موضوع: اجتهاد و تقلید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
شماره جلسه : ۵۴
-
کفايت عدل يا ثقه واحد در اثبات اجتهاد
-
دليل اول: سيره عقلائيه
-
اشکال وجود ردع از طرف شارع
-
سه جواب مرحوم خوئي(ره) از اين اشكال
-
مناقشات والد معظم استاد(دام ظله) بر اين سه جواب
-
جمع بندي استاد محترم
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
کفايت عدل يا ثقه واحد در اثبات اجتهاد
عرض كرديم كه مسلماً اجتهاد يا اعلميت با علم وجداني و يا با قيام بينه ثابت ميشود، اما بحثي كه واقع شده اين است كه آيا با خبر عدل يا ثقه واحد هم اجتهاد ثابت ميشود يا نه؟ که مجموعاً در كلمات سه دليل بر اين مدعا ذکر شده، كه با خبر عدل واحد يا ثقه واحد هم ثابت ميشود كه ببينيم آيا اين ادله تام است يا نه؟دليل اول: سيره عقلائيه
دليل اول كه مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) (تنقيح، جلد اول، صفحه 174) بيان كردهاند اين است كه به سيره عقلائيه تمسك كنيم.سيره عقلاء بر اين معنا استوار است كه در موضوعات خارجيه به خبر واحد عادل يا ثقه واحد اعتماد ميكنند و اگر نظري به آنچه كه در بين عقلاء متعارف است داشته باشيم، چنين معنايي را ملاحظه ميكنيم، مثلا يك نفر عادل يا ثقه به ما ميگويد: زيد آمد، زيد رفت، زيد گفت، زيد مرد، که آنچه كه مربوط به موضوعات خارجيه است، سيره عقلاء در آنجا بر اين است كه به خبر عدل يا ثقه واحد اعتماد ميكنند.
سيره عقلائيه را هم بايد به عدم ردع شارع ضميمه كنيم، که اگر سيره عقلائيهاي را شارع ردع نكرده باشد، ديگر اين سيره حجيت دارد و در اينجا هم گفتهاند كه شارع اين سيره عقلائيه را ردع نكرده است.
اشکال وجود ردع از طرف شارع
مستشكل اشكال ميكند كه در رادعيت براي اين سيره عقلائيه، همين روايت موثقه مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة كفايت ميكند، که امام(عليه السلام) فرمودند: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، که از اين قاعده كليهاي كه در ذيل اين روايت آمده، حصر استفاده ميشود، يعني در هر شيئي و در هر شبهه موضوعيهاي كه شك در حليت و حرمت آن داريد، بايد ظاهراً به حليت حكم كنيد، الا اينكه علم پيدا كنيد يا بينه قائم شود.خوب امام(عليه السلام) هم در روايت در مقام اعطاء ضابطه كليه است، که ميفرمايد: «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا»، هر چيزي که در حليت و حرمتش شك كردي همين طور است، «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».
پس از حصري كه در اين روايت است، استفاده ميشود که اگر علم يا بينه نبود، مثل اينجايي كه عدل واحد براي ما خبر ميدهد، اين هم فايدهاي ندارد، اگر ثقه واحد خبر داد اين براي ما فايدهاي ندارد.
پس اشكال اين شد که از اين روايت حصر را استفاده ميكنيم، که معنايش اين است كه ديگر خبر عدل واحد يا ثقه واحد اعتبار ندارد.
سه جواب مرحوم خوئي(ره) از اين اشكال
در اينجا مرحوم آقاي خوئي(قدس سره) از اين اشكال سه جواب داده و نتيجه گرفتهاند كه نسبت به اين سيره عقلائيه رادعي نداريم، لذا براي ما حجيت دارد و نظر شريف ايشان ميشود که خبر عدل واحد يا ثقه واحد هم حجيت دارد.جواب اولشان اين است كه اين حصر را قبول نداريم و از «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» حصر را استفاده نميكنيم، چون اگر مفيد حصر باشد، تخصيص اكثر لازم ميآيد، براي اينكه ميدانيم که با اقرار، استصحاب و حكم حاكم هم ميتوانيم حرمتي را در موردي ثابت كنيم.
بنابراين چون خارجاً ميدانيم که مثبتات ديگري هم براي اثبات حرمت هست، كه تعدادشان هم كم نيست، سبب ميشود كه از اين روايت حصر را استفاده نكنيم.
جواب دومشان هم اين است که فرمودهاند: مراد از لفظ بينه در اين روايت، همان بينه لغوي است، يعني همان جوابي كه قبلاً هم فرموده بودند، که بينه يعني «ما به البيان»، «ما يوضح الشيء و يبينه»، که كليش اين است كه آنچه كه بيان ميكند، آن وقت بايد دليل خارجي اقامه كنيم كه آيا عدل واحد هم ميتواند مبين باشد يا نه؟ که از راه سيره عقلائيه استفاده كرديم كه عدل واحد هم ميتواند مبين باشد.
