موضوع: اجتهاد و تقلید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۱۲/۲۴
شماره جلسه : ۵۷
-
مسئله بيستم
-
صور مسئله
-
مقام اول: استحقاق عقاب جاهل
-
مقام دوم: صحت عمل مطابق با واقع جاهل
-
جاهل مقصر ملتفت
-
مفروض كلام در واجبات تعبديه
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مسئله بيستم
مرحوم امام(ره) در مسئله بيستم فرمودهاند: «عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل، إلا إذا أتى به برجاء درك الواقع و انطبق عليه أو على فتوى من يجوز تقليده و كذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز تقليده».مرحوم امام(ره) در اين مسئله اين مطلب را عنوان كردهاند كه اگر كسي جاهل به احكام شرعي هست و من دون تقليد عملي را انجام داد، مثلا جاهل است و نميداند در روز جمعه نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه، حال من دون تقليد شروع به خواندن نماز جمعه كرد، يا مثلاً در مورد قصر و اتمام نميداند كه وظيفه او قصر هست يا اتمام، جاهل به حكم شرعي است، من دون تقليد نماز را به صورت قصري انجام داد، بحث در اين واقع شده كه آيا عمل جاهل در اينجا مطلقا باطل است يا اينكه بايد بين موارد تفصيل داد؟ و ببينيم كه تفصيل در اينجا چيست؟
صور مسئله
امام(رضوان الله عليه) مسئله را در اينجا در سه صورت قرار دادهاند؛ يك صورت جاهل مقصر ملتفت هست، صورت دوم جاهل قاصر هست و صورت سوم هم جاهل مقصر غافل هست. البته قبلاً هم مرحوم سيد(ره) در عروه مسئله را سه صورت كردهاند كه عبارت ايشان را هم ميخوانيم.جاهل مقصر ملتفت يعني كسي كه جاهل است، مثلا جاهل است به اينكه آيا نماز ظهر واجب است يا نماز جمعه؟ مقصر هم هست، يعني تمكن از رجوع به مجتهد را دارد و ميتوانسته از مجتهد سوال كند، كه كدام يك از اينها در روز جمعه واجب است، اما نرفته ياد بگيرد و لذا عنوان مقصر را دارد و ملتفت هم هست، يعني به اين جهل خودش و به اينكه الان نميداند كه آيا عملش مطابق با واقع هست يا نه؟ التفات و توجه دارد.
اما جاهل مقصر غافل كسي است كه جاهل است، تمكن از رجوع به مجتهد هم دارد، اما از جهل خودش غافل هست، يعني نسبت به اينكه جاهل است و نميداند حكم واقعي چيست و بايد به مجتهد رجوع كند غافل است.
جاهل قاصر هم يعني جاهلي كه تمكن از رجوع به مجتهد ندارد، يعني جهلش جهل قصوري هست و تمكن از رجوع به مجتهد را ندارد.
مقام اول: استحقاق عقاب جاهل
حال در بحث جاهل هم در دو مقام بحث ميشود؛ يك بحث اين است كه آيا كسي كه جاهل به احكام شرعي هست، استحقاق عقاب دارد يا نه؟ مثلا كسي که جاهل است و نميداند كه آيا نماز جمعه واجب است يا ظهر؟ حال نماز جمعه را ميخواند و فرض كنيم كه عملش مخالف با واقع در آمد، آيا استحقاق عقاب دارد يا نه؟خوب مشهور بين فقهاء اين است كه جاهل قاصر استحقاق عقاب ندارد، كسي كه تمكن ندارد از اينكه علم پيدا كند و قدرت استنباط ندارد، تمكن از رجوع به مجتهد هم ندارد، جاهل است و اگر عملي که انجام ميدهد، مخالف با واقع در ميآيد، قطعاً استحقاق عقاب ندارد.
اما مشهور فرمودهاند: جاهل مقصر استحقاق عقاب دارد، براي اينكه كسي كه جاهل مقصر است، اگر عملي را انجام داد و اين عمل مخالف با واقع در آمد، اين از مصاديق واقعي تجري است و تجري كرده است. در جاهل مقصر که عملي را انجام داد، بعد مخالف با واقع درآمد، ميگوييم: اين جاهل مقصر كه عملي انجام داده و مخالف با واقع درآمده، يا از باب تجري و يا از باب ادلهاي كه تعلم را واجب ميكند، استحقاق عقاب دارد و در اين فرضش شكي نيست كه اين استحقاق عقاب دارد.
حال آيا در جايي كه كسي جاهل مقصر است، عملي را انجام ميدهد و احتمال ميدهد اين مخالف با واقع باشد، ولي تصادفاً مخالف با واقع نشده، آيا در اينجا ميتوانيم بگوييم: چون احتمال مخالفت با واقع ميداده، ولو مخالفت با واقع نشده، اما همين كه احتمال ميداده، اين خودش از مصاديق تجري است؟
در جايي كه مخالف با واقع است، يقيناً استحقاق عقاب دارد، اما در جايي كه فرض كرديم كه مخالفت با واقع نداشته، بلکه عملش مطابق با واقع درآمده، اما بگوييم: چون احتمال مخالفت را ميداده و با اين احتمال بر اين عمل اقدام كرده، آيا در اينجا هم ميتوانيم بگوييم که اين هم از مصاديق تجري است؟
ظاهراً همين طور است، در باب تجري لازم نيست که حتماً بگوييم: بايد يقين پيدا كند، در باب تجري مثال رايجي است كه در رسائل هم خواندهايد، که يقين دارد كه اين خمر است، بعد که خورد، بعد معلوم ميشود که آب بوده است، حال در اينجا كه ميگوييم: اين تجري است، بحث واقع شده كه آيا تجري عقاب دارد يا نه؟
علي اي حالٍ در جاهل مقصر استحقاق عقاب هست، اعم از اينكه عملش مخالف با واقع باشد يا نباشد، اين استحقاق عقاب بلاترديد وجود دارد. پس مقام اول اين شد كه جاهل قاصر استحقاق عقاب ندارد، اما جاهل مقصر استحقاق عقاب دارد.
