موضوع: اجتهاد و تقلید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۴/۲/۲۶
شماره جلسه : ۷۹
-
دليل پنجم بر اعتبار ملكه در باب عدالت
-
بررسي سند اين روايت
-
وجود احمد بن محمد ابن يحيي العطار در طريق صدوق(ره)
-
دفاع استاد محترم از سند اين روايت
-
وجود محمد ابن موسي الهمداني در طريق شيخ(ره)
-
وجه تضعيف محمد ابن موسي الهمداني
-
جلسه ۱
-
جلسه ۲
-
جلسه ۳
-
جلسه ۴
-
جلسه ۵
-
جلسه ۶
-
جلسه ۷
-
جلسه ۸
-
جلسه ۹
-
جلسه ۱۰
-
جلسه ۱۱
-
جلسه ۱۲
-
جلسه ۱۳
-
جلسه ۱۴
-
جلسه ۱۵
-
جلسه ۱۶
-
جلسه ۱۷
-
جلسه ۱۸
-
جلسه ۱۹
-
جلسه ۲۰
-
جلسه ۲۱
-
جلسه ۲۲
-
جلسه ۲۳
-
جلسه ۲۴
-
جلسه ۲۵
-
جلسه ۲۶
-
جلسه ۲۷
-
جلسه ۲۸
-
جلسه ۲۹
-
جلسه ۳۰
-
جلسه ۳۱
-
جلسه ۳۲
-
جلسه ۳۳
-
جلسه ۳۴
-
جلسه ۳۵
-
جلسه ۳۶
-
جلسه ۳۷
-
جلسه ۳۸
-
جلسه ۳۹
-
جلسه ۴۰
-
جلسه ۴۱
-
جلسه ۴۲
-
جلسه ۴۳
-
جلسه ۴۴
-
جلسه ۴۵
-
جلسه ۴۶
-
جلسه ۴۷
-
جلسه ۴۸
-
جلسه ۴۹
-
جلسه ۵۰
-
جلسه ۵۱
-
جلسه ۵۲
-
جلسه ۵۳
-
جلسه ۵۴
-
جلسه ۵۵
-
جلسه ۵۶
-
جلسه ۵۷
-
جلسه ۵۸
-
جلسه ۵۹
-
جلسه ۶۰
-
جلسه ۶۱
-
جلسه ۶۲
-
جلسه ۶۳
-
جلسه ۶۴
-
جلسه ۶۵
-
جلسه ۶۶
-
جلسه ۶۷
-
جلسه ۶۸
-
جلسه ۶۹
-
جلسه ۷۰
-
جلسه ۷۱
-
جلسه ۷۲
-
جلسه ۷۳
-
جلسه ۷۴
-
جلسه ۷۵
-
جلسه ۷۶
-
جلسه ۷۷
-
جلسه ۷۸
-
جلسه ۷۹
-
جلسه ۸۰
-
جلسه ۸۱
-
جلسه ۸۲
-
جلسه ۸۳
-
جلسه ۸۴
-
جلسه ۸۵
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۶
-
جلسه ۸۷
-
جلسه ۸۸
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
دليل پنجم بر اعتبار ملكه در باب عدالت
عرض كرديم كه دليل پنجمي كه اقامه شده بر اينكه عدالت عبارت از همان ملكه نفسانيه است، صحيحه ابن ابي يعفور (وسائل الشيعه، جلد 27، باب 41 از ابواب ما يعتبر في الشاهد من العدالة، حديث اول) است كه بايد اين روايت را بخوانيم، هم از نظر سندي و هم از نظر دلالي در اين روايت بحث وجود دارد.«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع) بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ»، شيخ طوسي(ره) از عبدالله ابن ابي يعفور نقل ميكند که ابن ابي يعفور به امام صادق(عليه السلام) عرض ميكند که به چه چيزي عدالت يك مرد در ميان مسلمانها فهميده ميشود، تا اينكه ما شهادت آن شخص عادل را بپذيريم؟
حضرت جواب را در چند قسمت بيان ميکنند، که در اينكه آيا قسمت اول عنوان معرف منطقي را دارد يا نه؟ قسمت دوم تتمه معرف اول است يا نه؟ و قسمت سوم چيست؟ اين را بايد روي عبارت دقت بفرماييد.
«فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسَّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ»، مردم او را بشناسند، يعني معروف باشد، اشتهار به ستر و عفاف و كف بطن و فرج و يد و لسان داشته باشد.
بعد در قسمت دوم ميفرمايند: «وَ يُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللهُ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ»، كه در اينکه ضمير در «يعرف» به چه برميگردد اختلاف است، «و يعرف» يعني آن مرد عاقل و يا اين ستر و عفاف؟ يعني علامت اينكه كسي ساتر و عفيف است چيست؟ اين است که از كبائر اجتناب كند، كه شارع وعده آتش جهنم بر آن داده است، از شرب خمر، زناء، رباء، حقوق والدين و فرار از جنگ و غير ذلك.
در قسمت سوم روايت باز ميفرمايد: «وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ»، يعني آنچه كه شما را راهنمايي ميكند به كسي که اجتناب از كبائر دارد، اين است که بايد اين شخص جميع عيوب خودش را بپوشاند، تا بر مسلمانها حرام باشد، که لغزشها و عيوب او را بگويند و يا تفتيش كنند، «وَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ»، و بر مؤمنين واجب باشد که در بين مردم بگويند: آدم عادلي است.
«وَ يَكُونُ مِنْهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ»، مردم بگويند اين آدمي است كه متعهد بر صلوات خمس است و مواظبت بر اينها دارد، اوقات نماز را مراقبت ميكند، در جماعت مسلمانها حاضر ميشود و از جماعت آنها تخلف نميكند، مگر اينكه مريض باشد، «فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»، کسي باشد كه حضور در صلوات پنجگانه دارد، اگر در بين مردم محله و قبيله از او سوال كنند، بگويند: «ما راينا منه الا خيرا»، اين چنين شخصي شهادتش قبول ميشود.
بعد ميفرمايند: «وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ»، خود صلاة ستر است و كفاره براي ذنوب است، «وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ»، نميشود شهادت داد که اين مرد نماز ميخواند، در صورتي كه نه در مصلاي خودش حاضر ميشود و نه در جماعت مسلمانها حضور پيدا ميكند.
«وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ مِمَّنْ يُضِيعُ»، جماعت و اجتماع جعل شده براي اينكه معلوم شود كه چه کسي اهل نماز است و چه کسي اهل نماز نيست؟ چه کسي وقت نماز را حفظ ميكند و چه کسي آن را ضايع ميكند؟
«وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَدٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ»، اگر اين نبود، يعني اگر اين شركت در جماعتهاي مسلمانها نبود، هيچ كسي نميتوانست براي ديگري شهادت دهد، «لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»، آدمي كه بين مسلمانها نماز نميخواند، اين ديگر صلاحيت ندارد و صالح نيست.
«فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ(ص) هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ»، پيامبر(صلوات الله عليه) تصميم گرفت که منازل کساني كه در منزلهايشان بودند را و يا خود آن قوم را بسوزاند، «لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ»، چون حضور در جماعت مسلمانها را ترك كرده بودند، «وَ قَدْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ»، بعضي هم بودند كه يقين بود به اينكه اينها در خانههايشان نماز ميخوانند، «فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ»، پيامبر(صلوات الله عليه) اين را قبول نكردند، «وَ كَيْفَ يُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ(ص) فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّارِ»، كسي كه نميآيد در بين مسلمانها نماز بخواند، ولو ممكن است در خانهاش هم نماز بخواند، پيامبر(صلوات الله عليه) اين را مستحق اين دانسته كه سوزانده شود، خوب چنين کسي كه چنين حكمي در حقش جاري ميشود، چطور ميتوانيم بگوييم که عدالت دارد؟ «وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ»، پيامبر(صلوات الله عليه) ميفرمودند: «لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الا من علة».
بررسي سند اين روايت
خوب اين روايت را هم مرحوم شيخ طوسي(ره) نقل كرده و هم مرحوم صدوق(ره) بيان كردهاند.وجود احمد بن محمد بن يحيي العطار در طريق صدوق(ره)
در سند اين روايت از طريق صدوق(ره) احمد بن محمد بن يحيي العطار وجود دارد، که راجع به وي اشكالي كه وجود دارد اين است كه در كتب رجاليه اربعه، -رجال و فهرست شيخ طوسي(ره)، رجال كشي(ره)، فهرست نجاشي(ره)- اصلاً ذكري از او نيامده است.گاهي اوقات انسان به بعضي از احاديث برخورد ميكند، که تنها اشكالي كه در آن حديث وجود دارد، اين است كه اين حديث در كتب اربعه نيامده است، مثلاً حديث لا ضرر از احاديثي است كه در كتب اربعه اماميه نيامده، اما در كتب اهل سنت زياد آمده است، كه يك زماني قاعده لا ضرر را که شروع كرديم، فقط سند حديث را يك مقداري كه بحث كرده و تصحيح كرديم و در آنجا گفتيم که عدم ذكر يك روايت در كتب اربعه ضرري به صحت روايت وارد نميكند.