جواب سومشان هم اين است که فرمودهاند: اينكه در اين روايت امام(عليه السلام) خبر عدل واحد را ذكر نكرده، براي خصوصيت مورد اين روايت است، که در اين روايت در موردي كه براي حليت به قاعده يد تمسك ميكنيم، در مقابل قاعده يد خبر عدل واحد نميتواند مقاومت و معارضه كند.
اينكه در اين روايت امام(عليه السلام) فقط بينه يا علم را مطرح كرده، براي حصر نيست، بلکه براي خصوصيتي است که در مورد اين روايت است.
به عبارت اخري فرمودهاند که امام(عليه السلام) در مقام بيان چيزهايي بودند كه علي الاطلاق معتبرند، که بينه هم مطلقا معتبر است، اما خبر عدل واحد در مواردي كه در مقابلش قاعده يد است تاب مقاومت ندارد و لذا از اين جهت امام(عليه السلام) اين را بيان نکردهاند.
اين سه جوابي كه مرحوم آقاي خوئي(ره) داده و اثبات كردهاند كه اين سيره عقلائيه رادع ندارد، که اگر رادع از طرف شرع نداشت، سيره عقلائيه بر اعتماد بر خبر ثقه يا عادل است، لذا بايد بگوييم كه اگر يك نفر هم شهادت داد که زيد مجتهد است، همين كفايت ميكند.
مناقشات والد معظم استاد(دام ظله) بر اين سه جواب
والد معظم ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه اين سه جوابي را كه ايشان بيان کرده مورد مناقشه قرار داده و نظر شريفشان بر اين است كه اين روايت مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة عنوان رادع را دارد و در نتيجه خبر ثقه واحد يا عدل واحد در موضوعات كافي نيست.مناقشه اول: عدم نياز به حصر براي اثبات رادعيت
خوب براي اثبات رادعيت ميخواستيم بگوييم كه اين روايت دلالت بر حصر دارد، مرحوم آقاي خوئي(ره) اشكال کردهاند كه از ذيل روايت حصر را استفاده نميكنيم، چون حصر مستلزم تخصيص اكثر ميشود.اما ايشان فرمودند: براي رادعيت نيازي به اثبات حصر نداريم، بلکه همين كه در اين روايت بينه را حجت كرديم و در بينه دو خصوصيت وجود دارد؛ يكي خصوصيت كمي و ديگري خصوصيت كيفي، يعني دو نفر باشند و عادل هم باشد، پس از اينكه امام(عليه السلام) فرمودند: «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، ولو اينكه اصلاً در اين روايت ادات حصر هم نداشتيم، از خود «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، استفاده ميكنيم كه غير بينه، يعني جايي كه خبر واحد عادل يا ثقه است، به درد نميخورد.
توضيحش اين است كه گاهي ميخواهيم از راه مفهوم وصف يا مفهوم لقب كلمه بينه وارد بشويم، خوب اينها كه حجيت ندارند، لذا اگر در جايي مولا گفت: اگر بينه قائم شد، مثلاً نجاست ثابت ميشود، اين دليل نميشود بر اينكه اگر غير بينه قائم شد، نجاست ثابت نشود، چون مفهوم وصف و لقب اعتباري ندارند.
اما در اين روايت، آن هم نسبت به خبر عدل واحد، دو نكته وجود دارد كه با توجه به آن دو نكته، از خود «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، استفاده ميكنيم که خبر عدل واحد يا ثقه واحد اعتباري ندارد.
يك نكته اين است كه امام(عليه السلام) در مقام بيان ضابطه كلي است، لذا ولو ادات حصر هم نبود، چون ميفرمايد: بايد بينه قائم شود، ميگوييم: بينه اصطلاحي مراد است.
نكته دوم اين است که خبر عدل واحد چيزي متسانخ با بينه است و مباين با بينه نيست، -كه عمده فرمايش ايشان هم در اين قسمت است- اگر خبر عدل واحد يا ثقه واحد كافي بود، با توجه به اينكه بينه هميشه به تدريج محقق ميشود، يعني مثلا اول زيد شهادت ميدهد، بعد عمرو شهادت ميدهد و اين طور نيست كه در زمان واحد هر دو با هم شروع كنند و شهادت دهند، جعل حجيت براي بينه يعني دو شاهد لغو ميشود.
