جايي كه براي اين مقلد حجت شرعي قائم شده و مدتي به نظر اين مجتهد عمل مي‌کرده و بعد از اين مجتهد اعلم را يافته، در اينجا اصلاً موضوعي براي دوران بين تعيين و تخيير نيست، چون قبلاً حجت شرعي داشته و به عبارت اخري مي‌گوييم: «الاصل دليلٌ حيث لا دليل».

2- فرض دوم در جايي است كه در ابتدا كه كسي مي‌خواهد تقليد كند، دو مجتهد متساوي هستند، که عرض كرديم عقل حكم به تخيير مي‌كند، به خلاف نظر مرحوم خوئي(ره) كه فرموده‌اند: عقل مي‌گويد: بايد احوط القولين را گرفت، حال مکلف هم به حکم تخيير، از يكي از اين دو مجتهد تقليد كرد، اما بعد از اين كه از او تقليد كرد، دومي اعلم شد، که در اينجا هم هكذا همين حرف را مي‌زنيم.

مي‌گوييم که كساني كه دليلشان بر لزوم تقليد از اعلم، ادله اجتهاديه است، واجب است که عدول کنند، اما کساني كه دليلشان عقل است، «لا مجال للعقل هنا»، يعني ديگر اينجا دوران بين تعيين و تخيير نيست.

نكته‌اي كه باز در اينجا وجود دارد اين است كه مرحوم امام و سيد(قدس سرهما) و ديگران كه مسئله اعلميت را مطرح كردند، قيد «مع الامكان» را هم آورده و فرموده‌اند: «يجب تقليد الاعلم مع الامكان» كه اين قيدي است كه بعداً بحث مي‌كنيم كه آيا فحص واجب است يا نه؟ و اين قيد «مع الامكان» را در آنجا توضيح مي‌دهيم.

علي اي حال بين اين دو تعبير كه اول فرموده‌اند: «يجب تقليد الاعلم مع الامكان علي الاحوط» و آنجا كه فرموده‌اند: «اذا كان الثاني اعلم يجب العدول»، سازگاري وجود ندارد.

تقليد از اعلم در فرض علم به عدم اختلاف در فتوا

مطلب ديگر اين است كه عمده محل نزاع در اين كه آيا تقليد از اعلم لازم است يا نه؟ در جايي است كه يك اعلم باشد و يك عالم، يك افضل باشد و يک فاضل و بدانيم كه بين اين دو اختلاف در فتوا است.

دو فرض ديگر باقي مي‌ماند؛ يك فرض اين كه علم داريم كه بين عالم و اعلم اختلاف در فتوا نيست. مي‌دانيم که دو نفر در زمان ما هستند، که يكي عالم و ديگري اعلم است، اما تمام نظراتشان يكسان است، در اينجا كه موافقت بين اعلم و غير علم هست، آيا با وجود اعلم، تقليد از غير اعلم جايز است يا نه؟ يعني الان محل بحث اين است كه در اين فرض كه علم به موافقت داريم، آيا تقليد از مفضول جايز است يا نه؟

مرحوم سيد(ره) در مسئله 18 فرموده: «الاحوط عدم تقليد المفضول حتي في المسئله التي توافق فتوائه، فتوا الافضل»، فرموده احوط عدم تقليد مفضول است، حتي در مسئله‌اي كه فتواي مفضول با فتواي افضل موافقت دارد.

پس نظر مرحوم سيد(ره) اين است كه تقليد از مفضول با وجود افضل و موافقتش با فتواي افضل بنابر احتياط جايز نيست. اما اين فتوا هيچ مستندي ندارد، براي اين كه اگر گفتيم: اين فتوا و آن فتوا هر كدام مصداق براي طبيعت «الحجه» هستند، يعني طبيعي حجت به نحو كلي و قابل انطباق بر هر كدام از اين دو باشد.

عدم لزوم تعيين در فرض عدم اختلاف بين دو مجتهد

عرض مي‌كنم كه اين بحث ثمرات خوبي هم دارد و در اينجا بايد اصلاً يك بحث كلي مطرح شود كه آيا دليلي داريم كه مقلد، بايد به صورت معين مجتهد را تعيين كند يا نه؟ بحث را در مجتهدين متساويين مي‌بريم، فرض كنيم که در زمان ما دو مجتهد مساوي هستند و فتوايشان هم عين يكديگر است، آيا مقلد كه مي‌خواهد به اين فتوا عمل كند، مثلا هر دو فرمودند: نماز جمعه واجب است، بايد به استناد شخص معين عمل كند؟

هر دو فتوا داده‌اند به وجوب صلاة الجمعه و هر دو مساويند، ادله حجيت فتوا، «طبيعي الفتوي» را براي مقلد حجت قرار مي‌دهد، مقلد هم مي‌گويد: من نماز جمعه مي‌خوانم، اما ديگر معين نمي‌كند كه به استناد كدام يك از اين دو مجتهد است.