حال نظير همان در اينجا هم وجود دارد که راوي در كتب رجاليه اربعه ذكر نشده است، اگر اين چهار كتاب را ببينيد، هيچ كدام اسمي از احمد بن محمد بن يحيي العطار نياوردهاند. آيا نبود ذكر يك راوي در كتب اربعه رجاليه اشكالي دارد يا نه؟
کلام مرحوم بروجردي(ره) در رفع اين اشکال
اينجا والد بزرگوار ما(دام ظله) در كتاب تفصيل الشريعه بياني را از استادشان مرحوم آقاي بروجردي(قدس سره) نقل كردهاند كه بيان خوبي است، که فرمودند: عدم ذكر يك راوي در كتب اربعه ضربهاي به آن راوي وارد نميكند.بحث درباره رجال شيخ طوسي(ره)
ايشان فرمودند: رجالي كه شيخ طوسي(ره) نوشته، قرائني وجود دارد كه شيخ طوسي(ره) بناي بر اين داشته که مجدداً يك رجوع ثانوي کرده و در آن ملاحظهاي كند، در نتيجه اين طور نيست كه تمام رواتي كه مد نظر شيخ(ره) بوده، تمام اين روات را ذكر كرده باشد.گاهي اوقات يك راوي را نوشته، اما هيچ چيز راجع به وي نگفته، فقط گفته: اين پسر كيست، پدرش كيست، جدش كيست، پس معلوم است كه شيخ(ره) ميخواسته مجدداً مراجعه كند، لذا خواستند بفرمايند: عدم ذكر موجب ضعف نميشود، خصوصاً با كثرت اشتغالي كه شيخ طوسي(ره) در فنون مختلفه داشته، كه معروف هم هست اين قضيه كه ميگويند: اگر ساعات زندگي شيخ(ره) را تقسيم كنند، هر تاليفي را چند ساعت از اين ساعات به خودش اختصاص ميتواند بدهد.
بحث درباره رجال كشي(ره)
در رجال كشي(ره) غرض ايشان اين بوده كه اشخاصي را كه در حق آنها مدح يا قدح و يا غير از اينها از افرادي كه صحبتي راجع به اينها شده بياورند، حال ممكن است كه احمد بن محمد بن يحيي العطار مدح ندارد، اما قدح هم ندارد، خوب ديگر از اين جهت در رجال كشي اسمش برده نشده است.بحث درباره فهرست شيخ(ره) و فهرست نجاشي(ره)
در فهرست شيخ(ره) و فهرست نجاشي(ره) هم غرض اين كتب كما اينكه از عنوان فهرست استفاده ميشود، ذكر رواتي است كه تاليفي يا تصنيفي داشته باشند، اما راوي كه تاليف يا تصنيف نداشته، در آنجا هم ذكر نشده است.خوب اين فرمايشي بوده كه مرحوم آقاي بروجردي(ره) داشتهاند و نتيجه گرفتهاند كه بالاخره عدم ذكر در كتب رجاليه يك قدحي براي راوي نيست.
دفاع استاد محترم از سند اين روايت
نكتهاي را كه ماعرض ميكنيم اين است كه آن مقداري كه ظاهراً احصا شده، احمد بن محمد بن يحيي العطار در سند بيش از شصت روايت اسمش وجود دارد، که اين مقداري كه در ذهنم هست، اگر راوي كه در سند بيش از شصت روايت باشد و اسمش هم در رجال شيخ(ره) نيايد، اين مقداري بعيد است.درست است که شيخ(ره) دوباره ميخواسته رجوع كند و ممكن بوده که بعد از رجوع ثانوي اسم اين را هم ميآورده، ولي اگر در يك يا دو سند واقع شده بود، اين حرف درست بود، اما در بيش از شصت روايت، در سندشان احمد بن محمد بن يحيي العطار واقع شود، اين مقداري باعث ميشود که راجع به احمد بن محمد بن يحيي العطار بگوييم: مدحي وجود ندارد.