لذا اگر خبر عدل واحد معتبر باشد و امام(عليه السلام) بفرمايد: «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، که بگوييم: بينه يعني دو عادل، اين لغو ميشود، چون خبر عدل و ثقه واحد همسنخ با بينه است، بلكه بينه اين است كه اول عدل واحد خبر ميدهد، بعد نوبت به دومي ميرسد، که اگر خبر عدل واحد در موضوعات كافي بود، ديگر جعل حجيت براي بينه يعني دو شاهد لغو ميشود.
پس نميخواهيم از راه مفهوم وصف و لقب وارد شويم، که اگر شارع فرمود: «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، مفهومش اين نيست كه اگر بينه نبود به درد نميخورد، بلکه از اين راه ميخواهيم وارد شويم كه اولاً امام(عليه السلام) در مقام بيان ضابطه كليه است و خود مقام اقتضاء ميكند که اگر عدل واحد هم حجيت داشت، آن را بايد بيان ميفرمود.
نكته دوم كه مهمتر هست اين است كه خبر عدل واحد چيزي مباين با بينه نيست، بلكه عدل واحد اول خبر ميدهد، بعد هم يك عدل ديگر خبر ميدهد، که دو تايي با هم بينه ميشود، بنابراين اگر خبر عدل واحد در موضوعات حجت بود، ديگر جعل حجيت براي بينه لغو ميشد.
با توجه به اين دو نكته ايشان فرمودند: از اين ذيل روايت مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة، رادعيت آن را نسبت به سيره عقلائيه استفاده ميكنيم، يعني عقلاء در هر جايي كه گفتند: خبر عادل يا ثقه واحد كافي است، روايت مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة اين سيره عقلائيه را رد ميكند.
مناقشه دوم: بينه به معناي اصطلاحي
اما اينكه مرحوم آقاي خوئي(ره) فرمودهاند: بينه در اين روايت به معناي «ما به البيان» است، ايشان ميفرمايند: قبلاً هم اين را جواب داده و گفتيم که اصلاً در زمان صادقين(عليهما السلام) بينه به معناي اصطلاحي در روايات استعمال شده، حتي عرض كرديم که اصلاً از زمان خود پيامبر(صلوات الله عليه) بينه در روايات غالباً به معناي بينه اصطلاحي است، مثل «البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر» و اينکه پيغمبر(صلوات الله عليه) فرمودند: «انما اقضي بينكم بالبينات و الايمان»، که اين بينه، همين بينه اصطلاحي در مقابل يمين است.بنابراين در اين روايت و هر جا که قرينه نداشتيم بر اينكه آيا مراد معناي لغوي است يا معناي اصطلاحي؟ بايد بر معناي اصطلاحي حمل كنيم.
مناقشه سوم: عدم مانعيت ذکر خبر عدل يا ثقه واحد در روايت
مرحوم آقاي خوئي(ره) در جواب سوم فرمودهاند: اينكه در روايت مَسْعَدَة بْنِ صَدَقَة خبر عدل واحد را ذكر نكردهاند، براي اين است كه در مورد خود روايت قاعده يد وجود دارد، که ايشان در جواب فرمودند: اينكه در مورد روايت استناد حليت به قاعده يد است، نميتواند مانع شود از اينكه خبر عدل واحد كه به زعم شما ميتواند در ساير موارد اعتبار داشته باشد، ذكر شود.ايشان فرمودند: مگر قبول نداريد كه اين روايت در مقام بيان ضابطه كليه است، خوب اگر در مقام بيان ضابطه كليه است، ولو خبر واحد در مورد خود اين روايت كه مسئله قاعده يد است به درد نميخورد، اما اين نميتواند از ذكر حجيت خبر واحد عادل يا واحد ثقه مانع شود، بلکه در صورتي كه در جاهاي ديگر به درد بخورد، بايد ذكر كند، ولو در مورد روايت هم به درد نخورد.
اين هم اشكالاتي كه بر جوابهاي مرحوم آقاي خوئي(ره) هست.
جمع بندي استاد محترم
در نتيجه طبق نظر مرحوم آقاي خوئي(ره) در همه موضوعات خبر عدل واحد يا ثقه واحد حجيت دارد، مگر موضوعاتي كه شارع گفته: خبر يك نفر به درد نميخورد، اما طبق نظر شريف والد معظم ما(دام ظله)، كبراي كلي اين است كه در هيچ موضوعي خبر عدل واحد يا ثقه واحد به درد نميخورد، مگر مواردي كه دليل بر آن داريم.در إخبار به وقت، همه فقهاء گفتهاند که اگر يك نفر خبر داد که وقت نماز داخل شده، اين كافي است، در إخبار به عزل وكيل، در إخبار بايع به استبراء أمه، يا إخبار بايع به وزن مبيع، که بايع ميگويد: اين بيست كيلو است، در اينها فقهاء قائل شدهاند، اما ديگر از اين موارد خاص تعدي نميكنيم.
نظری ثبت نشده است .