خوب اين مانعي ندارد، براي اينكه دليلي نداريم بر اين كه مقلد، حتماً بايد كسي را كه مي‌خواهد به قولش عمل كند معين كند، كما اين كه اگر دو روايت به دست ما رسيد، که اين دو دلالت بر وجوب شيئي دارد و مجتهد هم مي‌خواهد فتواي به وجوب دهد، آيا اين مجتهد لازم است که بگويد: به استناد به اين روايت مي‌خواهم فتواي به وجوب بدهم يا نه؟ اين دو روايت، دو خبر عادلند و كلي خبر العادل هم حجيت دارد، لذا مجتهد به استناد اين قدر جامع به وجوب صلاة جمعه فتوا مي‌دهد.

بنابراين در اينجا دليلي نداريم که در متساويين، حتماً بايد مستند به قول احدهما باشد، بلکه كلي فتوا حجيت دارد، اين طور نيست كه بگوييم: به نحو عام استغراقي است، يا به نحو عام مجموعي و يا به نحو عام بدلي، بلکه كلي فتوا براي مقلد حجيت دارد.

در اينجا هم اين دو، يعني مفضول و افضل در اين كلي با يكديگر مشترك و يكسانند، لذا مقلد مي‌تواند به اين كلي اخذ كند و لازم نيست كه استناد كند و بگويد: من اين كلي را به استناد به قول فاضل انجام مي‌دهم، يا به استناد به قول افضل.

در اين مسئله فرقي هم نمي‌كند كه حقيقت تقليد را عمل از روي استناد قرار دهيم، يا اين كه حقيقت تقليد را عبارت از التزام قرار دهيم، در اينجا مي‌گوييم: كلي فتوا حجيت دارد و اين كلي، هم قابل انطباق بر اين قول است و هم قابل انطباق بر آن قول، چون فرضمان اين است كه اين دو فتوا با يكديگر مخالف نيستند، بله اگر مخالف بودند، بايد مي‌رفتيم روي همان قول اعلم كه بحثش گذشت.

اين بياني كه عرض كرديم، بيان مرحوم خوئي(ره) در كتاب تنقيح است که فرموده‌اند: در اين مسئله، اين نظري كه مرحوم سيد(ره) در عروه داده، نظر درستي نيست و مستندي ندارد.

لكن اشكال اين است كه اگر به آن كلي استناد كرديم، باز استناد به مفضول نكرديم و آنچه كه مرحوم سيد(ره) بيان کرده، اين است که فرموده: «الاحوط عدم تقليد المفضول حتي في المسئله التي توافق فتوائه، فتوي الافضل»، که در اينجا مي‌خواهيم ببينيم که به استناد قول مفضول، آيا مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم يا نه؟ اما اين بيان مرحوم خوئي(ره) استناد به قول مفضول ندارد.

شبيه اين مسئله در مسئله جواز البقاء هم هست، كه همه آقايان قائل به جواز بقاء هستند، حال وقتي كه همه قائل به جواز بقاء هستند، آيا مقلد حتماً بايد به استناد احدهم مسئله جواز البقاء را مطرح كند، يا اين كه چون همه اينها فتواي كلي بر جواز بقاء مي‌دهند، اين فتوا هم براي مقلد حجيت دارد و به همان كلي اخذ مي‌كند و نيازي به استناد به اين اقوال و آراء ندارد؟

به نظر مي‌رسد كه كساني كه تقليد از اعلم را واجب مي‌دانند، در اينجا بايد بگويند: تقليد از مفضول اصلاً جايز نيست و كساني هم كه مي‌گويند: تقليد از اعلم بنا بر احتياط وجوبي است، در اينجا هم بايد بگويند: تقليد مفضول بنابر احتياط جايز نيست.

بله كساني كه در آن مسئله نه فتوا مي‌دهند به لزوم تقليد از اعلم و نه احتياط مي‌كنند، مي‌گویند: اگر افضل و مفضول فتوايشان موافق با يكديگر در آمد، مکلف در عمل و استناد به هر كدام يك از اين دو تخيير دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

اجتهاد و تقليد تقليد از اعلم لزوم احتیاط در رجوع به اعلم ادله جواز تقلید از غیر اعلم عدم اعتبار اعلمیت در رجوع به مجتهد طبق سیره متشرعه رادعیت سیره متشرعه از سیره عقلائیه در تقلید از اعلم مخدوش بودن ادله لزوم تقلید از اعلم عدم لزوم تقلید از اعلم با علم به عدم اختلاف فتاوا عدم لزوم تعیین بین دو مجتهد مساوی لزوم احتیاط در تقلید از اعلم حتی هنگام توافق در فتوا
نظری ثبت نشده است .