مقام دوم: صحت عمل مطابق با واقع جاهل
مقام دوم اين است كه اگر جاهلي عملي را انجام داد و فرض كنيم اين عمل اصلاً مخالف با واقع درآمد، خوب در اينجا بلا ترديد كه اين عمل باطل است، لكن اگر جاهلي که مثلا نميداند که در اين مكان نمازش نماز قصر است يا اتمام، اما من دون تقليد نماز قصر خواند، بعد كشف شد كه اين عملش مطابق با واقع درآمده، در مقام دوم بحث از اين است كه آيا اين عمل صحيح است يا نه؟جاهل مقصر ملتفت
عرض كرديم كه در اينجا بايد بين جاهل قاصر و مقصر تفصيل داده شود، امام(ره) فرمودهاند: جاهل مقصر ملتفت، اگر من دون تقليد عملي انجام داد، اين عمل باطل است، مگر اينكه به رجاء و اميد واقع عمل را انجام دهد و اين عملش مطابق با واقع، يا مطابق با فتواي كسي كه رجوع به او جايز است، در آيد.اين عبارت ايشان در جاهل مقصر ملتفت هست، كه اگر علم وجداني پيدا كرديم که عملش مطابق با واقع است يا اين عمل مطابق با فتواي كسي درآمد كه رجوع به او جايز است، اين مانعي ندارد.
مرحوم سيد(ره) در عروه در مسئله شانزدهم اين مسئله را ذکر کرده فرمودهاند: «عمل الجاهل المقصّر الملتفت باطل و إن كان مطابقاً للواقع»، عمل جاهل مقصر ملتفت ولو مطابق با واقع هم در بيايد باطل است.
پس ملاحظه ميفرماييد که يك نظر، نظر مرحوم سيد(ره) در عروه است كه فرموده: جاهل مقصر ملتفت عملش باطل است مطلقا، چه مطابق با واقع در بيايد و چه مطابق با واقع در نيايد، اما امام(رضوان الله عليه) در اين متن تحرير فرمودهاند: اين عمل اگر به رجاء درك واقع باشد و علم پيدا كنيم مطابق با واقع است، يا مطابق فتواي مجتهدي باشد، كه رجوع به او جايز است، اين عمل صحيح است.
مفروض كلام در واجبات تعبديه
در اينجا قبل از اينكه ادله طرفين را مطرح کنيم، نكتهاي كه وجود دارد اين است كه مفروض كلام در واجبات تعبديه است، يعني واجباتي كه نياز به قصد قربت دارد، و الا واجباتي كه نيازي به قصد قربت ندارد، مثلاً اگر كسي نميداند كه اگر اين لباسش با بول ملاقات كند، بايد يك بار با آب كر بشويد يا دو بار، حال يك بار شست، چون واجب توصلي است، بعد كه ميفهمد كه بايد دوبار شسته شود، خوب بار دوم را هم به آن اضافه ميكند.در واجبات توصليه كه مسئله قصد قربت در كار نيست، امر دائر بين وجود و عدم است، اگر مطابق با واقع در آيد، هيچ ترديدي در آن نيست، مثلاً كسي نميداند که شرائط ذبح چيست؟ مثلا قصابي تقليد نميكند و نميداند كه شرائط ذبح چيست؟ درست است که در ذبح بسم الله لازم است، اما اين طور نيست كه بگوييم: يك عنوان تعبدي را دارد. هر جا كه تسميه خداوند باشد، معنايش اين نيست كه عنوان تعبدي را داشته باشد، بلکه تعبدي طبق همان اصطلاحي كه در اصول است، يعني اين عمل را به قصد امتثال امر الهي، انسان انجام دهد، لذا اگر در ذبح گفتند که بسم الله لازم است، معنايش اين نيست تعبدي باشد.
ذبح يك عنوان توصلي را دارد، حال اگر يك كسي که شرائط ذبح را نميداند، اما بسم الله را گفت و اوداج اربعه را هم طبق شرائط دقيقاً انجام داد، بعد معلوم شد كه عملش عمل درستي بوده، از هيچ كس هم تقليدي نميكند، اين اشكالي ندارد.
لذا واجبات توصليه از مفروض كلام خارج است و كلام در واجبات تعبديه است، که كسي که به حکم يک عمل عبادي جاهل است، نميداند در اينجا بايد نماز قصر بخواند يا تمام، مقصر هم هست، يعني امكان رجوع به مجتهد را دارد و به اين جهل خودش هم ملتفت هست، اما به مجتهد رجوع نميكند، حال که عملي را انجام داده، گفتيم که اگر مخالف واقع باشد كه قطعاً باطل است، كلام در جايي است كه اين عمل مطابق با واقع يا مطابق با فتواي كسي كه در حين عمل رجوع به آن شخص جايز بوده در آمد، آيا در اينجا هم ميگوييم: اين عبادت باطل است يا نه؟
نظری ثبت نشده است .