اگر در رجال گفتيم كه در وثاقت راوي همين مقدار كه قدحي ندارد كافي است، بالاخره راجع به اين هم قدحي ذكر نشده است، يا اگر گفتيم: يك راوي تلامذهاي دارد، كه از اجلاء هستند، يعني کساني که از اين راوي نقل ميكنند و اين راوي شيخ روايت آنهاست، خودشان از اجلاء هستند، اين كثرت نقل اجلاء خودش قرينه خيلي خوبي بر وثاقت اين راوي است.
اگر ديديم اجلاء از يك نفر زياد نقل ميكنند، ولو توثيق يا قدحي برايش نيامده، همين مقدار براي وثاقت او كافي است، لذا از اين طريق درست ميشود.
وجود محمد ابن موسي الهمداني در طريق شيخ(ره)
در طريق شيخ(ره) هم كسي بنام محمد ابن موسي الهمداني وجود دارد، که از كساني است كه توثيق عام دارد، يعني در اسناد كامل الزيارات واقع شده، که بنا بر اين مبنا كه توثيق عام هم مانند توثيق خاص كفايت ميكند، خوب اين هم توثيق عام دارد.منتها همان طور كه در توثيق خاص، اگر كسي مثلا زيد را توثيق كرد و ديگري وي را جرح كرد، وقتي معارض پيدا ميكند، ديگر فايدهاي ندارد، در توثيق عام هم همين طور است، محمد ابن موسي الهمداني توثيق عام دارد، اما از آن طرف معارض هم دارد، که تضعيف شده است.
وجه تضعيف محمد ابن موسي الهمداني
براي وجه تضعيفش دو بيان ذكر شده، يك بيان اين است كه ايشان در فقه، مخصوصاً در كتاب الطهاره روايات زيادي را، مستند به اصل زيد نرسي و زيد زراد نقل ميكند، که بحثي که وجود دارد اين است که آيا زيد نرسي اصلاً اصل دارد يا نه؟ بعضي گفتهاند: محمد ابن موسي الهمداني از كساني است كه اين دو اصل را جعل کرده است، بعضي از رجاليين ديگر هم گفتهاند که در جاي خودش ثابت است كه زيد نرسي واقعاً اصل دارد، زيد زراد هم واقعاً اصل دارد.زماني هم تقريباً پانزده، شانزده سال پيش، اين بحث را كه آيا زيد نرسي اصل دارد يا نه؟ تحقيق كرديم و به همين نتيجه رسيديم که زيد نرسي اصل دارد و محمد ابن موسي الهمداني آن را جعل نكرده است.
وجه دوم اشكال راجع به محمد ابن موسي الهمداني اين بوده كه اصلاً جعل حديث ميكرده، راجع به وي اين اشكال هست كه «ان الرجل كان يضع الحديث»، لذا با اين طريق دوم نميشود اين روايت را درست كرد.
اما طريق اول را ما از راه همين كثرت نقل اجلاء و اينكه بزرگاني از احمد بن محمد بن يحيي العطار نقل ميكنند، اين طريق را صحيح و سند را درست ميدانيم، لذا اين روايت به نظر ميرسد كه صحيحه باشد.
بحث دلالي روايت
منتها بحث مهمي كه در اينجا وجود دارد، بحث دلالت اين روايت است، که آيا امام(عليه السلام) در مقام بيان حقيقت عدالت است يا در مقام بيان ذكر علائم آن است؟دوم اينكه آيا اين نشانههايي را كه امام(عليه السلام) بيان ميكند، عنوان كاشف تعبدي دارد يا نه؟
نكته سوم هم اين است كه اگر گفتيم: امام(عليه السلام) در مقام بيان حقيقت عدالت است، آيا همان تعريف منطقي و حدي را براي عدالت ذكر ميكند يا نه؟
با همه اين حرفها آيا از اين روايت ميتوانيم استفاده كنيم كه عدالت عنوان ملكه دارد و بدون آن، عدالت حاصل نميشود يا اينكه از اين روايت چنين چيزي را نميشود استفاده كرد؟
نظری ثبت نشده است .